بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

24 لایحه قضایی منتظر تصویب در قوای سه گانه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
24 لایحه قضایی منتظر تصویب در قوای سه گانه

نخستین ماه سال ۹۵ در حالی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند که سال جدید از لحاظ تدوین، تصویب و ابلاغ لوایح قضایی که برخی از آنها ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم دارند، سالی مهم محسوب می‌‌شود زیرا هم اکنون ۲۴ لایحه قضایی منتظر تدوین و تصویب است.

 لویح قضایی در تمام کشورهای دنیا از آن جهت که نحوه استیفای حق را مشخص می‌کنند و دستگاه قضایی هر کشوری بر اساس این لوایح به دعاوی مردم رسیدگی می‌کند، حائز اهمیت است زیرا گاهی اوقات نبود قانون در یک حوزه یا موضوعی موجب می‌شود عدالت آن‌طوری که باید و شاید اجرا نشود.

سال 95 از این جهت سالی مهم محسوب می‌شود و حتی می‌توان از این سال به عنوان رکوددار بیشترین لوایح قضایی یاد کرد زیرا هم اکنون 24 لایحه قضایی، منتظر تدوین، تصویب و ابلاغ از سوی دولت، مجلس، دستگاه قضا و حتی مجمع تشخیص مصحلت نظام است.

9 لایحه قضایی در دست بررسی مجلس

تمامی لوایح از جمله لوایح قضایی برای اینکه به قانون تبدیل شوند به طور طبیعی باید در قوه قانونگذاری کشور به تصویب برسند و سپس در شورای نگهبان تایید شوند تا قابلیت ابلاغ و اجرا بیابند. در حال حاضر 9 لایحه قضایی در دست بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که بعید به نظر می‌رسد در مجلس نهم تعیین تکلیف شوند و به همین خاطر به احتمال قریب به یقین، سرنوشت این لوایح در مجلس دهم که از هفتم خرداد امسال کار خود را آغاز می‌کند، روشن می‌شود.

لایحه جامع وکالت از جمله لوایحی است که پس از فراز و نشیب‌های بسیار و کش و قوس‌های فراوان بین دولت و قوه‌قضائیه و کانون وکلا و دستگاه قضایی، بالاخره سال گذشته و آن هم با پادرمیانی هیئت حل اختلاف قوا به مجلس رسید و حالا باید دید مجلس دهم نظرات دستگاه قضایی را که معتقد به نظارت بیشتر بر امور وکالت است را تامین می‌کند یا خیر؟. البته در سوی دیگر ماجرا نیز کانون‌های وکلای دادگستری که در مجلس دهم چند وکیل دادگستری را راهی خانه ملت کرده‌اند، امیدواری بسیاری نسبت به این لایحه دارند.

لایحه پلیس قضایی از دیگر لوایح در دست بررسی مجلس است که این لایحه نیز مانند لایحه جامع وکالت، پیچ و خم‌های بسیاری را برای رسیدن به مجلس طی کرد به طوری که در نهایت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا با استفاده از اختیار قانونی جدید، به طور مستقیم این لایحه را به مجلس فرستاد. کشمکش‌ها بر سر این لایحه به قدری زیاد بود که رئیس دستگاه قضا هرگاه می‌خواهد از بی‌مهری‌های دولت قبلی با دستگاه قضا صحبت کند، به تعلل دولت در ارسال لایحه پلیس قضایی به مجلس و بایگانی کردن آن اشاره می‌کند.

از دیگر لوایح قضایی جنجالی مجلس به ویژه در سال 94 طرح جرم سیاسی است که چهارم بهمن سال گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما شورای نگهبان به برخی موارد آن ایراد گرفت تا دوباره به مجلس بازگردد.

لایحه آئین‌دادرسی مدنی، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه حمایت از مالکیت صنعتی، لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی، لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان از دیگر لوایح در دست بررسی مجلس به شمار می‌رود.

دو لایحه قضایی منتظر تصویب در دولت

بر خلاف مجلس شورای اسلامی که 9 لایحه قضایی را در دست بررسی دارد، تنها دو لایحه قضایی در دولت منتظر بررسی و تصویب است که می‌توان به لایحه حمایت از بزه‌دیدگان و قانون اداری اشاره کرد. لایحه حمایت از بزه‌دیدگان نیز تقریباً از لوایح قدیمی به شمار می‌رود که چندین سال است در دولت خاک می‌خورد.

بر اساس این لایحه قرار است صندوقی تحت عنوان صندوق حمایت از بزه‌دیدگان تشکیل شود تا حمایت‌هایی همچون پرداخت هزینه‌های درمان، بیکاری و خسارت معنوی، اعطای وام و پرداخت هزینه‌های مشاوره حقوقی  یا روانشناسی از بزه‌دیدگان به عمل آید.

6 لایحه قضایی روی میز قاضی‌القضات

از مجموع لوایح قضایی سال 95، شش لایحه به حوزه ریاست دستگاه قضایی ارسال شده تا در صورت تایید و تصویب آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه، مراحل بعدی تصویب و تبدیل شدن به قانون را طی کند. از جمله این شش لایحه می‌توان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه جامع اداری و استخدامی قوه‌قضائیه، لایحه همکاری‌های بین‌المللی، لایحه داوری و لایحه الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

در پیش‌نویسی مقدماتی و غیرقابل استناد لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان که شامل 41 ماده است، اجرای این قانون به مدت پنج سال به طور آزمایشی پیش‌بینی شده و در ماده یکم آن آمده است: به منظور حمایت از اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند و یا در معرض خطر یا بزه‌دیدگی قرار دارند و نیز پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی آنان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود و  ناجا مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به  جذب، انتخاب، آموزش ، بکارگیری افراد واجد شرایط و تشکیل پلیس ویژه اقدام کند.

لایحه اداری و استخدامی قوه‌قضائیه نیز از دیگر لوایح در دست بررسی رئیس دستگاه قضاست؛ این لایحه از آن جهت اهمیت دارد که این روزها قوه‌قضائیه به لحاظ کادر اداری با کمبود و مشکلات فراوانی به سر می‌برد زیرا بر خلاف جذب قاضی، در جذب نیروی اداری مورد نیاز، دستش باز نیست و نیازمند موافقت دولت و تامین اعتبار از سوی قوه‌مجریه است.

دستگاه قضا سعی دارد با تدوین این لایحه و با استناد به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و بند «ی» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 دی سال 89 مجلس شورای اسلامی، فرایند جذب نیروی اداری در دستگاه قضا را در اختیار خود بگیرد.

6 لایحه جدید در دست تدوین

همچنین از مجموع 24 لایحه قضایی سال 95، شش لایحه در دست تدوین دستگاه قضا قرار دارد که از آن جمله می‌توان به لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی، لایحه قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، لایحه تملک آپارتمان‌ها، لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا اشاره کرد.

از جمله لوایح در دست تدوین قوه‌قضائیه، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که اهمیت بسزایی دارد زیرا در این لایحه که 377 ماده دارد به مجازات جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی شامل تجزیه طلبی و اقدامات خرابکارانه، جاسوسی، افشای غیر مجاز و همکاری با عوامل داخلی و خارجی، اخلال در صنایع، وسایل و تأسیسات مورد استفاده عموم، سوء قصد و توهین به کارکنان و مقامات داخلی و مقامات خارجی می‌پردازد.

طرح رسیدگی به دارایی مقامات نظام در مجمع تشخیص

از مجموع لوایح قضایی ارسال شده به دولت، مجلس، حوزه ریاست قوه‌قضائیه و لوایح در دست تدوین، یک لایحه نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد تا تکلیف آن با در نظر گرفتن مصحلت نظام مشخص شود. این لایحه، طرح رسیدگی  به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران است که 16 ماده دارد و به دلیل ایراد شورای نگهبان به برخی مواد آن و اصرار مجلس بر این مواد، به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شده است.

اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر مواد دوم و سیزدهم این طرح است.

در ماده دوم این طرح آمده است: به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.

در ماده سیزدهم این طرح نیز آمده است: کلیه مسئولان دستگاه‌ها مکلف هستند با در خواست رئیس قوه‌قضائیه یا شخص منصوب از طرف ایشان، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم کنند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون می‌باشند. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه‌ها و نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع این قانون، موجب انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی از شش ماه تا یکسال می‌شود.

به گزارش تسنیم، با توجه به توضیحات داده شده باید دید از این 24 لایحه، کدام لوایح در سال 95 عاقبت بخیر می‌شوند و لباس قانون به خود می‌پوشند تا به مرحله اجرا درآیند.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری