موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظر هیات عمومی دیوان عالی درباره پرونده‌ای با موضوع تقاضای عدم امکان سازش

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظر هیات عمومی دیوان عالی درباره پرونده‌ای با موضوع تقاضای عدم امکان سازش

نظر هیات عمومی دیوان عالی درباره پرونده‌ای با موضوع تقاضای عدم امکان سازش

در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، پس از سخنان رییس دیوان عالی کشور گزارش یک پرونده ارجاعی با موضوع تقاضای عدم امکان سازش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، بر اساس محتویات پرونده قرائت شده در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، خانم ناهید پ به طرفیت همسرش آقای یوسفعلی ح دعوی مبنی بر تقاضای عدم امکان سازش تسلیم دادگستری تهران کرده است. وکیل وی خلاصتا توضیح داده که علی‌رغم بیکاری و اعتیاد خوانده، به خاطر داشتن 3 فرزند به زندگی مشترک ادامه داده و خوانده در طی این مدت اشتغال به کار معلوم و تامین نفقه زوجه و اولادش استنکاف کرده است و دارای سابقه‌ی کیفری در دادگاه انقلاب است. آقای یوسفعلی اظهار داشته اولا سابقه‌ی محکومیت کیفری مربوط به حدود یک دهه پیش است و محکومیت ناچیزی است، ثانیا طبق گواهی پزشکی قانونی این‌جانب اعتیاد به مواد مخدر ندارم و ثالثا در طول سالیان گذشته با کار و تلاش اقدام به خرید خانه و اسباب منزل و پرداخت نفقه و اقساط مهریه همسرم کرده‌ام.

نهایتا دادگاه با احراز عسر و حرج حکم به طلاق صادر، خوانده مکلف به پرداخت نفقه سه اولاد شد و زوجه باقی‌مانده مهریه خود را در ازای حضانت فرزند 9 ساله بذل کرده است.

آقای یوسفعلی از دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده که دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای دادگاه بدوی را تایید کرده پرونده با فرجام‌خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ارجاع شد.

هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بحث و تبادل نظر چنین رای می‌دهد: دادنامه فرجام خواسته واجد خدشه و اشکال است زیرا اولا از جمله دلایل مورد استناد دادگاه بدوی که در مرجع تجدیدنظر هم تایید شده اعتیاد زوج به مواد مخدر است در حالی که و از یک طرف این اعتیاد آن هم با محکومیت درجه ضعیفی که صادر شد مربوط به سال 79 و قبل است که در آن موقع هیچ‌گونه ادعایی علیه شوهرش به عمل نیامده و با توجه به گواهی پزشکی قانونی در سال 85 آزمایش نامبرده از نظر وجود مواد مخدر، دارو و یا سم منفی است. ثانیا قدر مسلم درباره قدرت زوج بر انفاق آن است همگی افراد خانواده کنار هم زندگی می‌کرده‌اند و اشتغال زوجه به آرایشگری نشانه‌ آن است که این زوج مانند سایر افراد ضعیف‌الحال گاهی دارای دو شغل و درآمد می‌شدند و خانواده نامبرده مانند سایر خانواده‌های مستضعف با نفقه نیمه تمام به دست آمده از جانب سرپرست خانواده به سختی ادامه معیشت می‌نمایند. ثالثا سوء رفتار و ضرب و شتم ادعایی چه با زوجه و چه با فرزندان ظاهرا آن‌گونه و به آن درجه نبوده که موجب جدایی زوجه و فرزندانش از زوج و پدر و فرزندان می‌شد. نهایتا چون طلاق مورد درخواست زوجه به لحاظ عدم انطباق با مواد 1113 و 1146 قانون مدنی و شروط عقدنامه بر آن شرعیت ندارد فلذا دادنامه صادره در تایید دادنامه بدوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه‌ دیگر موکول می‌شود. شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان نیز موضوع را منطبق با مواد 1129 و 1130 قانون مدنی دانسته و رای بدوی را تایید می‌کند.

از این رای نیز توسط زوج فرجام‌خواهی به عمل آمده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وفق ماده 408 قانون آیین دادرسی جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به دفتر هیات عمومی ارسال شد.

قضات دیوان پس از بحث و تبادل نظر، رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مورد تایید قرار دادند.

 


مطالب مرتبط

حذف ماده 23 لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

نام نویسنده
حذف ماده 23 لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

حذف ماده 23 لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه