دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

صفحه دارت نشوید
 
در سال های اخیر با گسترش استفاده از رایانه ای و در کنار آن تعمیق کاربرد فضای مجازی با توجه به افزایش شمار کاربران، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده است و به قطع می توان گفت دیگر این روزها کسی در امان نیست، با توجه به همه مسایل موجود شامل انواع و اقسام کلاهبرداری‌ها، جعل، هتک حرمت و مواردی از این دست؛ باید بدانید که قانون برای مجرمان این حوزه نیز جرایم سختی در نظر گرفته است. برای اطلاعات بیشتر درحوزه جرایم مجازی این گزارش را تا انتها بخوانید.

 امان از این سونامی علمی 

در سال‌های اخیر توسعه علم موجب تسهیل امور شده است به طوری که همه اشتیاق زیادی از خود برای استفاده از فنآوری‌های جدید نشان می‌دهند. شاید شما هم جزو کاربران فضای مجازی هستید و با استفاده از آن بسیاری از مشکلات خود را بدون سختی، حل می‌کنید. این جهان علمی نیازمند تدابیر قانونی است تا از بروز مشکلات جدید پیشگیری کند. بر این اساس حمایت از بزه‌دیدگان در فضای مجازی از دهه 1963 میلادی تحت عنوان جرایم رایانه‌ای مطرح شد که تا سال 2000 به تدریج به تکمیل رسید. در کشور ما قانون جرایم رایانه‌ای سال1345 تحت قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری قانون مجازات جرایم رایانه‌ای تشکیل شد، دکتر نجفی توانا استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه بیشتر توضیح می‌دهد.

 جرم سایبری

با توجه به اینکه قانون تمام جنبه های جرایم را مدنظر دارد، بنابراین جرم های فضای سایبری را به دسته های مختلف تقسیم بندی کرده تا از این طریق بتوان مجازات را بر اساس آنها تعیین کند. از نظر قانونی جرایم فضای مجازی و رایانه‌ای به 3 گروه فضای سنتی شامل کلاهبرداری، جعل، افترا، نشر اکاذیب، هتک حرمت، انتشار پیام‌های خلاف قانون و...، جرایم سایبری شامل شنود غیرمجاز تخریب داده‌ها علیه عفت عمومی و... و جرم از طریق رایانه بدون توجه به اینترنت مانند جعل اسناد و... تقسیم می‌شود. باید بدانیم که بیشتر این قوانین مجازات را در خصوص حمایت مالی و معنوی از اشخاص تعیین کرده است که از این طریق به مراقبت از فعالیت‌های فضای انتشار اطلاعات با حفظ اموال می‌پردازد. همان طور که می‌دانید مجازات بر اساس جرم تعیین می‌شود به طوری که هر چه جرایم سنگین‌تر باشد، فرد باید منتظر واکنش‌های قانونی سخت‌تری باشد.

برخورد قوه قضاییه با خاطیان مجازی

باید بدانید که قانون در زمینه برخورد با جرایم رایانه‌ای به طور قاطع عمل می‌کند این امر برای کسانی که مزاحمت اینترنتی ایجاد کرده‌اند، مجازات‌های مختلفی تعیین شده است. این مجازات ها را براساس نوع جرم، از سوی قاضی تعیین می‌شود اما به طور کلی حبس و پرداخت جرایم نقدی را در بر می‌گیرد. پس هیچ فردی نمی تواند از چنگ قانون فرار کند و با بروز خطا باید منتظر مجازات پیش بینی شده باشد. با این وجود همیشه گفته شده که پیشگیری آسانتر از درمان است. بنابراین باید توجه داشته باشیم تا اطلاعات خصوصی را در معرض دسترسی افراد قرار ندهیم تا مورد سوءاستفاده سایر افراد قرار گیرد. 

زنان بیشتر در خطر هستند

زنان در فضای سایبری مانند صفحه دارت هستند که هتاکان آنها را نشانه می‌گیرند. بنابراین اطلاعات شخصی آنها در بسیاری از اوقات برای اخاذی مورد سوءاستفاده اشخاص قرار می‌گیرد؛ این افراد بیشتر قربانی هرزه نگاری می‌شوند. اما باید بدانید که هر کس با توجه به استعداد خود، قربانی فضای مجازی و هکرها می‌شود، پس باید تا حد امکان از قرار دادن اطلاعاتی که زمینه سوء استفاده را برای افراد فراهم می کند، جلوگیری کرد. البته این گونه نیست که هیچ قانونی برای مقابله با این افراد وجود نداشته باشد، در سال های اخیر پلیس فضای تبادل اطلاعات تشکیل شده است تا افراد مجرم را از صحنه دور کند.

پلیس فتا، ناجی فضای سایبری

همان طور که می‌دانید ‌حکومت وظیفه تامین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص را با استفاده از ابزار قانون، به عهده دارد. در سال‌های اخیر که تهدیدهای زیادی به موجب گسترش استفاده از فضای سایبری در کشور ایجاد شده است، پلیس، فضای تولید و تبادل اطلاعات راه اندازی شده تا از این طریق سدی در زمینه مقابله با هجوم گسترده هکرها ایجاد شود. 
 
در صورتی که با مزاحمت های اینترنتی مواجه شدید می توانید با تنظیم شکایت نامه به دادسرای مراکز پلیس فتا مراجعه کنید. در این مراکز نیروی انتظامی از افرادی متخصص در فضای سایبری کمک می‌گیرد تا با متخلفان فعال در این حوزه برخورد قاطع داشته باشد. در حال حاضر در تمامی دادسراها مرکز پلیس فتا فعالیت دارد و لازم نیست دنبال جای خاصی بگردید. 
 
یادتان باشد برای پیشگیری و مبارزه با جرایم رایانه‎ای در بسیاری از دادسراها معاونتی باعنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرایم رایانه‎ای» تشکیل شده که به تعداد لازم بازپرس، دادیار و تشکیلات اداری دارد. این مراکز در هر استان و مناطقی که ضرورت آن را رئیس حوزه قضایی تشخیص می‎دهد به تعداد مورد نیاز وجود دارد البته شعبی از دادگاههای کیفری عمومی وانقلاب ونظامی ‎نیز برای رسیدگی به جرایم رایانه‎ای در نظر گرفته شده‌اند. 
 
همچنین باید بدانید که کشور ما در زمینه مبارزه با جرایم رایانه‌ای در چارچوب قوانین بین‌المللی با کشورهای مختلفی همکاری دارد، بنابراین اگر افراد خاطی از آن سوی مرزها برای کاربران داخلی مزاحمت ایجاد کنند نیز پلیس فتا با قاطعیت می‌تواند با آنها برخورد کند و جلوی ادامه فعالیت آنها را بگیرد؛ در این زمینه قانون نیز به کمک قوه قضاییه آمده است. 

فضولی در اطلاعات دیگران

یادتان باشد اگر کسی به مطالب یارانه شما بدون اطلاع و بدون اجازه دست پیدا کند و شما از وی شکایت کنید به جزای نقدی از 1 میلیون ریال تا 6 میلیون ریال یا به حبس از 91 روز تا 1 سال محکوم می‌شود. میزان حبس و جریمه نقدی بسته به نظر قاضی و میزان جرمی دارد که وی مرتکب شده است. در ماده چهارم قانون مجازات رایانه ای نیز آمده است که اگر دستیابی بی اجازه به اطلاعات ملی صورت گیرد برابر جرم مجازات های متفاوتی در انتظار خاطی است. برابر این قانون اگر مجرم به داده های ممنوع دست یابد به حبس از 1 تا 3 سال و جزای نقدی از 1 میلیون تا 10 میلیون تومان محکوم می شود. اگر اطلاعات را در اختیار اشخاص دیگر قرار دهد به حبس از 2 تا 10 سال محکوم شده و قرار دادن این اطلاعات به دولت، سازمان، شرکت، قدرت و یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، حبس از 5 تا 15 سال انتظار فرد خاطی را می کشد. یادتان باشد اگر فرد خاطی یکی از نیروهای دولتی باشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و محرومیت از خدمات دولتی تا 5 سال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

برخورد با جاعل‌های مجازی

کم نیست مواردی که در فردی دست به تغییراتی در داده های رایانه ای می کند. باید بدانید که برابر ماده 7 قانون مجازات یارانه‌ای این فرد مرتکب جعل رایانه ای شده و علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 1 تا 7 سال یا به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. برابر ماده 8 این قانون هرکس از این داده‌های جعلی استفاده کند البته با این شرط که بدانید این داده‌ها جعلی است، علاوه بر جبران خسارات به حبس از 1‌ تا 5 سال و یا به پرداخت جزای محکوم می‌شود.
 
در این بین پاک کردن اطلاعات و داده‌‌های یارانه ای به عمد ممنوع است و کسی حق این کار را ندارد. اگر کسی مرتکب این عمل شود برابر ماده 9 قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 2 تا 20 میلیون تومان محکوم می‌شود.
البته این مجازات برای کسانی که اعمالی مانند مخفی کردن داده‌ها، تغییر رمز ورود ویا رمزنگاری داده‌‌ها، مانع دستیابی اشخاص مجاز به سامانه رایانه‌ای انجام دهند 91 روز تا 1 سال حبس یا پرداخت جزای نقدی است. 

کلاهبرداران مدرن بدانند

این روزها صفحه های حوادث جراید پرشده است از کلاهبرداری‌های مجازی، این افراد باید بدانند که برابر ماده 12 قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، هر کس با انجام اعمالی مانند وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده‌ها یا مداخله در عملکرد سامانه و نظایر آن، از کسی سوء استفاده کند و از این طریق مال، منفعت یا امتیازی به دست بیاورد، کلاهبردار بوده و به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود ضمن آنکه باید هرچه از این راه کسب کرده است را پس بدهد. 
 
در این بین همه جرایم سایری و انواع و اقسام کلاهبرداری‌ها و جعل اسناد و اطلاعات، کم نیستند افرادی که وسایل جعل و کلاهبرداری از طریق فضای مجازی و رایانه را در اختیار متخلفان قرار می دهند. این افراد گاهی نیز با فروش برخی کدها و نرم افزارهای خاص به مجرمان مدد می‌رسانند این افراد باید بدانند که برابر ماده 20 قانون جرایم رایانه‌ای به حبس از 3 ماه ویک روز تا 1 سال یا جزای نقدی محکوم می‎شوند. اگر شخصی این اعمال شغل‌اش شده باشد، حبس و جریمه نقدی را با هم تجربه خواهد کرد.

مطالب مرتبط

جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی

نام نویسنده
جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی

جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی

ادامه مطلب ...

پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران-1

نام نویسنده
پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران-1

پیشینه رایانه و جرایم رایانه ای در ایران-1

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

نام نویسنده
تدابیر قانونی برای ضابطه مند کردن رسانه های دیجیتال

توسعه رسانه‌ها در روزگار کنونی، حقوق را هم تحت تاثیر گذاشته است. به صورتی که برخی از حقوقدانان به بررسی قواعد حاکم به رسانه‌ها پرداخته‌اند و قانونگذار مقرراتی را برای سامان دادن به رسانه‌ها به تصویب رسانده‌است. تلاش‌های حقوقدانان و قانونگذاران برای تنظیم حوزه رسانه‌ها، سبب به وجود آمدن گرایش جدیدی در حقوق به اسم حقوق رسانه شده است.

ادامه مطلب ...

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی

نام نویسنده
توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی

در صورتیکه از کافی نت ها استفاده می کنید حتما پس از اتمام کار از حساب کاربری خود از شبکه های اجتماعی و ایمیل ها خارج شوید و تاریخچه مرورگر را به همراه تمام کوکی ها و مابقی اطلاعات پاک کنید و از عدم ذخیره پسورد در سیستم مطمئن شوید.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

نام نویسنده
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است

ادامه مطلب ...

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

نام نویسنده
بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید