دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری

یک حقوقدان با تشریح برخی مقررات تجدیدنظر از آرای کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: بر اساس قانون فعلی، در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم به مجازات‌هایی از قبیل حبس یا مجازات‌های سخت مانند شلاق یا قطع عضو می‌شود، در صورت تجدیدنظرخواهی، رسیدگی حتما به صورت حضوری است و تشکیل جلسه رسیدگی، اجباری خواهد بود.

 یک حقوقدان با تشریح برخی مقررات تجدیدنظر از آرای کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: بر اساس قانون فعلی، در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم به مجازات‌هایی از قبیل حبس یا مجازات‌های سخت مانند شلاق یا قطع عضو می‌شود، در صورت تجدیدنظرخواهی، رسیدگی حتما به صورت حضوری است و تشکیل جلسه رسیدگی، اجباری خواهد بود.

دکتر بهنام حبیب‌زاده در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار کرد: در آیین دادرسی کیفری در خصوص دادگاه‌ها، دو سیستم شامل وحدت محاکم و ثنویت محاکم وجود دارد که قانون فعلی، سیستم ثنویت محاکم را پذیرفته است.

وی با بیان این که در برخی از کشورها صرفا یک مرجع وجود دارد که آرای آن نیز قطعی است، افزود: به عبارت دیگر، ثنویت به این معنا است که دادگاه‌ها دارای طبقه‌بندی هستند و مرجع بالاتر، این موضوع را پذیرفته است که آرای دادگاه‌های بدوی را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت وقوع اشتباهات احتمالی در آرای صادره، آن را جبران کند. این حقوقدان با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز چنین وضعیتی وجود دارد، عنوان کرد: در حقیقت، قانونگذار پذیرفته است که چه بسا در رسیدگی اولیه در محاکم، اشتباهی رخ دهد و برای اینکه حقوق افراد تضییع نشده و از بین نرود، سیستم ثنویت محاکم را برای کاهش اشتباهات قضایی پذیرفته است.

به گفته وی، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه‌های کیفری را به دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه کیفری 2 تقسیم کرده است. حبیب‌زاده با بیان اینکه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است را مورد توجه قرار داده است، گفت: به جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

  تلاش قانون برای کاهش اشتباهات احتمالی

وی با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری تلاش کرده است تا اشتباهات احتمالی را کاهش دهد، اضافه کرد: در حقیقت، جرایمی که ارتکاب به آنها، مجازات‌ شدیدی را به دنبال خواهد داشت، در دادگاهی با حضور حداقل 2 قاضی بررسی و رسیدگی می‌شود.  به گفته این حقوقدان، جرایم در دادگاه کیفری یک با حضور حداقل 2 قاضی و در دادگاه کیفری یک با حضور یک قاضی بررسی و رسیدگی می‌شود. وی ادامه داد: آرایی که در دادگاه‌های کیفری یک و دو صادر می‌شود، قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر است و پرونده‌ها در این مرجع نیز با حضور حداقل 2 قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حبیب‌زاده بیان کرد: یکی از تفاوت‌هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی و سابق، در مورد تجدیدنظرخواهی وجود دارد، این است که بر اساس قانون فعلی، در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم به مجازات‌هایی از قبیل حبس یا مجازات‌های سخت مانند شلاق یا قطع عضو می‌شود، در صورت تجدیدنظرخواهی، رسیدگی حتما به صورت حضوری است. به این معنا که تشکیل جلسه رسیدگی، اجباری خواهد بود.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در قانون سابق آیین دادرسی کیفری، در صورت تجدیدنظرخواهی، دادگاه می‌توانست بدون برگزاری جلسه و به صورت غیرحضوری، تصمیم‌گیری کرده و رای صادره را تایید یا رد کند.

این حقوقدان تاکید کرد: این موضوع در حالی است که هم‌اکنون اگر مجازات‌های سخت یا سالب حیات وجود داشته باشد، دادگاه تجدید نظر باید الزاما تعیین وقت کرده و تشکیل جلسه دهد که چنین اقدامی موجب می‌شود رسیدگی به صورت مجدد انجام شده و در حقیقت، بر روی رسیدگی اولیه، کنترل صورت گیرد. وی در خصوص مزایای این اقدام بیان کرد: در این صورت، می‌توان گفت که آرای صادره، با انجام این اقدامات، از قدرت و اعتبار بالاتری برخوردار خواهند شد.

حبیب‌زاده با اشاره به مزیت دیگر این اقدام اظهار کرد: همچنین در چنین وضعیتی، اشکالات آرای اولیه به صورت بهتر و بیشتری نمایان خواهد شد و به همین دلیل می‌توان رسیدگی مناسب‌تر و قوی‌تری انجام داد تا حداقل اشتباه و اشکال در جریان رسیدگی‌ها اتفاق بیفتد و حقوق افراد تضمین شود. وی با اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از تمامی آرای غیرقطعی کیفری است؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود.

  معیار قابلیت تجدیدنظر در مورد مجازات‌های جایگزین حبس

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه‌های کیفری جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است. این موارد شامل جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، است. وی با بیان اینکه معیار قابلیت تجدیدنظر، در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، همان مجازات قانونی اولیه است، عنوان کرد: آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد. حبیب‌زاده در مورد اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند، بیان کرد: محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی آنان و دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات می‌توانند درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند.

  جهات تجدیدنظرخواهی

وی در مورد جهات تجدیدنظرخواهی بیان کرد: در مواردی که ادعا شود ادله یا مدارکی که دادگاه به آن استناد کرده، معتبر نیست، در مورد طرح ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای صلاحیت نداشتن دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی، می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد.  به گفته این حقوقدان، طبق ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است. وی ادامه داد: در تبصره این ماده نیز آمده است که تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

مالیات بر ارث

نام نویسنده
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

ادامه مطلب ...

جزئیات دستگیری مدیر مالیاتی منطقه شمال تهران

نام نویسنده
جزئیات دستگیری مدیر مالیاتی منطقه شمال تهران

معاون اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری از مودیان مالیاتی در حوزه مالیات بر ارث خبر داد.

ادامه مطلب ...

موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

نام نویسنده
موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

با رای نمایندگان مجلس اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد تعیین شدند.

ادامه مطلب ...

دستورالعمل ایجاد رویه واحد رسیدگی های مربوط به مالیات بر ارث ابلاغ شد

نام نویسنده
دستورالعمل ایجاد رویه واحد رسیدگی های مربوط به مالیات بر ارث ابلاغ شد

پیگیری اداره کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور منجر به صدور و ابلاغ دستورالعمل ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌های مربوط به مالیات بر ارث از سوی سازمان امور مالیاتی شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید