بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری

 یک حقوقدان با تشریح برخی مقررات تجدیدنظر از آرای کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: بر اساس قانون فعلی، در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم به مجازات‌هایی از قبیل حبس یا مجازات‌های سخت مانند شلاق یا قطع عضو می‌شود، در صورت تجدیدنظرخواهی، رسیدگی حتما به صورت حضوری است و تشکیل جلسه رسیدگی، اجباری خواهد بود.

دکتر بهنام حبیب‌زاده در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار کرد: در آیین دادرسی کیفری در خصوص دادگاه‌ها، دو سیستم شامل وحدت محاکم و ثنویت محاکم وجود دارد که قانون فعلی، سیستم ثنویت محاکم را پذیرفته است.

وی با بیان این که در برخی از کشورها صرفا یک مرجع وجود دارد که آرای آن نیز قطعی است، افزود: به عبارت دیگر، ثنویت به این معنا است که دادگاه‌ها دارای طبقه‌بندی هستند و مرجع بالاتر، این موضوع را پذیرفته است که آرای دادگاه‌های بدوی را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت وقوع اشتباهات احتمالی در آرای صادره، آن را جبران کند. این حقوقدان با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز چنین وضعیتی وجود دارد، عنوان کرد: در حقیقت، قانونگذار پذیرفته است که چه بسا در رسیدگی اولیه در محاکم، اشتباهی رخ دهد و برای اینکه حقوق افراد تضییع نشده و از بین نرود، سیستم ثنویت محاکم را برای کاهش اشتباهات قضایی پذیرفته است.

به گفته وی، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه‌های کیفری را به دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه کیفری 2 تقسیم کرده است. حبیب‌زاده با بیان اینکه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است را مورد توجه قرار داده است، گفت: به جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

  تلاش قانون برای کاهش اشتباهات احتمالی

وی با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری تلاش کرده است تا اشتباهات احتمالی را کاهش دهد، اضافه کرد: در حقیقت، جرایمی که ارتکاب به آنها، مجازات‌ شدیدی را به دنبال خواهد داشت، در دادگاهی با حضور حداقل 2 قاضی بررسی و رسیدگی می‌شود.  به گفته این حقوقدان، جرایم در دادگاه کیفری یک با حضور حداقل 2 قاضی و در دادگاه کیفری یک با حضور یک قاضی بررسی و رسیدگی می‌شود. وی ادامه داد: آرایی که در دادگاه‌های کیفری یک و دو صادر می‌شود، قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر است و پرونده‌ها در این مرجع نیز با حضور حداقل 2 قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حبیب‌زاده بیان کرد: یکی از تفاوت‌هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی و سابق، در مورد تجدیدنظرخواهی وجود دارد، این است که بر اساس قانون فعلی، در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم به مجازات‌هایی از قبیل حبس یا مجازات‌های سخت مانند شلاق یا قطع عضو می‌شود، در صورت تجدیدنظرخواهی، رسیدگی حتما به صورت حضوری است. به این معنا که تشکیل جلسه رسیدگی، اجباری خواهد بود.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در قانون سابق آیین دادرسی کیفری، در صورت تجدیدنظرخواهی، دادگاه می‌توانست بدون برگزاری جلسه و به صورت غیرحضوری، تصمیم‌گیری کرده و رای صادره را تایید یا رد کند.

این حقوقدان تاکید کرد: این موضوع در حالی است که هم‌اکنون اگر مجازات‌های سخت یا سالب حیات وجود داشته باشد، دادگاه تجدید نظر باید الزاما تعیین وقت کرده و تشکیل جلسه دهد که چنین اقدامی موجب می‌شود رسیدگی به صورت مجدد انجام شده و در حقیقت، بر روی رسیدگی اولیه، کنترل صورت گیرد. وی در خصوص مزایای این اقدام بیان کرد: در این صورت، می‌توان گفت که آرای صادره، با انجام این اقدامات، از قدرت و اعتبار بالاتری برخوردار خواهند شد.

حبیب‌زاده با اشاره به مزیت دیگر این اقدام اظهار کرد: همچنین در چنین وضعیتی، اشکالات آرای اولیه به صورت بهتر و بیشتری نمایان خواهد شد و به همین دلیل می‌توان رسیدگی مناسب‌تر و قوی‌تری انجام داد تا حداقل اشتباه و اشکال در جریان رسیدگی‌ها اتفاق بیفتد و حقوق افراد تضمین شود. وی با اشاره به ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از تمامی آرای غیرقطعی کیفری است؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود.

  معیار قابلیت تجدیدنظر در مورد مجازات‌های جایگزین حبس

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه‌های کیفری جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است. این موارد شامل جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، است. وی با بیان اینکه معیار قابلیت تجدیدنظر، در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، همان مجازات قانونی اولیه است، عنوان کرد: آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد. حبیب‌زاده در مورد اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند، بیان کرد: محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی آنان و دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات می‌توانند درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند.

  جهات تجدیدنظرخواهی

وی در مورد جهات تجدیدنظرخواهی بیان کرد: در مواردی که ادعا شود ادله یا مدارکی که دادگاه به آن استناد کرده، معتبر نیست، در مورد طرح ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای صلاحیت نداشتن دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی، می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد.  به گفته این حقوقدان، طبق ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است. وی ادامه داد: در تبصره این ماده نیز آمده است که تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی
پیشنهاد حسین آبادی درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
آموزش ظابطان، در راستای عمل به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری است
حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم