بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مواقفتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و پاکستان ابلاغ شد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مواقفتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و پاکستان ابلاغ شد

دکتر حسن روحانی، «قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/ 12/ 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

ماده واحده موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره رعایت اصول یکصد و سی ‌و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (17)، ‌(18) و (19) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس به طور مفرد « طرف » و به طور جمع « طرفها » نامیده می شوند؛

با تأیید مجدد اصول حاکمیت، تمامیت سرزمینی و عدم مداخله در امور داخلی دولتها؛

با اشتیاق به تقویت همکاری و معاضدت در اجرای عدالت کیفری؛

با اعتقاد به اینکه این همکاری اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومین را ارتقا ء خواهد بخشید؛

و با در نظرگرفتن اینکه فراهم آوردن فرصت گذراندن محکومیت در جامعه خود برای اتباع طرفها که به دلیل ارتکاب جرم به محرومیت از آزادی محکوم شده اند، اهداف مزبور را بهتر محقق می کند؛

به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده1 تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

الف «محکومیت» به معنای هرگونه مجازات، حبس، بازداشت یا هرگونه اقدام دیگر سالب آزادی است که از سوی دادگاه یا محکمه دولت انتقال‌دهنده به خاطر ارتکاب جرم صادر گردیده است؛

ب «دولت» به معنای جمهوری اسلامی ایران و یا جمهوری اسلامی پاکستان است؛

پ «دولت انتقال‌دهنده» به معنای دولتی است که حکم علیه محکومی که می‌تواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد یا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛

ت «دولت دریافت‌کننده» به معنای دولتی است که محکوم جهت گذراندن محکومیت می تواند به آن منتقل گردد یا منتقل شده است؛

ث «محکوم» به معنای شخصی است که در حال سپری کردن محکومیت است؛

ح «رأی» به معنای دستور یا تصمیم نهائی قضائی از سوی دادگاه یا محکمه صادرکننده محکومیت است؛

خ «تبعه» به معنای تبعه به گونه ای است که در قوانین ملی طرفها مشخص گردیده است.

ماده2 اصول کلی

1 طرفها متعهد می گردند در خصوص انتقال محکومین، طبق مقررات قوانین ملی مربوط خود و این موافقتنامه، همکاری کامل را به عمل آورند.

2 انتقال می تواند توسط محکوم، دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوی دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده درخواست شود، رضایت محکوم پیش از ارائه درخواست برای انتقال، اخذ خواهد گردید.

ماده3 شرایط انتقال

محکوم را می توان به موجب این موافقتنامه بر اساس شرایط زیر منتقل نمود، اگر:

الف وی تبعه دولت دریافت‌کننده باشد؛

ب رأی نهائی باشد و رسیدگی های حقوقی دیگری در رابطه با هرگونه جرم دیگر در دولت منتقل‌کننده مطرح نباشد؛

پ فعل یا ترک فعلی که محکومیت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانین دولت دریافت‌کننده تشکیل‌دهنده یک جرم باشد، یا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب یابد تشکیل‌دهنده یک جرم خواهد بود؛

ت در زمان طرح یا دریافت درخواست انتقال، حداقل شش‌ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا مدت حبس تعیین نشده باشد؛

ث محکوم به صورت کتبی به انتقال رضایت داده باشد یا هرگاه به دلیل سن یا وضعیت جسمی یا روحی، وی قادر به رضایت دادن نباشد، در صورتی که این موضوع توسط هریک از طرفها ضروری تشخیص داده شود، نماینده قانونی محکوم نسبت به انتقال اعلام رضایت نماید؛

ج دولت انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند.

ماده4 تعیین مرجع

در جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و در جمهوری اسلامی پاکستان وزارت کشور به‌عنوان مرجع صلاحیتدار تعیین می-گردند. مراجع صلاحیتدار طرفها از طریق دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند.

ماده5 تعهد به ارائه اطلاعات

1 هر یک از طرفها، محکومانی را که تبعه طرف دیگر هستند از مفاد این موافقتنامه آگاه خواهد ساخت.

2 چنانچه محکوم پس از نهائی شدن رأی، بر اساس این موافقتنامه از دولت انتقال‌دهنده انتقال خود را درخواست نماید آن طرف دولت دریافت‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.

3 اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:

الف نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم؛

ب در صورت وجود، نشانی وی در دولت دریافت‌کننده؛

پ شرحی از وقایع که محکومیت بر آنها استوار است؛

ت نوع، مدت و تاریخ آغاز محکومیت؛

ث رونوشت رأی نهائی؛

ج نسخه ای از مقررات قانونی مربوط؛

چ شرحی دال بر اینکه چه مقدار از محکومیت، پیشتر سپری گردیده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو، مدت ‌باقیمانده از محکومیت و هرگونه عامل دیگر مربوط به اجرای حکم؛

ح اظهارنامه ای حاوی رضایت محکوم به انتقال؛ و

خ هر اطلاعات دیگری که طرفها ممکن است حسب مورد برای قادر ساختن آنها به بررسی امکان انتقال ضروری تشخیص دهند.

4 چنانچه محکوم از دولت دریافت‌کننده انتقال خود را درخواست نماید طرف مزبور اطلاعات زیر را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد نمود:

الف سند نشانگر اینکه محکوم تبعه دولت دریافت‌کننده است؛

ب رونوشت مقررات قانونی مربوط که مشخص می کند فعل یا ترک فعلی که محکومیت بر اساس آن صادر گردیده در دولت دریافت‌کننده نیز تشکیل‌دهنده یک جرم است یا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب یابد تشکیل‌دهنده یک جرم خواهد بود؛

پ هرگونه اطلاعات دیگر درباره آیین اجرای محکومیت

5 محکوم به صورت کتبی از هرگونه اقدام انجام‌یافته به وسیله دولت انتقال‌دهنده یا دولت دریافت‌کننده در مورد درخواست خود برای انتقال، همچنین هرگونه تصمیم اتخاذشده توسط هر یک از طرفها در این خصوص آگاه خواهد شد.

ماده6 درخواست ها و پاسخها

1 درخواست انتقال و پاسخ به‌طور کتبی از سوی مراجع تعیین‌شده از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح خواهد گردید.

2 محکوم توسط مراجع دولت انتقال‌دهنده در زمان و مکان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دریافت‌کننده تسلیم خواهد شد. دولت دریافت‌کننده مسؤول نگهداری محکوم و حمل و نقل وی از دولت انتقال‌دهنده خواهد بود.

3 هر یک از طرفها صلاحیت امتناع از انتقال محکوم را خواهد داشت.

4 هر گاه هر یک از طرفها به هر دلیلی با انتقال محکوم موافقت ننماید بدون تأخیر طرف دیگر را از تصمیم خود آگاه خواهد ساخت.

ماده7 رضایت به انتقال

1 دولت انتقال‌دهنده تضمین خواهد کرد که شخصی که لازم است طبق مفاد این موافقتنامه رضایت به انتقال دهد این عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام می دهد. نحوه ارائه رضایت تابع قوانین دولت انتقال‌دهنده خواهد بود.

2 پیش از انجام انتقال، دولت انتقال‌دهنده، در صورت درخواست دولت دریافت‌کننده، این فرصت را در اختیار طرف اخیر قرار خواهد داد که از طریق مقام منصوب بر اساس قوانین دولت دریافت‌کننده تأیید نماید که رضایت محکوم به طور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی ذاتی آن ارائه گردیده است.

ماده8 آیین‌های اجرای محکومیت

1 مرجع دولت دریافت‌کننده بی درنگ از طریق صدور دستوری طبق مفاد قوانین کشور خود و این موافقتنامه، محکومیت را اجراء یا اجرای آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقیمانده از محکومیت یا میزان محرومیت از آزادی پایبند خواهد بود و محکومیت یا محرومیت از آزادی را به جزای نقدی تبدیل نخواهد نمود.

2 در صورت تدوام اجرای حکم، دولت دریافت‌کننده به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت همان گونه که توسط دولت انتقال‌دهنده تعیین گردیده است، متعهد خواهد بود.

3 چنانچه محکومیت به دلیل ماهیت یا مدت آن، با قوانین دولت دریافت‌کننده سازگار نباشد یا قوانین آن چنین الزام نماید، طرف مزبور می تواند از طریق دستور دادگاه، محکومیت را چنان تغییر دهد که با آن قوانین سازگاری یابد. طرف مذکور محکومیت صادره در دولت انتقال‌دهنده را از نظر ماهیت یا مدت آن تشدید نخواهد کرد و از حداکثر مقرر در قانون دولت دریافت‌کننده نیز فراتر نخواهد رفت.

ماده9 عفو و تخفیف

هر یک از طرفها می تواند طبق قوانین خود نسبت به حکم، عفو و تخفیف اعطاء نماید.

ماده10 خاتمه محکومیت

دولت دریافت‌کننده با اعلان رسمی دولت انتقال‌دهنده درخصوص هرگونه تصمیم یا اقدام که پرونده در نتیجه آن لازم‌الاجراء بوده است اجرای محکومیت را خاتمه خواهد داد.

ماده11 اطلاعات راجع به اجراء

دولت دریافت‌کننده اطلاعات مربوط به اجرای محکومیت را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد نمود:

الف هرگاه بر این اعتقاد باشد که اجرای حکم کامل گردیده است؛

ب اگر محکوم پیش از کامل‌شدن اجرای محکومیت فرار کرده باشد؛

پ اگر دولت انتقال‌دهنده اطلاعات ویژه‌ای را درخصوص محکوم درخواست نماید.

ماده12 محکومیت تعلیقی و آزادی مشروط

1 محکومی که محکومیتش معلق شده یا به صورت مشروط آزاد گردیده است می‌تواند محکومیت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دریافت‌کننده سپری نماید.

2 دولت دریافت‌کننده اقدامات مراقبتی را معمول کرده و دولت انتقال‌دهنده را به‌طور مستمر از اجرای آنها و هرگونه قصور محکوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود.

ماده13 تسهیلات عبور

1 چنانچه هر یک از طرفها بخواهد محکومی را از هر دولت ثالثی، منتقل کند، طرف دیگر در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمرو خود، همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالی را انجام دهد طرف دیگر را پیشتر از این انتقال آگاه خواهد نمود.

2 هر یک از طرفها می‌تواند از پذیرش عبور امتناع ورزد، اگر:

الف محکوم، تبعه آن باشد؛ یا

ب عملی که محکومیت برای آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم نباشد.

ماده14 هزینه‌ها

غیر از هزینه‌هایی که منحصراً در قلمرو دولت انتقال‌دهنده انجام می‌شوند، تمامی هزینه‌های انجام‌شده در اجرای این موافقتنامه برعهده دولت دریافت‌کننده خواهد بود. با این حال، دولت دریافت‌کننده می‌تواند تمام یا بخشی از هزینه انتقال را از محکوم یا منبع دیگری دریافت نماید.

ماده15 زبان

مدارک همراه درخواست انتقال باید طبق قوانین طرف درخواست‌کننده تهیه شده باشد و ترجمه رسمی آنها به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی پیوست باشد.

ماده16 محدوده زمانی اجراء

این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیت‌های صادره پیش یا پس از لازم‌الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد.

ماده17 اختلافات

هرگونه اختلاف درباره تفسیر و اعمال این موافقتنامه از طریق مذاکره بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده18 اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه تنها از طریق اعلام رضایت کتبی طرفها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (19) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده19 مقررات پایانی

1 هر یک از طرفها، طرف دیگر را از پایان یافتن رویه‌های داخلی مربوط به قانون اساسی و قانونی خود که برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است آگاه خواهد نمود . این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد گردید.

2 هر یک از طرفها می‌تواند از طریق اعلان کتبی به طرف دیگر به این موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پایان یافتن شش ماه از تاریخ دریافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد.

3 در صورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجرای محکومیت محکومینی که بر اساس این موافقتنامه، پیش از تاریخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شده‌اند همچنان اعمال خواهد گردید.

برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز شده‌اند این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.

این موافقتنامه در دو نسخه، در یک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاریخ 21/ 2/ 1393 مطابق با 11/ 5/ 2014 به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که از نظر این موافقتنامه از اعتبار یکسان برخوردارند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری

از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان: سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر در امنیت ملی و امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/ 12/ 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی
مجازات قمه زنی در قانون چیست؟
دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست
قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد
آزمون در آیینه قانون
صدور 213 فقره سند مالکیت به نام دولت در قالب اجرای قانون حدنگار
مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی در قانون
انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یک ساله ، مغایر با قانون تشخیص داده شد
نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری
رباخواری و مجازات آن در قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری