موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون انتقال محکومین به حبس بین ایران و ترکمنستان ابلاغ شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون انتقال محکومین به حبس بین ایران و ترکمنستان ابلاغ شد

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، «قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، «قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/ 12/ 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

ماده واحده تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛

با تبعیت از اینکه همکاری حقوقی کشورها موجبات نیل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروری اجتماعی محکومین به حبس را ارتقاء خواهد بخشید؛

با توجه به اینکه نیل به این اهداف ایجاب می نماید به افرادی که در نتیجه ارتکاب یک جرم کیفری از آزادیشان محروم شده اند، فرصت سپری نمودن مجازات در قلمرو کشور متبوع یا در مورد اشخاص بی‌تابعیت، محل اقامت دائمی‌شان داده شود؛

با توجه به اولویت تضمین احترام کامل به حقوق بشر؛

در موارد زیر به توافق رسیده اند:

ماده 1 طرفهای متعاهد طبق مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مورخ 20 اسفند 1381 هجری‌شمسی، برابر با 11 مارس 2003 (که از این پس «تشریفات (پروتکل)» نامیده می‌شود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محکومین به حبس به قلمرو طرف دیگر، جهت گذراندن باقیمانده محکومیت، حداکثر مساعدت را به یکدیگر مبذول دارند، مشروط بر اینکه محکومین مزبور تبعه آن طرف بوده یا در موارد بی‌تابعیتی، مقیم دائم قلمرو آن باشند.

ماده 2 از نظر این تشریفات (پروتکل):

1 «حکم قطعی» به معنی سندی شکلی است که رأی دادگاه محسوب می شود و محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را تشکیل می‌دهد.

2 «محکوم» به معنی شخصی است که محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را براساس حکم قطعی سپری می نماید.

3 «کشور صادرکننده» به معنی کشوری است که در آن، در مورد شخصی که مرتکب جرمی گردیده، محکومیت صادر شده است.

4 «کشور اجراءکننده» به معنی کشوری است که محکوم برای گذراندن دوران محکومیت، ممکن است به آن انتقال یابد یا منتقل شده است.

ماده 3

1 انتقال محکوم برای گذراندن دوران محکومیت می تواند بنا به درخواست کشور صادرکننده یا کشور اجراءکننده انجام گیرد.

2 محکوم، بستگان نزدیک وی یا نماینده قانونی وی حق خواهند داشت از مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد درخواست انتقال محکوم را نمایند.

3 کشور صادرکننده هر محکومی را که ممکن است مشمول این تشریفات (پروتکل) باشد، بی‌درنگ از محتوای این تشریفات (پروتکل) مطلع خواهد ساخت.

4 انتقال فقط زمانی صورت خواهد گرفت که هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمایند.

ماده 4 انتقال محکوم به موجب این تشریفات (پروتکل) در موارد زیر صورت نخواهد گرفت:

الف) حکم، قطعی نشده باشد؛

ب) براساس قوانین کشور اجراءکننده، فعلی که به لحاظ آن حکم محکومیت صادر شده تشکیل‌دهنده جرم کیفری نباشد یا مجازاتی به شکل محرومیت از آزادی را در پی نداشته باشد؛

پ) محکوم راضی به انتقال نباشد یا چنانچه به دلیل شرایط سنی، جسمانی یا روانی نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماینده قانونی محکوم رضایت نداشته باشد؛

ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، کمتر از شش‌ماه از محکومیت محکوم باقی مانده‌باشد. در هر حال در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می‌توانند حتی اگر کمتر از شش‌ماه از دوران محکومیت محکوم باقی مانده‌باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛

ث) محکوم خسارات ناشی از جرم را جبران نکرده باشد؛

ج) محکومیت به‌دلیل مرور زمان یا موارد دیگر که در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی شده است، در کشور اجراءکننده قابل‌اجراء نباشد.

ماده 5

1 از نظر این تشریفات (پروتکل) مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای دولت ترکمنستان،‌ دادستانی کل ترکمنستان خواهند بود.

2 مراجع صلاحیتدار از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.

ماده 6

1 به منظور انتقال محکوم برای گذراندن محکومیت، مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد با مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت کتبی و همراه با اسناد زیر خواهد بود:

الف) اطلاعات مربوط به محکوم: نام، نام خانوادگی، نام پدر، زمان و محل تولد؛

ب) اطلاعات مربوط به تابعیت محکوم و محل اقامت دائمی وی در صورت بی‌تابعیتی

2 مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده اسناد زیر را نیز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:

الف) رونوشت تأییدشده حکم و در صورت وجود، رأی دادگاهی با صلاحیت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندی که مؤید اعتبار قانونی حکم باشد؛

ب) شرحی نشانگر اینکه چه مقدار از دوران محکومیت پیشتر سپری شده و چه مقدار از آن باقی مانده است.

پ) مدرکی که مؤید اجرای مجازات‌های تکمیلی باشد، چنانچه چنین مجازاتی تعیین شده باشد؛

ت) متن مقررات قوانین کیفری که براساس آنها فرد، محکوم شده است؛

ث) رضایت کتبی محکوم نسبت به انتقالش به قلمرو کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت یا در صورت ناتوانی محکوم برای ابراز اراده خود به علت شرایط سنی، جسمانی یا روانی، رضایت کتبی نماینده قانونی وی؛

ج) درصورت اقتضاء، مدارک مربوط به وضعیت سلامتی محکوم و اطلاعات مربوط به معالجه وی

3 برای کشور اجراءکننده حکم این امکان فراهم خواهد شد که از طریق کنسول یا مقام رسمی دیگر که مورد توافق طرفهای متعاهد باشد تأیید نماید که رضایت محکوم برای انتقال به‌صورت داوطلبانه بوده است.

4 مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (1) این ماده، مدارک زیر را نیز در صورت درخواست ارسال می دارد:

الف) مدارک مؤید این امر که محکوم از اتباع آن کشور است و یا در صورت بی‌تابعیتی، در آن کشور اقامت دائمی دارد؛

ب) متن قوانین مربوط که مقرر می دارد فعلی که بابت آن، حکم محکومیت در کشور صادرکننده انشاء گردیده، طبق قوانین کشور اجراءکننده نیز تشکیل‌دهنده جرم کیفری است یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن تشکیل‌دهنده جرم کیفری خواهد بود.

5 مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در صورت لزوم می توانند اسناد یا اطلاعات تکمیلی را درخواست نمایند.

6 تصمیم متخذه از سوی مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به‌طور کتبی به‌اطلاع محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد رسید.

ماده 7

1 مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواستی برای انتقال محکوم برای گذراندن محکومیتش را دریافت می دارد، ظرف مدت یک‌ماه پس از زمان دریافت تمامی اسناد لازم، تصمیم خود را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش انتقال یا پذیرش محکوم طبق شرایط این تشریفات (پروتکل) به مرجع صلاحیتدار کشور درخواست‌کننده اعلام‌می‌نماید.

2 محل، زمان و تشریفات انتقال محکوم با توافق مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید.

ماده 8

1 کشور اجراءکننده متعهد به فراهم کردن زمینه ادامه اجرای محکومیت خواهد بود. اجرای حکم محکومیت تابع قانون کشور مذکور خواهد بود.

2 محکومیت متعلق به محکوم براساس حکمی که در کشور صادرکننده انشاء شده‌است، سپری خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده با ملحوظ داشتن حکم مزبور، طبق قوانین کشور خود، همان مدت محرومیت از آزادی را که در حکم مقرر شده است، تعیین خواهد نمود.

3 اگر طبق قوانین کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی برای جرم کیفری ارتکابی کمتر از آن باشد که حکم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی را که در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محکومیت که قبلاً در قلمرو کشور صادرکننده سپری شده است جزء مدت سپری‌شده محکومیت در نظر گرفته خواهد شد.

4 دادگاه کشور اجراءکننده حکم در مورد اجرای مجازات‌های تکمیلی که در حکم مقرر شده، تصمیم‌گیری خواهد نمود، مشروط بر اینکه چنین مجازاتی در مورد جرم ارتکابی در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی گردیده باشد. مجازات تکمیلی طبق مفاد این ماده و قوانین کشور اجراءکننده اجراء خواهد شد.

ماده 9

1 محکوم انتقال‌یافته به کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار قانونی محکومیتی خواهد بود که برای محکومین در قلمرو کشور یادشده برای ارتکاب جرائم مشابه تعیین شده است.

2 محکومی که برای اجرای حکم انتقال یافته است، در قلمرو کشور اجراءکننده به خاطر همان جرمی که حکم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت.

ماده 10 مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده، مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای محکومیت مطلع خواهد ساخت.

ماده 11

1 اجرای آن قسمت از محکومیت محکوم که قبل از انتقال محکوم سپری نشده و همچنین معافیت جزئی یا کلی وی از مجازات پس از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین و مقررات کشور اجراءکننده انجام خواهد شد.

2 کشور صادرکننده و نیز کشور اجراءکننده حق اعطای عفو و بخشودگی به محکوم را خواهند داشت.

3 حکم صادره در مورد محکومی که به کشور اجراءکننده انتقال یافته است، فقط از سوی دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

ماده 12

1 در صورتی که پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، حکم صادره توسط دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده تغییر یابد، رونوشت تصمیم های متخذه و سایر اسناد لازم به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده ارسال خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده طبق ماده (8) این تشریفات (پروتکل) در خصوص اجرای این حکم تصمیم خواهد گرفت.

2 در صورتی که پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیتش، حکم در کشور صادرکننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصمیم متخذه، بی‌درنگ به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به منظور اجرای آن ارائه خواهد شد.

3 اگر پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، کشور صادرکننده حکم را لغو کند و تحقیقات تجدید گردد یا رسیدگی های قضائی جدیدی انجام بگیرد، در آن صورت رونوشت تصمیم مربوط، مدارک مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم به کشور اجراءکننده ارائه خواهد شد تا تصمیم در خصوص پیگرد قانونی محکوم را طبق قوانین آن کشور اتخاذ نماید.

ماده 13 کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم تا قبل از انتقال وی به‌عهده طرف متعاهدی خواهد بود که در قلمرو آن، این هزینه ها صورت گرفته است. سایر مخارج مربوط به انتقال محکوم به‌عهده کشور اجراءکننده خواهد بود.

ماده 14 مفاد این تشریفات (پروتکل) بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در سایر معاهدات بین المللی تأثیری نخواهد داشت.

ماده 15 هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این تشریفات (پروتکل) توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده 16 کلیه اسنادی که از سوی طرفهای متعاهد در چهارچوب اجرای این تشریفات (پروتکل) ارائه می گردد، منضم به ترجمه تأییدشده آنها به زبان کشور درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی یا روسی خواهد بود.

ماده 17 مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد اشخاصی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، محکوم گردیده‌اند نیز اعمال خواهد شد.

ماده 18

1 در تمامی سایر مواردی که در این تشریفات (پروتکل) پیش‌بینی نگردیده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان امضاءشده در تاریخ 20 اسفندماه 1381 هجری‌شمسی، برابر با 11 مارس 2003 میلادی اعمال خواهد شد.

2 این تشریفات (پروتکل) منوط به‌تصویب و بخش لاینفک موافقتنامه فوق‌الذکر خواهد بود و سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره کامل اعتبار موافقتنامه یادشده، لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.

این تشریفات (پروتکل) در عشق آباد در تاریخ 20 اسفند ماه 1393 هجری‌شمسی، برابر با 11 مارس 2015 میلادی در دو نسخه اصلی، هر نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.

درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر این تشریفات (پروتکل)، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت ترکمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشریفات (پروتکل) شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/ 12/ 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

مالیات بر ارث

نام نویسنده
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

ادامه مطلب ...

جزئیات دستگیری مدیر مالیاتی منطقه شمال تهران

نام نویسنده
جزئیات دستگیری مدیر مالیاتی منطقه شمال تهران

معاون اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری از مودیان مالیاتی در حوزه مالیات بر ارث خبر داد.

ادامه مطلب ...

موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

نام نویسنده
موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

با رای نمایندگان مجلس اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد تعیین شدند.

ادامه مطلب ...

دستورالعمل ایجاد رویه واحد رسیدگی های مربوط به مالیات بر ارث ابلاغ شد

نام نویسنده
دستورالعمل ایجاد رویه واحد رسیدگی های مربوط به مالیات بر ارث ابلاغ شد

پیگیری اداره کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور منجر به صدور و ابلاغ دستورالعمل ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌های مربوط به مالیات بر ارث از سوی سازمان امور مالیاتی شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 4