بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لازمه رفع مشکلات قوه قضاییه، تخصیص اعتبار و تصحیح زیرساخت هاست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لازمه رفع مشکلات قوه قضاییه، تخصیص اعتبار و تصحیح زیرساخت هاست

یک وکیل دادگستری گفت: حداقل‌هایی برای رفع مشکلات قوه قضاییه از جمله جذب قضات، مکانیزه شدن سیستم ثبت شکایت و دادخواست و توجه به حقوق کارکنان قوه قضاییه و قضات باید پیش‌بینی شود.

محمد اصلانی ، با اشاره به گلایه اخیر رییس قوه قضاییه درباره مشکلات این قوه، اظهار کرد: نگاه رییس محترم قوه قضاییه به سازمان‌ها و نهادهای تابع این قوه، یقینا یک نگاه کلان است. متاسفانه قسمت عمده اعتراض مردم حجم بالای پرونده‌هایی است که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدیدنظر، دادستانی کل کشور و حتی دیوان عالی کشور انباشته شده است.

وی افزود: نهاد نوپای شورای حل اختلاف به منظور کاهش بار پرونده‌های ورودی به محاکم ایجاد شد، در حالی که این هدف تحقق پیدا نکرده و بالعکس پرونده‌های ورودی افزون‌تر شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه رفع این دغدغه رفع مشکل مردم است، خاطرنشان کرد: این مردم می‌توانند متهمینی باشند که به زندان محکوم شوند یا افرادی باشند که برای احقاق حق به محکمه مراجعه می‌کنند، متاسفانه با وجود حجم پرونده‌ها و در صورت عدم افزایش قضات و همچنین عدم حرکت به سوی مکانیزه شدن سیستم پاسخگویی قضایی، قطعا مردم به حق خود دیرتر خواهند رسید و شاهد افزایش دغدغه و مشکلات آن‌ها خواهیم بود. قطعا این توقع برای قوه قضاییه و به مراتب اولی برای شخص ریاست محترم قوه قضاییه ایجاد می‌شود که برای سر و سامان بخشیدن به این دسته مشکلات باید یک حداقل هایی در قوه پیش بینی شود.

وی این حداقل‌ها را اینگونه تشریح کرد: این حداقل‌ها شامل مباحثی مانند جذب قضات، مکانیزه شدن سیستم ثبت شکایت و دادخواست نه فقط در سطح استان ها و شهرهای بزرگ بلکه در سطح کشوری و توجه به حقوق کارکنان قوه قضاییه و قضات با توجه به تورم و گرانی‌ها کی‌شود.

اصلانی با تاکید بر اینکه لازمه رفع این مشکلات قضایی بازنگری و تصحیح زیرساخت ها و همچنین تخصیص اعتبارات کافی برای قوه قضاییه است، اظهار کرد: این دو مهم حتما باید پیگیری شود زیرا رفع مشکلات مردم از مسائل مهم و اساسی حاکمیت است. امیدوارم با کمک دولت تدبیر و امید تعامل بین دو قوه مجریه و قضاییه تقویت و همچنین اعتبارات کافی به قوه قضاییه تخصیص داده شود.

وی با اعتقاد بر اینکه قوه قضاییه مساوی است با قانونف با محاکم و با احکامی که قضات صادر می‌کنند، بیان کرد: در همه حال روسای محترم قوه از کاهش جذب قضات به محاکم ایراد گرفته و گله می کردند که متاسفانه هم اکنون هم به همان صورت است.

این وکیل دادگستری گفته خود را اینگونه بیان کرد: قبلا در برخی موارد جرایم کیفری توسط یک قاضی رسیدگی می‌شد، رسیدگی به این حجم از پرونده توسط یک قاضی جای تعجب داشت؛ هم در آن زمان اعتقاد بر کمبود قاضی وجود داشت و هم امروزه؛ چرا که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٩٢ با وجود اینکه پرونده هایی مربوط به احکام بالای شش ماه حبس توسط دو قاضی رسیدگی می‌شود به پرونده هایی که به محاکم ورود پیدا می‌کنند به مراتب افزوده شده است، و باز هم با کمبود قاضی و حجم بالای پرونده‌ها رو به رو هستیم که یقینا این موضوع باعث اطاله دادرسی خواهد شد.

این وکیل دادگستری در بخش دیگر از سخنان خود به یکی دیگر از مشکلات حال حاضر در دستگاه قضاییی اشاره کرد و گفت: در مواد 47 تا 53 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 قید شده است که نیروی انتظامی و در کل ضابطین دادگستری هنگام بازداشت فردی باید در ظرف زمانی یک ساعت گزارش دستگیری وی را به دادستان اعلام و دادستان این گزارش را به رییس دادگستری ارجاع دهد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: گاهی نهادی که فرد را دستگیر کرده است مشخص نمی‌شود و خانواده ها نمی‌دانند وقتی عزیزشان دستگیر می‌شود توسط چه نهادی و کجا دستگیر شده است.

این وکیل دادگستری از رییس قوه قضاییه خواست که در زمینه اجرایی شدن مواد 47 تا 53 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این سامانه را احیا و ایجاد کند تا اگر فردی دستگیر شود خانواده وی بلافاصله با کمک یک شماره یا با یک کد ملی متوجه بشوند به کجا باید مراجعه کنند تا پیگیر حقوق آن فرد شوند.

اصلانی در پایان سخنان خود گفت: معاونت های مربوطه در قوه قضاییه می‌توانند با تقدیم لوایحی به منظور یکسان سازی برخی قوانین، جرم زدایی، از دستور کار خارج کردن قوانین متروک و منسوخ ،موجبات بیشتر تحرک قوه قضاییه را ایجاد کنند. رییس محترم قوه قضاییه مدتی است قدم هایی در این راستا نهاده‌اند که امیدوارم بر همت ایشان افزوده شود و این مهم را بیشتر مورد پیگیری خود قرار دهند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نتایج نشست نمایندگان کانون وکلای مرکز و قوه قضائیه چه بود ؟
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حجتی: برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه‌گانه کشور هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی اولین نشست مشترک اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اعضای کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند