بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

(سید محمد زمان دریاباری) مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم . پایانی

دیباچه:

۱ـ تاریخچه پیدایش نفت:

روغن معدنی یا نفت که به انگلیسی آن را پترولیوم، به فرانسه پترول(Petrol) و به آلمانی(Erdol) می‌گویند، از دو کلمه لاتین پتروس اولئوم(Petros, Oleum)، یعنی روغن سنگ ترکیب شده است. در زبان اوستایی(نپتا) به معنی روغن معدنی است و کلمه نفت، از همین واژه مشتق شده است. این مایع سیاه رنگ، منشأ فسیلی داشته و از خانواده هیدروکربونها است. سبب بنیانی پیدایش نفت، موجودات ریز و شناوری است که در آب‌ دریاها و اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند و پلانکتون نام دارند.۱

از بیتوم(باقیمانده مواد نفتی پس از تبخیر مواد سبک آن که چیزی شبیه به قیر است)، در گذشته‌های دور بسیار بهره می‌گرفتند. کاوشهایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده،‌ نشانگر آن است که در حدود ۵ تا ۶ هزار سال پیش ایرانیان از فرآورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاهها، بهره می‌برده‌اند. در جنگها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند.

داریوش بزرگ، در محل کلسدوان زیر دیوار ضخیم شهر، دالانی احداث کرده بود که به گونه‌ای سامان‌مند از چوب اندوده به بیتوم پر شده و به گونه‌ای ساخته شده بود که پی دیوار را این چوبها، تشکیل می‌دادند تا به هنگام خطر، چوب‌ها را آتش زده و به این شیوه، سدی در برابر یورش دشمن قرار دهند.۲

به گفته تاریخ‌نگار رومی، مارسلینوس، ایرانیان در زمان شاپور دوم ساسانی، در نبرد با رومیان، برگهای گیاه مخصوصی را به روغن آمیخته کرده و ماده دیگری به نام نفتا به آن افزوده آنگاه، یرهای خود را به آن آلوده کرده و پس از آتش‌بازی، به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها، به هر کجا که می‌رسید، آتش می‌زد و می‌سوزاند. نفت در دوران‌ها پسین نیز در ایران کارایی داشته است.

در زمان نادرشاه افشار، در جنگ کرنال از نفت بهره گرفته شده و سپاهیان دشمن را در هم ریختند. همچنین از نفت در جشن‌ها و مراسم آتش‌بازی و غیره و در امور پزشکی بهره می‌گرفتند. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن هفدهم چند سالی در ایران بسر برده، در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران، نفت سیاه و سفید یافت می‌شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی و موارد دیگر به کار می‌برده‌اند.۳

زایش نفت بعنوان صنعت، در سال ۱۸۵۴ اتفاق افتاده است. در این سال، در گالیس، دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که در پایان شعله‌ور شدنی است، دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند که توانستند موادی برای روشنایی از نفت بدست آورند. پس از آن با پیدایش شیوه‌های مکانیکی گوناگون جهت برون‌ آوری، صنعت نفت پیشروی نموده و چراغ نفتی که در سال ۱۸۵۳ بوسیله آلمانیها ساخته شده بود، در بخارست رومانی نیز گسترش یافت. در این هنگام، دو هزار تن نفت به شیوه گودبرداری کم و بیش ژرف برون آورده می‌شد.۴ اما با این همه، باز هم نفت مصرف عمده‌ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن، فقط در چراغ به کار می‌رفت و باقیمانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربری به دریا و رودخانه می‌ریختند. البته اولین عملیات کند و کاو نفت، در سال ۱۸۵۹ در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاههای نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه به نام «کلنل درک» که به کاشف نفت نامور است، سرانجام توانست در محل تیتوسویل با ژرفای چاهی ۲۳ متری، به نفت دست یابد. این کشف بزرگ، به تحولی بزرگ در تاریخ نفت انجامید. کمتر از بیست سال بعد، در ایران نیز فن‌آوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد.۵

به استناد بند یکم ماده یک قانون اصلاحی نفت مصوب ۱۳۹۰، نفت به هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می‌آید، اطلاق می‌گردد.

۲ـ ماهیت قراردادهای نفتی:

به موجب بند ۱۶ ماده یکم قانون اصلاح نفت مصوب ۱۳۹۰، قرارداد نفتی عبارت است از توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکت‌های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.‏

بررسی محیط حقوقی صنعت نفت ایران مستلزم شناخت و کاوش در مفهوم و مصادیق قراردادهای نفتی است. مقصود از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک از شرکت‌های خارجی به منظور اجرای هر کدام و یا تمامی عملیات زیر منعقد کرده است:

۱ـ اکتشاف از طریق زمین شناسی ـ ژئو فیزیکی و طرق دیگر به منظور تعیین شریط زمین شناسی قشرهای زیرین

۲ـ حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی

۳ـ گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگرد گیری و به طور کلی عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی

۴ـ تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آنها با مواد دیگر

۵ـ انبارداری، بسته‌بندی، حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر با جمیع وسایل

۶ـ به کارگیری وسایل بارگیری کشتی.

۷ـ خرید و فروش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی. قراردادهای نفتی انواع مختلفی چون امتیازی، مشارکتی، پیمانکاری، خرید خدمت، بیع متقابل و دیگر انواع تقسیم می‌شوند.‏

به استناد ماده ۷ـ قانون‎ ‎وظایف و اختیارات وزارت نفت‎ ‎‏ مصوب ۲ر۳ر۱۳۹۱، «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.»

‎ ‎امتیاز نخستین شکل از قراردادهای نفتی است که به موجب آن دولت حقوقی برای صاحب امتیاز در نظر می‌گرفت و به او اعطاء می‌کرد. این امر سبب می‌شد که تغییر و تبدیل شرایط امتیاز نیز عمدتاً تابع اراده دولتی باشد که امتیاز را اعطاء نموده است. اثر امتیاز آن بود که بر اساس آن بزرگترین منبع ثروت ملی و خداداد برای مدت طولانی تحت تملک و مالکیت نفتی خارجی قرار می‌گرفت که در یادداشتهای آینده به آن جداگانه می‌پردازیم.۶ کنسرسیوم نفتی مدل دیگری از قراردادها بود که پس از کودتای بیست و هشتم مردادماه در محیط حقوقی ایران جای گرفت. به دنبال آن، قرارداد‌های مشارکت( مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری و نیز سرمایه‌گذاری مشترک) در نظام حقوقی نفت مطرح شدند.۷ افزون بر این قراردادهای خدمت(پیمانکاری) نیز نمونه دیگری از قراردادهای نفتی ایران بوده است. در دولت اصلاحات شکل جدیدی از قراردادهای خدمتی با عنوان قرار دادهای بیع متقابل با دو شیوه توسعه‌ای و اکتشافی شکل گرفتند و قراردادهایی چون قرارداد میدان نفتی سیری ‏E‏ و ‏A‏، میدان نفتی درود، توسعه پارس جنوبی، قرارداد توسعه میدان نفتی سروش و نوروز، توسعه میدان سلمان،طرح آماک و این اواخر طرح میدان نفتی دارخویین منعقد شدند. در حال حاضر نیز نومنه جدیدی از قراردادهای نفتی در دولت جدید پیشنهاد شده است و هیات وزیران در جلسه ۸ر۷ر۱۳۹۴به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (۳) بند (ت) ماده (۳) و ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت – مصوب ۱۳۹۱- شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد که این مصوبه در مورخ ۱۱ر۸ر۱۳۹۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد پس از ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، در حال حاضر و با توجه به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که از آن به عنوان الگوی جدید قراردادهای نفتی یا همان ‏IPC‏ نام برده می‌شود، در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس در دست بررسی است.‏

مدل جدید قراردادهای نفتی شامل حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) می‌شود. به این ترتیب ‏IPC‏ در خود سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، میدان‌های توسعه یافته و توسعه نیافته را دارد.‏

از زمان طرح بحث طراحی ‏IPC‏ و رونمایی از آن، اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انتقال فناوری‌های پیشرفته و اثبات شده و بومی سازی آنها، جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیتها در بخش‌های نفت و گاز و بین المللی کردن ظرفیتهای داخلی است.

در یادداشت‌های آینده هر یک از این قراردادها را به صورت اختصار وا می‌کاویم.‏

‏۳ـ سیر تحولات صنعت نفت ایران از آغاز تا انقلاب مشروطه:

امتیاز نخستین شکل از قراردادهای نفتی است که به موجب آن دولت حقوقی برای صاحب امتیاز در نظر می‌گرفت و به او اعطاء می‌کرد. این امر سبب می‌شد که تغییر و تبدیل شرایط امتیاز نیز عمدتاً تابع اراده دولتی باشد که امتیاز را اعطاء کرده است. اثر امتیاز آن بود که بر اساس آن بزرگترین منبع ثروت ملی و خداداد برای مدت طولانی تحت تملک و مالکیت نفتی خارجی قرار می‌گرفت اولین قراردادی که در ایران مشخصاً از اعطای امتیازنفت نام برده شده، مربوط به امتیاز نامه مورخ ۱۸۶۴ است که به نام «توری» از اتباع انگلستان صادر شده است. موضوع اصلی امتیاز مزبور احداث راه آهن بود. در بخشی از این امتیاز نامه آمده بود: «دولت ایران واگذار خواهد کرد به کمپانی معادن فلزات و نفت و قیری را که در چهل میلی جنبین راه آهن واقع است…» بعد از آن نیز چند فقره امتیاز نامه مربوط به نفت صادر شد.۸ با روی کار آمدن میرزا حسین‌خان سپهسالار بعنوان وزیر عدلیه و سپس صدراعظم ایران، شاهد تحولات مهمی در عرصه سیاست خارجی میهنمان هستیم. ادوات کوت، نماینده رویتر، در اوایل ۱۸۷۲(۱۲۶۸ شمسی) به تهران آمده و پس از طی یک سلسله مذاکرات، مفاد امتیازنامه توسط اعاظم و رجال دولت تأیید، به تنفیذ شاه رسیده و طی آن، تمامی منابع‌طبیعی، صنعتی و اقتصادی کشور(از جمله نفت) در اختیار بیگانه نهاده شد.۹‏

مدت امتیاز هفتاد سال و صاحب امتیاز در طول دوره امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری بهره‌برداری از معادن در تمام ایران اعم از ذغالسنگ، آهن، مس، سرب، نفت و غیره را جز معادن طلا و نقره و جواهر بدست آورده و زمین‌های مورد نیاز برای بهره‌برداری از معادن را مجاناً از دولت ایران دریافت می‌نمود. همچنین حق استفاده از رودخانه‌ها و مجاری آنها و ساختن بندها و سدها و استخرها و چاه‌های سیاله و مجراهای مصنوعی و… را در تمام ایران بدست می‌آورد. ضمن اینکه مجاز گردید تا کلیه حقوقی را که تحصیل نموده به مشتری یا شرکت دیگر واگذار کند.‏ اگر چه در امتیاز نامة رویتر مطلقاً ذکری از قانون حاکم بر آن به میان نیامده است و حتی مرجعی برای حل و فصل دعاوی حاصله نیز پیش بینی نشده است.در بهار ۱۸۷۳، شاه در سفر به اروپا و هنگام توقف در سنت‌پترزبورگ در ملاقات با تزار الکساندر دوم و پرسن گوچاکف صدراعظم روسیه متوجه نارضایتی دولت روسیه از انعقاد این قرارداد می‌شود. پس از مراجعت به ایران نیز از وسعت و شدت مخالفت با امتیاز رویتر مطلع شد که در نهایت مجبور به لغو آن می‌شود.۱۰ اما رویتر دست از تلاش برنداشته وپس از ۱۷ سال‏‎ ‎امتیازنامه تأسیس بانک شاهنشاهی ایران از ناصرالدین شاه اخذ می‌کند.۱۱ این قرارداد نیز که مشتمل بر چهارده ماده بود، حقوقی وسیع و بیشماری مثل انتشار انحصاری اسکناس و استفاده از نفت را برای وی به رسمیت شناخت. امتیاز هوتز یکی دیگر از امتیازاتی بود که به یک شرکت انگلیسی به همین نام که در امر صادرات و واردات در خلیج‌فارس فعالیت می‌کرد، داده شد که موفق به کشف نفت نشد. البته در سال ۱۸۹۹ میلادی، دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام و در نتیجه امتیاز هوتز ملغی و در ۱۹۰۱ شرکت فوق نیز منحل شد.‏۱۲

انعقاد قرارداد ۶۰ ساله دارسی در سال ۱۹۰۱ میلادی موجب اهمیت نقش نفت در عرصه اقتصادی کشور شد.۱۳ قلمرو تملک و مالکیت دارسی بر منابع نفتی ایران به موجب این امتیاز ۰۰۰ر۵۰۰ میل مربع مشتمل بر سراسر سر زمین ایران به استثنای ولایات آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استر آباد بود.۱۴ در این مدت شرکت بر مخازن و ابزار تولید مالکیت انحصاری داشته و منافع دولت ایران محدود به بهره مالکانه و مالیات می‌شد.۱۵

بدین ترتیب وجه اشتراک این نوع قراردادهای امتیاز مدت زمان طولانی اعتبار امتیاز (از۶۰ تا ۷۵ سال)، وسعت ناحیه امتیاز، ثابت بودن مبلغ حق الامتیاز، انحصاری بودن حیطه اختیارات دارنده امتیاز و معافیت دارنده امتیاز از قوانین داخلی کشور بود. پس از ۱۹۵۰ تحولاتی در قرار دادهای امتیاز رخ داد که اولا فرمول معروف پنجاه – پنجاه جایگزین حق الامتیاز شده و مساحت ناحیه مربوط به عملیات دارنده امتیاز فوق العاده محدود شد. این فرمول در وهله نخست در ونزوئلا و سپس برای اولین بار در خاورمیانه در ۱۹۵۰ در قرار داد عربستان و شرکت آرامکو به رسمیت شناخته شد.۱۶

اما هیچیک از امتیاز نامه‌های فوق به کشف و بهره‌برداری منجر نشد. امتیاز ۱۹۰۱ میلادی دارسی که برای تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش گاز و نفت در سراسر کشور بجز پنج ایالت شمالی (آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان، استرآباد) اعطاء شد، آغاز دورة اجرای کامل قراردادهای امتیازی و فصل نوینی در محیط حقوقی و چگونگی مدیریت و مالکیت در صنعت نفت ایران بود.

ساختار عملیات و مدیریت شرکت عامل در جهت حاکمیت مطلق و آمرانه شرکت بر کلیه عملیات اعم از اکتشاف، استیحصال، فراورش و بازاریابی بود و مدیریت آموزش و انتقال تکنو لوژی در این قرارداد پیش‌بینی نشده و در نتیجه انتقال فناوری میسر نبود. حق انحصاری احداث خط لوله در حوزة امتیاز و تفویض مجانی املاک خالصة بایر مورد نیاز صاحب امتیاز یکی دیگر از امتیازات بود. البته اموال شرکت پس از انقضای مدت قرارداد مجانی به دولت واگذار می‌شد. دارسی برای ادامه و توسعه عملیات با شیخ خزعل در خوزستان قرارداد خرید یک میل مربع از اراضی آبادان را که برای تاسیس پالایشگاه مورد نیاز بود منعقد کرد و خزعل متعهد به حفظ مستحدثات انگلیس شد. این توافقات موجب تضعیف قدرت حکومت مرکزی و مخدوش شدن بیشتر مدیریت و نظارت دولت ایران بر منابع نفتی بود.۱۷

این سه منطقه به وی واگذار شد. همچنین در همان سال خوشتاریا برای مدت هفتاد سال امتیاز استخراج نفت در مناطق گیلان، مازندران و استر آباد را نیز بدست آورد.‏

۴ـ سیر تحولات صنعت نفت ایران از ملی شدن تا کودتای بیست و هشتم مردادماه:

پس از جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه، کم‌کم انتقادها نسبت به شکل امتیازهای نفتی فزونی می‌یابد. دکتر محمد مصدق، سردمدار این انتقادها، در ۷ آبان‌۱۳۲۳، نطقی مشروح در مجلس چهاردهم نموده و نسبت به قراردادهای نفتی و عدم اعمال مدیریت صحیح در صنعت نفت اعتراض می‌کند. در بهار ۱۹۴۹، دولت ایران، رسماً خواهان افزایش درآمد از سوی شرکت نفت ایران- انگلیس شد. مذاکرات انجام شده به تنظیم قرارداد الحاقی گس- گلشائیان به قرارداد ۱۹۳۳ منجر شد. مجلس دوره پانزدهم که روزهای پایانی را سپری می‌کرد به دلیل مقاومت اقلیت مجلس و بویژه نطق مؤثر حسین مکی امر، به مجلس شانزدهم موکول گردید.۱۸

در هشتم اسفند ۱۳۲۸، طرحی از سوی برخی نمایندگان به هدایت رزم‌آرا، براساس منافع ۵۰-۵۰ به مجلس داده شد که باز هم مورد توجه کمیسیون قرار نگرفت. عصر روز شنبه، ۱۲ اسفند۱۳۲۹، در سی و چهارمین جلسه کمیسیون نفت، رزم‌آرا حضور یافته و اظهار داشت که ملت ایران هنوز توانایی اداره صنعت نفت خود را نداشته و نمی‌تواند بر نظر متخصصین فنی و مشاورین سیاسی- حقوقی اکتفا نماید. چندی بعد، در ۱۶ اسفند۱۳۲۹، نخست‌وزیر، به وسیله گلوله یکی از فداییان اسلام، به قتل رسید. ‏

فردای همان روز، کمیسیون نفت، به اتفاق آراء، اصل ملی‌شدن صنعت نفت ایران را به تصویب رساند. در این هنگام، دکتر محمد مصدق، درحالیکه از شدت ذوق، دستخوش احساسات شده و گریه می‌کرد، گزارش کمیسیون نفت را ارائه کرد و گفت:

«به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به صلح جهانی، ما امضاء‌کنندگان ذیل، پیشنهاد می‌کنیم که صنعت نفت در سراسر کشور، بدون استثناء، ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت ایران قرار گیرد».۱۹

سرانجام، ماده واحده فوق، در ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ (۱۵ مارس ۱۹۵۱)، به تصویب مجلس می‌رسد و صنعت نفت ایران، ملی می‌گردد. کمیسیون تخصصی نفت که به منظور قوانین ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، مأمور تهیه طرح قانونی اجرای اصل ملی‌شدن صنعت نفت ایران شده بود، در پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۰ گزارش مشتمل بر ۹ ماده به مجلس شورای ملی تسلیم کرد که پس از بررسی در صحن علنی مجلس و پس از تغییرات جزیی در مجلس سنا نیز تحت‌عنوان قانون خلع ید به تصویب رسید. در زمان ملی‌شدن صنعت نفت، ۵۱ درصد تولید حوزه نفت خلیج‌فارس، متعلق به شرکت نفت انگلیس و ۴۹ درصد بقیه، مربوط به حوزه فعالیت شرکت‌های استاندارد اویل، نیوجرسی، شرکت سوکونی واکیوم، شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا، شرکت گلف، شرکت رویال داچ‌شل، شرکت نفت خراسندو شرکت نفت تگزاس بود که در کشورهای عربستان، قطر، عراق، کویت و بحرین فعالیت داشتند. در زمان ملی‌شدن صنعت نفت، ایران، بزرگترین تولیدکننده نفت خاورمیانه، ۴۰ درصد کل تولید نفت این منطقه را که به ۳۲ میلیون تن در سال می‌رسید، در اختیار داشت. این مقدار تولید، بیش از یک سوم کل تولید خاورمیانه (۹۰ میلیون تن در سال) را تشکیل می‌داد. بزرگترین پالایشگاه نفت جهان یعنی پالایشگاه آبادان نیز با قدرت تصفیه سالانه ۲۰ میلیون تن، منبع عمده تأمین سوخت هواپیماها در نیمکره شرقی جهان بود.۲۰

——————————-

پی نوشت:

۱ـ نفت از آغاز تا به امروز ـ انتشارات روابط عمومی وزارت نفت ـ تهران ـ بهمن‌ماه ۱۳۶۱ـ ص۱۶٫

۲ـ سیر تحولات یکصد ساله صنعت نفت ایران، تحولات حقوقی و اقتصادی، سید محمد زمان دریاباری‌ ـ دکتر مرتضی بکی حسکویی، نشر یزدا، ص۱۴٫

۳ـ نفت از آغاز تا امروز٫ همان. ص۲۱٫

۴ـ سیر تحولات یکصد ساله صنعت نفت ایران، همان. ص۱۶٫

۵ـ موحد، محمدعلی، نفت ما و مسایل حقوقی آن، چاپ سوم، نشر خوارزمی، مردادماه ۱۳۵۷، ص۱۰٫

۶ـ موحد، محمد علی، نفت ما و مسایل حقوقی آن. انتشارات خوارزمی.ص۲۷۱‏.

۷ـ‏ سیر تحولات یکصد ساله صنعت نفت ایران،سید محمد زمان دریاباریردکتر مرتضی بکی.نشر یزدا.ص۵۱‏.

۸ـ‏ موحد، دکتر محمدعلی، نفت ما و مسایل حقوقی آن ـ چاپ سوم ـ نشر خوارزمی ـ مرداد ماه ۱۳۷۵٫ص۲۴۲‏.

۹ـ‏ سید احمد کسروی ـ تاریخ مشروطه ایران ـ چاپ هیجدهم ۱۳۷۶ـ نشر امیرکبیر ـ ص۱۰‏.

۱۰ـ‏ دکتر ایرج ذوقی ـ مسائل سیاسی ـ اقتصادی نفت ایران ـ نشر پاژنگ ـ چاپ چهارم پاییز ۱۳۷۶ـ ص۵۲‏.

۱۱ـ‏ همان ـ ص۵۸‏.

۱۲ـ‏ همان ـ ص۷۱ص۴۳‏.

۱۳ـ‏ سید محمد زمان دریاباری ـ قراردادهای نفتی در ایران ـ سیاست روز ـ ۲۴ر۳ر۸۳ ـ به نقل از ماهنامه تخصصی جهان انرژی شماره سوم تیرماه ۱۳۸۳‏.

۱۴ـ ‎ابراهیم رزاقی ـ قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت ـ پیشین ص۸‏.

۱۵ـ‏ کالبد شکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت ـ پیشین ـ ص۴۶‏.

۱۶ـ‏ سید محمد زمان دریاباریرمرتضی بکی حسکوییرسیر تحولات یکصد ساله صنعت نفت ایران.ص۵۲‏.

۱۷ـ‏ ایرج ذوقی ـ مسایل سیاسی نفت ایران ـ تهران ـ نشر پاژنگ ـ ۱۳۷۶ـ ص۷۱٫

‏۱۸ـ‏ فاتح ـ پنجاه سال نفت ایران ـ انتشارات چهر ـ تهران ـ ۱۳۳۵٫ص ۳۸۷ ـ ۳۸۵‏.

۱۹ـ احمدخلیل‌الله مقدم ـ تاریخ جامع ملی‌شدن نفت ـ تهران ـ نشر علم ـ ۱۳۷۷ـ ص ۱۲۹ـ۱۳۰‏

۲۰ـ‏ حجت‌الله غنیمی‌فرد ـ نفت ایران و جایگاه بین‌المللی آن ـ تهران ـ ۱۳۷۸ـ ص ۷۷‏.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نگرش فلسفی به رابطه الزام حقوقی با نتیجه
موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی
توجیه کارکنان نیروهای مسلح درباره ممنوعیت ورود به دسته بندهای سیاسی و انتخاباتی
بزرگترین مشکل حقوقی دانشگاه آزاد جعل مدرک و تصرف املاک است
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری
محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید
تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه