بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حیوان آزاری جرم انگاری نشده است، از محیط بانان حمایت قضایی شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حیوان آزاری جرم انگاری نشده است، از محیط بانان حمایت قضایی شود

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است.

علی نجفی‌توانا، گفت: اصولا بزرگترین اشکال نظام عدالت قضایی ما، فقدان تدوین یک سیاست جنایی کلی است، به همین جهت ما با نوعی انسداد و تعارض در نظام جنایی مواجه‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین در مواردی که قانون، مجازات سخت را تعیین کرده است سیستم قضایی با توجه به علت‌ها واکنش‌ها را تلطیف می‌کند و در اجرای مجازات نیز بیش از اندازه انعطاف نشان داده می‌شود، در نتیجه نه بحث ارعاب حاصل می‌شود نه بحث تربیت؛ در نتیجه محور سیاست جنایی یعنی تقنینی- قضایی و اجرایی همدیگر را خنثی می‌کنند، به ویژه آنکه در بخش سیاست اجرایی مربوط به قوه مجریه به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم، جنگ یا سوء‌مدیریت ما هنوز نتوانسته‌ایم آنگونه که باید زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فعال کنیم.

وی در ادامه چنین بیان کرد: در بحث مربوط به حمایت از محیط زیست به طریق اولی این کمبود و خلاء و نقصان وجود دارد، به ویژه آنکه برخی از صاحبان زور و زر سلاح خود را در آشفته بازار حمایت از محیط زیست می‌بینند. در این میان بخش مربوط به حمایت از حیوانات از چالش‌های بیشتری برخوردار است، اما در مجموع با توجه به واقع بینی نظام تقنینی حمایت از حیوانات آنگونه نیست که در قانون دیده نشده باشد. اگر حیوانات حلال گوشت دیگران را از بین ببرید به عنوان اتلاف، شخص قابل تعقیب و مجازات است و اگر به نوعی حیوانات تحت حمایت محیط زیست و یا حیوانات حفاظت شده بدون مجوز مورد تعرض و شکار و اتلاف قرار گیرند، مرتکبین نیز طبق قانون تعزیرات قابل تعقیب و مجازات هستند.

نجفی توانا با بیان اینکه خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است، گفت: به عنوان مثال کودک آزاری در سال 1381 جرم انگاری شد و در عمل از لحاظ اجرایی والدین که بزرگترین کودک آزاران در جامعه هستند طبق نظر شورای نگهبان از شمول مقررات کودک‌آزاری خارج شدند، در نتیجه ما در بخش مربوط به آزار کودکان یا بسیاری از موارد دیگر با خلاء قانونی مواجه بوده‌ایم و این خلاء همچنان وجود دارد.

این حقوقدان گفت: در زمینه حیوانات هم به نظر می‌رسد که ما باید با بازنگری در قانون شکار و نیز در قانون صدور مجوز یا پروانه داشتن اسلحه تدبیر جدیدی بیاندیشیم و سیاست نوینی را در پیش بگیریم. متاسفانه بارها شنیده می‌شود که حتی این مجوزها به برخی از افرادی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به داخل ایران می آیند، هم داده می شود.

وی تصریح کرد: در اجرای وظایف قانونی هم مدافعین محیط زیست به ویژه سازمان محیط زیست یا به علت عدم امکانات یا ناتوانی و عدم اجرای وظایف و ... آنگونه که باید مورد حراست و حمایت کافی نیستند، در نتیجه از این حیث ما با مشکل مواجه‌ایم. به نوعی ما از یک طرف خلاء قانونی داریم و از طرف دیگر ناتوانی در اجرای مقررات، به گونه‌ای است که مسولان ما در استان‌ها از انجام وظایف خود قاصرند و به همین دلیل ما بارها با اخباری مانند کشتن حیوانات در معرض انقراض یا حیواناتی که در حال شکارند، مواجه هستیم.

نجفی‌توانا یادآور شد: من بارها شب ها در شهرهای شمال و کلاردشت، صدای تیرهای مکرر را شنیده ام در حالی که هم نیروی انتظامی در آنجا هست و هم سیستم قضایی حاکمیت دارد و هم سازمان حفظ محیط زیست پایگاه اداری در آنجا دارد؛ بنابراین مشکل فقط به خلاء قانونی بر نمی‌گردد و باید مانند بسیاری از موارد به اجرای قانون هم این مشکل را متصل کرد.

این حقوقدان افزود: واقعیت این است که ما با مشکل دیگری مواجه‌ایم و معمولا سعی می کنیم که بی توجه به ضرورت کار علمی و بدون آسیب شناسی مبادرت به قانونگذاری و اجرای قانون کنیم. در مجموع این کمبود از بعد تقنین در کشور وجود دارد، ولی برخورد نظام قضایی در این زمینه باید دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.

نجفی توانا تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده اگر ما سازمان محیط زیست را از لحاظ عِده و عُده و از لحاظ تشکیلات و تجهیزات و بودجه قوی‌تر کنیم و با یک اراده ملی با افرادی که با استفاده از رابطه سالاری و رانت مبادرت به سوءاستفاده از محیط زیست در بخش جنگل و مرتع و شکار می کنند برخورد کنیم، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید، البته باید بدانیم که این معضل مانند بسیاری از کشورها قابل کنترل است و آنچه مهم است اراده ملی است و آنچه مهم‌تر شایسته سالاری در مدیریت و نظارت بر اجرای امور است.

وی گفت: باید از محیط بانان حمایت قضایی شود، زیرا این افراد از ترس تعقیب قضایی از برخورد با افراد آنگونه که باید پرهیز می‌کنند؛ بنابراین ما باید با تصویب قانون نسبت به حمایت از این اشخاص فعالانه‌تر عمل کنیم.

منبع : ا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری
لایحه منع حیوان آزاری در دستور کار مجلس قرار نگرفته است
نیازی به جرم انگاری در رابطه با تخلفات انتخاباتی نداریم
اقدامات خارج از محدوده قانون برای تبلیغات ، تخلف و بعضا جرم انگاری شده است
جرم انگاری خدمات پایان نامه نویسی ، به مثابه تلاش برای جمع آوری دیش ماهواره
آخرین وضعیت بررسی آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولان ، جرم انگاری در رابطه با عدم اعلام اموال از سوی مسئولان
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
قوانین ما رسما از محیط بانان حمایت نمی کند
قانونگذار پروسه اطلاع از چگونگی درمان بیماران را جرم انگاری نکرده است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی