بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حیوان آزاری جرم انگاری نشده است، از محیط بانان حمایت قضایی شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حیوان آزاری جرم انگاری نشده است، از محیط بانان حمایت قضایی شود

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است.

علی نجفی‌توانا، گفت: اصولا بزرگترین اشکال نظام عدالت قضایی ما، فقدان تدوین یک سیاست جنایی کلی است، به همین جهت ما با نوعی انسداد و تعارض در نظام جنایی مواجه‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین در مواردی که قانون، مجازات سخت را تعیین کرده است سیستم قضایی با توجه به علت‌ها واکنش‌ها را تلطیف می‌کند و در اجرای مجازات نیز بیش از اندازه انعطاف نشان داده می‌شود، در نتیجه نه بحث ارعاب حاصل می‌شود نه بحث تربیت؛ در نتیجه محور سیاست جنایی یعنی تقنینی- قضایی و اجرایی همدیگر را خنثی می‌کنند، به ویژه آنکه در بخش سیاست اجرایی مربوط به قوه مجریه به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم، جنگ یا سوء‌مدیریت ما هنوز نتوانسته‌ایم آنگونه که باید زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فعال کنیم.

وی در ادامه چنین بیان کرد: در بحث مربوط به حمایت از محیط زیست به طریق اولی این کمبود و خلاء و نقصان وجود دارد، به ویژه آنکه برخی از صاحبان زور و زر سلاح خود را در آشفته بازار حمایت از محیط زیست می‌بینند. در این میان بخش مربوط به حمایت از حیوانات از چالش‌های بیشتری برخوردار است، اما در مجموع با توجه به واقع بینی نظام تقنینی حمایت از حیوانات آنگونه نیست که در قانون دیده نشده باشد. اگر حیوانات حلال گوشت دیگران را از بین ببرید به عنوان اتلاف، شخص قابل تعقیب و مجازات است و اگر به نوعی حیوانات تحت حمایت محیط زیست و یا حیوانات حفاظت شده بدون مجوز مورد تعرض و شکار و اتلاف قرار گیرند، مرتکبین نیز طبق قانون تعزیرات قابل تعقیب و مجازات هستند.

نجفی توانا با بیان اینکه خشونت علیه حیوانات کماکان در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها با خلاء قانونی مواجه است و حیوان آزاری هنوز جرم انگاری نشده است، گفت: به عنوان مثال کودک آزاری در سال 1381 جرم انگاری شد و در عمل از لحاظ اجرایی والدین که بزرگترین کودک آزاران در جامعه هستند طبق نظر شورای نگهبان از شمول مقررات کودک‌آزاری خارج شدند، در نتیجه ما در بخش مربوط به آزار کودکان یا بسیاری از موارد دیگر با خلاء قانونی مواجه بوده‌ایم و این خلاء همچنان وجود دارد.

این حقوقدان گفت: در زمینه حیوانات هم به نظر می‌رسد که ما باید با بازنگری در قانون شکار و نیز در قانون صدور مجوز یا پروانه داشتن اسلحه تدبیر جدیدی بیاندیشیم و سیاست نوینی را در پیش بگیریم. متاسفانه بارها شنیده می‌شود که حتی این مجوزها به برخی از افرادی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به داخل ایران می آیند، هم داده می شود.

وی تصریح کرد: در اجرای وظایف قانونی هم مدافعین محیط زیست به ویژه سازمان محیط زیست یا به علت عدم امکانات یا ناتوانی و عدم اجرای وظایف و ... آنگونه که باید مورد حراست و حمایت کافی نیستند، در نتیجه از این حیث ما با مشکل مواجه‌ایم. به نوعی ما از یک طرف خلاء قانونی داریم و از طرف دیگر ناتوانی در اجرای مقررات، به گونه‌ای است که مسولان ما در استان‌ها از انجام وظایف خود قاصرند و به همین دلیل ما بارها با اخباری مانند کشتن حیوانات در معرض انقراض یا حیواناتی که در حال شکارند، مواجه هستیم.

نجفی‌توانا یادآور شد: من بارها شب ها در شهرهای شمال و کلاردشت، صدای تیرهای مکرر را شنیده ام در حالی که هم نیروی انتظامی در آنجا هست و هم سیستم قضایی حاکمیت دارد و هم سازمان حفظ محیط زیست پایگاه اداری در آنجا دارد؛ بنابراین مشکل فقط به خلاء قانونی بر نمی‌گردد و باید مانند بسیاری از موارد به اجرای قانون هم این مشکل را متصل کرد.

این حقوقدان افزود: واقعیت این است که ما با مشکل دیگری مواجه‌ایم و معمولا سعی می کنیم که بی توجه به ضرورت کار علمی و بدون آسیب شناسی مبادرت به قانونگذاری و اجرای قانون کنیم. در مجموع این کمبود از بعد تقنین در کشور وجود دارد، ولی برخورد نظام قضایی در این زمینه باید دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.

نجفی توانا تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده اگر ما سازمان محیط زیست را از لحاظ عِده و عُده و از لحاظ تشکیلات و تجهیزات و بودجه قوی‌تر کنیم و با یک اراده ملی با افرادی که با استفاده از رابطه سالاری و رانت مبادرت به سوءاستفاده از محیط زیست در بخش جنگل و مرتع و شکار می کنند برخورد کنیم، به نتیجه مطلوب خواهیم رسید، البته باید بدانیم که این معضل مانند بسیاری از کشورها قابل کنترل است و آنچه مهم است اراده ملی است و آنچه مهم‌تر شایسته سالاری در مدیریت و نظارت بر اجرای امور است.

وی گفت: باید از محیط بانان حمایت قضایی شود، زیرا این افراد از ترس تعقیب قضایی از برخورد با افراد آنگونه که باید پرهیز می‌کنند؛ بنابراین ما باید با تصویب قانون نسبت به حمایت از این اشخاص فعالانه‌تر عمل کنیم.

منبع : ا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت بررسی آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولان ، جرم انگاری در رابطه با عدم اعلام اموال از سوی مسئولان
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
قوانین ما رسما از محیط بانان حمایت نمی کند
قانونگذار پروسه اطلاع از چگونگی درمان بیماران را جرم انگاری نکرده است
برای حمایت از محیط بانان، محدودیت ها در استفاده از سلاح های شکاری را در نظر بگیریم
وزیر دادگستری: تشدید مجازات در جرائم حیوان آزاری
تاکید ابتکار بر ناکافی بودن معاضدت قضایی از محیط بانان
در مقررات مربوط به حمایت از محیط بانان تجدید نظر شود
هزینه ارتکاب جرائم علیه محیط بانان را باید به بالاترین حد ممکن رساند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟