بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی

یک حقوقدان بین‌الملل گفت: اتباع ایرانی می‌توانند در مواردی از اقدامات دولت‌های ‌خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند.

حسین آل کجباف در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و علت وضع این قانون اظهار کرد: پس از واقعه 11 سپتامبر، دولت‌هایی از قبیل کانادا، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و کانادا به تصویب قانونی اقدام کردند تا بتوانند علیه کشورهای به زعم خودشان تروریست و حامیان آن طرح دعوی کرده و اموال این کشورها را مصادره کنند. وی ادامه داد: در پی این اقدام، بخشی از اموال و دارایی‌های کشور ما توقیف شد و به دنبال این موضوع، ایران نیز قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن می‌توانست علیه سایر دولت‌ها، دعاوی مدنی اقامه کند.

این حقوقدان بین‌الملل در خصوص اقدام به توقیف اموال ایران از سوی برخی کشورها عنوان کرد: باید بررسی شود که آرای صادره در مورد توقیف اموال برخی کشورها به دلایل گوناگون، تا چه اندازه واجد ضمانت اجرایی است. چرا که در صورت وجود اموالی متعلق به کشور مورد نظر در داخل مرزهای جغرافیایی کشور صادرکننده حکم، این حکم اجرا می‌شود و در صورت وجود نداشتن اموالی، این حکم قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ چرا که اموالی وجود ندارد که توقیف شود. وی با بیان اینکه بر اساس اسناد بین‌المللی، دولت‌ها به نوعی از مصونیت قضایی برخوردار هستند، عنوان کرد: اگر دولتی بخواهد علیه دولتی دیگر طرح دعوی کند، باید از طریق محاکم بین‌المللی به این اقدام مبادرت کند. این در حالی است که دولت‌ها در خصوص برخی مسایل، می‌توانند قانونی تصویب ‌کنند که بر اساس آن، مسایل و موضوعات مدنی در محاکم داخلی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد که از جمله این قوانین می‌توان به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اشاره کرد.

 ایجاد فازی جدید در حقوق بین‌الملل

آل کجباف با بیان اینکه در سال‌های اخیر احکام بسیاری علیه ایران در دادگاه‌های داخلی برخی کشورها صادر شده است، افزود: از جمله این موارد نیز می‌توان به ماجرای پیترسون اشاره کرد که علیه ایران طرح دعوا و بخشی از اموال ایران توقیف شد. همچنین حکمی در دادگاه میکونوس آرژانتین علیه ایران مبنی بر مصادره برخی اموال متعلق به ایران صادر شد.

وی با بیان اینکه با ایجاد چنین دادگاه‌های داخلی در بسیاری از کشورها، فاز جدیدی در حقوق بین‌الملل ایجاد شد، اظهار کرد: تا پیش از این، در حقوق بین‌الملل عرفی چنین موضوعی وجود نداشت و کشورها از مصونیت قضایی برخوردار بودند.  این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که رویه جدیدی وجود دارد که بر اساس آن، دولت‌ها بتوانند مصونیت محدود داشته باشند و نه مصونیت مطلق؛ طبق این موضوع، دکترین حقوق، مصونیت محدود ایجاد کردند.

وی ادامه داد: در ایران نیز این قانون تصویب شد که بر اساس آن، دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی را داشته باشد. آل کجباف عنوان کرد: این قانون در کشورهایی از قبیل ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلستان و آفریقای جنوبی وجود داشت اما همانطور که اشاره شد، با وقوع حادثه 11 سپتامبر، به دلیل مسایل سیاسی، این موضوع دستخوش تغییراتی قرار گرفت.

 برخی موارد طرح شکایت از اقدامات دولت‌های خارجی توسط اتباع ایرانی

وی با اشاره به ماده‌واحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای‌ رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی‌ مصوب سال 1378 گفت: به موجب این قانون، اتباع ایرانی می‌توانند در مواردی از اقدامات دولت‌های ‌خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند. در این صورت ‌دادگاه مرجوع‌‌الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون ‌حکم مقتضی صادر کند. بر اساس این ماده‌واحده، فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام ‌می‌شود.

این حقوقدان بین‌الملل در خصوص موارد مورد نظر در این ماده‌واحده بیان کرد: خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی که مغایر با حقوق بین‌‌الملل باشد، از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت‌، صدمات بدنی و روانی یا ضرر و زیان ‌مالی اشخاص شود و نیز خسارات ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت کرده یا اجازه اقامت یا تردد یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی یا ضرر و زیان مالی اتباع ایران شود، از مواردی است که اتباع ایرانی می‌توانند از اقدامات دولت‌های ‌خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند.

وی ادامه داد: در ماده‌واحده قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران‌ برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی‌ نیز آمده است که برای مقابله و جلوگیری از نقض بیشتر مقررات و موازین حقوق بین‌الملل توسط‌ دولت‌هایی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و می‌گیرند، بندی ‌به ماده‌واحده صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به‌ دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 1378 اضافه می‌شود.

آل کجباف اظهار کرد: بر اساس این بند، با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات مادی و معنوی زیان دیدگان و در صورت لزوم خسارات تنبیهی، احکام مشابه صادره از دادگاه‌های خارجی خواهد بود. همچنین در تبصره‌های این بند آمده است که محکوم‌به‌، به ریال تعیین شده و به علاوه میزان طلای معادل محکوم‌به نیز به قیمت ‌تاریخ صدور حکم در رای قید می‌شود. هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی نیز پس از اجرای حکم به‌ حساب خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
دو نشست حقوقی بین المللی در روسیه با حضور ایران برگزار می شود
حقوق بین الملل خصوصی نیاز به اصلاح و تحول دارد
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل
اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه نقض آشکار حقوق بین الملل است
حملات عربستان به یمن نقض آشکار حقوق بین الملل
بررسی ابعاد حقوقی تسلیح کرانه باختری از منظر حقوق بین الملل

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید