موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله، وجاهت شرعی و قانونی ندارد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله، وجاهت شرعی و قانونی ندارد

یک وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله، گفت: چنین حکمی نمی‌تواند وجاهت شرعی و قانونی داشته باشد و بهتر بود قاضی تحلیل و استدلال و استنباط بیشتری می‌کرد.

یک وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله، گفت: چنین حکمی نمی‌تواند وجاهت شرعی و قانونی داشته باشد و بهتر بود قاضی تحلیل و استدلال و استنباط بیشتری می‌کرد.

حسین احمدی‌نیاز ، با اشاره به صدور حکم جلب برای کودک 5 ساله در لرستان گفت: طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند و نیز به موجب ماده 147 همین قانون سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است؛ بنابراین حکمی که قاضی در لرستان صادر کرده، بدون توجه به این اصل کلی و بدون توجه به کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1370 در ایران تصویب شد، بوده است.

وی افزود: اگرچه ما دیه را امر کیفری تلقی می کنیم و یک مجازات کیفری محسوب می‌شود، ولی تعارض شدیدی با ماده 146 قانون مجازات اسلامی دارد.

احمدی‌نیاز خاطرنشان کرد: طبق ماده 92 از قانون مجازات اسلامی در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند. همچنین طبق ماده 462 همین قانون، دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی بر عهده خود مرتکب است، یعنی یک کودک 5 ساله که اقدام به ورود زیان غیرعمدی به یک کودک دیگر کرده، باید خودش این خسارت را پرداخت کند؛ لذا این استدلال ناروایی است و قابل قبول در این قضیه نیست. ما باید اصل کلی مسولیت کیفری را لحاظ کنیم که این کودک فاقد مسولیت کیفری است.

وی با تاکید بر اینکه صدور حکم جلب برای این کودک و بازداشت وی خلاف اصول مسلم حقوقی و قانونی است، گفت: اگر چه در شرع انور چنین مسولیتی برای کودکی که نابالغ است متصور نیست، ولی هم در نص قانون و هم در شرع انور اسلام حسب اصل 167 قانون اساسی، دلیل موجهی برای صدور چنین حکمی نیست.

احمدی نیاز با بیان اینکه باید بازنگری مجددی نسبت به قانون مجازات اسلامی داشته باشیم، گفت: در گذشته عاقله مسولیت پرداخت دیه از سوی کودک را بر عهده می گرفت، اما ماده 92 قانون مجازات اسلامی این امر را در عمد و شبه عمد متوجه مرتکب دانسته است.

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده 463 همین قانون در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا‌ نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است؛ لذا این ایرادی است که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، اما علی‌رغم این ایراد و با توجه به تصریحی که در قانون مجازات اسلامی نسبت به فقدان هر مسولیت کیفری برای افراد نابالغ در نظر گرفته شده، چنین حکمی نمی تواند وجاهت شرعی و قانونی داشته باشد و بهتر بود قاضی تحلیل و استدلال و استنباط بیشتری پیدا می‌کرد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

مالیات بر ارث

نام نویسنده
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

ادامه مطلب ...

جزئیات دستگیری مدیر مالیاتی منطقه شمال تهران

نام نویسنده
جزئیات دستگیری مدیر مالیاتی منطقه شمال تهران

معاون اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری از مودیان مالیاتی در حوزه مالیات بر ارث خبر داد.

ادامه مطلب ...

موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

نام نویسنده
موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

با رای نمایندگان مجلس اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد تعیین شدند.

ادامه مطلب ...

دستورالعمل ایجاد رویه واحد رسیدگی های مربوط به مالیات بر ارث ابلاغ شد

نام نویسنده
دستورالعمل ایجاد رویه واحد رسیدگی های مربوط به مالیات بر ارث ابلاغ شد

پیگیری اداره کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور منجر به صدور و ابلاغ دستورالعمل ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌های مربوط به مالیات بر ارث از سوی سازمان امور مالیاتی شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 - یک =