موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظر به پایان مهلت اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی شود

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
نظر به پایان مهلت اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی شود

نظر به پایان مهلت اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی شود

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای عده‌ای از نمایندگان مردم برای رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل (85) قانون اساسی گزارش کارشناسی ارایه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این اظهار نظر آمده است:

مقدمه

به اعتقاد همه اندیشمندان و صاحب‌نظران، اجرای عدالت لازمه پیشرفت، ثبات و استقرار یک جامعه به‌شمار می‌رود. اگر چه ارتکاب اعمال مجرمانه و خلاف قانون از جمله عواملی است که حقوق افراد جامعه را تضییع و احساس ناامنی و بی‌عدالتی را در جامعه پدید می‌آورد، اما آنچه بیشتر به چنین احساس ناخوشایندی دامن می‌زند مشاهدة نارسایی و ضعف دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین و احقاق حقوق بزه‌دیدگان در کلیه مراحل دادرسی از یک‌سو و البته عدم رعایت حقوق متهمین از سوی دیگر می‌باشد. ازاین‌رو ضوابط و مقرراتی که در دادرسی‌های کیفری به‌کار گرفته می‌شود به‌عنوان ابزاری برای فعلیت بخشیدن به قوانین ماهوی کیفری نقش فوق‌العاده مؤثری را در جهت حفظ و صیانت از حقوق اساسی همه افراد جامعه برعهده دارد.

1. سابقه تقنینی

اهمیت و جایگاه مهمی که ضوابط و مقررات حاکم بر دادرسی، به‌ویژه رسیدگی‌های کیفری در جامعه دارد موجب گردیده تا قانونگذار ایران از ابتدای عمر قانونگذاری به تدوین این مقررات در قالب «قانون اصول محاکمات جزایی» مصوب 1290 بپردازد. علیرغم ایراداتی که بر این قانون وارد بود و تلاش‌هایی که به‌منظور اصلاح آن صورت پذیرفت بیش از شصت سال قانون حاکم بر دادرسی‌های کیفری به‌شمار می‌رفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای اصلاح و تطبیق این مقررات با احکام شرع نیز اقداماتی انجام شد که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون مزبور که مبتنی‌ بر حذف سیستم دادسرا بود مصوب 1378 از جمله‌ این اقدامات قانونگذار بود. لازم به ذکر است قانون اخیر، هم‌اکنون با توجه به ماده واحده مصوب 14/12/1387 مجلس محترم شورای اسلامی تا پایان سال 1388 معتبر می‌باشد.

اما تجارب حاصل از اجرای قوانین فعلی و مقررات سابق، تحولات گسترده سال‌های اخیر و ایرادات و ابهامات قوانین موجود، همگی ضرورت تدوین قانونی مناسب، همپای تحولات علمی و عاری از نواقص و ابهامات را نشان می‌داد. از این‌رو تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین‌ماه 1379در دستور کار قوة قضائیه قرار گرفت؛ اکنون با گذشت نزدیک به نه سال از تهیه و تدوین این لایحه و تلاش‌های گسترده در قوه قضائیه و همچنین هیات دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس و با بهره‌گیری از نظرات و تجارب قضات و متخصصین و اساتید برجسته، این لایحه تکمیل گردیده، که به اعتقاد صاحب‌نظران این رشته، لایحه‌ای دقیق، کامل و جامع با نثری روان است که با معیارهای دادرسی اسلامی همخوانی دارد.

2. ارزیابی لایحه آیین دادرسی کیفری

با عنایت به گستردگی و مفصل بودن این لایحه، که ارزیابی تفصیلی آن را در این مجال غیرممکن می‌سازد، ناگزیر به برخی اصول و نوآوری‌های این لایحه به اجمال اشاره می‌گردد:

احیای سیاست‌های کیفری اسلام در برپایی دادرسی عادلانه، بی‌طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، دادرسی ترافعی، دادرسی مبتنی‌ بر تخصص‌گرایی، دادرسی همراه با سرعت و دقت در قالب استفاده از دادرسی الکترونیک، حمایت از آسایش و امنیت عمومی جامعه و ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مردمی در دفاع از حقوق عمومی، اصل برائت، بهره‌گیری از نهادهای شبه‌قضایی همچون میانجیگری، حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم، کاهش اطاله دادرسی، حمایت از حقوق شهود، احترام به حریم خصوصی، کرامت و حیثیت اشخاص، اطلاع بزه‌دیده، شاهد و متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی از جملة این اصول راهبردی است.

3. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان

براساس «اصل هشتادوپنجم » قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ «اصل‏ هفتادودوم»‏ به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود واگذار نماید، در این‏ صورت،‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏‌نماید به‏‌صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. در مورد لایحة مورد بحث، عده‌ای از نمایندگان مجلس تقاضای تصویب آن را با اعمال «اصل هشتادوپنجم» نموده‌اند.

با توجه به اینکه لایحة حاضر از حجم بالایی از مواد، نزدیک به «600 ماده» برخوردار است و جنبه‌های جدید و تخصصی این لایحه نیز فراوان است و کارشناسی دقیقی نیز در این لایحه صورت گرفته است؛ لذا بررسی این لایحه در صحن علنی قطعاً نیازمند صرف زمان طولانی خواهد بود و اجرای تأسیسات حقوقی متنوعی را که در این لایحه به‌منظور صیانت از حقوق بزه‌دیدگان و متهمین و به‌طور کلی حمایت از حقوق اساسی افراد جامعه پیش‌بینی شده را با تأخیری طولانی مواجه می‌سازد.

از سوی دیگر هدف از اجرای آزمایشی قوانین در کنار آسیب‌شناسی آن از زوایای مختلف حقوقی، فقهی و جامعه‌شناختی در دادگاه‌ها، مراجع قضایی و اجتماع، شناخت ابهام‌ها و خلأها و نواقص احتمالی آن و همچنین بررسی تبعات مثبت و منفی اجرای آن در جامعه می‌باشد و در نهایت زمینة مناسب و مطمئن‌تری را برای تصویب قانونی دائمی از سوی نمایندگان پدید می‌آورد که البته ضرورت تعقیب و دنبال نمودن چنین هدفی در لایحه مزبور کاملاً نمایان است. به نظر می‌رسد تقاضای نمایندگان نیز در این راستا صورت پذیرفته است.

نتیجه‌گیری

بنا به مراتب فوق و همچنین نظر به پایان مهلت اعتبار قانون فعلی آیین دادرسی کیفری تا آخر سال جاری، تصویب لایحة آیین دادرسی کیفری که از نظر شکلی اصول قانونگذاری در آن رعایت شده و از نظر ماهیتی هم بسیاری از ابهامات و اشکالا‌ت موجود را برطرف نموده است، با اعمال «اصل هشتادوپنجم» قانون اساسی پیشنهاد می‌گردد.


مطالب مرتبط

متن کامل طرح الزام دولت به قطع رابطه با انگلیس

نام نویسنده
متن کامل طرح الزام دولت به قطع رابطه با انگلیس

متن کامل طرح الزام دولت به قطع رابطه با انگلیس

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه