بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر به پایان مهلت اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی شود

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-10-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر به پایان مهلت اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی شود

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای عده‌ای از نمایندگان مردم برای رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل (85) قانون اساسی گزارش کارشناسی ارایه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این اظهار نظر آمده است:

مقدمه

به اعتقاد همه اندیشمندان و صاحب‌نظران، اجرای عدالت لازمه پیشرفت، ثبات و استقرار یک جامعه به‌شمار می‌رود. اگر چه ارتکاب اعمال مجرمانه و خلاف قانون از جمله عواملی است که حقوق افراد جامعه را تضییع و احساس ناامنی و بی‌عدالتی را در جامعه پدید می‌آورد، اما آنچه بیشتر به چنین احساس ناخوشایندی دامن می‌زند مشاهدة نارسایی و ضعف دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین و احقاق حقوق بزه‌دیدگان در کلیه مراحل دادرسی از یک‌سو و البته عدم رعایت حقوق متهمین از سوی دیگر می‌باشد. ازاین‌رو ضوابط و مقرراتی که در دادرسی‌های کیفری به‌کار گرفته می‌شود به‌عنوان ابزاری برای فعلیت بخشیدن به قوانین ماهوی کیفری نقش فوق‌العاده مؤثری را در جهت حفظ و صیانت از حقوق اساسی همه افراد جامعه برعهده دارد.

1. سابقه تقنینی

اهمیت و جایگاه مهمی که ضوابط و مقررات حاکم بر دادرسی، به‌ویژه رسیدگی‌های کیفری در جامعه دارد موجب گردیده تا قانونگذار ایران از ابتدای عمر قانونگذاری به تدوین این مقررات در قالب «قانون اصول محاکمات جزایی» مصوب 1290 بپردازد. علیرغم ایراداتی که بر این قانون وارد بود و تلاش‌هایی که به‌منظور اصلاح آن صورت پذیرفت بیش از شصت سال قانون حاکم بر دادرسی‌های کیفری به‌شمار می‌رفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای اصلاح و تطبیق این مقررات با احکام شرع نیز اقداماتی انجام شد که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون مزبور که مبتنی‌ بر حذف سیستم دادسرا بود مصوب 1378 از جمله‌ این اقدامات قانونگذار بود. لازم به ذکر است قانون اخیر، هم‌اکنون با توجه به ماده واحده مصوب 14/12/1387 مجلس محترم شورای اسلامی تا پایان سال 1388 معتبر می‌باشد.

اما تجارب حاصل از اجرای قوانین فعلی و مقررات سابق، تحولات گسترده سال‌های اخیر و ایرادات و ابهامات قوانین موجود، همگی ضرورت تدوین قانونی مناسب، همپای تحولات علمی و عاری از نواقص و ابهامات را نشان می‌داد. از این‌رو تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین‌ماه 1379در دستور کار قوة قضائیه قرار گرفت؛ اکنون با گذشت نزدیک به نه سال از تهیه و تدوین این لایحه و تلاش‌های گسترده در قوه قضائیه و همچنین هیات دولت و کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس و با بهره‌گیری از نظرات و تجارب قضات و متخصصین و اساتید برجسته، این لایحه تکمیل گردیده، که به اعتقاد صاحب‌نظران این رشته، لایحه‌ای دقیق، کامل و جامع با نثری روان است که با معیارهای دادرسی اسلامی همخوانی دارد.

2. ارزیابی لایحه آیین دادرسی کیفری

با عنایت به گستردگی و مفصل بودن این لایحه، که ارزیابی تفصیلی آن را در این مجال غیرممکن می‌سازد، ناگزیر به برخی اصول و نوآوری‌های این لایحه به اجمال اشاره می‌گردد:

احیای سیاست‌های کیفری اسلام در برپایی دادرسی عادلانه، بی‌طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، دادرسی ترافعی، دادرسی مبتنی‌ بر تخصص‌گرایی، دادرسی همراه با سرعت و دقت در قالب استفاده از دادرسی الکترونیک، حمایت از آسایش و امنیت عمومی جامعه و ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مردمی در دفاع از حقوق عمومی، اصل برائت، بهره‌گیری از نهادهای شبه‌قضایی همچون میانجیگری، حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم، کاهش اطاله دادرسی، حمایت از حقوق شهود، احترام به حریم خصوصی، کرامت و حیثیت اشخاص، اطلاع بزه‌دیده، شاهد و متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی از جملة این اصول راهبردی است.

3. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان

براساس «اصل هشتادوپنجم » قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ «اصل‏ هفتادودوم»‏ به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود واگذار نماید، در این‏ صورت،‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏‌نماید به‏‌صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. در مورد لایحة مورد بحث، عده‌ای از نمایندگان مجلس تقاضای تصویب آن را با اعمال «اصل هشتادوپنجم» نموده‌اند.

با توجه به اینکه لایحة حاضر از حجم بالایی از مواد، نزدیک به «600 ماده» برخوردار است و جنبه‌های جدید و تخصصی این لایحه نیز فراوان است و کارشناسی دقیقی نیز در این لایحه صورت گرفته است؛ لذا بررسی این لایحه در صحن علنی قطعاً نیازمند صرف زمان طولانی خواهد بود و اجرای تأسیسات حقوقی متنوعی را که در این لایحه به‌منظور صیانت از حقوق بزه‌دیدگان و متهمین و به‌طور کلی حمایت از حقوق اساسی افراد جامعه پیش‌بینی شده را با تأخیری طولانی مواجه می‌سازد.

از سوی دیگر هدف از اجرای آزمایشی قوانین در کنار آسیب‌شناسی آن از زوایای مختلف حقوقی، فقهی و جامعه‌شناختی در دادگاه‌ها، مراجع قضایی و اجتماع، شناخت ابهام‌ها و خلأها و نواقص احتمالی آن و همچنین بررسی تبعات مثبت و منفی اجرای آن در جامعه می‌باشد و در نهایت زمینة مناسب و مطمئن‌تری را برای تصویب قانونی دائمی از سوی نمایندگان پدید می‌آورد که البته ضرورت تعقیب و دنبال نمودن چنین هدفی در لایحه مزبور کاملاً نمایان است. به نظر می‌رسد تقاضای نمایندگان نیز در این راستا صورت پذیرفته است.

نتیجه‌گیری

بنا به مراتب فوق و همچنین نظر به پایان مهلت اعتبار قانون فعلی آیین دادرسی کیفری تا آخر سال جاری، تصویب لایحة آیین دادرسی کیفری که از نظر شکلی اصول قانونگذاری در آن رعایت شده و از نظر ماهیتی هم بسیاری از ابهامات و اشکالا‌ت موجود را برطرف نموده است، با اعمال «اصل هشتادوپنجم» قانون اساسی پیشنهاد می‌گردد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی
پیشنهاد حسین آبادی درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
آموزش ظابطان، در راستای عمل به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری است
مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند