بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای دیوان عدالت اداری درباره تاخیر در پرداخت حق بیمه

ارسال شده توسط : سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای دیوان عدالت اداری درباره تاخیر در پرداخت حق بیمه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 8 دستور اداری شماره 81/5015 -7/9/1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه را خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.

در گردش کار این پرونده آمده است که 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 6 و 7 و 8 دستور اداری شماره 81/ 5015 -7/ 9/ 1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است.

2- شاکی ابطال بندهای 6 و 7 دستور اداری مذکور را نیز خواستار شده بود که پس از تبادل لایحه و وصول پاسخ از سوی سازمان تامین اجتماعی، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 180- 6/ 5/ 1394 رای به رد شکایت صادر کرده است و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رییس دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

3- متن اعتراض شاکی نسبت به بند 8 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«در خصوص بند 8 نامه اداری به استحضار می رساند به استناد دادنامه شماره 276 سال 1388 هیأت محترم عمومی (پیوست شماره 8) قانونگذار اختیاری در این خصوص به اعضای هیات مدیره سازمان نداده است که چنانچه پرداخت حق بیمه‌هایی که در موعد مقرر پرداخت نشده است موجب حذف سابقه بیمه ای می شود ( به استناد دادنامه شماره 276 سال 1388 هیأت محترم عمومی دیوان) لذا بند 8 نامه اداری خلاف آیین نامه اجرایی در خصوص بیمه حرف و مشاغل آزاد (مصوب 29 /7/ 1366) و خلاف دادنامه فوق الذکر می‌باشد درخواست ابطال بند 8 را داریم.»

متن بند 8 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«8- در مواردی که قبل از 1/ 1/ 1379 واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند متقاضی بر اساس قرارداد منعقده حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولین اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود. مشروط بر این که متقاضی ظرف یک ماه پس از انقعاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه‌های دریافتی به کسر هزینه‌های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام گردد.»

4- در پاسخ به ادعای شاکی نسبت به بند 8 مقرره مورد اعتراض، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3955 /93/ 7100-8/ 9/ 1393 اعلام کرده است که:

" در خصوص بند 8 بخشنامه معترضٌ عنه به استحضار می رساند: ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 29 /7/ 1366 هیات وزیران مقرر نموده، بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان شروع می شود. سازمان مکلف است ظرف مدت 2 ماه استحقاق متقاضی را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه مراتب را به متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز ظرف یک ماه فرصت پرداخت حق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشت در غیر این صورت موضوع درخواست مزبور منتفی اعلام می شود.

در این ارتباط لازم به ذکر است که با بررسی‌های به عمل آمده و گزارشات واصله از واحدهای اجرایی مشخص گردید بعضاً قراردادهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با بیمه شدگان بنا به دلایلی از جمله عدم پیگیری، درخواست از سوی متقاضی و ... خارج از مهلت قانونی مقرر منعقد و بیمه‌شدگان به اعتبار آن سالیان متمادی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می نمودند که در این حالت با توجه به مفاد ماده 6 آیین نامه یاد شده قرارداد منعقده فاقد وجاهت قانونی بوده و سوابق ایجادی ناشی از آن قابل پذیرش نخواهد بود و بعضاً این موضوع نیز بعد از چندین سال پرداخت حق بیمه و در هنگامی که بیمه شده خواهان بهره مندی از تعهدات قانونی بلند مدت می‌گردید مشخص و عدم پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه موجبات نارضایتی بیمه شدگان را فراهم می‌ساخت؛ لذا به منظور مساعدت با افراد فوق الذکر، بند 8 دستور اداری 81/ 5015- 7/ 1/ 1379 (مستند به مصوبه مورخ 20/ 9/ 1378 هیات مدیره) مقرر گردیده و در مواردی که قبل از 1/ 1/ 1379 واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند و متقاضی بر اساس قرارداد مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولیه اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود، مشروط بر اینکه متقاضی ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه های دریافتی به کسر هزینه های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام شود.

علی ای حال همانگونه که ملاحظه می فرمایند اجرای بند 8 دستور اداری معترضٌ عنه توسط سازمان صرفاً به منظور مساعدت با بیمه شدگان موصوف و افزایش رضایتمندی آنان صورت می پذیرد.

ضمناً اضافه می نماید ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تامین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می‌شود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی است و به عبارتی روابط حقوقی و بیمه‌ای سازمان با اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد می‌باشد؛ لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 411-410-13/ 11/ 1381 تعیین شرایط عقد بیمه بین سازمان تامین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمینه شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری و تعیین میزان حق سرانه در باب بیمه شدگان مذکور و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و نیروهای مسلح را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده شده و اقدامات سازمان مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان نمی باشد؛ بنابراین روابط حقوقی اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد موصوف می باشد و اقدامات سازمان نیز وفق شرایط مقرر در قرارداد صورت پذیرفته است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/ 1/ 1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی:

مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1365، چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و نیز میزان مزایای مربوط به آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت می رسد، موکول شده است. آیین نامه مربوط نیز در 29/ 7/ 1366 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. نظر به اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی است و از طرف مقنن حکمی متضمن باطل بودن سابقه بیمه پردازی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند 8 دستور اداری شماره 81/5015- 7/ 9/ 1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه می باشد، خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد است و از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی خارج است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال بند 8 دستور اداری مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند