بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه حقوقی و مسئولیتی زنان در خانواده

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه حقوقی و مسئولیتی زنان در خانواده

شاید گفتن اینکه زن در خانه و خانواده یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها و وزنه‌ها را به دوش می‌کشد، دور از واقعیت نباشد تا جایی که در احادیث و روایات بسیاری از ائمه معصومین (ع) نیز به دفعات به آن اشاره شده که جایگاه زن در خانواده هم از جهت حقوق و هم از جهت مسئولیت‌هایش قابل تکریم و احترام است. دکتر جواد طهماسبی، به عنوان حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح این حقوق و مسئولیت‌ها در قوانین و مقررات می‌پردازد.

طهماسبی در ابتدای اظهارات خود با بیان مقدمه‌ای از روند عهده‌دار شدن زن در چارچوب یک محیط امن برای انجام مسئولیت‌های گوناگون، می‌گوید: فرد از زمانی که متولد می‌شود تا زمان مرگ در شرایط و زمان‌های مختلف، نسبت‌های سببی و نسبی گوناگونی را به خود اختصاص می‌دهد و زن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی می‌افزاید: زن در چارچوب خانواده از زمانی که در جایگاه دختر برای پدر و مادر است تا زمانی که به عنوان زن برای شوهر و مادر برای فرزندانش در خانه ایفای نقش می‌کند، مانند هر فردی علاوه بر برخورداری از برخی حقوق، عهده‌دار مسئولیت‌های فراوانی می‌شود.

  قانون صرفا زنانه نداریم

این حقوقدان پیرامون حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده به جزئیاتی که در قوانین موجود و مورد استناد در جامعه وجود دارد، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: به طور کلی اینکه بخواهیم بگوییم قانونی مشخصا برای زنان وجود دارد، اینگونه نبوده و در مواد قانونی، قوانین مختلف به حقوق و مسئولیت‌های زنان اشاره شده است.  طهماسبی با اشاره به قانون مدنی می‌گوید: از یک سو اینکه صرفا قانونی مختص به زنان باشد، نمی‌تواند دلیلی برای رسیدن این قشر جامعه به تمام حقوقشان باشد و از سوی

دیگر قوانینی مانند قانون مدنی و بخشی از قانون حمایت از خانواده برای احقاق حقوق زنان و تعیین مسئولیت‌های آنها در خانه کفایت می‌کند.  دادیار سابق دیوانعالی کشور در مصادیقی یادآور می‌شود: در بخشی از قانون مدنی به موضوع حقوق خانواده اختصاص داده شده که مسائلی مانند تکلیف زوجین نسبت به یکدیگر و حقوقشان بر اساس موازین شرعی پیش‌بینی شده است.  این حقوقدان می‌افزاید: در مواد 1034 به بعد در قانون مدنی به جزئیات حقوق زوجه مانند شرایط خواستگاری و نامزدی، عقد نکاح، مهریه و نفقه اشاره شده است؛ به عنوان مثال در ماده 1118 قانون مدنی آمده است که زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند یا در ماده 1104 همین قانون قید شده که زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند که طبق این ماده یکی از زوجین، زن یا همان مادر خانواده است. طهماسبی در ادامه به قانون حمایت از خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون که مجموعه‌ای از تنقیح 11 قانون دیگر بود، با کلیت حمایت از زن و خانواده تدوین شده و در آن به اصولی مانند نحوه اجرای گواهی حضانت، اجرت‌المثل، طلاق و مبانی آن در اسلام اشاره شده است.

  قانون حمایت از خانواده بر حل اختلافات خانوادگی متمرکز شده است

این حقوقدان معتقد است که مواد مندرج در قانون حمایت از خانواده که مربوط به حقوق و مسئولیت زن است، اغلب به اختلافات و حل و نحوه رسیدگی به آن پرداخته و اختصاصا فقط به برخی موارد مانند اینکه خرج بر عهده مرد بوده و شیر دادن به عهده زن و مسائلی از این قبیل اشاره کرده است؛ اما کلیت قانون به حل اختلافات متمرکز شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ماده قانونی‌ مشخصی که بتواند به مسئولیت زن در زمان انحلال یا انحطاط خانواده استناد کند وجود دارد یا خیر، می‌گوید: قوانین موجود فقط به بحث حقوق زن در خانواده و برخی از مسئولیت‌های وی به صورت کلان اشاره کرده و پیرامون سایر موارد مانند اینکه زن حتما باید در خانه فلان کار را انجام دهد یا در زمان از هم پاشیده شدن کانون خانواده فلان کار را انجام دهد، ماده‌ای تعریف نشده است.
این حقوقدان همچنین با اشاره به رشد طلاق در سال‌های اخیر خاطرنشان می‌کند: ریشه بسیاری از وقایع به قانون مربوط نمی‌شود و تمام قوانینی که پیرامون خانه و خانواده وجود دارد هم ماهوی و هم شکلی، جوابگوی مسائلی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود، خواهد بود، اما این قوانین برای رفع مسایل حقوقی است و نه ریشه‌یابی مشکلات.

به اعتقاد طهماسبی، باید ریشه مشکلاتی که خانواده را رو به زوال می‌برد، در مسائل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد و نقش زن هم در همین مجموعه قابل اشاره است اما اینکه بتوان در همین زمینه به قانونی اشاره کرد و گفت که خلاء قانونی، مقصر اصلی است، امری نادرست بوده و باید تاکید کرد که قوانین فعلی پاسخگوی اختلافات جاری است.

  منشوری با هدف عرف سازی عمومی

وی در پاسخ به این سوال که نقش منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران در حیطه حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده چیست، می‌گوید: این منشور که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1383 به تصویب رسید، به حقوق و مسئولیت‌های زنان در خانواده در سه فصل وظایف دختران در خانواده، وظایف زنان در خانواده و وظایف زنان در صورت انحلال خانواده اشاره کرده است.

طهماسبی می‌گوید که منشورهای حقوقی اغلب جنبه توصیه‌ای دارند و در زمان تصمیم و صدور احکام قضایی نمی‌توان به آنها استناد کرد.

این حقوقدان یادآور می‌شود: غالب مسائلی که به اختلافات درون خانواده و بین زن و مرد رخ می‌دهد، نمی‌تواند به ماده و قانون و منشور استناد شود و اکثر آنها بر اساس عرف و سنت رایج بوده و از این رو باید در برخی معایب فرهنگ و سنت تجدیدنظر کنیم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سازش 36 درصدی در پرونده های طلاق با راه اندازی مراکز مشاوره ، شبکه های اجتماعی ، بلای خانمان سوز خانواده ها
مولاوردی : اشتغال زنان در صنایع دانش بنیان به تحقق اهداف اقتصادی کمک می کند
زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده اند
فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران
زنان در مسند قضا
بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری
زنان هم رجل هستند ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان