موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جریمه 30 هزار تومانی برای عابران متخلف

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
جریمه 30 هزار تومانی برای عابران متخلف

سهم عابران پیاده در تصادفات درونشهری به 31درصد می‎رسد؛ ضمن اینکه گفته می‌شود، روزانه ۱۰نفر عابر پیاده جان خود را بر اثر چنین حوادثی از دست می‌دهند.

 سهم عابران پیاده در تصادفات درونشهری به 31درصد می‎رسد؛ ضمن اینکه گفته می‌شود، روزانه ۱۰نفر عابر پیاده جان خود را بر اثر چنین حوادثی از دست می‌دهند. این در حالی است که سابقه تصویب قانون برای برخورد با تخلفات مربوط به عابران پیاده در معابر و گذرگاه‌های شهری به حدود پنج دهه می‌رسد.

 عابران پیاده؛ 22درصد از متوفیان در تصادفات

طبق ماده 215 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، عابران پیاده موظف هستند، هنگام تردد در معابر شهر از جمله پیاده‌روها، عبور از خیابان و مواردی از این قبیل نکات ویژه‌ای را مدنظر داشته باشند، عبور کنند. به عنوان مثال در محل‌هایی که پیاده رو وجود دارد، از سطح سواره رو استفاده نکنند، برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه‌های پیاده، پل‌های هوایی و گذرگاه‌های زیرزمینی مجاز عبور کرده همچنین از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو خودداری کرده و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند، ضمن اینکه در تقاطع‎‌ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود به عبارتی درصورت سبز بودن چراغ عابر حرکت کنند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود از عرض خیابان عبور نکنند. این در حالی است که سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا معتقد است؛ در ۳۱ درصد تصادفات درونشهری عابران پیاده نقش دارند.از سوی دیگر به گفته سرهنگ حسن عابدی، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ هم سهم تقصیر عابر می‌تواند حتی در برخی از تصادفات 100درصد نیز باشد. گزارش‌ها نشان می دهد؛ روزانه ۱۰نفر عابر پیاده جان خود را بر اثر حوادث رانندگی از دست می دهند. همچنین براساس اظهارات سردار تقی مهری، فرمانده پلیس راهور ناجا ۲۲ درصد از متوفیان در تصادفات را عابران پیاده تشکیل می‌دهند که رقم بالایی است.

 قانونی که 45ساله است

همه این آمار و ارقام درحالی عنوان می‌شود که به نظر می‌رسد موضوع مذکور هر چندسال یکبار در قالب اتخاذ تصمیمات جدید برای برخورد با عابران متخلف یا اجرای قوانین موجود مطرح می‌شود، با این وجود هیچ گاه شکل اجرایی به خود نگرفته است. به عنوان مثال در ماده هشت قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی‌ مصوب 30‌‌ خردادماه سال50 آمده است؛

در صورتی که عابرپیاده در عبور از سواره‌‌ رو و معابر و خیابان‌ها جز از نقاطی که‌ خط‌‌کشی شده و مخصوص عبور عابرپیاده است؛ عبور کند، متخلف شناخته می‌شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین‌‌نامه‌ است. علاوه براین اگر در نقاط غیرمجاز وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف کند، راننده وسیله نقلیه در صورتی که تمامی مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده باشد، مقصر شناخته نمی‌شود. قاعده و قانونی که به زودی 45 ساله می‌شود، اما تاکنون عملیاتی نشده است. از سوی دیگر برابر ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، درصورتی که عابر پیاده با وسیله نقلیه برخورد کند، کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند عابر پیاده را در تصادف مقصر قلمداد کنند. این در حالی است که همیشه مردم تصور کرده وقتی با خودرویی تصادف می‌کنند، ۱۰۰درصد راننده مقصر بوده است.

 طرحی به نام «ایست به‌احترام زندگی»

با این وجود هرزگاهی همانطور که گفته شد بحث جریمه و برخورد با عابران متخلف به میان می‌آید، اما در مدت کوتاهی دوباره  به فراموشی سپرده می‌شود. به عنوان مثال شهریورماه 2سال قبل، سردار سید تیمور حسینی، در کسوت، رییس پلیس راهور پایتخت با اشاره به اجرای طرح پلیس با عنوان «ایست به‌احترام زندگی»،

بر لزوم رعایت حقوق رانندگان توسط عابران پیاده در تقاطعات تأکید کرده و از پیگیری پلیس برای فراهم کردن سازوکار جریمه عابران متخلف خبر داده بود جریمه‌ای که در آن زمان 30هزار ریال بود و شاید حتی آنقدرها هم اجرایی شدن آن نقش بازدارنده‌ای نداشت. هرچند که پنج ماه بعد وی در گفت‌وگو با رسانه‌های خبری عنوان کرد؛ جریمه ریالی عابران پیاده منتفی است؛ البته این افراد نیز باید بدانند، اگر در پی بی‌دقتی یا رعایت نکردن قوانین از سوی خودشان دچار حادثه‌ای شوند سهم آنان در تصادفات لحاظ خواهد شد. توضیحی که شاید چندان هم کارآیی برای کاهش سهم عابران متخلف نداشت.

آن هم درشرایطی که درماه‌های پایانی سال گذشته شاهد تصویب افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی به میزان چشمگیری در مصوبات دولت بودیم که در ابتدای سال جاری نیز جریمه‌های جدید شکل اجرایی به خود گرفت، اما به نظر می‌رسد در مباحث مربوط به این مصوبه جای عابران پیاده با توجه به رقم بالای تعداد متوقیان در تصادفات و نقش آنها در بروز چنین حوادثی چندان مورد توجه واقع نشد.

 تنظیم کروکی برای عابر پیاده مقصر

اکنون اما در آستانه نزدیک شدن به 45 سالگی قانونی که در آن به جریمه عابران پیاده اشاره شده است، سرهنگ مراد مرادی، رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور فاتب با تشریح جزئیات حکم تصادف با عابران متخلف و تعیین درصد تقصیر عابران در وقوع تصادفات اعلام می‌کند؛ برای عابران متخلف ۳۰هزار تومان جریمه در نظر گرفته می‌شود.دیگر اینکه در محل‌هایی که پل عابر پیاده وجود دارد، چنانچه عابر پیاده‌ای بی‌توجهی کرده از پل عابر پیاده عبور نکند و تصادفی رخ دهد، به طور قطع افسر کارشناس تصادفات بی‌احتیاطی عابر پیاده را لحاظ کرده و در اظهار نظر و تنظیم کروکی تقصیر عابر پیاده را نوشته و گزارش تصادف را برای مقام قضایی ارسال می‌کند. افسر کارشناس با توجه به وضعیت، محل وقوع و شرایط، علت اصلی تصادف را تشخیص می‌دهد.

از این رو، چنانچه راننده وسیله نقلیه همه شرایط و مقررات را رعایت کرده باشد، در تنظیم کروکی عابر پیاده مقصر شناخته می شود. البته وی در صحبت‌های خود به موارد مندرج در ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، با رویکرد عابران پیاده نیز اشاره می‌کند با این توضیح که جدول جرایم تخلفات رانندگی مصوب 17اسفندماه سال 94 هیات وزیران برای پیشگیری از این قبیل حوادث جریمه ۳۰هزار تومانی را برای عابرانی که از محل های غیرمجاز سواره‌رو عبور کنند، تعیین کرده است. از این رو، ساز و کار اجرایی آن تاکنون فراهم نشده بود و به طور عملی این بند از کدهای تخلفاتی، غیرقابل اجرا بود و متاسفانه همواره شاهد تصادفات ناگوار بین وسیله نقلیه و عابر پیاده بود که ناشی از بی‌دقتی و بی‌توجهی عابران به قوانین و مقررات عبور و مرور بود. با این وجود واقعیت این است که اگرچه جریمه ابزار تنبیهی برای متخلفان به شمار می‌رود، اما به طور قطع درصورتی که فرهنگسازی و آموزش‌های اصولی در این زمینه وجود نداشته باشد، شاید فراهم کردن بستر برای اعمال جرایم و عملیاتی کردن این بخش از قانون نیز چندان تاثیری در کاهش نمودار مربوط به آمار نقش عابران پیاده در تصادفات و تعداد افراد فوت شده در چنین سوانحی نداشته باشد. ضمن اینکه نباید از یاد برد، فراهم آوردن سازوکار مورد نیاز برای امکان اعمال قانون عابران متخلف مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله ثبت احوال است. به عنوان مثال باید سازوکاری فراهم شود که همراه داشتن کارت ملی به‌عنوان کارت شناسایی، برای تمامی شهروندان الزامی شود، که خود نیاز به شپری کردن روند قانونی و اجرایی دارد. بنابراین باز هم دراین موضوع شاید اقدام برای فرهنگسازی زود هنگام‌تر از اعمال ابزار تنبیهی به نتیجه برسد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

مالیات بر ارث

نام نویسنده
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

ادامه مطلب ...

جزئیات دستگیری مدیر مالیاتی منطقه شمال تهران

نام نویسنده
جزئیات دستگیری مدیر مالیاتی منطقه شمال تهران

معاون اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری از مودیان مالیاتی در حوزه مالیات بر ارث خبر داد.

ادامه مطلب ...

موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

نام نویسنده
موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

با رای نمایندگان مجلس اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد تعیین شدند.

ادامه مطلب ...

دستورالعمل ایجاد رویه واحد رسیدگی های مربوط به مالیات بر ارث ابلاغ شد

نام نویسنده
دستورالعمل ایجاد رویه واحد رسیدگی های مربوط به مالیات بر ارث ابلاغ شد

پیگیری اداره کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور منجر به صدور و ابلاغ دستورالعمل ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌های مربوط به مالیات بر ارث از سوی سازمان امور مالیاتی شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - ده =