بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سایت موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : مصوبه شماره 36473-3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه در تاریخ : 11-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : مصوبه شماره 36473-3/8/1383 شورای اسلامی شهر سبزوار

رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال میشود

۴/۲/۱۳۹۵ ۹۱/۵۷۲/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با موضوع:

«مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۳۰ کلاسه پرونده: ۹۱/۵۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار

گردشکار: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ اینجانب احمد مومنی فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی نیکسازان (سهامی خاص) به استحضار میرساند:

بدواً شهرداری محترم سبزوار به استناد مصوبه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار طی نامه شماره ۱۸۹۰۳ ـ ۱/۱۱/۱۳۸۸ به شرکت موکل اخطار نموده بابت ۱% عوارض بر قراردادها مبلغ ۰۲۸/۸۲۷/۸۱۱ ریال به حساب شهرداری سبزوار واریز نماید. سپس شهرداری سبزوار موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نموده و به موجب رأی شماره ۵۲۳ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۸ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سبزوار شرکت موکل تحت عنوان واهی بدهی شغلی به پرداخت مبلغ ۰۲۸/۸۲۷/۸۱۱ ریال محکوم گردیده است. که مصوبه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و رأی کمیسیون مذکور برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه مواد ۵۲ و ۵۰ این قانون و برخلاف آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸/هـ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجراست میباشد.

به علاوه حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۵۲ و ۵۰) فعالیتهای پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون میباشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان ۵/۱) %۳% مالیات و ۵/۱% عوارض) شده است. که میبایست از طرف کارفرما پرداخت شود و مطابق همین قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیتهای مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین طبق آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت وزیران مقرر گردیده است که:

«اخذ هرگونه عوارض و سایر وجوه از قبیل عوارض شهرداری٬ صندوق کارآموزی٬ نظام مهندسی٬ آموزش و پرورش و ... ملغی و ممنوع میباشد.»

در نامه شماره ۱۰۶/۵۳ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۲ معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور نیز آمده است. با توجه به مفاد آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات وکالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که ضمیمه میباشد و از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازمالاجراء میباشد. مقتضی است از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شهرداری٬ صندوق کارآموزی٬ نظام مهندسی٬ آموزش و پرورش خودداری نمایند.

متاسفانه شهرداری سبزوار با صدور اجراییه مبادرت به توقیف وجوه مطالبات شرکت موکل از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (کارفرما) در رابطه با پروژه عمرانی احداث بیمارستان (پروژه مربوط به رأی فوق الاشعار) نموده است.

 بنائًا علی هذا: مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شورای محترم اسلامی شهر سبزوار شکایت و به استناد مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی قانون موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و ابطال آن را دارد.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض بر قراردادها

صورتجلسه

با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات٬ وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره ۲۷۰۸۵ ـ ۷/۶/۱۳۸۳ شهرداری محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادها در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.

متن مصوبه:

امضاء اعضاء شورا»

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت٬ تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

با طرح پرونده در هیأت تخصصی٬ عمران٬ شهرسازی و اسناد٬ هیأت مذکور مطابق دادنامه شماره ۳۹ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲ چنین رأی صادر کرده است:

«رأی هیأت تخصصی عمران٬ شهرسازی و اسناد

نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و اثر قانون نسبت به آتیه است و به ما قبل تسری داده نشده است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیههای بعدی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۲ وضع عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مجاز است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار به تاریخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ مبنی بر برقراری عوارض به میزان یک درصد از قراردادهای پیمانکاری مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ٬۱ بند ۱ ماده ٬۱۲ ماده ۸۴ بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور٬ از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ـ جباری ـ رئیس هیأت تخصصی عمران٬ شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری» رأی مذکور در راستای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته که متن اعتراض به قرار زیر است:

«بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام:

احترامًا٬ در اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله اعتراض ده نفر از قضات دیوان در خصوص رأی شماره ۳۹ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲ کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم میگردد.

با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داریم.

دلایل مغایرت رأی مذکور با قانون و آراء قبلی هیأت عمومی به شرح ذیل میباشد:

۱ـ به صراحت ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به قانون تجمیع عوارض) برقراری هر گونه عوارض ... به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.)

به صراحت قانون مذکور تمامی درآمدهای مشاغل و قراردادهایی که از آنها مالیات اخذ میگردد ـ موجبی برای پرداخت عوارض مضاعف ندارند و به موجب ماده ۶ همین قانون نحوه توزیع درآمدهای اخذ شده کام ًلا مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد طبق بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۹۸۷۳ ـ ۲۷/۵/۱۳۷۲ به یک درصد شورا در هفتاد و نهمین جلسه خود با افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد موافقت نمود.

مالیاتی مکلف است تمامی وجوه دریافت شده موضوع مواد ۳ و ۴ (از اشخاصی که در حریم شهرها فعالیت دارند) عینًا به حسابی که توسط شهرداریها اعلام میشود واریز نمایند.

بدیهی است: فلسفه اصلی وضع قانون مذکور جلوگیری از پرداخت مالیات و عوارض مضاعف میباشد.

۲ـ دقیقًا همین ممنوعیت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکرار نموده است. ـ ۲۸ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ ـ ۹۳۸ و ۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۶۴ و ۸/۸/۱۳۹۱ ـ ۵۵۰ و۷/۷/۱۳۸۷ ـ ۴۶۵ شماره آرای در شده انجام استدلالهای ـ۳ ۱۹/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین مبنا میباشد. بنابراین اولاً: در خصوص موضوع قانونگذار به طور صریح تعیین تکلیف نموده است. ثانیًا: بر حسب رویه قبلی هیأت عمومی در موارد تردید مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و اخذ نظر کارشناسان امور مالیاتی می تواند در روشن شدن هر چه بیشتر موضوع بسیارکارگشا بوده است. بر این اساس در جلسه رسیدگی در هیأت عمومی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رأی مذکور تقاضای ابطال مصوبه از هیأت محترم عمومی دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ٬۱۳۸۱ برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و درآمدهای ناشی از قراردادهای پیمانکاری مأخذ محاسبه مالیات است٬ بنابراین مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ب ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال ٬۱۳۹۲ ضمن نقض رأی شمـاره ۳۹ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت تخصصی عمران٬ شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری٬ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون پیش گفته مصوب سال ٬۱۳۹۲ مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان
رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان
رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
رای شماره های 805-804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685ه-هیات وزیران 17/3/1385
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز
رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی‌ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج