بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 11-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد

رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد

۴/۲/۱۳۹۵ ۹۵/۱۱۷/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۳۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

گردشکار: ۱ـ خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری کرده است.

۲ـ با قطع رابطه کاری فی مابین آنان٬ مشارالیها با شکایت در اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان خواهان صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار میشود که هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به موجب رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ با این استدلال که رابطه کاری مشارالیها با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نمیباشد موضوع را از حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار منصرف اعلام میکند.

۳ـ خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به بازگشت به کار میشود و شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۵۹۵ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می ورزد:

در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وهاب به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به خواسته اعاده به کار با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این که نامبرده رابطه استخدامی با مشتکی عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معین شاغل بوده است و برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفًا مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج میباشند بنابراین رفع هر گونه اختلاف مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت هیأت تشخیص وحل اختلاف اداره کار میباشد لذا از این جهت شکایت خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان بوده و قرار رد صادر میگردد و شاکی راهنمایی میشود به خواسته نقض رأی شماره ۱۵/۱/۱۳۹۰­۵۰۰ هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار کرمان دادخواست نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

۴ـ متعاقبًا مشارالیها دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به دیوان عدالت اداری تقدیم میکند و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت میکند:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرمان به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ اداره کار و امور اجتماعی نظر به این که اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بیاعتباری و تزلزل رأی معتر ٌض عنه را فراهم مینماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمیباشد زیرا که قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد و از این حیث خللی بر رأی وارد نمیباشد لذا دیوان به استناد مواد ۳ ٬۱۸۸ و ۲ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معتر ٌض عنه را صادر و اعلام میکند. این رأی برابر ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

۵ ـ با توجه به این که در رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان با لحاظ قرارداد کار معین که بین شاکی و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون کار بر روابط طرفین قرارداد حاکم تشخیص نشده بود و شعبه ۲ دیوان عدالت اداری به موجب رأی پیش گفته استدلال کرده بود که رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیأت حل اختلاف کار است و از طرفی وقتی که شاکی ابطال رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف کار را تقاضا میکند شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری استدلال هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم شمول قانون کار بر قرارداد طرفین را منطبق بر قانون اعلام میکند٬ خانم فاطمه سادات پوروهابزاده بین ۲ رأی شعبه ۲ و شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری اعلام تعارض میکند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.

ثانیًا: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار٬ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری میکرده است و در پروندههای موضوع تعارض دلیلی وجود ندارد که نشان دهد شاکی در مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است٬ بنابراین حکم ماده ۱۸۸ قانون کار بر روابط مشارالیها با اداره کل اوقاف استان کرمان حاکم بوده است و قانون کار بر روابط فی مابین آنها حاکمیت نداشته است. از این جهت رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۶۸۵ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ که ناظر بر عدم شمول قانون کار بر روابط بین نامبرده و اداره کل اوقاف استان کرمان صادر شده و شکایت شاکی مردود اعلام شده است٬ صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
از کار افتادگان در پرتو حمایت های قانونی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام