موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،درباره«لایحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347» (اعاده شده از شورای نگهبان)اظهارنظر کارشناسی ارایه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،متن این اظهارنظر کارشناسی به شرح ذیل است:

مقدمه

در اجرای طرح‌های مصوب (جامع یا تفضیلی) ممکن است تمام یا قسمتی از معابر عمومی قابلیت معبر بودن را از دست داده و به‌صورت متروک درآید. ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در راستای تعیین تکلیف این نوع زمین‌ها، مقرر کرده بود که اولاً این نوع زمین‌ها متعلق به شهرداری می‌باشند و ثانیاً هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک ملک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت. چنان‌که در مقدمه توجیهی لایحه دولت نیز آمده است ظاهراً این ماده دارای ابهام و اجمال است؛ ازجمله اینکه معلوم نیست عبارت «حق تقدم» ظهور در عدم برگزاری مزایده در فروش معبر متروک دارد یا خیر؟ و درصورت تعدد مالکان املاک مجاور نحوه عمل چگونه خواهد بود؟ لایحه دولت نیز در راستای رفع این‌ ابهامات به تصویب مجلس رسیده است.

شرح ایراد شورای نگهبان

شورای نگهبان در اظهارنظر خود در‌خصوص این مصوبه ایرادی به مالکیت شهرداری بر این‌گونه معابر که متروک شده است مطرح نکرده فقط با این احتمال که این معابر ممکن است متعلق به حق اشخاص و یا موقوفات بوده که به‌عنوان معبر استفاده می‌شده، این ابهام را مطرح کرده است که حکم به مالکیت شهرداری آیا شامل این‌گونه معابر نیز می‌شود یا خیر؟ و خواستار رفع ابهام شده است. اگرچه مجلس بنا به پیشنهاد کمیسیون عمران با اضافه کردن قید «عمومی» به واژه «معابر» در عبارت «هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری (جامع ـ تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر به‌صورت متروک درآید ...»، تلاش کرد تا ایراد موردنظر شورا را رفع کند، اما شورای نگهبان با تصریح به اینکه «اصلاح به‌عمل آمده رافع ابهام نبوده...»، موضوع را مجدداً به مجلس عودت داد.

پیشنهاد اصلاحی به‌منظور رفع ایراد موردنظر شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود متن ماده به‌شرح ذیل اصلاح شود:

«هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری (جامع ـ تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر به‌صورت متروک درآید، آن قسمت درصورت عدم وجود معارض و درصورت وجود معارض، پس از رفع تعارض، متعلق به شهرداری خواهد بود. هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد، مشروط بر اینکه آن مقدار زمین، قابلیت صدور مجوز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز و با ترک تشریفات مزایده، حق تقدم خواهد داشت و درصورتی که ملک مذکور در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد، تشریفات مزایده میان آنها برگزار می‌شود».


مطالب مرتبط

متن کامل طرح الزام دولت به قطع رابطه با انگلیس

نام نویسنده
متن کامل طرح الزام دولت به قطع رابطه با انگلیس

متن کامل طرح الزام دولت به قطع رابطه با انگلیس

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه