بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-10-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،درباره«لایحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347» (اعاده شده از شورای نگهبان)اظهارنظر کارشناسی ارایه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،متن این اظهارنظر کارشناسی به شرح ذیل است:

مقدمه

در اجرای طرح‌های مصوب (جامع یا تفضیلی) ممکن است تمام یا قسمتی از معابر عمومی قابلیت معبر بودن را از دست داده و به‌صورت متروک درآید. ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در راستای تعیین تکلیف این نوع زمین‌ها، مقرر کرده بود که اولاً این نوع زمین‌ها متعلق به شهرداری می‌باشند و ثانیاً هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک ملک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت. چنان‌که در مقدمه توجیهی لایحه دولت نیز آمده است ظاهراً این ماده دارای ابهام و اجمال است؛ ازجمله اینکه معلوم نیست عبارت «حق تقدم» ظهور در عدم برگزاری مزایده در فروش معبر متروک دارد یا خیر؟ و درصورت تعدد مالکان املاک مجاور نحوه عمل چگونه خواهد بود؟ لایحه دولت نیز در راستای رفع این‌ ابهامات به تصویب مجلس رسیده است.

شرح ایراد شورای نگهبان

شورای نگهبان در اظهارنظر خود در‌خصوص این مصوبه ایرادی به مالکیت شهرداری بر این‌گونه معابر که متروک شده است مطرح نکرده فقط با این احتمال که این معابر ممکن است متعلق به حق اشخاص و یا موقوفات بوده که به‌عنوان معبر استفاده می‌شده، این ابهام را مطرح کرده است که حکم به مالکیت شهرداری آیا شامل این‌گونه معابر نیز می‌شود یا خیر؟ و خواستار رفع ابهام شده است. اگرچه مجلس بنا به پیشنهاد کمیسیون عمران با اضافه کردن قید «عمومی» به واژه «معابر» در عبارت «هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری (جامع ـ تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر به‌صورت متروک درآید ...»، تلاش کرد تا ایراد موردنظر شورا را رفع کند، اما شورای نگهبان با تصریح به اینکه «اصلاح به‌عمل آمده رافع ابهام نبوده...»، موضوع را مجدداً به مجلس عودت داد.

پیشنهاد اصلاحی به‌منظور رفع ایراد موردنظر شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود متن ماده به‌شرح ذیل اصلاح شود:

«هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های مصوب شهری (جامع ـ تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر به‌صورت متروک درآید، آن قسمت درصورت عدم وجود معارض و درصورت وجود معارض، پس از رفع تعارض، متعلق به شهرداری خواهد بود. هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد، مشروط بر اینکه آن مقدار زمین، قابلیت صدور مجوز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز و با ترک تشریفات مزایده، حق تقدم خواهد داشت و درصورتی که ملک مذکور در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد، تشریفات مزایده میان آنها برگزار می‌شود».

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری
رای شماره های 1043 الی 1057 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداریها
راهکارهای مقابله با تخلفات ساختمانی
اصطلاحات شهرداری
آموزش و پرورش، شهرداری ها و تامین اجتماعی و صاحبان بیشترین پرونده ها در دیوان عدالت
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک