موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک قاضی برجسته: اجرای قصاص نفس مستلزم پرداخت تفاضل دیه است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
یک قاضی برجسته: اجرای قصاص نفس مستلزم پرداخت تفاضل دیه است

رییس شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: اجرای قصاص نفس مستلزم پرداخت تفاضل دیه است و با توجه به محل وقوع جرم که در مناطق فقیر بوده امکان این که اولیای دم بتوانند تفاضل دیه را به محکوم العلیه پرداخت کنند ضعیف است.

رییس شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: اجرای قصاص نفس مستلزم پرداخت تفاضل دیه است و با توجه به محل وقوع جرم که در مناطق فقیر بوده امکان این که اولیای دم بتوانند تفاضل دیه را به محکوم العلیه پرداخت کنند ضعیف است.

 قربان‌زاده، رییس شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور در همایش مظلومیت ستایش‌ها اظهار کرد: برخی رسانه‌ها متاسفانه در ماجرای ستایش بحث ایران و افغان بودن را مطرح کردند و یا هم‌چنین برخی مطبوعات مقالات تندی نوشتند که چرا مسوولان نظام نسبت به این موضوع واکنش نشان نمی‌دهند.

وی ادامه داد: برخی نیز می‌گویند اگر ستایش افغان نبود آیا باز هم واکنش همین بود؟ لذا این موضوع به سمتی می‌رود که احساس ناخوشایندی را به جامعه تحمیل کند در حالی که در دادگاه کیفری موارد مشابه زیادی را داشته‌ایم که افغان‌ها علیه افغان‌ها جنایت کردند و یا جنایت‌هایی که افغان علیه ایرانی‌ها ‌انجام دادند و یا جنایت‌هایی که ایرانی‌ها علیه افغان‌ها انجام دادند.

این قاضی برجسته خاطرنشان کرد: برخی نیز می‌گویند چرا در رابطه با این موضوع اظهار تاسفی صورت نگرفت اما باید در پاسخ به آن‌ها گفت که نیروی انتظامی در سریع‌ترین وقت ممکن نسبت به این حادثه اقدام کرد و پرونده قضایی تشکیل شد که در حال رسیدگی است. لذا حاشیه‌سازی‌های موجود خیلی محلی برای طرح ندارد.

قربان‌زاده بیان کرد: بحث بعدی مربوط به رسیدگی سریع و اجرای سریع حکم است. آن چه که در اذهان جامعه مطرح می‌شود مطالبات عمومی را بالا می‌برد و گاهی متاسفانه از زبان بعضی مسوولان قضایی بحث تسریع در رسیدگی و اجرای سریع مجازات مطرح می‌شود. در حالی که نکته‌ای که در این گونه پرونده‌ها مطرح است بحث سلامت روانی است چرا که بحث عقل و سلامت روانی با یکدیگر مرتبط هستند و باید مورد بررسی قرار بگیرند.

او تصریح کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن در پرونده‌های قتل یک و نیم تا دو سال طول می‌کشد که پرونده منجر به نتیجه شود و این که تاکید به تسریع در رسیدگی می‌شود باید دید که چنین موضوعی امکان‌پذیر است یا خیر؟

رییس شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران با اشاره به اظهارنظر برخی از فرماندهان نیروی انتظامی گفت:‌ برخی از فرماندهان محترم مطرح کردند که با متهم برخورد قاطع خواهد شد. گاهی برخی از جایگاه‌ها جابه‌جا می‌شود. در واقع فرمانده نیروی انتظامی ضابط قانون است. بنابراین این که گفته باشد برخورد قاطع خواهد شد یا خیر در صلاحیت نیروی انتظامی نبوده بلکه در صلاحیت مقام قضایی است که مجازات تعیین شده را اعمال می‌کند.

وی با اشاره به صحبت‌های دادستان ورامین در حادثه ستایش گفت: ‌دادستان ورامین گفته بودند که ما پرونده را به دادگاه ارسال می‌کنیم و منتظر نظر پزشکی قانونی در مورد سلامت روانی متهم نمی‌مانیم. در حالی که سوال مطرح می‌شود اگر سلامت روانی را احراز نکنیم چگونه می‌شود که پرونده را به دادگاه ارسال کرد؟ هم‌چنین اگر پزشکی قانونی سلامت روان را تایید نکرد بحث قصاص منتفی است زیرا می‌شود جنون و زمانی که بحث جنون مطرح باشد عنوان و وصف جرم عوض شده و قتل عمد تبدیل به خطای محض می‌شود.

قربان‌زاده با بیان این که حواشی این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد گفت:‌ گاهی ما فقط به دنبال این هستیم که پرونده هر چه زودتر به دادگاه ارسال شود در حالی که نتیجه اطاله رسیدگی می‌شود.

این قاضی برجسته در رابطه با قصاص نفس گفت:‌ اجرای قصاص نفس مستلزم پرداخت تفاضل دیه است و با توجه به محل وقوع جرم که در مناطق فقیر بوده امکان این که اولیای دم بتوانند تفاضل دیه را به محکوم‌العلیه پرداخت کنند ضعیف است.

وی با اشاره به ماده 428 قانون مجازات اسلامی گفت: در جایی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت تفاضل دیه است و مصلحت نیز در اجرای قصاص است اما وقوع جرم به گونه‌ای است که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است دادستان می‌تواند از رییس قوه قضاییه تقاضا کند تا تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود.

رییس شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران در پایان در رابطه با حقوق بزه‌دیده و متهم گفت: گاهی وقتی احساس عمومی جریحه‌دار می‌شود فقط بر یک بعد قضیه تاکید می‌شود در حالی که خود متهم در این پرونده طبق نظر روانشناسان و جامعه شناسان قربانی است چرا که این جرم مولود شرایط اجتماعی است و تاکید بیش از اندازه بر حقوق بزه‌دیده نباید سبب مغفول ماندن حقوق متهم شود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

نام نویسنده
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

ادامه مطلب ...

رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

ادامه مطلب ...

برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

نام نویسنده
برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته «فرزندان اناث بیمه‌شدگان که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته یا از ردیف خارج شده باشند، در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا از حمایت سازمان برخوردار می‌شوند» را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 + چهار =