بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکار دادگاه عالی انتظامی قضات روشن نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکار دادگاه عالی انتظامی قضات روشن نیست

قانونی و عادلانه بودن آرای صادره از سوی محاکم و مراجع نظارتی هر کشور، اعتبار و وجهه دستگاه قضایی دولت متبوع بوده و میزان پایبندی زمامداران آن دولت نسبت به اصول و مبانی ناظر بر حقوق بنیادین شهروندان و حاکمیت قانون را در ابعاد مختلف نشان می دهد.

در جامعه کنونی که رقابت دولت ها برای تحصیل بسیاری از امتیازهای بین المللی متأثر از رعایت حداکثری سازوکارهای حقوق بشری است، اهمیت استحکام و دقت آرای مراجع قضایی به شکل مضاعفی ظاهر  می شود و باید گفت  در این راستا نهاد وکالت به عنوان بال دیگر فرشته عدالت مطرح بوده که تمام تلاش این نهاد در راستای اجرای عدالت و همچنین صدور احکام عادلانه است. اما نکته قابل تامل این است طبق تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا را دادگاه عالی انتظامی قضات باید تایید کند، حال این سوال مطرح است که چرا مقنن بررسی صلاحیت وکلای دادگستری (عضو یک نهاد مدنی ـ صنفی) متقاضی شرکت در انتخابات هیأت مدیره نهاد متبوعه خود را به مرجعی با ماهیت حاکمیتی و دولتی سپرده است؟ بهروز جوانمرد، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در  گفت وگو با «قانون» با اشاره به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری گفت: مقنن در تبصره 1 ماده 4 این قانون مقرر داشته است «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی صلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن هستند.» این وکیل دادگستری افزود: یکی از شیوه های ساده و مطلوب برای نیل به قانونی و عادلانه بودن آرای صادره از سوی محاکم ، پیش بینی دو درجه ای بودن دادرسی در محاکم و به طور کلی مراجع قضایی است، اعم از اینکه امور مربوطه حل و فصل دعاوی را انجام دهند یا در مواردی که به بررسی و نظارت صلاحیتی نهادهای غیر دولتی می پردازند؛ از نظر مبنایی می توان مبانی حق اعتراض به آرای مراجع بدوی را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بی‌طرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی های قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به نهاد عدالت کیفری ملاحظه کرد. با این وصف، هر فردی که به نوعی محکومیت پیدا می کند یا برائت او احراز نمی شود، حق دارد که محکومیتش توسط مرجعی عالی تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قـرار بگیرد. تجدیدنظر خواهی در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1366 که ایران نیز به آن پیوسته و بعد از انقلاب نیز خروج خود را از آن اعلام نکرده صراحت دارد:  «هرکس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته حق دارد که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود.»با الهام از این سند بین المللی و با مداقه در تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 مشاهده می‌شود سازوکار و شیوه و آیین کار دادگاه عالی انتظامی قضات جهت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به صراحت تعیین نشده است.

ساز و کار استعلام سوابق نامزدها

جوانمرد ادامه داد: حال باید دید مراجع ذی ربط و ذی صلاح جهت استعلام سوابق نامزدها دقیقا چه مراجعی هستند و فهرست آنها مبرهن نشده است. همچنین معلوم نیست آنها مطابق با چه معیار و ضابطه ای در خصوص نامزدها اظهار نظر می کنند. افزون بر این، امکان اعتراض و ترتیبات و روش های اعتراض و مرجع اعتراض به نتیجه بررسی صلاحیت های نامزدهایی که از نظر مرجع نظارتی موصوف صلاحیت شان احراز نشده یا به تعبیری رد شده است، قسمت مغفول این تبصره چالش برانگیز است که با اصل دو درجه ای بودن دادرسی ها در تعارض است. بی تردید راهکار دو درجه ای بودن رسیدگی ها به ویژه در اموری که با مردم سالاری گره خورده است و در مواردی که در احراز صلاحیت یا مجرمیت افراد شک و تردید وجود دارد، تا حد مطلوبی مانع از ایجاد چالش و نارسایی خواهد شد و فرصتی را برای تأمین یا اعاده حقوق قانونی شهروندان فراهم می کند.  وی با اشاره به اینکه تجدیدنظر روشی است که در پرتوی آن امکان بازبینی آرای  قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد، خاطرنشان کرد: با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است چون این احتمال همیشه وجود دارد که آنچه دادگاه حکم می کند مطابق با واقعیت و قانون نباشد، لذا عدالت اقتضا دارد امکان تجدیدنظرخواهی برای افراد فراهم شود. از این رو امکان اعتراض به آرای مراجعی که بدوا رسیدگی  می کنند باید به عنوان حق برای تمامی کسانی که با مسامحه محکوم علیه تلقی می شوند در بدنه قوانین موضوعه در نظر گرفته شود.

 ادبیات قانون اصلاح شود

وی افزود:به نظر می رسد با گذشت نزدیک به 20 سال از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 باید در گفتمان حاکم بر ادبیات این قانون اصلاحاتی صورت بگیرد چراکه اولا به لحاظ بالندگی شور و شعور و بلوغ فکری بدنه جامعه وکالت از یک سو و رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرعت تعامل و تعاطی افکار و اندیشه‌ها از سوی دیگر، بدنه جامعه وکالت به عنوان قشر فرهیخته و خواص جامعه، دیگر پذیرای توجیهات ابهام گونه نظیر عدم احراز صلاحیت بدون ارائه ادله متقن نظیر داشتن سابقه محکومیت کیفری موثر یا داشتن محکومیت انتظامی اعم از خفیف و شدید و... نیست.

این وکیل دادگستری ضمن ارائه پیشنهادی در این زمینه خاطرنشان کرد: اگر نظر مقنن بر عدم نگارش قانونی جدید در خصوص سازوکار مستقل از حاکمیت جهت بررسی صلاحیت انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا و ترتیبات برگزاری انتخابات این نهاد مدنی ـ صنفی است، دست کم در قالب الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون صدرالذکر متنی به این صورت تنظیم و به صورت طرح دو فوریتی در مجلس ارائه شود:«در صورتی که نظر شعبه بررسی کننده صلاحیت ها مبنی بر رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت هر یک از نامزدها باشد مکلف است ظرف سه روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه نهایی، نامزد مربوطه را برای ادای توضیحات و رفع هرگونه ابهام و دفاع از خود دعوت کتبی کند. در دعوتنامه که به صورت محرمانه به نشانی کانون متبوعه نامزد ارسال و تحویل رئیس یا نایب رئیس کانون وکلای مربوطه می شود تصویر صورتجلسه تصمیم شعبه دادگاه انتظامی نیز پیوست است، در صورت حاضر شدن نامزد مذکور ظرف5روز از  تاریخ ابلاغ دعوت نامه، جلسه به صورت ترافعی با حضور رئیس شعبه بررسی کننده و اعضای شعبه مزبور تشکیل و چنانچه ادله قانونی یا ابهام یا تردیدی در مورد نامزد انتخابات وجود دارد به صورت شفاهی بیان و فرصت کافی جهت ابراز دیدگاه ها و دفاع نامزد از خود به وی داده و نتیجه در همان پایان جلسه به طور کتبی به وی اعلام می شود. دادستان انتظامی قضات نیز می تواند در جلسه حاضر باشد. اگر نظر شعبه بررسی کننده مبتنی بر عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت با ذکر ادله قانونی بود، نامزد رد شده  می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، مراتب اعتراض خود را به همراه ادله دفاعی به شعبه ای خاص از دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر اختصاص می یابد، ارائه کند. جلسه شعبه دیوان با حضور تمامی اعضا ، نماینده دادگاه انتظامی قضات و نماینده کانون وکلای متبوعه نامزد و شخص نامزد مربوطه تشکیل و نظر  شعبه دیوان در همان روز رسیدگی به طور کتبی اعلام و ابلاغ می شود. این نظر قطعی است. چنانچه نامزد در هیچ یک از جلسات فوق مشروط به اینکه دعوت شده باشد بدون عذر موجه حاضر نشود این عدم حضور یا سکوت وی در جلسه رسیدگی در صورت حاضر شدن، قرینه صدق ابهام یا تردیدی که نسبت به او وجود دارد، تلقی نمی شود و حق اعتراض او را که ممکن است باعث بطلان تصمیم شعبه دادگاه انتظامی ‌شود ساقط نمی‌کند. »

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد