موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوانین ناقص ، فقر فرهنگی و سکوت زنان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قوانین ناقص ، فقر فرهنگی و سکوت زنان

بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل داده‌اند که اطلاعات کمی از حقوق خود دارند و زن خوب بودن را در کدبانو بودن، بچه داری، صبر در برابر خشونت کلامی وفیزیکی همسر خود و... می‌دانند.

بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل داده‌اند که اطلاعات کمی از حقوق خود دارند و زن خوب بودن را در کدبانو بودن،  بچه داری، صبر در برابر خشونت کلامی وفیزیکی همسر خود و... می‌دانند.

زنانی که در برابر بدرفتاری های همسر خود سکوت می‌کنند گویا دارند فریاد می زنند: « اشکالی ندارد کتک بخورم، خواهش می‌کنم به من کمی پول بده و...» که این امر سبب افزایش خشونت علیه زنان شده است. خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود. اما در برخی از گروه ها شایع‌تر است. همان طور که می‌دانیم زنان در زندگی خود ممکن است چهار شکل از خشونت شامل فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه کنند. امروزه موضوع خشونت علیه زنان چه در حوزه خصوصی (خانواده) و چه در حوزه عمومی (جامعه) به‏عنوان یکی از مسائل عمده اجتماعی بوده که باعث می‌شود بتوانیم به حقوق بانوان بپردازیم و مشاهده کنیم که قانون در این زمینه از بانوان حمایت کرده است یا خیر؟ در رابطه با این موضوع سوال‌هایی به ذهن خطور می‌کند که در جامعه ما بین انواع خشونت کدام یک بیشتر رخ می‌دهد؟ چه اقداماتی را مراکز قانونی و قضایی باید برای پیشگیری یا کاهش خشونت علیه زنان انجام دهند؟  و در مواردی که مرد معتاد است و  همسر خود را مورد خشونت قرار می‌دهد شاهد هستیم قاضی حکم طلاق نمی‌دهد؛ دلیل این مسئله چیست؟ در این رابطه «قانون» به گفت و گو با حسن‌فدایی ، وکیل دادگستری پرداخته است.

حسن فدایی در تعریف خشونت عنوان کرد: در مرحله نخست آنچه از خشونت به ذهن می‌رسد بحث خشونت جسمی و ضرب و شتم  است. اما اگر کمی تامل کنیم می‌بینیم در حوزه خشونت علیه کودکان، زنان و حتی مردان انواع مختلفی وجود دارد.  این حقوقدان تصریح کرد: طبق آمار، خشونت روانی و کلامی از قبیل تهدید، توهین و افترا  در مرحله  نخست  قرار دارد. همان طور که می دانیم  برخی از خشونت های روانی و کلامی ممکن است مشمول حد شود از جمله قذف که در قانون جزا  برای آن  مجازات  تعیین  شده  است.

  فحاشی‌ در حوزه خانواده نسبت به زن مشمول تعزیر است

این وکیل دادگستری ادامه داد: در برخی از موارد فقه   از قبیل توهین، تهمت و فحاشی‌ در حوزه خانواده نسبت به زن مشمول تعزیر است که به دلایل مختلف این موارد در مجامع حقوقی مطرح نمی‌شود مگر کار به طلاق بکشد. به طور کلی ما با خشونت‌های متعددی مانند خشونت های کلامی، جنسی، خانگی، حقوقی و ممانعت از رشد اجتماعی سروکار داریم.

  خشونت روانی و کلامی در رتبه نخست قرار دارد

وی ادامه داد: همان طور که مطرح شد آنچه در رتبه نخست قرار دارد خشونت روانی و کلامی بوده ولی زمانی که سخن از خشونت به میان می آید آنچه به ذهن متبادر می‌شود خشونت فیزیکی و جسمی است.  فدایی خاطر نشان کرد: در رابطه با اینکه قانون از بانوان حمایت می‌کند یا خیر؟ می‌توانیم به قوانین در حوزه خانواده  مراجعه کنیم که به طور مثال در ماده  1130 قانون مدنی که بحث عسروحرج را مطرح می‌کند یا در قباله‌های ازدواج .  در ماده 1130 بند 4 آمده است :«ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نیست.» این یکی از مواردی است که اگر بانوان مشمول آن شوند و نتوانند عرفا تحمل کنند حکم طلاق صادر می‌شود؛ اما بدون مدرک و مستند هیچگاه قضات حکم به طلاق نمی‌دهند  چون باید صحت آن مشخص شود.

  66 درصد زنان حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده‌اند

وی افزود: طبق آمار باید گفت  66درصد زنان حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده‌اند؛ در حالی که شاهد  هستیم  فردی با یک بار ضرب و شتم به مراجع قضایی مراجعه  نمی‌کند.   این حقوقدان با اشاره به قانون حمایت خانواده گفت: در ماده 50 قانون حمایت خانواده  آمده است : « هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی، به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه5 و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 4محکوم می ‌ شود.» یا در ماده 1115 قانون مدنی به نوعی به انواع خشونت اشاره کرده که در این ماده آمده است : « اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشد زن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندو درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.»

  زن می‌تواند خارج  از منزل خود  زندگی  کند

فدایی تصریح کرد: مشاهده می‌کنیم اگربودن زن با شوهردر یک منزل متضمن خوف و ضرر بدنی شود علی‌رغم اینکه مطابق فقه و قانون زن حق خروج بدون اذن را ندارد در این موارد می‌تواند از خانه خارج شود. با توجه به اینکه ظاهرا ناشزه محسوب می‌شود اما چون از نظر قانونی حق دارد نفقه همچنان به او تعلق می‌گیرد. یا اگر متضرر خوف مالی شود به هر حال می‌دانیم مطابق ماده 1118 قانون مدنی و فقه  ما  زن در دارایی‌ها مستقل است و حق دارد اموالی که دارد و مهریه ای که به او تعلق می‌گیرد را در مایملک خود  تصرف کند.

وی ادامه داد: در رابطه با خوف شرافتی برای زن هم باید مطرح کرد، همان طور که می‌دانیم در برخی محل‌ها رعایت برخی مسائل شرافتی و حیثیتی صورت نمی‌گیرد و زن حق دارد درخواست مسکن علیحده کند.

کتک زدن همسر نشان دهنده علاقه است!

این حقوقدان عنوان کرد: مطابق قرآن انسان دارای احترام و کرامت ذاتی است و مطابق اصل 22 قانون اساسی احترام به حیثیت، جان و مال بر همه واجب است.در رابطه با خشونت باید گفت حتی قانون مجازات اسلامی به قباحت خشونت فیزیکی واکنش نشان داده و در مواد 612 و 613 حتی مجازات برای افراد در نظر گرفته شده است.  اگر بخواهیم موضوع را ریشه‌یابی کنیم اولا در برخی محل ها و مکان های روستایی در قبال این سوال که چرا زوج همسر خود را کتک می‌زند؟  بارها شاهد بوده‌ایم  دلیل را شدت علاقه به همسر بیان کرده‌اند و این امر را نشان از دوست داشتن می‌دانستند.

  سر پوش گذاشتن روی خشونت ها برای حفظ آبرو

وی خاطر نشان کرد:  متاسفانه جهل و عدم آگاهی به این حقوق و جهل و عدم آگاهی زنان نسبت به مصداق های خشونت که برخی از زنان این مسائل را حق همسر و عمل طبیعی می‌دانند  وجود دارد و باید با بالا بردن آگاهی زنان از مصداق خشونت این فقر فرهنگی از بین رود. حتی در مواردی ما شاهد هستیم در بسیاری از موارد برای حفظ آبرو و ... روی خشونت ها سر پوش گذاشته می‌شود که بهتر است روانشناسان، سمن ها و گروه‌های مردمی در خصوص بالا بردن آگاهی های مردم تلاش کنند.

  باید تعلقات  مذهبی  را  تقویت کنیم

فدایی در ادامه تصریح کرد: بعضی از باور‌های غلط فرهنگی باید تصحیح شود،  اینکه مرد سلطه بر زن دارد و حاکم مطلق است و می‌تواند افسار‌گسیخته هر کاری انجام دهد، هنوز در برخی مناطق و میان قومیت‌ها رسوخ کرده که‌این باور غلط به این معنا نیست که اسلام اینچنین رفتارهایی را تایید می کند. و ی در توضیح علل دیگر بروز خشونت خانوادگی گفت: از علت‌هایی که برخی اساتید مطرح کرده‌اند که می‌تواند آمار خشونت را تثبیت کند بحث فقر اقتصادی و فرهنگی ، اطلاعات و آگاهی بوده است. اگر بخواهیم با این پدیده شوم مبارزه کنیم باید تعلقات مذهبی را تقویت کنیم. ما در جامعه اسلامی ای  هستیم که احکام و دین اسلام در آن حاکم است که پیامبر و پیام آور این دین فلسفه بعثت را تکریم مدارج و مدارک اخلاق می‌دانست هرچه تعهد به اخلاقیات مبادی آداب بود باید درجامعه تقویت شود تا میزان خشونت کاهش پیدا ‌کند.

  در قوانین نقص وجود دارد

این حقوقدان با بیان این مطلب که میزان تحصیلات در خشونت تاثیر گذار است، افزود:  همان طور که آمار نشان داده  میزان خشونت در تحصیلات بالا کمتر بوده است که این نشان می‌دهد ما باید در کسب مهارت های لازم، رشد تحصیلات و تقویت باورهای دینی تلاش کنیم.
وی همچنین به خشونت جنسی اشاره کرد و گفت: در بحث خشونت‌های جنسی بحث هایی از قبیل انحراف جنسی، دیگر آزاری ، خود آزاری  و ... وجود دارد که بحث های دیگری است که نیاز به نگاه تخصصی دارد. به هر حال اگر خشونتی رخ دهد به استناد قاعده لاضرر و قوانینی که اشاره شد می‌توان درخواست خسارت کرد و در برخی موارد هم بانوان می‌توانند درخواست طلاق کنند.  

فدایی در پایان خاطر نشان کرد:  در رابطه با اینکه قوانین کامل هستند یا خیر باید گفت قوانین مولود اخلاق و فعالیت‌های اجتماعی است. تا زمانی که اخلاق، تعلقات مذهبی و باورهای دینی پررنگ و تقویت نشود هرچند هم قانون و ضمانت اجراهای قانونی و بیرونی  را بیشتر کنیم شاید به آن نتیجه مطلوب نرسیم هرچند بر این باورم که قوانین تنظیم شده دست بشر است و نواقصی دارد . باید کوشش کنیم با توجه به مقتضیات روز قوانین مرتبط را سامان دهیم.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

نام نویسنده
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

ادامه مطلب ...

رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

ادامه مطلب ...

برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

نام نویسنده
برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته «فرزندان اناث بیمه‌شدگان که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته یا از ردیف خارج شده باشند، در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا از حمایت سازمان برخوردار می‌شوند» را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هفده = 34