بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین ناقص ، فقر فرهنگی و سکوت زنان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین ناقص ، فقر فرهنگی و سکوت زنان

بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل داده‌اند که اطلاعات کمی از حقوق خود دارند و زن خوب بودن را در کدبانو بودن،  بچه داری، صبر در برابر خشونت کلامی وفیزیکی همسر خود و... می‌دانند.

زنانی که در برابر بدرفتاری های همسر خود سکوت می‌کنند گویا دارند فریاد می زنند: « اشکالی ندارد کتک بخورم، خواهش می‌کنم به من کمی پول بده و...» که این امر سبب افزایش خشونت علیه زنان شده است. خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود. اما در برخی از گروه ها شایع‌تر است. همان طور که می‌دانیم زنان در زندگی خود ممکن است چهار شکل از خشونت شامل فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه کنند. امروزه موضوع خشونت علیه زنان چه در حوزه خصوصی (خانواده) و چه در حوزه عمومی (جامعه) به‏عنوان یکی از مسائل عمده اجتماعی بوده که باعث می‌شود بتوانیم به حقوق بانوان بپردازیم و مشاهده کنیم که قانون در این زمینه از بانوان حمایت کرده است یا خیر؟ در رابطه با این موضوع سوال‌هایی به ذهن خطور می‌کند که در جامعه ما بین انواع خشونت کدام یک بیشتر رخ می‌دهد؟ چه اقداماتی را مراکز قانونی و قضایی باید برای پیشگیری یا کاهش خشونت علیه زنان انجام دهند؟  و در مواردی که مرد معتاد است و  همسر خود را مورد خشونت قرار می‌دهد شاهد هستیم قاضی حکم طلاق نمی‌دهد؛ دلیل این مسئله چیست؟ در این رابطه «قانون» به گفت و گو با حسن‌فدایی ، وکیل دادگستری پرداخته است.

حسن فدایی در تعریف خشونت عنوان کرد: در مرحله نخست آنچه از خشونت به ذهن می‌رسد بحث خشونت جسمی و ضرب و شتم  است. اما اگر کمی تامل کنیم می‌بینیم در حوزه خشونت علیه کودکان، زنان و حتی مردان انواع مختلفی وجود دارد.  این حقوقدان تصریح کرد: طبق آمار، خشونت روانی و کلامی از قبیل تهدید، توهین و افترا  در مرحله  نخست  قرار دارد. همان طور که می دانیم  برخی از خشونت های روانی و کلامی ممکن است مشمول حد شود از جمله قذف که در قانون جزا  برای آن  مجازات  تعیین  شده  است.

  فحاشی‌ در حوزه خانواده نسبت به زن مشمول تعزیر است

این وکیل دادگستری ادامه داد: در برخی از موارد فقه   از قبیل توهین، تهمت و فحاشی‌ در حوزه خانواده نسبت به زن مشمول تعزیر است که به دلایل مختلف این موارد در مجامع حقوقی مطرح نمی‌شود مگر کار به طلاق بکشد. به طور کلی ما با خشونت‌های متعددی مانند خشونت های کلامی، جنسی، خانگی، حقوقی و ممانعت از رشد اجتماعی سروکار داریم.

  خشونت روانی و کلامی در رتبه نخست قرار دارد

وی ادامه داد: همان طور که مطرح شد آنچه در رتبه نخست قرار دارد خشونت روانی و کلامی بوده ولی زمانی که سخن از خشونت به میان می آید آنچه به ذهن متبادر می‌شود خشونت فیزیکی و جسمی است.  فدایی خاطر نشان کرد: در رابطه با اینکه قانون از بانوان حمایت می‌کند یا خیر؟ می‌توانیم به قوانین در حوزه خانواده  مراجعه کنیم که به طور مثال در ماده  1130 قانون مدنی که بحث عسروحرج را مطرح می‌کند یا در قباله‌های ازدواج .  در ماده 1130 بند 4 آمده است :«ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نیست.» این یکی از مواردی است که اگر بانوان مشمول آن شوند و نتوانند عرفا تحمل کنند حکم طلاق صادر می‌شود؛ اما بدون مدرک و مستند هیچگاه قضات حکم به طلاق نمی‌دهند  چون باید صحت آن مشخص شود.

  66 درصد زنان حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده‌اند

وی افزود: طبق آمار باید گفت  66درصد زنان حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده‌اند؛ در حالی که شاهد  هستیم  فردی با یک بار ضرب و شتم به مراجع قضایی مراجعه  نمی‌کند.   این حقوقدان با اشاره به قانون حمایت خانواده گفت: در ماده 50 قانون حمایت خانواده  آمده است : « هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی، به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه5 و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 4محکوم می ‌ شود.» یا در ماده 1115 قانون مدنی به نوعی به انواع خشونت اشاره کرده که در این ماده آمده است : « اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشد زن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندو درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.»

  زن می‌تواند خارج  از منزل خود  زندگی  کند

فدایی تصریح کرد: مشاهده می‌کنیم اگربودن زن با شوهردر یک منزل متضمن خوف و ضرر بدنی شود علی‌رغم اینکه مطابق فقه و قانون زن حق خروج بدون اذن را ندارد در این موارد می‌تواند از خانه خارج شود. با توجه به اینکه ظاهرا ناشزه محسوب می‌شود اما چون از نظر قانونی حق دارد نفقه همچنان به او تعلق می‌گیرد. یا اگر متضرر خوف مالی شود به هر حال می‌دانیم مطابق ماده 1118 قانون مدنی و فقه  ما  زن در دارایی‌ها مستقل است و حق دارد اموالی که دارد و مهریه ای که به او تعلق می‌گیرد را در مایملک خود  تصرف کند.

وی ادامه داد: در رابطه با خوف شرافتی برای زن هم باید مطرح کرد، همان طور که می‌دانیم در برخی محل‌ها رعایت برخی مسائل شرافتی و حیثیتی صورت نمی‌گیرد و زن حق دارد درخواست مسکن علیحده کند.

کتک زدن همسر نشان دهنده علاقه است!

این حقوقدان عنوان کرد: مطابق قرآن انسان دارای احترام و کرامت ذاتی است و مطابق اصل 22 قانون اساسی احترام به حیثیت، جان و مال بر همه واجب است.در رابطه با خشونت باید گفت حتی قانون مجازات اسلامی به قباحت خشونت فیزیکی واکنش نشان داده و در مواد 612 و 613 حتی مجازات برای افراد در نظر گرفته شده است.  اگر بخواهیم موضوع را ریشه‌یابی کنیم اولا در برخی محل ها و مکان های روستایی در قبال این سوال که چرا زوج همسر خود را کتک می‌زند؟  بارها شاهد بوده‌ایم  دلیل را شدت علاقه به همسر بیان کرده‌اند و این امر را نشان از دوست داشتن می‌دانستند.

  سر پوش گذاشتن روی خشونت ها برای حفظ آبرو

وی خاطر نشان کرد:  متاسفانه جهل و عدم آگاهی به این حقوق و جهل و عدم آگاهی زنان نسبت به مصداق های خشونت که برخی از زنان این مسائل را حق همسر و عمل طبیعی می‌دانند  وجود دارد و باید با بالا بردن آگاهی زنان از مصداق خشونت این فقر فرهنگی از بین رود. حتی در مواردی ما شاهد هستیم در بسیاری از موارد برای حفظ آبرو و ... روی خشونت ها سر پوش گذاشته می‌شود که بهتر است روانشناسان، سمن ها و گروه‌های مردمی در خصوص بالا بردن آگاهی های مردم تلاش کنند.

  باید تعلقات  مذهبی  را  تقویت کنیم

فدایی در ادامه تصریح کرد: بعضی از باور‌های غلط فرهنگی باید تصحیح شود،  اینکه مرد سلطه بر زن دارد و حاکم مطلق است و می‌تواند افسار‌گسیخته هر کاری انجام دهد، هنوز در برخی مناطق و میان قومیت‌ها رسوخ کرده که‌این باور غلط به این معنا نیست که اسلام اینچنین رفتارهایی را تایید می کند. و ی در توضیح علل دیگر بروز خشونت خانوادگی گفت: از علت‌هایی که برخی اساتید مطرح کرده‌اند که می‌تواند آمار خشونت را تثبیت کند بحث فقر اقتصادی و فرهنگی ، اطلاعات و آگاهی بوده است. اگر بخواهیم با این پدیده شوم مبارزه کنیم باید تعلقات مذهبی را تقویت کنیم. ما در جامعه اسلامی ای  هستیم که احکام و دین اسلام در آن حاکم است که پیامبر و پیام آور این دین فلسفه بعثت را تکریم مدارج و مدارک اخلاق می‌دانست هرچه تعهد به اخلاقیات مبادی آداب بود باید درجامعه تقویت شود تا میزان خشونت کاهش پیدا ‌کند.

  در قوانین نقص وجود دارد

این حقوقدان با بیان این مطلب که میزان تحصیلات در خشونت تاثیر گذار است، افزود:  همان طور که آمار نشان داده  میزان خشونت در تحصیلات بالا کمتر بوده است که این نشان می‌دهد ما باید در کسب مهارت های لازم، رشد تحصیلات و تقویت باورهای دینی تلاش کنیم.
وی همچنین به خشونت جنسی اشاره کرد و گفت: در بحث خشونت‌های جنسی بحث هایی از قبیل انحراف جنسی، دیگر آزاری ، خود آزاری  و ... وجود دارد که بحث های دیگری است که نیاز به نگاه تخصصی دارد. به هر حال اگر خشونتی رخ دهد به استناد قاعده لاضرر و قوانینی که اشاره شد می‌توان درخواست خسارت کرد و در برخی موارد هم بانوان می‌توانند درخواست طلاق کنند.  

فدایی در پایان خاطر نشان کرد:  در رابطه با اینکه قوانین کامل هستند یا خیر باید گفت قوانین مولود اخلاق و فعالیت‌های اجتماعی است. تا زمانی که اخلاق، تعلقات مذهبی و باورهای دینی پررنگ و تقویت نشود هرچند هم قانون و ضمانت اجراهای قانونی و بیرونی  را بیشتر کنیم شاید به آن نتیجه مطلوب نرسیم هرچند بر این باورم که قوانین تنظیم شده دست بشر است و نواقصی دارد . باید کوشش کنیم با توجه به مقتضیات روز قوانین مرتبط را سامان دهیم.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است