موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

پس از ملی‌شدن صنعت نفت و با وجود تصویب قانون مزبور، ‏AIOC‏ و دیگر شرکت‌های بزرگ در بخش کشتیرانی و حمل و نقل، نفت ایران را تحریم و دارایی‌های ایران در خارج از کشور را مسدودکردند. در ۱۹۵۱ دولت بریتانیا در دیوان لاهه و شورای امنیت سازمان ملل از ایران شکایت کرد.

(سید محمد زمان دریاباری) مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم

بخش اول

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم . پایانی

شاره: «سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

پس از ملی‌شدن صنعت نفت و با وجود تصویب قانون مزبور، ‏AIOC‏ و دیگر شرکت‌های بزرگ در بخش کشتیرانی و حمل و نقل، نفت ایران را تحریم و دارایی‌های ایران در خارج از کشور را مسدودکردند. در ۱۹۵۱ دولت بریتانیا در دیوان لاهه و شورای امنیت سازمان ملل از ایران شکایت کرد. دیوان لاهه به تقاضای دولت انگلستان، در ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ اقدام به صدور قرار تأمین موقت نمود. البته دولت ایران، قبلاً براساس مواد اساسنامه دیوان و با استناد به این امر که صدور رأی موقت به جهت تأمین منافع طرفین دعوی است، این استدلال را رد نمود.۲۱ دیوان لاهه، در نهم ژوئن، سرانجام بدین نتیجه رسید که قرارداد ۱۹۳۳ تنها یک قرارداد اعطای امتیاز میان یک دولت و یک کمپانی خارجی بوده و ادعای انگلستان مبنی بر آنکه قرارداد ۱۹۳۳ دارای دو جنبه است، مردود و در نتیجه، دستور مورخه ۵ ژوییه ۱۹۵۱ قرار تأمین موقت را فاقد اعتبار اعلام نمود. ‏

دولت ایران پیرو این اقدامات، تقاضای بازپس‌گیری ۴۹ میلیون لیره از طلب‌هایش را از انگلستان کرد که به دلیل انکار انگلیس، در ۳۰ مهر ۱۳۳۱ روابط قطع شد. در مرداد ۱۳۳۲، سرانجام دولت قانونی دکتر محمد مصدق با طراحی دولتهای آمریکا، انگلیس و روسیه، سرنگون و صنعت نفت ایران وارد عرصه‌ای دیگر می‌گردد.

کودتای ۲۸ مرداد که محصول توافق‌های نهایی آمریکا و انگلستان و عملیات «بوت» و عملیات «آژاکس» بود، ریشه در اندیشه استعماری داشت. آمریکا، نسبت به شکست اقتصادی دولت مصدق و نفوذ حزب توده بیمناک بود، در حالی که انگلستان معتقد بود که در صورت ارائه کمک اقتصادی به مصدق، سقوط وی به تأخیر می‌افتد. در این میان آمریکایی‌ها، بر این باور بودند که انگلستان ترجیح می‌دهد که ایران به دامن کمونیسم بیافتد، اما یک قرارداد نفتی غیرقابل‌قبول با مصدق امضاء نکنند. در همین احوال برخی مقامات وزارت خارجه بریتانیا، نیاز به بازنگری در نحوه مدیریت در سازمان صنعت نفت را ضروری دانستند. زیرا از آثار ملی‌شدن نفت و تأثیرات بیشتر آن بر منطقه می‌هراسیدند. چالش سیاسی- اقتصادی انگلستان در کانال سوئز- با ملی‌شدن کانال سوئز از طرف دولت مصر در ۱۹۵۶ـ ۱۳۳۵ هجری شمسی که به فاصله کمی پس از ملی‌شدن نفت ایران انجامید، دقیقاً همان چیزی بود که انگلستان از آن می‌ترسید. درباره تأثیر ملی‌شدن صنعت نفت چه جمله‌ای گویاتر از سخن جمال‌عبدالناصر- رهبر نهضت ملی مصر که گفته است: «من شاگرد مکتب ضداستعماری دکتر مصدقم، از مکتب دکتر مصدق درس آموختم».۲۲

‏۱ـ۴ـ جمع بندی نقاط ضعف و قوت صنعت نفت در این دوران:‏

خلع ید بیگانه از صنعت نفت کشور و فروپاشی اندیشه مالکیت دولتی بر مخازن نفتی و پیدایش اندیشه مالکیت عمومی نسبت به ثروتهای ملی از مهمترین نقاط قوت این دوران است که نتیجه آن بکارگیری مدیریت امور حقوق و دستمزد در عرصه صنعت نفت کشور و اعمال سیاست تبعیض‌زدایی و توجه به شایستگی مدیریتی افراد در محول‌نمودن اداره امور بود و به این موارد می‌توان بکارگیری مدیریت آموزش و تأکید بر انتقال آموزه‌ها و تجربه‌های متخصصین غرب به فن‌سالاران ایرانی را افزود. اما به جهت عدم دسترسی به اطلاعات نهانی صنعت نفت در بازار بین‌المللی نفت و پیچیدگی‌های فعالیت‌های بین‌المللی نفتی و همچنین نبود آمار دقیق از ظرفیت تولید کشورهای نفت‌خیز سیاستهایی انقلابی در تصمیم‌گیری‌های کلان نفتی اتخاذ شد که نمونه آن رد پیشنهاد ۵۰-۵۰ بود که پذیرش آن می‌توانست منافع ملی ایران را در مدیریت سیاسی- اقتصادی نفت بیشتر تامین کند.‏

‏۵ ـ سیر تحولات صنعت نفت ایران از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب۱۳۵۷:

پس از کودتای مرداد ۱۳۳۲، در سیاست‌های اقتصادی ایران تغییر حاصل شده و ایران به شرایط مالی مشابه قراردادهای دیگر کشورهای تولیدکننده نفت(ونزوئلا و عربستان) دست می‌یابد. در عین حال، شیوه نوین قراردادهای نفتی(خرید خدمت ۱۹۶۶) ظهور یافته و بدین‌سان، نحوه مدیریت و مالکیت ایران بر منابع نفتی نسبت به سایر قراردادهای نفتی از جمله قرارداد نفتی کنسرسیوم، بهبود می‌یابد. البته، به دلیل شکست اندیشه اقتصاد بدون نفت و لغو عملی قانون ید بیگانگان، مجدداً بیگانگان بر منابع نفتی ایران حق مالکیت و مدیریت یافتند تا جاییکه به موجب قرارداد نفتی ۱۹۷۳، حاکمیت و مدیریت ایران بر امور گمرکی، ارزی، بازرگانی، قضایی و مالی مربوط به صنعت نفت، اساساً منتفی می‌شود که این امر از نقاط ضعف بارز این دوره است. در این دوره با وجودیکه صنعت نفت ملی شد اما پس از کودتا مجددا اندیشه خلع ید بیگانه که در ماده واحده ملی شدن نفت بر آن تاکید شده بود به فراموشی سپرده شدو با انعقاد قراردادهایی از نوع مشارکتی بار دیگر محیط حقوقی ایران پذیرای نفوذ بیگانه شد. البته قراردادهای مشارکت از نقطه نظر حقوقی مزیتهای بسیاری بر قراردادهای امتیازی داشت و دارای نکات مثبت شایان توجهی بود..‏نقاط قوت این قراردادها به گونه‌ای بود که ریسک عملیات اکتشاف از سوی طرف خارجی پذیرفته می‌شد و در صورتی که نفت اکتشافی قابل بهره برداری بود، هزینه‌های بهره‌برداری به تساوی بین شریک خارجی و ایرانی تنظیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت متعلق به طرفین بود و هریک از شرکاء مالیات خود را جداگانه می‌پرداختند. معذلک در عمل ممکن بود تخفیفی نیز در خصوص بهای اعلان شده اعمال می‌گشت. هزینه‌های عملیات اکتشاف نیز عملا از محل در آمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می‌شد.

مساحت ناحیة عملیات در قراردادهای مشارکت بسیار محدود و برخلاف قراردادهای امتیاز که منطقه عملیات کلاُ در اختیار دارنده امتیاز بود در قراردادهای مشارکت منطقه عملیات در اختیار طرف ایرانی بوده واسط عملیات را نیز وی به عهده داشت. البته محدود بودن حق مالکیت دولت ایران بر منابع و مخازن نفتی و عدم کنترل و نظارت دولت ایران بر فرایند تولید نفت و همچنین عدم تاکید بر انتقال فناوری نکات منفی این قراردادها به شمار می‌آمد.

۱ـ ۵ـ پیدایش کنسرسیوم نفتی:

همچنین ملی شدن صنعت نفت و اختلافات بعدی دولتهای بریتانیا و ایران منجر به انعقاد قرارداد ۱۹۵۴ کنسرسیوم شد، این قرار داد در ۱۹۵۴به امضای دکتر علی امینی وزیر دارایی ایران و هوارد پیج معاون رئیس هیأت مدیره شرکت نفت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید. کنسرسیوم عبارت بود از پنج شرکت آمریکایی:

استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، سوکونی واکیوم، گلف و شرکت نفت تگزاس با۴۰% سهام (هر یک ۸%) و شرکت نفت بریتانیا ‏BP‏ با۴۰% سهام، شرکت هلندی رویال داچ شل با ۱۴% و شرکت نفت فرانسه با ۶% سهام مدت قرار داد ۴۰ سال (یک دوره ۲۵سال و۳ دوره پنج سال تمدید) بود که با وجود مغایرت با قانون ملی شدن صنعت نفت در همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید.۲۳ بر اساس ماده سوم این قرارداد اعضای کنسرسیوم یک شرکت اکتشاف و تولید و یک شرکت تصفیه بنام شرکت‌های عامل طبق قوانین کشور هلند تأسیس می‌کردند که پس از تایید شرکت‌های عامل، می‌بایست درایران به ثبت می‌رسید. هیأت مدیره هر شرکت از هفت نفر عضو تشکیل می‌شد، که دو نفر از آنها را شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌نمود. با توجه به اینکه تنها ۲نفر از ۷ نفر اعضای هیات مدیره شرکت عامل از سوی دولت ایران انتخاب می‌شدند طبیعتا در اغلب تصمیم‌گیری‌های شرکت عامل منافع ملت و دولت ایران لحاظ نمی‌شد. زیرا تصمیمات هیات مدیره بر اساس اکثریت آرا بود.۲۴

شرکت اکتشاف و تولید، حقوق و اختیارات لازمه را برای اجرای عملیات اکتشاف،حفاری، تولید،استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی و گرداندن دستگاه‌های تقطیر،عمل آوردن نفت و گاز تولیدی لازمه برای خود،و نیز انبار کردن نفت و مشتقات آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به کشتی را دارا بود شرکت تصفیه نیز،حقوق و اختیارات لازم جهت تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید را داشت. در طول مدت این قرار داد حقوق و اختیارات شرکت‌های عامل قابل فسخ یا تغییر نبود. اعطای این اختیارات گسترده به شرکت عامل به وضوح معارض با روح حاکم بر قانون خلع ید و به ویژه مواد چهارم و سی و پنج اساسنامه صنعت نفت ایران بود.۲۵ عبارات دیگر قرارداد نیز الزام حقوقی برای شرکت عامل ایجاد نمی‌کرد و تنها در جهت حفظ ظواهر امر بود. به عنوان نمونه در ادامه ماده چهارم قرارداد آمده بود که شرکت‌های عامل کارمندان غیر ایرانی را فقط برای تصدی مقامات استخدام می‌کند که شرکت‌های عامل نتوانند ایرانیان حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند. تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کار آموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی، به منظور اینکه ایرانیان جایگزین کارمندان بیگانه شوند، تسهیلات لازم برای نظارت عملیات فنی و مالی شرکت‌های عامل در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد. بدیهی است که شرکت عامل به آسانی با استناد به عدم وجود متخصصین زبده ایرانی از دخالت نیروهای کارآمد ایران در امور زیر بنایی جلوگیری می‌نمود. بنابراین شرکت عامل با بهره گیری از اصل مدیریت مبتنی بر اصل استثنا، تنها امور کم اهمیت را به ایرانیان واگذار می‌نمود.

با انعقاد قرارداد کنسرسیوم اهداف ملی شدن صنعت نفت حاصل نشد و وابستگی بیشتر رقم خورد. ‏

کنسرسیوم نفتی بر صنعت نفت ایران اعم از مدیریت فنی، تخصصی، مالی… مدیریت مطلق داشت و دولت ایران بر امور گمرکی، مالیاتی، ارزی، بازرگانی، قضایی و مالی مربوط به صنعت نفت به واسطه قرارداد ۱۹۷۳(۱۳۵۴) کنسرسیوم، توانایی اعمال حاکمیت نداشت. و در نتیجه حق مالکیت دولت ایران بر منابع و مخازن نفتی محدود شد.‏

دولت ایران پس از آن توانست قرار دادهایی را با شرکت‌های نفتی بر اساس مشارکت و یا خرید خدمت منعقد کند. البته بعدا در سال ۱۹۷۳ شاه اعلان کرد که کنسرسیوم به تعهدات خود عمل ننموده و لذا پیشنهاد کرده یا قرارداد ادامه یابد به شرطی که صادرات نفت ایران به هشت میلیون بشکه در روز رسیده و به مبلغ خلیج فارس بفروش رود و یا قرارداد جدیدی منعقد شود.

۶ـ بررسی ماهیت قراردادهای نفتی بعد از کنسرسیوم نفتی ۱۹۵۴:

الف) قرارداد مشارکت: ‏

در ایران پس از قراردادهای امتیازی قراردادهای مشارکت منعقد شد و موضوع قانون حاکم در آنها مسکوت مانده بود و از ۱۹۷۰به بعد بتدریج تصریحاتی در خصوص حاکمیت قانون ایران در قراردادها بعمل آمد. در ۱۳۵۳ قانون نفت ایران مورد تجدید نظر واقع شد. قانون نفت ۱۳۳۶ایران عملاً رژیم حقوقی امتیاز را کنار گذارده و قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرده بود. مفهوم قرارداد مشارکت از این قرار است که دولت از طریق یک شرکت صد در صد دولتی قراردادی را برای مشارکت با شرکت نفتی خارجی منعقد می‌کند. در این نوع قراردادها سه مسئله حائز اهمیت است.۲۶

معمولاً در این نوع قراردادها هزینه‌های مربوط به تفحص و اکتشاف بر عهده شرکت نفتی خارجی قرار می‌گیرد و چنانچه منجر به کشف نفت شود آنهم به گونه‌ای که شروع عملیات استخراج‌، تولید و بهره ‌برداری به لحاظ تجاری مقرون به صرفه باشد، سرمایه‌گذاری و تامین وجوه لازم برای انجام این عملیات توسط هر دو شرکت طرف قرارداد بعمل می‌آید. البته سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز کشور ما برای نخستین مرتبه در سال ۱۳۳۶ و با تصویب قانون تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به صورت جامع قانونمند گردید و به شرکت نفت ایران اجازه داده شد طبق اصول و شرایط مندرج در آن عمل کند. قبل از تصویب قانون مزبور، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش در قالب قراردادهایی بین دولت ایران و شرکت‌های خارجی صورت‏‎می‎گرفت.

با آغاز دوره قانونگذاری در بخش نفت و گاز نظارت و کنترل مستقیم بر قراردادهای بین المللی نفتی کشور توسط مجلس شورای ملی اعمال می‌گردید. در این دوره قانونگذاری، قوانین مختلف هر یک ویژگی خاص خود را داشته اند. قانون تفحص (۱۳۳۶) ضمن ارائه شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز به دو موضوع توجه ویژه‌ای داشته است.

اول ـ حفظ حاکمیت ملی کشور بر اراضی تحت کنترل شرکت‌های نفتی که این ویژگی جنبه سیاسی داشت.

دوم ـ نحوه اخذ و محاسبه مالیات از شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین مبالغ دیگر از جمله پذیره و حق الارض که این ویژگی جنبه اقتصادی داشت.

سرمایه‌گذاری و اداره فنی، ارکان و بازاریابی این گونه قراردادها بودند و به سه نوع سرمایه‌گذاری مشترک، مشارکت در تولید و مشارکت در سود جلوه گر می‌شدند. ‏

* پذیرش ریسک‏ عملیات اکتشاف از سوی طرف خارجی که در این صورت هرگاه منابع نفتی اکتشافی به میزان قابل قبول و دارای منافع تجاری نباشد طرف خارجی حق مطالبه این مبالغ را نخواهد داشت. ‏

* در صورتی که نفت اکتشافی قابل بهرهبرداری بود، هزینه‌های بهره‌برداری به تساوی بین شریک خارجی و ایرانی تنظیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت متعلق به طرفین می‌شد. ‏

* هزینه‌های عملیات اکتشاف عملا از محل در آمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می‌شد‏. ‏

* هریک از شرکاء مالیات خود را جداگانه می‌پرداخت.‏

* بر خلاف قراردادهای امتیاز مساحت ناحیه عملیات در قراردادهای مشارکت بسیار محدود بود. ‏

* برخلاف قراردادهای امتیاز که منطقه عملیات کلاً در اختیار دارندة امتیاز بود در قراردادهای مشارکت منطقه عملیات در اختیار طرف ایرانی بوده واسط عملیات را نیز وی به عهده داشت.‏

‏۱ـ۶ـ قراردادهای شش گانه مشارکت سال ۱۳۴۴:‏

قرارداد شش گانه مشارکت ۱۳۴۴ عبارت بودند از قرارداد ایمینوکو، قرارداد ایروپکو، قرارداد لاپکو، قرارداد پگوپکو، قرارداد ‏FPC‏ و قرارداد دوپکو.،۲۷ این قراردادهای شش‌گانه با قراردادهای شش‌گانه پیمانکاری که بدنبال تصویب قانون نفت (۱۳۵۳) به امضاء رسید تفاوت داشتند، اگرچه در متون مربوط به تاریخ صنعت نفت غالبا به هر دو قراردادهای شش‌گانه نامیده می‌شوند.

اصول کلی و مشترک حاکم بر این قراردادهای مشترک عبارت بودند از:

۱٫ طرف خارجی ریسک عملیات اکتشافی را کلاً بر عهده می‌گرفت.

۲٫ هرگاه عملیات اکتشافی وجود نفت به میزان تجاری را ثابت می‌کرد، شرکت ملی نفت ایران و طرف خارجی هر یک از پنجاه درصد هزینه بهره‌برداری را بر عهده می‌داشت و نفت تولیدشده نیز بر اساس ۵۰ – ۵۰ از آن طرفین بود.

۳٫ هر یک از طرفین از بابت سهم نفتی که صادر می‌کرد مالیات خود را جداگانه می‌پرداخت. درآمد ویژه بر اساس بهای اعلام شده محاسبه می‌شد، لیکن امکان اعطای تخفیف هم پیش‌بینی شده بود.‏

۴٫ هزینه‌هایی که طرف خارجی از بابت عملیات اکتشافی متحمل می‌شد در صورت پیدایش نفت بتدریج از حل درآمد نفت مستهلک می‌گردید.

۵٫ مساحت ناحیه عملیات در اولین قرارداد مشارکت نزدیک به ۰۰۰ر۲۳ کیلومتر مربع و در دومین قرارداد بالغ بر ۰۰۰ر۱۶ کیلومتر مربع بود، لیکن در قراردادهای مشارکتی که پس از آن منعقد شده مساحت آن حداکثر ۰۰۰ر۸ کیلومتر مربع بود.‏

۶٫ ناحیه عملیات در اختیار یک شرکت ایرانی بود که طرفین قرارداد به طور مساوی در آن سهیم بودند. اداره عملیات را نیز همین شرکت ایرانی بر عهده داشت.

در قراردادهای شش‌گانه احکام مالیات بر در آمد با سایر قراردادها مختلف بود. بدین توضیح که در این قراردادها مقرر شد که طرفین قرارداد و شرکت‌های تابعه آنها باید طبق مقررات قانون مالیات بر در آمد ایران که هر موقع قابل اجرا است مالیات بپردازند و در برابر دولت ایران تعهد می‌شد که نرخ مالیات آنها هیچگاه نامساعدتر از نرخ‌ها و مقدماتی مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکت‌هایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید می‌نمایند.‏

‏۲ـ۶ـ قراردادهای سه‌گانه مشارکت سال۱۳۵۰:‏

نسل سوم از قراردادهای از نوع مشارکت در ایران در سال ۱۳۵۰ و با تنظیم سه قرارداد اینپکو، بوشکو و هوپکو آغاز شد.

ویژگی‌های این گروه از قراردادها را نسبت به قراردادهای سابق می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

۱٫ دوره اکتشاف در این قراردادها به شش تا نه سال تقلیل یافت.

۲٫ شرکای خارجی تقبل نمودند که علاوه بر سهم خود سهم شرکت نفت ایران را نیز از مخارج اولیه توسعه و بهره‌برداری کامل هر میدان نفتی که کشف می‌شد بپردازند.

۳٫ دوره بهره‌برداری در این قراردادها به بیست سال تقلیل یافت.

‏۷ ـ قراردادهای خدمت(پیمانکاری):

بعد از دوره قراردادهای مشارکت، در سال ۱۳۴۴ سیر تحول در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های بین المللی ادامه یافت و برای اولین بار نوع جدیدی از قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان قرارداد پیمانکاری ابداع گردید که از رجحان و امتیاز بیشتری در مقایسه با قراردادهای مشارکت برخوردار بود. این نوع قرارداد بعداً الگوی قراردادهای نفتی سایر کشور، قرارگرفت. در سال ۱۳۴۵ از این نوع، سه قرارداد منعقد گردید. قرارداد با شرکت نفت فرانسوی اراپ ‚ قرارداد با شرکت آمریکایی کنتیننتال و قرارداد با گروه شرکت‌های اروپایی ( اراپ فرانسه، آجیبپ ایتالیا، هسپانیول، پاکوبل اسپانیا، او. ام. وی اتریش و پتروفنیای بلژیک). به فاصله دو هفته بعد از تصویب قانون نفت در مرداد ۱۳۵۳ که محور اصلی آنرا قراردادهای پیمانکاری تشکیل می‌داد چند قرارداد پیمانکاری که بعدا به قراردادهای پیمانکاری شش‌گانه مشهور شدند. که عبارت بودند از انعقاد قرارداد ‌های پیمانکاری با شرکت اولترا مار، شرکت دویچه (قرارداد شیراز)، شرکت دمنیکس (قرارداد آبادان)، شرکت آجیپ اس – پ، شرکت پان کانادین پترولیوم لیمیتد و شرکت اُشلند اویل و قرارداد با شرکت فرانتزده پترول. این شش قرار داد از چارچوب واحدی برخوردار بودند. اما برخی مواد در این قراردادها متفاوت از یکدیگر بودند. به موجب این قراردادهای پیمانکاری دوره اکتشاف ۵ سال بود. هرگاه تا پایان دوره اکتشاف تجاری بودن هیچ میدانی به تحقق نمی‌پیوست این قرارداد پیمانکاری پایان می‌یافت. به محض اینکه تجاری بودن میدانی محقق می‌گشت عملیات توسعه در آن میدان طبق مفاد این قرارداد پیمانکاری آغاز می‌شد. گفتنی است که هیچ یک از این قراردادها به تولید و بهره برداری نرسید. وجه تمایز دو گزینه قراردادی مشارکت در تولید و خدمت عمدتاً در چگونگی دریافت حق‌الزحمه‌ها و هزینه‌های پیمانکاران بود.

این قراردادهای شش‌گانه با قراردادهای شش‌گانه مشارکت که در سال ۱۳۴۴ به امضاء رسید تفاوت داشتند، اگرچه در متون مربوط به تاریخ صنعت نفت غالبا به هر دو قراردادهای شش‌گانه نامیده می‌شوند.۲۸

پی نوشت:———————

۲۱ـ‏ ناصر فرشاد‌گوهر ـ سیری در قراردادهای نفتی ایران ـ انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ـ چاپ اول ۱۳۸۱٫ص۱۸۶‏.

۲۲ـ‏ همان ـ ص ۲۷۵‏‎.

۲۳ـ‏ محمد علی موحد، نفت و مسایل حقوقی آن، همان.ص ۲۴۶ و ۲۴۷‏.

۲۴ـ فرشادگهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران- انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی- چاپ اول ۱۳۸۱ص۲۲۸‏.

۲۵ـ‏ روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، قانون نفت، اساسنامه شرکت ملی نفت…‏

۲۶ـ‏ موحد، دکتر محمدعلی، نفت ما و مسایل حقوقی آن.همان.ص۲۴۶ و ۲۴۵‏.

۲۷ـ مینا، دکتر پرویز-تحول صنعت نفت ایران، نگاهی از درون-آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران.ص۵۸‏.

۲۸ـ دکتر موحد.درسهایی از داوری‌های نفتی.جلد اول.ص۱۴۵‏.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

نام نویسنده
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

ادامه مطلب ...

رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

ادامه مطلب ...

برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

نام نویسنده
برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته «فرزندان اناث بیمه‌شدگان که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته یا از ردیف خارج شده باشند، در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا از حمایت سازمان برخوردار می‌شوند» را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 29