بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حیوان آزاری صرفا با جرم انگاری و مجازات از بین نخواهد رفت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حیوان آزاری صرفا با جرم انگاری و مجازات از بین نخواهد رفت

یک وکیل دادگستری گفت: در زمینه حمایت از حیوانات و موضوع حیوان آزاری با خلاء قانونی مواجه هستیم، البته پدیده حیوان آزاری صرفاً با جرم انگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کند.

سیدمهدی حجتی ، درباره خشونت علیه حیوانات و حیوان‌آزاری اظهار کرد: یکی از علل شیوع و افزایش حیوان آزاری در سال‌های اخیر فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان این نوع رفتارها با مخلوقات زبان بسته خداست. متأسفانه هیچ قانون جامعی برای برخورد با اشخاصی که به صورت موردی یا سازمان یافته نسبت به شکنجه و اذیت و آزار و کشتن حیوانات می پردازند، وجود ندارد و مراجع قضایی در مقام رسیدگی به موارد ارجاعی، به‌واسطه فقدان نص صریح قانونی ابزار لازم را برای مجازات چنین افرادی در اختیار ندارند.

وی تاکید کرد: فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان چنین رفتارهایی، ‌اصلی‌ترین علت اقدام به حیوان‌آزاری توسط انسان‌های نامتعارف است.

حجتی با بیان اینکه وجود خلاءهای قانونی در رابطه با آزار و اذیت حیوانات نشان از بی‌تفاوتی قانونگذار به حیات جاندارانی غیر از انسان و عدم حمایت تقنینی از این موجودات دارد، گفت: ‌قوانین موجود در کشور ما در زمینه حمایت از حیوانات، ‌صرفا ناظر بر حفاظت از حیات وحش در چارچوب تعریف شکار و صید غیرمجاز است و حیوان‌آزاری صراحتاً و مستقلاً جرم‌انگاری نشده است؛ در حالی که حیوان آزاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند جریحه‌دار شدن وجدان عمومی جامعه و اخلال در نظم عمومی را در پی داشته باشد؛ بنابراین جرم‌انگاری چنین رفتاری توسط مقنن ضروری است.

این وکیل دادگستری افزود: قانونگذار علاوه بر قانون شکار و صید در ماده 679 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، کشتن، مسموم کردن، تلف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده را جرم‌انگاری کرده و برای مرتکب چنین رفتاری، مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جریمه نقدی از یکصد و پنجاه هزار تومان تا سیصد هزار تومان در نظر گرفته است؛ البته این میزان از مجازات نمی‌تواند واجد بازدارندگی لازم باشد. همچنین در ماده 680 همان قانون نیز مقرر شده که هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به ‌شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند به ‌حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ‌ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

وی افزود: این مقررات صرفاً شمول به حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده و جانوران و حیوانات حفاظت شده دارد و شمولی بر حیوانات بلاصاحب شهری و روستایی مانند سگ و گربه یا اسب و الاغ پیری که به حال خود رها شده‌اند ندارد؛ بنابراین مراجع قضایی در مقام تعقیب و مجازات اشخاصی که مبادرت به شکنجه و اذیت و آزار حیوانات بلاصاحب و حفاظت نشده می‌شود با مشکل فقدان مستند قانونی مواجه هستند.

حجتی با اشاره به اینکه اخیرا آرایی از برخی مراجع قضایی صادر شده که حکایت از تمایل رویه قضایی کشور به سمت و سوی تطبیق حیوان آزاری با عمل حرام و مجازات مرتکب بر مبنای مقررات ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دارد، گفت: از نظر شرعی اذیت و آزار حیوانات حرام بوده و بسیاری از مراجع در استفتائاتی که در این رابطه از آنها به عمل آمده است، چنین رفتاری را نسبت به حیوانات غیرموزی حرام و غیرجایز دانسته‌اند؛ لذا برخی از مقامات قضایی در خلاء وجودی قانونی مستقل برای حیوان آزاری، مفاد ماده 638 را که مقرر می‌دارد «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به ‌عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی ‌شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود» اعمال و مرتکب را به مجازات موضوع این ماده محکوم می‌کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برای نمونه شعبه 103 دادگاه عمومی کیفری شهرستان فسا فردی را که الاغ بلاصاحبی را به علت ورود به مزرعه کاهویش با ریختن دو لیتر بنزین به آتش کشیده بود با استناد به مقررات همین ماده به 50 ضربه شلاق محکوم کرد، لیکن با تعلیق مراقبتی مجازات شلاق، وی را مکلف کرد که 20 حدیث از معصومین علیهم السلام با مضامین مهربانی با حیوانات بیاموزد و ظرف یک سال حق کاشتن کاهو در مزرعه خود را نداشته باشد و یک رأس الاغ بلاصاحب را به مدت سه ماه تغذیه و نگهداری کند.

حجتی تصریح کرد: با این حال استناد به مقررات این ماده در مورد آزار و اذیت حیوانات یا کشتن آنها نمی‌تواند از نظر حقوقی موجه باشد؛ زیرا صرف نظر از آنکه نفس حیوان آزاری در کشور ما فاقد وصف مجرمانه است، اصولاً زمانی می‌توان به مقررات ماده 638 استناد کرد که اولاً رفتار ارتکابی در ملاء عام صورت گرفته باشد و ثانیاً آن اقدام باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود.

وی اضافه کرد: بنابراین حیوان آزاری در غیر ملاء عام از شمول مقررات این ماده خارج است و دیگر آنکه اصولاً حیوان آزاری ارتباطی به موضوع عفت عمومی ندارد؛ زیرا مسائل و موضوعات مربوط به عفت عمومی در راستای ارتباطات نامتعارف غیراخلاقی انسان‌ها با یکدیگر است و شمولی به موضوع ندارد، مگر آنکه کسی مرتکب وطی بهیمه شود که تنها در این صورت و در صورت علنی بودن آن رفتار، می توان نسبت به اعمال مقررات این ماده در مورد چنین فردی اقدام کرد و در سایر موارد استناد به مقررات این ماده نمی تواند از نظر حقوقی صحیح باشد.

این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه انجمن حمایت از حیوانات، پیش‌نویس قانون حمایت از حیوانات را با استفاده از منابع داخلی و خارجی تدوین و به مجلس ششم ارائه داد، گفت: به دلیل آنچه نمایندگان، عدم وجود بستر اجتماعی مناسب عنوان کرده بودند امضای لازم برای قرار گرفتن این طرح در دستور کار جمع آوری نشد، ولی مطلع هستم که سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حیوانات بی‌ سرپرست یا ولگرد پیش نویس ماده واحده ای را به منظور سامان ‌دادن وضعیت این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها در سال گذشته تدوین و به هیأت دولت ارائه کرده است؛ البته تا تصویب نهایی آن راه درازی در پیش است ولی در صورت تصویب این ماده واحده، خلاء قانونی در خصوص حمایت از حیوانات ولگرد یا بدون سرپرست از بین خواهد رفت.

حجتی در پایان با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه تعامل با حیواناتی که در گوشه و کنار شهر و روستا زندگی می کنند و مصداق حیوانات موزی نیستند، گفت: پدیده حیوان آزاری صرفاً با جرم انگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کرده و از همان دوران کودکی و در مدارس در این زمینه فرهنگ سازی شده و آموزش‌های لازم داده شود و الا تجربه ثابت کرده است که اقدامات قهری و مجازات به‌تنهایی مشکلی را رفع نخواهد کرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انواع مجازات و روش اعمال آنها چیست ؟
عدم تناسب جرم اسید پاشی و مجازات آن
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟
مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟
نیازی به جرم انگاری در رابطه با تخلفات انتخاباتی نداریم
مجازات سنگین در انتظار مشارکت کنندگان در کودک آزاری ، لایحه حمایت از کودکان پس از انتخابات تصویب می شود
حبس مجازات مناسب برای جرم اولی ها نیست
مجازات تهمت و افترا در رقات های انتخاباتی چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان