عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حیوان آزاری صرفا با جرم انگاری و مجازات از بین نخواهد رفت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حیوان آزاری صرفا با جرم انگاری و مجازات از بین نخواهد رفت

یک وکیل دادگستری گفت: در زمینه حمایت از حیوانات و موضوع حیوان آزاری با خلاء قانونی مواجه هستیم، البته پدیده حیوان آزاری صرفاً با جرم انگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کند.

یک وکیل دادگستری گفت: در زمینه حمایت از حیوانات و موضوع حیوان آزاری با خلاء قانونی مواجه هستیم، البته پدیده حیوان آزاری صرفاً با جرم انگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کند.

سیدمهدی حجتی ، درباره خشونت علیه حیوانات و حیوان‌آزاری اظهار کرد: یکی از علل شیوع و افزایش حیوان آزاری در سال‌های اخیر فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان این نوع رفتارها با مخلوقات زبان بسته خداست. متأسفانه هیچ قانون جامعی برای برخورد با اشخاصی که به صورت موردی یا سازمان یافته نسبت به شکنجه و اذیت و آزار و کشتن حیوانات می پردازند، وجود ندارد و مراجع قضایی در مقام رسیدگی به موارد ارجاعی، به‌واسطه فقدان نص صریح قانونی ابزار لازم را برای مجازات چنین افرادی در اختیار ندارند.

وی تاکید کرد: فقدان قوانین بازدارنده برای مرتکبان چنین رفتارهایی، ‌اصلی‌ترین علت اقدام به حیوان‌آزاری توسط انسان‌های نامتعارف است.

حجتی با بیان اینکه وجود خلاءهای قانونی در رابطه با آزار و اذیت حیوانات نشان از بی‌تفاوتی قانونگذار به حیات جاندارانی غیر از انسان و عدم حمایت تقنینی از این موجودات دارد، گفت: ‌قوانین موجود در کشور ما در زمینه حمایت از حیوانات، ‌صرفا ناظر بر حفاظت از حیات وحش در چارچوب تعریف شکار و صید غیرمجاز است و حیوان‌آزاری صراحتاً و مستقلاً جرم‌انگاری نشده است؛ در حالی که حیوان آزاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند جریحه‌دار شدن وجدان عمومی جامعه و اخلال در نظم عمومی را در پی داشته باشد؛ بنابراین جرم‌انگاری چنین رفتاری توسط مقنن ضروری است.

این وکیل دادگستری افزود: قانونگذار علاوه بر قانون شکار و صید در ماده 679 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، کشتن، مسموم کردن، تلف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده را جرم‌انگاری کرده و برای مرتکب چنین رفتاری، مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جریمه نقدی از یکصد و پنجاه هزار تومان تا سیصد هزار تومان در نظر گرفته است؛ البته این میزان از مجازات نمی‌تواند واجد بازدارندگی لازم باشد. همچنین در ماده 680 همان قانون نیز مقرر شده که هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به ‌شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند به ‌حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ‌ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

وی افزود: این مقررات صرفاً شمول به حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده و جانوران و حیوانات حفاظت شده دارد و شمولی بر حیوانات بلاصاحب شهری و روستایی مانند سگ و گربه یا اسب و الاغ پیری که به حال خود رها شده‌اند ندارد؛ بنابراین مراجع قضایی در مقام تعقیب و مجازات اشخاصی که مبادرت به شکنجه و اذیت و آزار حیوانات بلاصاحب و حفاظت نشده می‌شود با مشکل فقدان مستند قانونی مواجه هستند.

حجتی با اشاره به اینکه اخیرا آرایی از برخی مراجع قضایی صادر شده که حکایت از تمایل رویه قضایی کشور به سمت و سوی تطبیق حیوان آزاری با عمل حرام و مجازات مرتکب بر مبنای مقررات ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دارد، گفت: از نظر شرعی اذیت و آزار حیوانات حرام بوده و بسیاری از مراجع در استفتائاتی که در این رابطه از آنها به عمل آمده است، چنین رفتاری را نسبت به حیوانات غیرموزی حرام و غیرجایز دانسته‌اند؛ لذا برخی از مقامات قضایی در خلاء وجودی قانونی مستقل برای حیوان آزاری، مفاد ماده 638 را که مقرر می‌دارد «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به ‌عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی ‌شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود» اعمال و مرتکب را به مجازات موضوع این ماده محکوم می‌کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برای نمونه شعبه 103 دادگاه عمومی کیفری شهرستان فسا فردی را که الاغ بلاصاحبی را به علت ورود به مزرعه کاهویش با ریختن دو لیتر بنزین به آتش کشیده بود با استناد به مقررات همین ماده به 50 ضربه شلاق محکوم کرد، لیکن با تعلیق مراقبتی مجازات شلاق، وی را مکلف کرد که 20 حدیث از معصومین علیهم السلام با مضامین مهربانی با حیوانات بیاموزد و ظرف یک سال حق کاشتن کاهو در مزرعه خود را نداشته باشد و یک رأس الاغ بلاصاحب را به مدت سه ماه تغذیه و نگهداری کند.

حجتی تصریح کرد: با این حال استناد به مقررات این ماده در مورد آزار و اذیت حیوانات یا کشتن آنها نمی‌تواند از نظر حقوقی موجه باشد؛ زیرا صرف نظر از آنکه نفس حیوان آزاری در کشور ما فاقد وصف مجرمانه است، اصولاً زمانی می‌توان به مقررات ماده 638 استناد کرد که اولاً رفتار ارتکابی در ملاء عام صورت گرفته باشد و ثانیاً آن اقدام باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود.

وی اضافه کرد: بنابراین حیوان آزاری در غیر ملاء عام از شمول مقررات این ماده خارج است و دیگر آنکه اصولاً حیوان آزاری ارتباطی به موضوع عفت عمومی ندارد؛ زیرا مسائل و موضوعات مربوط به عفت عمومی در راستای ارتباطات نامتعارف غیراخلاقی انسان‌ها با یکدیگر است و شمولی به موضوع ندارد، مگر آنکه کسی مرتکب وطی بهیمه شود که تنها در این صورت و در صورت علنی بودن آن رفتار، می توان نسبت به اعمال مقررات این ماده در مورد چنین فردی اقدام کرد و در سایر موارد استناد به مقررات این ماده نمی تواند از نظر حقوقی صحیح باشد.

این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه انجمن حمایت از حیوانات، پیش‌نویس قانون حمایت از حیوانات را با استفاده از منابع داخلی و خارجی تدوین و به مجلس ششم ارائه داد، گفت: به دلیل آنچه نمایندگان، عدم وجود بستر اجتماعی مناسب عنوان کرده بودند امضای لازم برای قرار گرفتن این طرح در دستور کار جمع آوری نشد، ولی مطلع هستم که سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حیوانات بی‌ سرپرست یا ولگرد پیش نویس ماده واحده ای را به منظور سامان ‌دادن وضعیت این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها در سال گذشته تدوین و به هیأت دولت ارائه کرده است؛ البته تا تصویب نهایی آن راه درازی در پیش است ولی در صورت تصویب این ماده واحده، خلاء قانونی در خصوص حمایت از حیوانات ولگرد یا بدون سرپرست از بین خواهد رفت.

حجتی در پایان با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه تعامل با حیواناتی که در گوشه و کنار شهر و روستا زندگی می کنند و مصداق حیوانات موزی نیستند، گفت: پدیده حیوان آزاری صرفاً با جرم انگاری و وضع قانون کیفری و مجازات از بین نخواهد رفت بلکه باید فرهنگ توده مردم در زمینه رفتار با حیوانات تغییر کرده و از همان دوران کودکی و در مدارس در این زمینه فرهنگ سازی شده و آموزش‌های لازم داده شود و الا تجربه ثابت کرده است که اقدامات قهری و مجازات به‌تنهایی مشکلی را رفع نخواهد کرد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

نام نویسنده
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

ادامه مطلب ...

رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

ادامه مطلب ...

برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

نام نویسنده
برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته «فرزندان اناث بیمه‌شدگان که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته یا از ردیف خارج شده باشند، در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا از حمایت سازمان برخوردار می‌شوند» را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید