بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

4 عامل تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
4 عامل تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند

‌پرونده‌ 8 متهم سرقت و یک فقره تجاوز به عنف در باراجین با صدور حکم اعدام در دادگاه کیفری یک استان برای 4 نفر از متهمان و مجازات حبس، شلاق و پرداخت خسارت و دیه به شاکیان توسط سایر متهمان به مراحل پایانی نزدیک شد.

‌پرونده‌ 8 متهم سرقت و یک فقره تجاوز به عنف در باراجین با صدور حکم اعدام در دادگاه کیفری یک استان برای 4 نفر از متهمان و مجازات حبس، شلاق و پرداخت خسارت و دیه به شاکیان توسط سایر متهمان به مراحل پایانی نزدیک شد.

 به نقل از دادگستری استان قزوین، نیمه‌ دوم شهریور ماه 1394 در حالی که برخی گمانه زنی‌ها بر اساس شنیده‌ها، به شایعه‌هایی در جامعه تبدیل می‌شد، کمیسیون پیشگیری از جرائم خاص در دستور کار خود پرونده‌ای را دنبال می‌کرد که به لحاظ حساسیت بر روی میز کار کارآگاهان پلیس و دادستان خودنمایی خاصی داشت.

شایعات از عناوینی همچون «تکرار فاجعه خمینی شهر در قزوین» تا «تجاوز به عنف در جنگل‌های قزوین» نقل قول برخی سایت‌ها شده بود تا اینکه رئیس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام خبری جداگانه، گوشه‌ای از پرونده را بیان کردند و از اتخاذ تدابیر خاص از سوی مقامات قضایی خبر دادند و خواستار خویشتن‌داری رسانه‌ها از انتشار اخبار غیرواقعی شدند.

در نتیجه با پایان تحقیقات، پرونده تکمیل و کیفرخواست در بعضی جرائم برای 8 تن از متهمان پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین ارسال شد تا پرونده متهمان به اتهام زنای به عنف و اکراه، مشارکت در آدم‌ربایی، مشارکت در سرقت مقرون به آزار، مشارکت در سرقت موضوع ماده ماده 651 قانون مجازات اسلامی، سرقت، معاونت در سرقت موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی، مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی، جرح عمدی، مشارکت در تخریب و تخریب و تهدید بررسی شود.

دادگاه پرونده را بر اساس شواهد و قرائن، شکایت شاکیان، اعتراف متهمان و سایر موارد مورد بررسی قرار داد که در نهایت دادگاه با توجه به مراتب واقع در پرونده و با توجه به اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه و اظهارات هر یک از متهمان با اظهارات شکّات پرونده، در خصوص ارتکاب یک فقره زنای به عنف از سوی 4 تن از متهمان در خصوص یکی از شاکیان، به اطمینان رسید.

از این رو دادگاه با استناد بند الف ماده 89، ماده 25 و بند پ ماده 126، مواد 134، 135، 164 و ماده 211 و بند ت ماده 224 و بندهای الف و ب ماده 709 و مواد 710 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 621، 651، 652، 656 و 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات با رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جهت احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان آراء خود را صادر کرد.

بر اساس رأی صادره 4 تن از متهمان از حیث اتهام یک فقره زنای به عنف به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مرکزی قزوین محکوم شدند و برای سایر متهمانی که در آدم ربایی سرقت مقرون به آزار و سرقت‌های دیگر مشارکت داشتند احکام حبس و شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد.

همچنین در خصوص اتهام سرقت علاوه بر احکام صادره، دادگاه متهمان را به پرداخت دیه و تأمین خسارت مادی وارده به شاکیان محکوم کرده است.

در رأی اعلام شده دو تن از متهمان به لحاظ وضعیت سنی احکام‌شان برای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صادره شده و این متهمان نیز به پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شده‌اند.

جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین درباره این پرونده گفت: از آنجا که آراء صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان قزوین می باشد و پس از تایید دیوان عالی کشور قطعیت می‌یابد و جزئیات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آراء به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در پایان افزود: مردم شریف ما بدانند که موضوع امنیت و آرامش جامعه و شهروندان حتی در مقیاس جرائم کوچک نیز برای دستگاه قضایی قابل تحمل نیست و تلاش برای ناامن کردن جامعه برای مجرمان و خاطیان قانونی از طریق قانونی من جمله سرعت بخشیدن در صدور آراء و حتی اجرای آن از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

نام نویسنده
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

ادامه مطلب ...

رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

ادامه مطلب ...

برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

نام نویسنده
برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته «فرزندان اناث بیمه‌شدگان که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته یا از ردیف خارج شده باشند، در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا از حمایت سازمان برخوردار می‌شوند» را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید