×

اسناد اعیانی اراضی کشاورزی اجاره ای هم وثیقه شناخته شد

اسناد اعیانی اراضی کشاورزی اجاره ای هم وثیقه شناخته شد

اسناد اعیانی اراضی کشاورزی اجاره ای هم وثیقه شناخته شد

اسناد-اعیانی-اراضی-کشاورزی-اجاره-ای-هم-وثیقه-شناخته-شد وکیل 

مدیر عامل بانک کشاورزی از تدوین چارچوبی حقوقی برای پذیرش وثیقه دریافت تسهیلات توسط کارشناسان وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی خبر داد و گفت: براساس این چارچوب حقوقی، تاسیسات و اسناد اعیانی اراضی اجاره ای به عنوان وثیقه پذیرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری لرستان محمد طالبی گفت: تاکنون اراضی اجاره ای که در آن ها فعالیت کشاورزی یا دامداری می شود، به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شد؛ چرا که این تلقی وجود داشت که این اراضی تحت مالکیت کشاورز یا دامدار نیست. اما اکنون تاسیسات و اسناد اعیانی اراضی اجاره ای هم به عنوان وثیقه پذیرفته می شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر اجرای این قانون بر افزایش معوقه های بانکی گفت: اساسا بررسی های کارشناسان وزارت جهادکشاورزی و بانک در مسیر کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و تعیین وثایق تسهیلات صورت گرفته است.

مدیر عامل بانک کشاورزی افزود: باید این واقعیت را قبول کرد که هر کدام از این وثایق ریسک های مربوط به خودشان را دارند.

وی با تاکید به خوش حساب بودن کشاورزان در ارتباط با بانک ها گفت: براساس تجربه ها، کشاورزان معمولا مشتریان خوش حساب بانک ها هستند و با وجود تمام مشکلات و نواقص موجود در قوانین و مقررات حمایت از این بخش ادامه خواهد داشت.

طالبی در ارتباط با چارچوب تعیین شده برای اجرای ماده 10 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که امکان بروز آن برای بانک وجود دارد این است که اعیانی ایجاد شده بر روی اراضی بتدریج مستهلک می شود و قیمت ارزیابی شده را از دست می دهد.

بر اساس ماده 10 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطای تسهیالت بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مالکیت مشاعی و نسقی اشخاص و قراردادهای اجاره یا بهره برداری از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات بپذیرند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین کند.

مدیر عامل بانک کشاورزی افزود: تفاهم نامه و دستورالعمل ماده 10 قانون افزایش بهره وری اواخر سال گذشته به استان ها ابلاغ شده و در صورتی که در منطقه ای این قانون اجرا نمی شود؛ کشاورزان از طریق سامانه ارتباط سبز به ما اطلاع رسانی کنند.

طالبی نسبت به تاسیس تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچک محصولات کشاورزی و تسهیل در روند ارائه تسهیلات ابراز امیدواری کرد و گفت: این صندوق می تواند مانع ورود کشاورزان به دیوانسالاری دریافت تسهیلات شود و علاوه بر این، اطمینان بیشتری برای بازیافت مطالبات به بانک کشاورزی داده می شود.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.