بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سایت موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات کیفری و اصل شخص بودن مجازات ها

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه در تاریخ : 14-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات کیفری و اصل شخص بودن مجازات ها

مقدمه

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است.

برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش‌تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند کما این که اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین می‌کند. بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود. عدالت نیز اقتضاء می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد.

۱.اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها

در مقررات اسلامی با آن قسمت از آیۀ مبارکۀ سورۀ اسری «….ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً» توجیه می‌شود. از اصل یاد شده دو قاعدۀ مهم نتیجه می‌شود:

أ‌.  عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی

علی الاصول قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمی‌گردند. این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنبۀ تعدیل کننده است. از نظر کلی، قاضی نمی‌تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می‌شناسد که در گذشته جرم نبوده یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز درمرحلۀ رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. اما از نظر قدرت تعدیل، قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیف‌تر است اجرا نمی‌شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف‌تر بلافاصله قابل اجراست. اجرای این قاعده در قوانین ماهوی و شکلی متفاوت است.

 ب‌.  تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی

تفسیر در قوانین جزائی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‌توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت، در حالی که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و یا با تفسیر آن به قضیه رسیدگی کند.که نتیجۀ تفسیر مضیق قوانین جزائی عبارت است از: تبرئه در حال شک و منع دلیل تراشی به وسیلۀ قیاس می‌باشد.

 ۲٫ اصل تساوی مجازات‌ها

همۀ افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اکرمکم عندالله اتقکُم» این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند.

 ۳٫ اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.

در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت کیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتکاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شد. پس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال می‌شد که تقصیری به او منتسب باشد. بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانه‌ای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.

چند نکته

 ۱-   گر چه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانوادۀ او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت و یا اعدام محکوم می‌گردد بی شک خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شود و در این موارد مجازات به شکلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر می‌سازد در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد.

 ۲-    اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزائی اشتباه کرد هر چند غالباً نتیجۀ اصل اخیر به اولی برمی‌گردد، زیرا ممکن است در مواردی کسی شخصاً مسؤولیت جزائی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل کند. مسؤولیت جزائی ناشی از عمل دیگری در قوانین عرفی و مسؤولیت عاقله طبق قوانین شرعی ما از زمرۀ مواردیهستند که تفکیک دو اصل در آنها به روشنی دیده می‌شود.

 ۳-    اصل شخصی بودن مجازاتها را نباید با اصل فردی کردن مجازاتها (هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می‌گردد) یکی دانست زیرا در فرض اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و…مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هر یک از مجرمین تفاوت دارد. و بعلاوه این که قلمرو حکومت اصل فردی بودن در مرحلۀ دادرسی است، حال آنکه قلمرو حکومت اصل شخصی بودن در مرحلۀ اجرای حکم است.
حقوق و علوم سیاسی اصل شخصی بودن مجازات‌ها

اصل شخصی بودن مجازاتها از جمله اصول مسلم و بسیار با اهمیت حقوق جزای جزای نوین است . بنا به دلایل و شواهد موجود، میزان نقض اصل شخصی بودن، با درجه تمدن هر جامعه‌ای تناسب دارد. بدین معنی که هر چه جامعه بدوی‌تر باشد این اصل بیشتر نقض می‌گردد. دلایل متفاوت و متعددی در بیان علت نقض اصل فوق در جوامع ابتدایی اقامه نموده‌اند که از جمله قابل قبولترین آنها نظریه‌ای است که همبستگی میان افراد جوامع بدوی را علت اساسی نقض اصل شخصی بودن مجازاتها در این جوامع دانسته است . به عبارت دیگر هر چه جامعه پیشرفته‌تر می‌شود، اصالت فردی قوت و از میزان همانندی و همبستگی میان افراد جامعه کاسته شده و در نتیجه اصل فوق بیشتر مراعات می‌گردد. همانگونه که در سابقه تاریخی اصل موضوع پایان‌نامه دیدیم، انسان اولیه در آغاز پیدایش در مقابل وقوع عمل مجرمانه بر خویش و یا بر اقربا، به انتقام توسل جسته و آنچه برایش اهمیت داشت تشفی خاطر آزرده‌اش بود و لذا نه تنها شخص مجرم، بلکه نزدیکان و اقربای وی نیز در معرض انتقام قرار می‌گرفتند لیکن به تدریج که بشر متمدن گردید، انتقام جای خود را به دادگستری خصوصی داد. پیدایش اصل قصاص در این دوران گامی بلند در جهت حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها است معهذا هنوز هم آثاری از مسئولیت جمعی در این دروان مشاهده می‌شود. به عنوان مثال علیرغم اینکه قانون حمورابی اصل قصاص را پذیرفته، در موارد خاصی اصل فوق را نقض نموده و دیگری را به جای مجرم قابل مجازات می‌داند. لیکن با گذشت زمان اصل قصاص و اصل شخصی بودن مجازاتها در جرایم به اصطلاح خصوصی پذیرفته شد، ولی هنوز هم در جرایم عمومی این اصل نقض می‌گردید. ظهور دین مبین اسلام در جزیره‌العرب نقطه عطفی در تاریخ بشریت است . از جمله اصولی که یقینا توسط دین اسلام پذیرفته شده و آیات و روایات بسیاری بر آن تصریح نموده، اصل شخصی بودن مجازاتهاست . معذلک تنها ابهام موجود در میان این احکام، موارد مربوط به ضمان عاقله است که هم اینک موجب اختلاف نظر میان صاحبنظران گردیده است . متاسفانه پس از حاکمیت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس و انحراف از دستورات شریعت اسلام توسط آنان و حکومتهای بعد از ایشان، موارد متعددی از نقض اصل شخصی بودن مجازاتها گزارش گردیده که عمده آنها مربوط به جرایم عمومی است . انقلاب فرانسه در اروپا و انقلاب مشروطیت در ایران، هر یک سرآغازی برای قانونمند شدن مجازاتها در همان جغرافیای مربوط است و از آن زمان به بعد پذیرش اصل شخصی بودن مجازاتها به صراحت اعلام گردیده است . معذلک همانگونه که دیدیم، حتی امروزه نیز مواردی از نقض اصل فوق وجود دارد که بایستی برای رفع یا محدود نمودن آن چاره‌ای اندیشید.

 اصل شخصی بودن جرائم و مجازات

منظور از اصل شخصی بودن اینست که عدل و انصاف اقتضاء می‌کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانوادۀ او بی‌تأثیر باشد کسی که به زندان یا اعدام محکوم می‌گردد، بی شک خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شوند و در این موارد مجازات به شکلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر می‌سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد. در جوامع اولیه و حتی در جوامع سده‌های اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می‌شد تمام اقوام و اعضاء خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم بصورت قبیله و طایفه­ای زندگی می‌کردند اگر فردی از یک قبیله فردی از قبیله دیگر را می‌کشت، قبیله مقتول این حق را برای خود قائل می‌شد که بتوانند بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند گاهی کوچکترین مسئله باعث می‌شد بین دو قبیله سالها جنگ و خونریزی برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون تنها به خون شسته و پاک می‌شود این مسائل بود تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خدا در قرآن مجید این روش زشت و نکوهیده جوامع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن را بوجود آورد برای نمونه: آیات سوره انعام آیه ۱۶۳: لاتزروا وازرةٌ وزرَ اخری.

سوره بقره آیه ۲۸۵: لایکلف الله نفساً اِلّا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت.

در این آیات خداوند مسئولیت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گر چه اسلام به مجازات دسته جمعی که قبلاً در میان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود ولی استثنائی بر این اصل چه در قوانین و مقررات موضوعه و چه در احکام اسلامی وجود دارد .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات
دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین
تمهید قانونگذار برای تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی در برخی جرایم
یک تا 10 سال حبس مجازات ساخت سکه تقلبی
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون
حبس و جزای نقدی ، مجازات استفاده جعلی از عناوین علمی
مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟
مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟