دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجازات کیفری و اصل شخص بودن مجازات ها

ارسالی توسط موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه وکیل پایه یک دادگستری
مجازات کیفری و اصل شخص بودن مجازات ها

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است.

مقدمه

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است.

برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش‌تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند کما این که اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین می‌کند. بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود. عدالت نیز اقتضاء می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد.

۱.اصل اول قانونی بودن جرائم و مجازاتها

در مقررات اسلامی با آن قسمت از آیۀ مبارکۀ سورۀ اسری «….ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً» توجیه می‌شود. از اصل یاد شده دو قاعدۀ مهم نتیجه می‌شود:

أ‌.  عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی

علی الاصول قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمی‌گردند. این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنبۀ تعدیل کننده است. از نظر کلی، قاضی نمی‌تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می‌شناسد که در گذشته جرم نبوده یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز درمرحلۀ رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. اما از نظر قدرت تعدیل، قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیف‌تر است اجرا نمی‌شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف‌تر بلافاصله قابل اجراست. اجرای این قاعده در قوانین ماهوی و شکلی متفاوت است.

 ب‌.  تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی

تفسیر در قوانین جزائی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‌توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت، در حالی که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و یا با تفسیر آن به قضیه رسیدگی کند.که نتیجۀ تفسیر مضیق قوانین جزائی عبارت است از: تبرئه در حال شک و منع دلیل تراشی به وسیلۀ قیاس می‌باشد.

 ۲٫ اصل تساوی مجازات‌ها

همۀ افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اکرمکم عندالله اتقکُم» این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند.

 ۳٫ اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.

در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پایۀ جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت کیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتکاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شد. پس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال می‌شد که تقصیری به او منتسب باشد. بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانۀ خود یا نتیجۀ مجرمانه‌ای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران.

چند نکته

 ۱-   گر چه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانوادۀ او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت و یا اعدام محکوم می‌گردد بی شک خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شود و در این موارد مجازات به شکلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر می‌سازد در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد.

 ۲-    اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزائی اشتباه کرد هر چند غالباً نتیجۀ اصل اخیر به اولی برمی‌گردد، زیرا ممکن است در مواردی کسی شخصاً مسؤولیت جزائی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل کند. مسؤولیت جزائی ناشی از عمل دیگری در قوانین عرفی و مسؤولیت عاقله طبق قوانین شرعی ما از زمرۀ مواردیهستند که تفکیک دو اصل در آنها به روشنی دیده می‌شود.

 ۳-    اصل شخصی بودن مجازاتها را نباید با اصل فردی کردن مجازاتها (هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می‌گردد) یکی دانست زیرا در فرض اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و…مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هر یک از مجرمین تفاوت دارد. و بعلاوه این که قلمرو حکومت اصل فردی بودن در مرحلۀ دادرسی است، حال آنکه قلمرو حکومت اصل شخصی بودن در مرحلۀ اجرای حکم است.
حقوق و علوم سیاسی اصل شخصی بودن مجازات‌ها

اصل شخصی بودن مجازاتها از جمله اصول مسلم و بسیار با اهمیت حقوق جزای جزای نوین است . بنا به دلایل و شواهد موجود، میزان نقض اصل شخصی بودن، با درجه تمدن هر جامعه‌ای تناسب دارد. بدین معنی که هر چه جامعه بدوی‌تر باشد این اصل بیشتر نقض می‌گردد. دلایل متفاوت و متعددی در بیان علت نقض اصل فوق در جوامع ابتدایی اقامه نموده‌اند که از جمله قابل قبولترین آنها نظریه‌ای است که همبستگی میان افراد جوامع بدوی را علت اساسی نقض اصل شخصی بودن مجازاتها در این جوامع دانسته است . به عبارت دیگر هر چه جامعه پیشرفته‌تر می‌شود، اصالت فردی قوت و از میزان همانندی و همبستگی میان افراد جامعه کاسته شده و در نتیجه اصل فوق بیشتر مراعات می‌گردد. همانگونه که در سابقه تاریخی اصل موضوع پایان‌نامه دیدیم، انسان اولیه در آغاز پیدایش در مقابل وقوع عمل مجرمانه بر خویش و یا بر اقربا، به انتقام توسل جسته و آنچه برایش اهمیت داشت تشفی خاطر آزرده‌اش بود و لذا نه تنها شخص مجرم، بلکه نزدیکان و اقربای وی نیز در معرض انتقام قرار می‌گرفتند لیکن به تدریج که بشر متمدن گردید، انتقام جای خود را به دادگستری خصوصی داد. پیدایش اصل قصاص در این دوران گامی بلند در جهت حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها است معهذا هنوز هم آثاری از مسئولیت جمعی در این دروان مشاهده می‌شود. به عنوان مثال علیرغم اینکه قانون حمورابی اصل قصاص را پذیرفته، در موارد خاصی اصل فوق را نقض نموده و دیگری را به جای مجرم قابل مجازات می‌داند. لیکن با گذشت زمان اصل قصاص و اصل شخصی بودن مجازاتها در جرایم به اصطلاح خصوصی پذیرفته شد، ولی هنوز هم در جرایم عمومی این اصل نقض می‌گردید. ظهور دین مبین اسلام در جزیره‌العرب نقطه عطفی در تاریخ بشریت است . از جمله اصولی که یقینا توسط دین اسلام پذیرفته شده و آیات و روایات بسیاری بر آن تصریح نموده، اصل شخصی بودن مجازاتهاست . معذلک تنها ابهام موجود در میان این احکام، موارد مربوط به ضمان عاقله است که هم اینک موجب اختلاف نظر میان صاحبنظران گردیده است . متاسفانه پس از حاکمیت خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس و انحراف از دستورات شریعت اسلام توسط آنان و حکومتهای بعد از ایشان، موارد متعددی از نقض اصل شخصی بودن مجازاتها گزارش گردیده که عمده آنها مربوط به جرایم عمومی است . انقلاب فرانسه در اروپا و انقلاب مشروطیت در ایران، هر یک سرآغازی برای قانونمند شدن مجازاتها در همان جغرافیای مربوط است و از آن زمان به بعد پذیرش اصل شخصی بودن مجازاتها به صراحت اعلام گردیده است . معذلک همانگونه که دیدیم، حتی امروزه نیز مواردی از نقض اصل فوق وجود دارد که بایستی برای رفع یا محدود نمودن آن چاره‌ای اندیشید.

 اصل شخصی بودن جرائم و مجازات

منظور از اصل شخصی بودن اینست که عدل و انصاف اقتضاء می‌کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانوادۀ او بی‌تأثیر باشد کسی که به زندان یا اعدام محکوم می‌گردد، بی شک خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شوند و در این موارد مجازات به شکلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر می‌سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد. در جوامع اولیه و حتی در جوامع سده‌های اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می‌شد تمام اقوام و اعضاء خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم بصورت قبیله و طایفه­ای زندگی می‌کردند اگر فردی از یک قبیله فردی از قبیله دیگر را می‌کشت، قبیله مقتول این حق را برای خود قائل می‌شد که بتوانند بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند گاهی کوچکترین مسئله باعث می‌شد بین دو قبیله سالها جنگ و خونریزی برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون تنها به خون شسته و پاک می‌شود این مسائل بود تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خدا در قرآن مجید این روش زشت و نکوهیده جوامع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن را بوجود آورد برای نمونه: آیات سوره انعام آیه ۱۶۳: لاتزروا وازرةٌ وزرَ اخری.

سوره بقره آیه ۲۸۵: لایکلف الله نفساً اِلّا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت.

در این آیات خداوند مسئولیت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گر چه اسلام به مجازات دسته جمعی که قبلاً در میان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود ولی استثنائی بر این اصل چه در قوانین و مقررات موضوعه و چه در احکام اسلامی وجود دارد .


مطالب مرتبط

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

نام نویسنده
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

ادامه مطلب ...

رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۶۴/۵۰۳۰ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

ادامه مطلب ...

برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

نام نویسنده
برخورداری فرزندان انات بیمه شده از حمایت قانون از تاریخ استحقاق است نه تاریخ تقاضا

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته «فرزندان اناث بیمه‌شدگان که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته یا از ردیف خارج شده باشند، در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا از حمایت سازمان برخوردار می‌شوند» را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

نام نویسنده
رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

رای شماره 438-437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539/5000-21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید