بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تشهیر مفسدان و مجرمان در قوانین و مقررات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تشهیر مفسدان و مجرمان در قوانین و مقررات

انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یا «تشهیر مفسدان» برای اولین بار از سال 85 وارد قوانین موضوعه ایران شد؛ اگرجه موضوع گرداندن و مشهور کردن مفسدان سابقه طولانی در فقه اسلامی دارد و حتی در مواردی مانند شهادت دروغ، سرقت و محاربه، «تشهیر» به عنوان یکی از مجازات‌های این جرایم در نظر گرفته شده است اما در قوانین موضوعه کمتر به این مساله پرداخته شده بود. تا اینکه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، انتشار اسامی مفسدان به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت.

  سابقه فقهی تشهیر

در فقه اسلامی برای شش جرم مهم مجازات تشهیر و انتشار اسامی مفسدان پیش بینی‌ شده است. جرم اول در شهادت کذب است. شهادت کذب و دروغ، بار حقوقی و مسئولیتی برای شاهد دارد.  آنگونه که شهید ثانی در لمعه آورده است: اگر شاهدی برای قصاص نفس یا قصاص عضو یا دعوای مالی شهادت دهد و سپس از شهادتش رجوع کند یا مشخص شود که شهادتش دروغ بوده، علاوه بر اینکه حکمی که بر مبنای این شهادت داده شده، نقض می‌شود بلکه شاهد کذاب، هم تعزیز می‌شود و هم تشهیر! دلیل چنین حکمی هم برای این است که شاهد دروغگو باید شناخته شود تا دیگر به شهادت او اکتفا نکنند.

جرم دوم، در خصوص جرایم مالی مانند اختلاس و کلاهبرداری و حیف و میل اموال عمومی است که در این مورد علاوه بر رد مال، مجرم تشهیر نیز می‌شود. هنگامى که امیرمومنان حضرت علی علیه السلام از خیانت ابن هَرمَه(مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه(حاکم اهواز) نوشت: وقتى که نامه ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانى کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتى دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند. جرم بعدی اجرای حد قذف است، یعنی وقتی مجرم یا مجرمان حریمی را می‌شکنند و تهمت زنا و لواط را به دروغ به مومنی نسبت می‌دهند، حکم آنها باید منتشر شود تا هم از مومنی که آبرویش رو برده‌اند، اعاده حیثیت شود و هم اینگونه مجازات سختی در انتظار قذف‌کنندگان باشد. جرم سرقت مشمول حد و محاربه هم جرایم بعدی هستند که در متون فقهی، به مجازات تشهیر عاملان آن اشاره شده است تا بدینوسیله از وقوع جرایم بعدی پیشگیری شود. آخرین جرمی که در فقه در خصوص آن به تشهیر اشاره شده است، جرم قوّادی(رساندن دو نفر برای زنا یا لواط) است تا مردم بدانند که چنین فردی از چه راهی کسب درآمد داشته تا از او روی گردان شوند.  این شش جرم، از جمله مواردی است که در فقه اسلامی و در طول تاریخ، به مجازات تشهیر در آن اشاره شده است. اما علاوه بر فقه، تشهیر چه جایگاهی در قوانین جزایی دارد؟

  سابقه تقنینی تشهیر

علاوه بر تاکید فقهی به «تشهیر» یا «انتشار اسامی برخی مجرمان و مفسدان»، انتشار اسامی مفسدان اقتصادی با اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و الحاق تبصره 3 به ماده 188 این قانون(الحاقی 1385) برای اولین بار به نظام قضایی ایران راه پیدا کرد. در این ماده آمده بود که «در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ‌ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت،‌ به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد،‌ سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی 100 میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.»

اگرچه پیش‌بینی چنین تاسیسی در قانون، یک گام رو به جلو برای معرفی مفسدان اقتصادی به جامعه بود اما این تبصره قانونی دارای دو اشکال بزرگ بود، اول اینکه «تشهیر و انتشار» را تنها برای مفسدان اقتصادی پیش‌بینی کرده بود و ردی از سایر جرایمی که در فقه به آن اشاره شد، وجود داشت و دوم اینکه، تشهیر به عنوان یک مجازات برای مجرم، در قوانین ماهوی جزایی ذکر نشده بود و در یک قانون شکلی به عنوان تکلیفی برای قاضی آمده بود و از این‌رو اجرای آن با اما و اگرهای بسیاری روبرو بود. این اشکالات وجود داشت تا اینکه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قانون‌گذار سعی در جبران آن کرد.

 تشهیر در قانون جدید

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، قانون‌گذار سعی کرد تا اشکالات گفته شده بر مقرره قبلی را رفع کند و از این رو، در ماده 36 قانون جدید، موضوع انتشار اسامی مفسدان را به طور صریح و روشن به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی ذکر کرد.

بر اساس این ماده، حکم قطعی مجازات در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار(حبس بیش از 5 سال و جزای نقدی بیش از 180 میلیون ریال) باید یک نوبت منتشر شود.

در صدر ماده و تبصره ماده هم در خصوص جرم کلاهبرداری و بخشی از جرایم مهم اقتصادی نظیر رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی،  تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز،  جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی قانونگذار مقرر کرده است که اگر عواید حاصل از جرم بیش از یک میلیارد ریال(100میلیون تومان) باشد، حکم مجرم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
نکته مهمی که در قانون قدیم وجود داشت این بود که بر اساس قانون، انتشار اسامی متهمان به فساد تا پیش از صدور حکم قطعی محکومیت ممنوع بود و اگر کسی اقدام به انتشار اسم، سمت یا عنوان متهمان پیش از صدور حکم قطعی می‌کرد به عنوان «افترا» قابل تعقیب و مجازات بود. این نقیصه قانونی باعث شده بود، با وجود مشهور بودن برخی متهمان، رسانه‌ها مجبور باشند تا از علامت‌های اختصاری مانند «م.خ»، «ب.ز» و «م.ه» برای معرفی متهمان پرونده‌های مهم استفاده کنند.

این مشکلات باعث شد تا قانون‌گذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضمن تاکید بر محرمانه بودن اسامی متهم و پیشگیری از انتشار اسامی متهمان قبل از قطعی شدن حکم، در برخی موارد اجازه انتشار اسامی را در هنگام محاکمه صادر کند.  بر اساس تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری(1392)، « انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»

   تشهیر به عنوان مجازات تکمیلی

علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده 36 قانون مجازات اسلامی، انتشار اسامی مفسدان و مجرمان را به عنوان یک مجازات اصلی برشمرده است، در ماده 23 قانون مجازات اسلامی، به قاضی اجازه داده است تا در جرایم مستوجب حد و قصاص و جرایم مستوجب مجازات‌های درجه شش تا درجه یک، علاوه بر مجازات‌های اصلی، متهم را به یک یا چند مجازات تکمیلی هم محکوم کند.

 مجازات‌های تکمیلی علاوه بر اینکه مجازات محسوب می‌شوند، به عنوان یک اقدام تامینی در پیشگیری از وقوع جرایم بعدی توسط مجرم نیز می‌توانند موثر باشند. یکی از این مجازات‌های تکمیلی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها است. در واقع علاوه بر اینکه، در برخی جرایم اقتصادی با عواید بیش از 100 میلیون تومان، قاضی مکلف به انتشار حکم محکومیت متهم است، در خصوص سایر جرایم با مجازات درجه شش تا درجه یک نیز می‌تواند به عنوان تکمیل مجازات اصلی، متهم را به انتشار حکم در رسانه‌ها نیز محکوم کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد
ایران و عراق تفاهم نامه مبارزه با فساد امضا می کنند
رضایی: با فساد و رشوه سیستماتیک در کشور برخورد شود
ندادن تابعیت مضاعف به افراد فاسد فراری
سازمانی کارآمد است که در آن فساد و جرم نباشد
امضاهای طلایی عامل بیشترین فساد است
با وجود امضای طلایی نمی توان با فساد مبارزه کرد
کیا: آزادی عمل بیشتر سازمان های نظارتی، می تواند ریشه فساد را بخشکاند
ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با فساد نمی تواند راهگشا باشد
مبارزه با فرار مالیاتی در صورت فساد اداری ممکن نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون