بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاه قانون درباره تملک اراضی برای اجرای پروژه های عمومی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاه قانون درباره تملک اراضی برای اجرای پروژه های عمومی

احداث معابر و خیابان‌های جدید،  ساخت مراکز خدمات عمومی و ایجاد دسترسی‌ها در داخل و خارج شهرها نیازمند اراضی و بستر مناسب است

گاهی اراضی مناسب در داخل املاک خصوصی واقع می‌شود و احداث یک پروژه عمومی با منافع خصوصی افراد در تضاد قرار می‌گیرد؛ یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات قانونی در خصوص تملک اراضی برای اجرای پروژه‌های عمومی پرداخت.

روح الله خانی  درباره لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب سال 1360 گفت: هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی، همچنین‌شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که در قانون ‌دستگاه اجرایی نامیده‌ می‌شوند برای کارهای عام المنفعه نیاز به زمین داشته باشند می‌توانند با جلب رضایت افراد از اراضی استفاده کنند.

وی در ادامه توضیح داد: برنامه‌های مذکور در ماده یک شامل برنامه‌های است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی "‌دستگاه اجرایی" لازم و ضروری‌ باشد،  ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی "‌دستگاه اجرایی" برسد.

این در حالی است که به گفته این حقوقدان، دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده کند و در صورت عدم وجود این اراضی و نیاز به اجرای طرح، موضوع نبود این قبیل اراضی ‌حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان‌ها رسیده‌ باشد.

خانی خاطرنشان کرد: بهای زمین  و میزان خسارات وارده باید طبق توافق بین "‌ دستگاه اجرایی" و مالک پرداخت شود.

وی بیان کرد: اگر مالک در دریافت مبلغ مشکلی نداشته باشد معامله فیصله پیدا می‌کند اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که مالک از قیمت ناراضی باشد.

  خرید اراضی به قیمت عادله و بیشتر از آن

خانی خاطرنشان کرد: ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات‌ طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.

به گفته وی  در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله 15درصد به قیمت ملک افزوده خواهد شد.

خانی بیان کرد: در صورت حصول توافق “‌دستگاه اجرایی” موظف است حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام ‌و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتبی به مالک یا مالکان اعلام کند، به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله‌ انصراف است.

این حقوقدان تصریح کرد: این در حالی است که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک آمده است که  چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمان‌های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوق نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر‌زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و یا‌ طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی هیات‌های کارشناسی برای بررسی موضوع در قانون، اضافه کرد: در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام کند. دستمزد کارشناسان طبق آیین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی و‌اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد.

خانی با اشاره به اینکه درخواست برای کارشناسی و تعیین قیمت عموما از سوی مالکان ناراضی ارائه می‌شود، تصریح کرد: البته نصف هزینه کارشناسی ‌پرداخت شده به عهد مالک می‌باشد که در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.

وی تصریح کرد: تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد.

  برخورد با استنکاف از واگذاری ملک

‌این حقوقدان با بیان اینکه قانون در خصوص جایی که مالک هیچ‌گونه همراهی برای اجرای پروژه و فروش اراضی خود ندارد، پیش‌بینی‌هایی کرده است، افزود: اگر در‌اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود، چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ‌اعلام "‌دستگاه اجرایی"‌ به یکی از انحاء مقرر برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف کند، مراتب برای‌ بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی تعیین شده است‌، به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید‌اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: پس از انجام معامله و تخلیه، بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد‌قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385
آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی - مصوب 1385
شرح وظایف دبیرخانه هیات ماده واحده تعیین تکلیف وضعیت اراضی اختلافی
در نگاه به اراضی و منابع طبیعی باید تجدید نظر کرد
جلسه فوق العاده کارگروه تخصصی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی
تعیین تکلیف اراضی از سوء استفاده سودجویان جلوگیری می کند
تعیین قیمت اراضی نیازمند توافق دستگاه های اجرایی با مالکان است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک