بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقض اصل مصونیت از سوی دولت آمریکا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقض اصل مصونیت از سوی دولت آمریکا

 یک حقوقدان گفت: این هنر وکلا، مستشاران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران است که نقض تعهدات ایالات متحده آمریکا را نزد مرجع مورد نظر احراز و اثبات کنند چرا که اصل مصونیت، که یک تعهد عام‌الشمول است و برای تک تک دولت‌ها در قبال یکدیگر وجود دارد، از سوی دولت آمریکا نقض و زیر پا گذاشته شده است.

 فرید بیرانوند در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص اقدام اخیر دیوان عالی آمریکا در صدور حکم به برداشت از اسناد ارزی توقیف‌شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در بمب‌گذاری سال 1983 در لبنان کشته شده‌اند، اظهار کرد: در واکنش به اقدام دولت آمریکا، دولت ایران می‌تواند در دو فاز اقداماتی را انجام دهد، یکی از این اقدامات، توسل به طرق حل و فصل اختلافات بین‌المللی و مراجعه به مراجع حقوقی و دیگری اقداماتی است که کشور ایران می‌تواند به صورت یک‌جانبه انجام دهد که در حقیقت همان اقدام متقابل است. وی با بیان اینکه حقوق بین‌الملل مجوز اقدام متقابل را به دولت‌ها داده است، افزود: هنگامی که یک دولت، متوجه نقض تعهدات طرف مقابل خود می‌شود، متقابلا و با رعایت برخی مسایل از جمله تناسب و فوریت، می‌تواند در موارد مشابه نقض تعهد کند. حقوق بین‌الملل چنین عملی را نقض ندانسته است بلکه اقدام متقابل می‌داند.

  نقض اصل عام‌الشمول مصونیت

این مدرس دانشگاه ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران، چنین اقدامی را در گذشته، با صلاحیت دادن به برخی محاکم برای رسیدگی به دعاوی علیه آمریکا و وضع قوانینی در این زمینه انجام داد.

وی با بیان اینکه ایالات متحده آمریکا توسط دیوان عالی این کشور که در حقیقت ارگان آن محسوب می‌شود، اصل مصونیت که یک تعهد عام‌الشمول است را نقض کرده است، اضافه کرد: در اقدامی دیگر، ایران نیز قانونی وضع کرد تا در مواردی که اصل مصونیت توسط آمریکا زیر سوال رفت، بتواند در واکنش به این عمل، اقدامی متقابل انجام دهد.

بیرانوند در خصوص روش توسل به مراجع حقوقی حل و فصل اختلافات عنوان کرد: در این زمینه 2 مانع یا سد وجود دارد که یکی از آنها موضوع صلاحیت است.

  لزوم احراز صلاحیت

وی در توضیح موضوع صلاحیت بیان کرد: در فضای حقوق بین‌الملل، زمانی مرجع حقوقی می‌تواند اقدام کند که بتواند صلاحیت خود را احراز کند و پس از آن، در گام دوم می‌تواند وارد ماهیت شود تا حق‌دار بودن یا بی‌حقی طرفین دعوی نیز مشخص شود بنابراین در نخستین گام، ضروری است که صلاحیت احراز شود.

این حقوقدان با بیان اینکه مراجع حل و فصل اختلافات در فضای حقوق بین‌الملل متعدد است، افزود: با این حال بر اساس حقوق بین‌‌الملل، همه این مراجع، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ما را ندارند و تنها دو مرجع شامل «دیوان بین‌المللی دادگستری» و نیز «دیوان داوری ایران و آمریکا» که هر دو در لاهه هلند واقع هستند، در صورت حصول شرایطی امکان احراز صلاحیت را دارا هستند.

وی در خصوص دیوان داوری ایران و آمریکا گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از صدور بیانیه الجزایر، این دیوان تاسیس شد. دیوان داوری ایران و آمریکا به موضوعات و پرونده‌های این دو کشور پس از وقوع انقلاب اسلامی رسیدگی کرده و در این خصوص آراء متعددی صادر کرده است و داورانی از ایران و آمریکا و برخی کشورهای دیگر دارد.

به گفته بیرانوند، برای احراز صلاحیت این دو دیوان یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا، نیاز به رضایت این دو دولت وجود دارد. در حقیقت، گفته می‌شود زمانی این مراجع صلاحیت دارند که طرفین، دعوی، صلاحیت مرجع مربوطه را پذیرفته و نسبت به آن رضایت دهند.

  نقض عهدنامه 1955

وی در ادامه در مورد عهدنامه مودت و دوستی عنوان کرد: در سال 1955 عهدنامه‌ای به نام «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین دو دولت ایران و آمریکا منعقد شد که در آن، دو دولت در باب مسایل مربوط به عهدنامه، به دیوان بین‌الملل دادگستری صلاحیت اعطا کردند.  این مدرس دانشگاه اضافه کرد: در حقیقت، دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس همین عهدنامه به ماجرای انهدام سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده امریکا در خلیج فارس ورود پیدا کرد. همچنین در قضیه تسخیر لانه جاسوسی نیز دیوان بین‌المللی دادگسستری، صلاحیت خود را احراز و به موضوع ورود کرده و اقدام به رسیدگی کرد.

وی اظهار کرد: در شرایط فعلی، احتمالا دولت ایران می‌تواند بر اساس عهدنامه 1955 مودت و دوستی بین دولت ایران و آمریکا، مبنایی پیدا کرده و در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی کند. این در حالی است که اگر به هر علتی، ایران موفق به طرح دعوی در این دیوان نشود یا در این زمینه به نتیجه نرسیده یا از طرح دعوی در آن منصرف شود، دیوان داوری ایران و آمریکا، گزینه بعدی خواهد بود که می‌توان مبنای صلاحیتی برای آن پیدا کرد تا دعوای مورد نظر، نزد این مرجع مطرح شود. در حال حاضر تنها مبنای صلاحیتی که ممکن است بین ایران و امریکا برای طرح دعوا در دو دیوان وجود داشته باشد همین عهدنامه مودت است.

  خسارات وارده قابل مطالبه است

بیرانوند با بیان اینکه در حقیقت، این فضا، ثبوتی است و نه اثباتی و هنوز معلوم نیست که داوران و قضات، چگونه به موضوع رسیدگی می‌کنند، عنوان کرد: در فاز دوم، این هنر وکلا، مستشاران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران است که نقض تعهدات ایالات متحده آمریکا را نزد مرجع مورد نظر احراز و اثبات کنند چرا که همانطور که گفته شد، اصل مصونیت که یک تعهد عام‌الشمول است و برای تک تک دولت‌ها در قبال یکدیگر وجود دارد و تنها مختص ایران نیست، از سوی دولت آمریکا نقض و زیر پا گذاشته شده است. وی با بیان اینکه در فضای عمل، باید گفت که ایالات متحده آمریکا، اموال ما را در اختیار داشته و به دلیل همین دسترسی، در صورت صدور هر حکمی علیه کشور ما، می‌تواند به منظور اجرای حکم، از آن به نفع خود برداشت کند، اظهار کرد: این در حالی است که اگر دادگاه‌های ما در قالب عمل متقابل حکمی علیه این کشور صادر کنند، متاسفانه اموالی از این کشور در اختیار ندارند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: در هر حال اگر بتوانیم فضای ثبوت را رد کنیم، مسلما خسارات وارده قابل مطالبه خواهد بود که این موضوع تا اندازه بسیاری به هنر دولتمردان و نمایندگان کشور ما بستگی دارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی