موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت نظارت پررنگ تر نسبت به عرضه مواد آرایشی و بهداشتی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت نظارت پررنگ تر نسبت به عرضه مواد آرایشی و بهداشتی

یک حقوقدان با اشاره به اینکه دست‌فروشان مترو با مواد آرایشی فاسد سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، گفت: مجازات عرضه‌کنندگلن مواد آرایشی فاسد باید سنگین‌تر شود.

یک حقوقدان با اشاره به اینکه دست‌فروشان مترو با مواد آرایشی فاسد سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، گفت: مجازات عرضه‌کنندگلن مواد آرایشی فاسد باید سنگین‌تر شود.

مریم سلطانی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تخلفات در عرضه مواد آرایشی، بهداشتی و موادغذایی اظهارکرد: بر اساس ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین ماده 1 آین‌نامه اجرایی ماده 8 و 9 قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد خوردنی، این گونه مواد باید با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه شوند و تولید آنها منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  است. وی اضافه کرد: تخلف از این مقررات جرم بوده و متخلف به مجازات‌هایی از جمله  تعطیلی واحد تولیدی غیرمجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیرمجاز، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت محکوم می شود.

سلطانی ادامه داد: چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی کند، ابتدا این امر منجر به تعطیلی خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید و تعطیلی واحد تولیدی تا مدت شش ماه خواهد شد. این حقوقدان بیان کرد: طبق ماده 43 قانون مذکور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاها مجاز و غیر قانونی  از جمله مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  را جهت عموم به نحو مقتضی اعلام کند. سلطانی با بیان اینکه تولید موادغذایی، ‌آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد، ‌در صورت تخلف به مجازات‌های مقرر در قانون از جمله تعطیل تولید با حضور مسئول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم خواهدشد، گفت: در خصوص اینکه در صورت مشاهده باید به کجا مراجعهکرد باید بگویم طبق ماده 18قانون فوق، شعب بدوی تعزیرات حکومتی براساس گزارش مأموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی به مواد مربوطه رسیدگی می‌کنند.

  سازمان تعزیرات ناظر اصلی بر مواد آرایشی، بهداشتی

وی ادامه داد: همچنین سازمان تعزیرات حوکمتی به عنوان ناظر اصلی موضوع قرار دارد و با ارائه سامانه ارتباطی با شهروندان در این زمینه رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد و شهروندان باید با تماس و مراجعه به این مراکز شکایت خود را اعلام کنند. این حقوقدان با اشاره به اینکه موضوع دیگر که نباید آن را نادیده گرفت بحث مواد فاسد آرایشی و بهداشتی است، گفت: این مواد با سلامت مردم در ارتباط ایت بنابراین حساسیت بیشتری نسبت به آن وجود دارد، درواقع باید نظارت بیشتری در این خصوص شاهد باشیم. سلطانی با بیان اینکه بیشتر مواد آرایشی فاسد توسط دست‌فروشان در مترو عرضه می‌شود، افزود: شهروندان به دلیل ارزان‌قیمت بودن چنین مواد آرایشی نسبت به نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های برند تمایل به خرید مواد آرایشی توسط فروشندگان مترو دارند و از به خطر افتادن سلامت خود بی‌اطلاع هستند. وی با بیان اینکه باید با فروشندگان مترو برخورد جدی صورت گیرد، اظهارکرد: نه تنها سازمان تعزیرات حکومتی بلکه وزارت بهداشت، درمان  و آموزشپزشکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در راستای نظارت بر عرضه مواد آرایشی، بهداشتی اقدام کنند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه در بحث کشف مواد آرایشی و بهداشتی و حتی دارویی فاسد نیروی‌انتظامی و بازرسان سازمان حکومتی نیز در این زمینه باید اقدام کنند، گفت: موضوع مواد ارایشی و مواد خوردنی شوخی بردار نبود و باید به طور جد با متخلفان در این زمینه برخورد شود.

سلطانی عنوان کرد: گویا مجازات‌های درنظر گرفته شده برای متخلفان در این زمینه از سودی که آنها با فروش مواد فاسد به دست می‌آروند هم‌وانی ندارد به شکی که میزان مجازات و جریمه‌ها کمتر است بنابراین باید میزان مجازات‌ها رابا توجه به خطر افتادن سلامت شهروندان تشدید کرد.

 معضل قاچاق کالا

وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این موضوع است که طبق ماده 37، فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها، تعاونی‌ها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری کنند همچنین عرضه و تحویل کالا با علم به غیربهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات‌هایی از جمله  اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا، تعطیل واحد ازیک تا شش ماه زیر محکوم می‌شود. این حقوقدان در ادامه بیان کرد:  طبق ماده 38 قانون مذکور، سازمان‌ها و شرکت‌های وارد کننده و تولید‌کننده مواداولیه غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی می‌توانند کالای خود را به تولید کنندگان عرضه کنند که واحدها دارای مجوز یا پروانه ساخت معتبر از وزار بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و چنانچه غیر از این امر باشد، متخلفان به مجازات‌های اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال، جریمه نقدی از یک ملیون ریال تا ده میلیون ریال و جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال مجکوم می‌شوند. وی با اشاره به اینکه در حاضر حاضر به غیر از موارد مذکور موضوع دیگر قاچاق کالا است که به یک معضل تبدیل شده است، گفت: موضوع قاچاق کالا در بحث آرایشی و بهداشتی نسبت به موارد دیگر پررنگ‌تر است، بنابراین باید این موضوع را بسیار جدی گرفت.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مواد فاسد از طریق فروشندگان مترو و حتی برخی مغازه‌ها با کسب جواز عرضه می‌شود که این امر تاسف بار است و شهروندان به دلیل ناآگاهی در خطر هستند، افزود: راهکار اساسی در این زمینه ابتدا نظارت بیشتر و برخورد جدی با متخلفان حتی پلمپ مغازه‌ و آن مرکز است و دیگری نیز ساماندهی‌ و جمع آوری فروشندگان مترو است.

سلطانی با تاکید بر اینکه نباید برخورد کوتاه‌مدت با فروشندگان و دست‌فروشندگان مترو صورت گیرد بلکه باید به شکل جدی شاهد برخورد و جمع آوری آنها باشیم، اظهارکرد: خوشبختانه قانون تعزیرات حکومتی به شکل دقیق به موضوعات و برخورد با متخلفان این موارد پرداخته و خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد. وی افزود: باید به دنبال آگاهی مردم نیز در زمینه سوءاستفاده برخی فروشندگان که مواد آرایشی و بهداشتی فاسد  و ارازن‌ قیمت در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، باشیم چراکه مواد آرایشی، بهداشتی و مواد خوراکی به طرو مستقیم با زیبایی و سلامت افراد در ارتباط است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

توبه و سقوط مجازاتها

نام نویسنده
توبه و سقوط مجازاتها

توبه و سقوط مجازاتها

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 - هفده =