حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ارتقای خدمات بهداشتی در گروی نظام بیمه ای قدرتمند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ارتقای خدمات بهداشتی در گروی نظام بیمه ای قدرتمند

به گفته وزیر بهداشت، بیمه بیش از 70هزار میلیارد ریال به این وزارت‌خانه بدهکار است. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی برای رفع مشکلات این بخش از نظام سلامت امیدوار است که مجلس دهم در تدوین برنامه ششم توسعه در زمینه بیمه‌ها و حوزه بهداشت و درمان کشور درست عمل و نظارت کند.

 به گفته وزیر بهداشت، بیمه بیش از 70هزار میلیارد ریال به این وزارت‌خانه بدهکار است. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی برای رفع مشکلات این بخش از نظام سلامت امیدوار است که مجلس دهم در تدوین برنامه ششم توسعه در زمینه بیمه‌ها و حوزه بهداشت و درمان کشور درست عمل و نظارت کند.

بیش از 700روز از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مجموعه وزارت بهداشت می‌گذرد، طرحی که ابعاد مختلف این حوزه را در قالب هشت بسته‌ خدمتی تعریف کرده است. اهداف این طرح نیز شامل حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه‌های سلامت، ساماندهی خدمات بیمارستانی و ارتقای کیفیت و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است اما در این میان مشکلی که بارها مسئولان این وزارت‌خانه درباره آن به اظهارنظر پرداخته‌اند و آن را بزرگترین مشکل سلامت ایران می‌دانند همراهی نکردن بیمه‌هاست، البته راهکار برون‌رفت از این وضعیت را هم تجمیع بیمه‌ها عنوان می‌کنند.

براین اساس، تلاش این حوزه بر این است تا بیمه‌ها به مسیر اصلی و منطقی خود در راستای حفظ و ارتقای سلامت مردم بازگردانده شود که البته برنامه‌ریزی برای سوق دادن بیمه‌ها به سوی سیاستگذاری با هدف حفظ و ارتقای سلامت، نیازمند تمهیداتی است.

در شرایطی که یکی از اصلی‌ترین کارکردهای بیمه، زمانی است که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و بیمه‌ها باید با خدمات خود از مردم حمایت کنند، این خدمت در ایران برخلاف کارکرد خود در کشورهای دیگر عمل می‌کند با استناد به اینکه مردم براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید تا 30درصد هزینه‌های درمان را خود پرداخت کنند،‌ اما این‌رقم به 70 تا 80درصد افزایش یافته که حاکی از صنعت بیمه ‌معلول در کشور است.  در چنین وضعیتی سه سال پیش مجلس شورای اسلامی نیز به طرح و بررسی این موضوع پرداخت و درباره نحوه بقای صنعت بیمه در شرایط کنونی تبادل نظر شد. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این‌باره می‌گوید: بیمه‌ها دکان اقتصادی برای خود باز کرده‌اند و به جای آنکه به وظایف خود عمل کنند، ‌به بهانه نبود منابع مالی وارد تشکیلات اقتصادی شده و همین اتفاق آن‌ها را از رسالت اصلی خود باز داشته است. به گفته محمدحسین قربانی، اگر قرار باشد نظارتی بر عملکرد بیمه‌ها وجود نداشته باشد ‌و به سازما‌ن‌های بیمه‌گر پروبال داده شود، بخش بهداشت و درمان کشور با چالش‌های بیشتری مواجه می‌شود.

از سوی دیگر، به عقیده وزیر بهداشت، نابسامانی‌ در حوزه بیمه‌ها مشکل دوم حوزه سلامت است و اگر بیمه‌ها سامان نیابند، نه هزینه‌ها قابل کنترل خواهد بود و نه عدالت محقق می‌شود. در حال حاضر با تعدد صندوق‌های بیمه‌ای مواجه هستیم، این در حالی است که بیمه‌ها طبق قانون باید تجمیع شوند.

  متمرکز نبودن بیمه‌ها

در این میان، رییس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مشکلات حوزه  سلامت را متمرکز نبودن بیمه‌ها می‌داند و می‌گوید: سیستم بیمه درمانی کشور ما متمرکز نیست و از وزارت بهداشت جداست، به همین دلیل در دوره‌های گذشته دائم بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت اختلاف وجود داشت و بیمه‌ها بدهی‌های خود را به وزارت بهداشت با تأخیر پرداخت می‌کردند، به همین دلیل این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و قرار شد بیمه مربوط به درمان، متصل به راهبری وزارت بهداشت شود که خوشبختانه تصویب شد.  اما با وجود این رایزنی‌ها و تصویب یکسری طرح‌ها و برنامه‌ها، قاضی‌زاده‌هاشمی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که نهادهای بیمه‌گر بیش از 70هزار میلیارد ریال به وزارت بهداشت بدهکار هستند، درحال حاضر کار این وزارت‌خانه بیشتر از فعالیت در بخش برنامه‌ریزی برای حوزه سلامت، غصه خوردن و تلاش برای نقد کردن مطالبات از بدهکاران شده است.

وی معتقد است: علت اصلی ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت این بدهی‌ها، پیش‌بینی نشدن منابع مالی پایدار برای نهادهای بیمه‌گر در کشور است و اینجاست که بیماری اقتصاد داخلی که وابسته به درآمدهای نفتی است، خود را نشان می‌دهد.

باید به این نکته توجه کرد که از یکسو درآمد دولت از فروش نفت به کمتر از یک سوم در مقایسه با سال‌های گذشته رسیده است و از سوی دیگر، دولت قادر به توقف خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سلامت نیست و ناگزیر به تداوم اجرای طرح‌های خود است. به گفته وزیر بهداشت، دولت، به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند منابع کافی در اختیار نهادهای بیمه‌گر بگذارد و این مسئله باعث بدهکار شدن آنها به وزارت بهداشت می‌شود.

بر این اساس، اگر بخواهیم کیفیت خدمات‌رسانی در بخش سلامت را افزایش دهیم باید نهادهای بیمه‌گر قوی داشته باشیم زیرا حضور نظام بیمه‌ای قدرتمند، برخورد با متخلف، قدردانی از نیروی انسانی کارآمد و زحمتکش در حوزه بهداشت و درمان، استقرار نظام ارجاع و راهنمای بالینی به شکل واقعی و... را ممکن می‌سازد.

  پیشگیری از تخلفات با بیمه

در این میان، لزوم ساماندهی بیمه‌ها و یکپارچه‌سازی آنها نیز موضوعی است که قاضی‌زاده‌هاشمی در سال‌های اخیر بارها بر آن تاکید کرده است. به گفته وی، بیمه اساس کار در پیشگیری از تخلفات، ارائه خدمات بهتر، قطع رابطه مالی پزشک و بیمار، مراقبت از بیماران و ارتقای کیفیت خدمات است. در واقع، بیمه در جامعه پزشکی رفتارسازی می‌کند و در برخی مواقع می‌تواند مجازات کند به شرط اینکه از حالت صندوق درآید، این درحالی است که هم‌اکنون بیمه‌ها رفتارهای متفاوتی در حمایت‌های درمانی و دارویی از خود نشان می‌دهند. از سوی دیگر، چندین مورد از قوانین مربوط به برنامه پنجم توسعه اجرا نشد و این مسئله باعث بروز مشکلاتی بین بیمه‌ها و وزارت بهداشت شده، این درحالی است که بیمه‌ها موظف هستند به فاصله دو هفته، 60درصد از مبلغ خدمتی را که خریده‌اند، پرداخت و در مدت سه ماه تسویه کنند و به این صورت دخل و خرج بیمارستان‌ها رعایت می‌شود، اما این مهم تحقق نیافته است.

در این میان، بیش از 60هزار میلیارد ریال از پول کشور نیز تحت عنوان بیمه تکمیلی برای بیمه‌های مختلف هزینه می‌شود و این موارد باید اصلاح شود.  اما یکی از مباحثی که در حوزه سلامت مطرح شد و به اجرا درآمد جدا شدن بیمه‌ها از وزارت بهداشت بود که به عقیده سکاندار وزارت بهداشت، با این اقدام به سلامت مردم ظلم شد زیرا سلامت مهمترین نیاز مردم است و امنیت، توسعه رشد اقتصادی و... در سایه تامین سلامت جامعه محقق می‌شود. تاکید وی بر این است که برای تامین سلامت مردم باید نظام سلامت مقتدر بوده و تولیت آن چند تکه نباشد، سلامت مردم فقط توسط وزارت بهداشت تامین نمی‌شود بلکه رفتار همه دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها روی سلامت مردم تاثیرگذار است. با تمامی اتفاق‌ها و اظهارنظرها در زمینه بهداشت و مشکلات این حیطه، قاضی‌زاده‌هاشمی امیدوار است در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تصمیماتی موثر برای رفع مشکل بیمه‌ها در کشور و تامین سلامت مردم گرفته شود که به نظر می‌رسد با اجرای اقداماتی موثر برای به حداقل‌رسانی مشکلاتی که به‌طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است، اهداف طرح ملی تحول نظام سلامت که مورد توجه برخی کشورهای جهان از جمله سازمان بهداشت جهانی است، محقق شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

توبه و سقوط مجازاتها

نام نویسنده
توبه و سقوط مجازاتها

توبه و سقوط مجازاتها

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید