بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ارتقای خدمات بهداشتی در گروی نظام بیمه ای قدرتمند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ارتقای خدمات بهداشتی در گروی نظام بیمه ای قدرتمند

 به گفته وزیر بهداشت، بیمه بیش از 70هزار میلیارد ریال به این وزارت‌خانه بدهکار است. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی برای رفع مشکلات این بخش از نظام سلامت امیدوار است که مجلس دهم در تدوین برنامه ششم توسعه در زمینه بیمه‌ها و حوزه بهداشت و درمان کشور درست عمل و نظارت کند.

بیش از 700روز از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مجموعه وزارت بهداشت می‌گذرد، طرحی که ابعاد مختلف این حوزه را در قالب هشت بسته‌ خدمتی تعریف کرده است. اهداف این طرح نیز شامل حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه‌های سلامت، ساماندهی خدمات بیمارستانی و ارتقای کیفیت و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است اما در این میان مشکلی که بارها مسئولان این وزارت‌خانه درباره آن به اظهارنظر پرداخته‌اند و آن را بزرگترین مشکل سلامت ایران می‌دانند همراهی نکردن بیمه‌هاست، البته راهکار برون‌رفت از این وضعیت را هم تجمیع بیمه‌ها عنوان می‌کنند.

براین اساس، تلاش این حوزه بر این است تا بیمه‌ها به مسیر اصلی و منطقی خود در راستای حفظ و ارتقای سلامت مردم بازگردانده شود که البته برنامه‌ریزی برای سوق دادن بیمه‌ها به سوی سیاستگذاری با هدف حفظ و ارتقای سلامت، نیازمند تمهیداتی است.

در شرایطی که یکی از اصلی‌ترین کارکردهای بیمه، زمانی است که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و بیمه‌ها باید با خدمات خود از مردم حمایت کنند، این خدمت در ایران برخلاف کارکرد خود در کشورهای دیگر عمل می‌کند با استناد به اینکه مردم براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید تا 30درصد هزینه‌های درمان را خود پرداخت کنند،‌ اما این‌رقم به 70 تا 80درصد افزایش یافته که حاکی از صنعت بیمه ‌معلول در کشور است.  در چنین وضعیتی سه سال پیش مجلس شورای اسلامی نیز به طرح و بررسی این موضوع پرداخت و درباره نحوه بقای صنعت بیمه در شرایط کنونی تبادل نظر شد. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این‌باره می‌گوید: بیمه‌ها دکان اقتصادی برای خود باز کرده‌اند و به جای آنکه به وظایف خود عمل کنند، ‌به بهانه نبود منابع مالی وارد تشکیلات اقتصادی شده و همین اتفاق آن‌ها را از رسالت اصلی خود باز داشته است. به گفته محمدحسین قربانی، اگر قرار باشد نظارتی بر عملکرد بیمه‌ها وجود نداشته باشد ‌و به سازما‌ن‌های بیمه‌گر پروبال داده شود، بخش بهداشت و درمان کشور با چالش‌های بیشتری مواجه می‌شود.

از سوی دیگر، به عقیده وزیر بهداشت، نابسامانی‌ در حوزه بیمه‌ها مشکل دوم حوزه سلامت است و اگر بیمه‌ها سامان نیابند، نه هزینه‌ها قابل کنترل خواهد بود و نه عدالت محقق می‌شود. در حال حاضر با تعدد صندوق‌های بیمه‌ای مواجه هستیم، این در حالی است که بیمه‌ها طبق قانون باید تجمیع شوند.

  متمرکز نبودن بیمه‌ها

در این میان، رییس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مشکلات حوزه  سلامت را متمرکز نبودن بیمه‌ها می‌داند و می‌گوید: سیستم بیمه درمانی کشور ما متمرکز نیست و از وزارت بهداشت جداست، به همین دلیل در دوره‌های گذشته دائم بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت اختلاف وجود داشت و بیمه‌ها بدهی‌های خود را به وزارت بهداشت با تأخیر پرداخت می‌کردند، به همین دلیل این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و قرار شد بیمه مربوط به درمان، متصل به راهبری وزارت بهداشت شود که خوشبختانه تصویب شد.  اما با وجود این رایزنی‌ها و تصویب یکسری طرح‌ها و برنامه‌ها، قاضی‌زاده‌هاشمی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که نهادهای بیمه‌گر بیش از 70هزار میلیارد ریال به وزارت بهداشت بدهکار هستند، درحال حاضر کار این وزارت‌خانه بیشتر از فعالیت در بخش برنامه‌ریزی برای حوزه سلامت، غصه خوردن و تلاش برای نقد کردن مطالبات از بدهکاران شده است.

وی معتقد است: علت اصلی ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت این بدهی‌ها، پیش‌بینی نشدن منابع مالی پایدار برای نهادهای بیمه‌گر در کشور است و اینجاست که بیماری اقتصاد داخلی که وابسته به درآمدهای نفتی است، خود را نشان می‌دهد.

باید به این نکته توجه کرد که از یکسو درآمد دولت از فروش نفت به کمتر از یک سوم در مقایسه با سال‌های گذشته رسیده است و از سوی دیگر، دولت قادر به توقف خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سلامت نیست و ناگزیر به تداوم اجرای طرح‌های خود است. به گفته وزیر بهداشت، دولت، به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند منابع کافی در اختیار نهادهای بیمه‌گر بگذارد و این مسئله باعث بدهکار شدن آنها به وزارت بهداشت می‌شود.

بر این اساس، اگر بخواهیم کیفیت خدمات‌رسانی در بخش سلامت را افزایش دهیم باید نهادهای بیمه‌گر قوی داشته باشیم زیرا حضور نظام بیمه‌ای قدرتمند، برخورد با متخلف، قدردانی از نیروی انسانی کارآمد و زحمتکش در حوزه بهداشت و درمان، استقرار نظام ارجاع و راهنمای بالینی به شکل واقعی و... را ممکن می‌سازد.

  پیشگیری از تخلفات با بیمه

در این میان، لزوم ساماندهی بیمه‌ها و یکپارچه‌سازی آنها نیز موضوعی است که قاضی‌زاده‌هاشمی در سال‌های اخیر بارها بر آن تاکید کرده است. به گفته وی، بیمه اساس کار در پیشگیری از تخلفات، ارائه خدمات بهتر، قطع رابطه مالی پزشک و بیمار، مراقبت از بیماران و ارتقای کیفیت خدمات است. در واقع، بیمه در جامعه پزشکی رفتارسازی می‌کند و در برخی مواقع می‌تواند مجازات کند به شرط اینکه از حالت صندوق درآید، این درحالی است که هم‌اکنون بیمه‌ها رفتارهای متفاوتی در حمایت‌های درمانی و دارویی از خود نشان می‌دهند. از سوی دیگر، چندین مورد از قوانین مربوط به برنامه پنجم توسعه اجرا نشد و این مسئله باعث بروز مشکلاتی بین بیمه‌ها و وزارت بهداشت شده، این درحالی است که بیمه‌ها موظف هستند به فاصله دو هفته، 60درصد از مبلغ خدمتی را که خریده‌اند، پرداخت و در مدت سه ماه تسویه کنند و به این صورت دخل و خرج بیمارستان‌ها رعایت می‌شود، اما این مهم تحقق نیافته است.

در این میان، بیش از 60هزار میلیارد ریال از پول کشور نیز تحت عنوان بیمه تکمیلی برای بیمه‌های مختلف هزینه می‌شود و این موارد باید اصلاح شود.  اما یکی از مباحثی که در حوزه سلامت مطرح شد و به اجرا درآمد جدا شدن بیمه‌ها از وزارت بهداشت بود که به عقیده سکاندار وزارت بهداشت، با این اقدام به سلامت مردم ظلم شد زیرا سلامت مهمترین نیاز مردم است و امنیت، توسعه رشد اقتصادی و... در سایه تامین سلامت جامعه محقق می‌شود. تاکید وی بر این است که برای تامین سلامت مردم باید نظام سلامت مقتدر بوده و تولیت آن چند تکه نباشد، سلامت مردم فقط توسط وزارت بهداشت تامین نمی‌شود بلکه رفتار همه دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها روی سلامت مردم تاثیرگذار است. با تمامی اتفاق‌ها و اظهارنظرها در زمینه بهداشت و مشکلات این حیطه، قاضی‌زاده‌هاشمی امیدوار است در دوره دهم مجلس شورای اسلامی تصمیماتی موثر برای رفع مشکل بیمه‌ها در کشور و تامین سلامت مردم گرفته شود که به نظر می‌رسد با اجرای اقداماتی موثر برای به حداقل‌رسانی مشکلاتی که به‌طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است، اهداف طرح ملی تحول نظام سلامت که مورد توجه برخی کشورهای جهان از جمله سازمان بهداشت جهانی است، محقق شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است
اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
رای شماره 331 الی 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه
دستیار ویژه رئیس جمهور: زندانیان بیمه می شوند، طرح وکیل خانواده نیمه کاره باقی ماند
کاهش 17 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، نقش موثر بیمه ها در کاهش تصادفات
جای خالی سرانه بیمه درمان ناباروری در تجمیع بیمه ها
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه
ویلچرها و موتورسیکلت های برقی بیمه می شوند، صدور گواهینامه در طرح حمایت از عبور و مرور معلولان و سالمندان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی