بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدم پیش بینی بودجه برای وکیل تسخیری، غلط های املایی دانشجویان حقوق شرم آور است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدم پیش بینی بودجه برای وکیل تسخیری، غلط های املایی دانشجویان حقوق شرم آور است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: به رغم گذشت هفت الی هشت سال از قانون، تا کنون هیچ بودجه‌ای برای معاضدت‌های قضایی و وکیل تسخیری تعیین نشده است.

بهمن کشاورز در نشست خبری ویژه گردهمایی آتی کانون‌های وکلا که قرار است 22 و 23 اردیبهشت در گیلان برگزار شود اظهار کرد: در این همایش که موارد مطروحه در آن شامل ده بند است، مقرر شده ماده «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت اضافه شود.

وی ادامه داد: همچنین در این همایش نحوه برخورد با توهین به کانون‌ها و وکلا، روش اخذ مالیات وکلا، تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت، تجویز تهیه و تنظیم اساسنامه موسسات حقوقی و ... مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کشاورز اظهار کرد: در بین برخی از دانشجوهای حقوق اغلب غلط‌های املایی فاحش دیده می‌شود که این مسأله شرم‌آور است؛ به همین منظور افزوده شدن ماده امتحانی«زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت پیشنهاد شده و در صورت تصویب، 20 سئوال ادبیات فارسی در آزمون لحاظ خواهد شد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و قرار است متن نوشته شده در سال 85، با متن اخیر مقایسه شود و بخش‌های مورد نظر اسکودا در متن جدید گنجانده شده و در نهایت به قوه قضاییه ارسال شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است گفت: برخی از افراد عدم دسترسی افراد نیازمند به وکیل را یکی از ایرادات این طرح می دانستند که باید گفت اداره معاضدت قضایی ما این مشکل را برطرف می‌کند.

کشاورز الزامی شدن وجود وکیل در پرونده‌های قضایی را نمادی از گسترش عدالت خواند و افزود: دولت انگلستان معاضدت‌های قضایی خود را مایه افتخار می‌داند. زیرا در این کشور هر فردی می‌تواند به هر وکیلی که بخواهد مراجعه کند و اگر پول نداشته باشد، دولت حق‌الوکاله را به وکیل پرداخت می‌کند و فقط هم در انگلستان اینگونه است.

رئیس اسکودا گفت: در کشور ما نیز هفت یا هشت سال است که تصویب شده هر سال بودجه‌ای برای معاضدت‌های قضایی و وکیل تسخیری در نظر گرفته شود و هر سال هم این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما تاکنون برای معاضدت قضایی یا وکیل تسخیری، بودجه‌ای تعیین نشده است.  با این حال کانون‌های وکلا همچنان معاضدت‌های قضایی خود را ادامه می‌دهند و وکلای تسخیری نیز در پرونده‌ها مشغول به کار هستند.

کشاورز در خصوص نامه‌ای که کانون وکلای دادگستری مرکز به دستگاه قضایی مبنی بر حذف تبصره ماده 48 قانون آئین‌دادرسی کیفری نوشته است نیز گفت: این تبصره حتی مورد نظر خود دستگاه قضایی هم نیست زیرا تبصره یاد شده خیلی با عجله الحاق و در نهایت هم تصویب شد که از شگفتی‌های قانون آئین‌ دادرسی کیفری به شمار می‌رود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: البته قانون آئین دادرسی کیفری، قانون بسیار خوبی است اما اینکه قبل از اجرای قانون، اصلاح صورت گیرد، جای تأمل است. پیشنهاد ما در اتحادیه این است که برای اینکه قانون اجرا شود و مشکلی پیش نیاید، افراد موضوع تبصره ماده 48 می‌توانند مجموعه وکلا باشند.

کشاورز همچنین در خصوص ارتباط و تعامل با مجلس شورای اسلامی دهم بویژه نمایندگانی که حقوق خوانده‌اند گفت: قبل از انتخابات مجلس نیز چنین بحث‌ها و هماهنگی‌هایی وجود داشت و قطعاً این روند ادامه می‌یابد و به حضور حقوقدانان در مجلس بسیار امیدوداریم.

وی توضیح داد: البته این امیدواری فقط به خاطر این نیست که لایحه وکالت به نحو مطلوب از دیدگاه کانون‌ها تصویب شود بلکه بدون تردید وجود تعداد زیادی از حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی باعث می‌شود نسبت به تمام قوانین، دیدگاه حقوقی وجود داشته باشد.

رئیس اسکودا همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص وجود برخی اختلاف‌نظرها با رئیس قبلی کانون مرکز و نحوه تعامل با دوره جدید هیئت مدیره کانون گفت: تفاوت سلیقه و برخورد عقاید و افکار از اصول دموکراسی است و اصولا جرقه حقیقت از برخورد افکار با یکدیگر پیدا می‌شود بنابراین این هیچ چیز عجیب و غریبی نبوده و تعبیر اختلاف در مورد آن درست نیست.

وی ادامه داد: همواره و در همه حال، بین اتحادیه و کانون‌ها ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و همه این تعامل‌ها سازنده‌ است و ما از این تضارب افکار و عقاید، استفاده می‌کنیم. اکنون نیز به نظر می‌رسد تفاهم و هماهنگی بیشتری بین اتحادیه و کانون‌ها بویژه کانون مرکز وجود دارد. ضمن اینکه در گذشته هم مشکل خاصی وجود نداشته است.

کشاورز همچنین درباره ادغام مرکز مشاوران و کانون‌های وکلا در یکدیگر گفت: تنها راه این است که این افراد بیایند و با رعایت ضوابط قانونی و استقلال کنونی وکلا، کار کنند. این افراد می‌توانند به عضویت صندوق حمایت در بیایند و سوابق خود را به صورت یکجا پرداخت کنند اگر هم پرداخت نکنند، قطعاً حقوق بازنشستگی‌شان کم خواهد بود.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری
مقررات استفاده از وکیل معاضدتی و تسخیری
یشنهاد کانون وکلای مرکز دایر بر پیش بینی بودجه در مورد پراخت حق الوکاله وکلای تسخیری
حضور وکیل تسخیری در جلسه دادرسی و غیابی بودن حکم
آنچه درباره وکلای تسخیری باید بدانید
نگاهی به عملکرد وکلای تسخیری دفاع تشریفاتی از اتهام واقعی
امر دفاع در قوانین ایران
شرایط تعیین وکیل تسخیری و وظایف وکیل تسخیری
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی