بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکیل: ایران با فوریت در دیوان بین المللی دادگستری اقدام کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکیل: ایران با فوریت در دیوان بین المللی دادگستری اقدام کند

یک حقوقدان در امور بین‌الملل گفت: ایران برای اینکه بتواند به روند توقیف اموال خود توسط آمریکا پایان دهد باید در کنار ابتکارات دیپلماتیک دست به یک راهکار حقوقی بزند و با فوریت و در ضمن توجه به ملاحظاتی که نیازمند تامل و احتیاط است، در دیوان بین المللی دادگستری اقدام کند.

امیرساعد وکیل ، با اشاره به مصادره دو میلیارد دلاری اموال ایران توسط آمریکا، با بیان اینکه اکنون احکام صادره از دادگاه‌های داخلی آمریکا به‌منظور توقیف اموال ایران توسط آمریکا بیش از ده برابر مبلغی است که اکنون از اموال بانک مرکزی توقیف شده است، گفت: سیاست انفعالی که تا به امروز در ارتباط با این پرونده‌ها داشتیم نیازمند یک تجدیدنظر اساسی است.

وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب عهدنامه مودت به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه و طرح دعوا کند. دیوان بین المللی دادگستری مکانی برای طرح دعوا بین دولت‌هاست و اینگونه نیست که افراد یا اشخاص حقوقی یا خود بانک مرکزی بتوانند مراجعه کنند. باید تصمیمی در سطح ملی گرفته شود و دولت به صورت رسمی وارد شود.

این حقوقدان در امور بین الملل معتقد است که اتخاذ یک اقدام حقوقی در دیوان بین المللی دادگستری یا فعالیت های دیپلماتیک به منظور ایجاد مذاکرات دوجانبه بین ایران و امریکا در ارتباط با این امر بسیار لازم است.

وی ادامه داد: امروز ما شاهد این هستیم که بعد از برجام یک عرصه جدید به وجود آمده است که در چارچوب این عرصه یا باید در قالب راهکارهای دیپلماتیک و یا در قالب راهکارهای حقوقی بین المللی اقدام کنیم. همچنین متوجه باشیم که ادامه روند صدور این آرا تهدیدی جدی در حوزه تجارت بین‌الملل ایران است که در دوران رهایی از تحریم‌های هسته‌ای که درهای تجارت جهانی به روی ایران به‌تدریج باز می شود، اموال متعلق به ایران، بیش از پیش در معرض خطر اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی علیه این اموال در هر گوشه دنیا خواهند بود.

به گفته وکیل در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی عرصه تجارت‌مان محدود شد و این امر باعث محدود بودن اجرای اینگونه احکام دادگاه های آمریکایی شد و با برداشته شدن تحریم‌ها به سمتی می‌رویم که در اقصی نقاط دنیا وارد روابط تجاری شویم و معاملات خود را گسترش دهیم که این دقیقا به معنی شرایطی بسیار مساعدتر از گذشته برای ذی‌نفعان آمریکایی از صدور احکام دادگاه‌ها برای اجرای حکم علیه این اموال و توقیف آنها به نفع خود از طریق درخواست شناسایی و اجرای احکام صادره در سایر کشورهای جهان است.

وکیل با بیان این موضوع که اکنون در نظام حقوقی ایالت متحده هیچ راهکار و سازوکاری در رابطه با توقف این روند توقیف اموال بانک مرکزی وجود ندارد، رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را در مقایسه با سایر مراجع بین المللی مؤثرتر دانست و تاکید کرد که اقامه دعوا در این دیوان هرگز میدانی نیست که ایران از پیش در آن خود را پیروز بداند.

وی اظهار کرد: با توجه به عهدنامه مودت ایران و آمریکا که هم در رای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران و هم در رای سکوهای نفتی این سند لازم‌الاجرا بین دو دولت شناخته شد، این سند مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را برای طرح دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالت متحده در اختیار ما قرار می‌دهد.

وکیل خاطرنشان کرد: البته به لحاظ صلاحیتی معتقد هستم که ما دچار مشکلات خیلی کمتری خواهیم بود، اما از نظر ماهوی با یک مساله جدی مواجه هستیم که در عهدنامه مودت هیچ مقرره‌ای در رابطه با اینکه صریحا مصونیت بانک مرکزی را به رسمیت شناخته باشد، وجود ندارد.

وی ادامه داد: درست است که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن ها مصوب سال ٢٠٠٤ به مصونیت بانک مرکزی تصریح شده، اما نکته‌ قابل توجه این است که ایالات متحده به عضویت این کنوانسیون در نیامده است؛ پس مفاد این کنوانسیون به عنوان یک معاهده در مقابل آمریکا قابل استناد نیست مگر اینکه بتوان در دادگاه ثابت کرد که موضوع مصونیت بانک مرکزی و اموال آن‌ها در دولت‌ها به عنوان یک قاعده بین المللی درآمده است.

این حقوقدان در امور بین‌الملل، آرای دادگاه‌های داخلی کشورهای مختلف مانند آلمان، کانادا، سوییس و انگلستان را در ارتباط با این امر دارای رویه‌های متعدد و متفاوت عنوان کرد و گفت: در این رویه‌ها بعضی از دادگاه‌ها مصونیت بانک مرکزی را به رسمیت شناخته اند و بعضی به رسمیت نشناخته اند. در ایالات متحده مبنای قانونی، قانون مصونیت دولت‌های خارجی ایالت متحده مصوبه سال 1976 است.

وی تصریح کرد: در سال 1996 حدود 20 سال بعد از تصویب این قانون ایالت متحده اصلاحاتی را در رابطه با این قانون اعمال کرد و بر اساس این اصلاحات از سال 1996 مقرر شد که اگر وزارت امور خارجه آمریکا دولت یا دولت‌هایی را در لیست دولت‌های حامی تروریسم قرار دهد امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی یا در واقع جبران خسارت از شبه جرم‌ها در دادگاه های آمریکا وجود داشته باشد.

وکیل با بیان اینکه ایران ماده واحده‌ای را در این باب به تصویب رساند، افزود: ایران در چارچوب ماده واحده قانون صلاحیت محاکم دادگستری در مورد دعاوی مسئولیت مدنی دولت‌های خارجی در سال ١٣٧٨ در اقدامی متقابل با امریکا قانونی مشابه وضع کرد که این قانون تا سال 1390 چند مرتبه اصلاح شد مبنی بر اینکه افراد می‌توانند از اقدامات زیانبار آمریکا در دادگستری تهران طرح دعوا کنند. نکته اینجاست که توازن میان این دعاوی که ما در ایران می توانیم مطرح کنیم با آنچه در دادگاه های آمریکایی قابل طرح است یکسان نیست. مشکل دیگر آن است که قابلیت و احتمال اینکه بتوانیم اموال آمریکایی را توقیف کنیم بسیار ضعیف‌تر است از شانس و احتمالی که آمریکایی‌ها بتوانند اموال ما را در هر نقطه دنیا توقیف کنند.

این حقوقدان در امور بین‌الملل گفت: بر اساس اصلاحاتی که بعد از سال 1996 توسط آمریکا اتفاق افتاد چند تحول در نظام حقوق آمریکا شکل گرفت. با اینکه دعوای مسئولیت مدنی در دنیا اصولا بر اساس قانون محل وقوع خسارت باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اما چون آمریکا مدعی انتساب اقدامات تروریستی به جمهوری اسلامی ایران می‌شود و این اتهامات در خارج از خاک آمریکا اتفاق می‌افتد، آمریکا تحولاتی را ایجاد کرد و مبنای صلاحیتی دادگاه های آمریکا را بر صلاحیت شخصی منفعل یعنی بر اساس صلاحیت شخصی مجنی علیه (فردی که به او خسارت وارد شده است) قرار داد.

وی اضافه کرد: اگر مجنی علیه تبعه یا مقیم آمریکا باشد و یا یک ارتباط یا علقه ای با حوزه صلاحیت قضایی آمریکا داشته باشد می‌تواند رجوع کند و در دادگاه‌های آمریکا طرح دعوا نماید و بدین وسیله یک دولت خارجی را در دادگاه های داخلی آمریکا مورد محاکمه قرار دهند.

وی اضافه کرد: تحولی دیگر که در قانون 1996 مقرر شد این بود که حتی مسائلی که در گذشته افتاده نیز بر اساس ظرفیت هایی که در این قانون تعریف شده به عنوان سبب دعوا عطف به ما سبق شود. به عبارتی دیگر این قانون که اصولا باید اثرش نسبت به آینده باشد به گذشته هم تسری پیدا می‌کند، البته در کنار آن تعدادی چالش و مانع که در قانون آیین دادرسی مدنی ایالت متحده برای رسیدگی به این دعاوی بود در چارچوب همین اصلاحات سال 1996 برداشته شد و عملا زمینه کامل برای طرح این دعاوی فراهم شد.

به گفته وکیل در قانون اولیه و مبنا در آمریکا که مصونیت دولت های خارجی به رسمیت شناخته شده چند استثنا وجود دارد که یکی از استثناها این است که اگر بانک های وابسته به دولت های خارجی اقدام به یک فعالیت تجاری کنند و ماهیت فعالیت آن ها تجاری باشد، دیگر آن فعالیت مشمول مصونیت نخواهد بود.

وی با طرح این سئوال که آیا خریداری این اوراق قرضه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای ماهیت تجاری است یا خیر؟ گفت: اگر هدف بر انتفاع محض باشد خرید اوراق قرضه یک عمل تجاری محسوب می شود و مشمول مصونیت قرار نخواهد گرفت، مگر کارکرد حاکمیتی برای این اقدام بانک مرکزی قابل توجیه باشد.

این حقوقدان بین‌المللی اضافه کرد: اما اگر برای بانک مرکزی قائل به یک ماموریت حاکمیتی شویم در آنجا این فعالیت بانک مرکزی مشمول مصونیت قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازوی اجرایی یا مجری سیاست های مالی کشور است و باید سیاست های اقتصادی دولت را اجرا کند؛ بنابراین فعالیت های او ماهیت حاکمیتی دارد. باید دید در برابر هر مرجع قضایی کدام تفسیر از ماهیت فعالیت بانک مرکزی به عمل می آید.

این حقوقدان گفت: ساختار بانک مرکزی ما به لحاظ سازمانی به بدنه نظام دولتی ما متصل است و رئیس کل بانک مرکزی را رییس جمهور منصوب می کند. با این وجود به نظر می رسد که ما باید این تلاش را داشته باشیم و در هر مرجع قضایی اثبات کنیم که ماهیت فعالیت بانک مرکزی، تجاری و انتفاعی محض نیست.

وکیل خاطرنشان کرد: آمریکا به راحتی می تواند افکار عمومی جهانی را علیه یک دولت متهم به اقدامات تروریستی کند و از این طریق بهانه‌ای برای اعمال فشار به دولت ها ایجاد نماید.

وی تصریح کرد: بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال ٢٠٠١ در مورد مسئولیت بین المللی دولت ها تصریح شده که اگر یک فرد یا یک گروه اقدام متخلفانه انجام دهد در چارچوب یکسری شرایط اقدامات آن گروه را می‌توان به یک دولت منتسب کرد، اما سئوال جدی‌تر این است که معیار و ملاک عمل آن گروه منتسب به دولت چیست؟

این حقوقدان گفت: در پاسخ به این سئوال با دو رویکرد مواجه می شویم؛ در رویکرد اول که دادگاه‌های امریکا آن را دنبال می کنند ملاک حمایت اساسی برای انتساب عمل یک گروه به یک دولت مطرح است. برای مثال بر اساس این معیار اگر یک دولت سیاست های کلی گروهی مانند حزب الله که از منظر امریکا گروهی تروریستی است را حمایت کند و از برنامه های عمومی و اقدامات آن گروه به طور کلی حمایت کند حتی به آن گروه یکسری خدماتی را ارائه دهد، این برای منتسب شدن اعمال آن گروه به دولت مزبور کافیست.

وی رویکرد بعدی را اینگونه تصریح کرد: بر اساس رویه دیوان بین المللی دادگستری که به طور ویژه در موضوع نیکاراگوئه علیه ایالت متحده بسیار روشن و شفاف توضیح داده شده، معیار انتساب اقدامات یک گروه به یک دولت، کنترل مؤثر است.

وکیل در پایان سخنان خود گفت: در این رویکرد صرف مساعدت دولت به گروه طبق این معیار کافی نیست که اعمال آن گروه به دولت منتسب شود. بلکه دولت باید در هدایت، برنامه ریزی، سازمان دهی، تقسیم وظایفف تدارک وسایل و تجهیزات برای گروه مورد نظر، یک نقش کاملا روشن و مؤثری ایفا کند تا بتوان اقدامات آن گروه را به دولت منتسب کرد. اگر اقدامات به دولت منتسب شود در این صورت تمامی خسارت هایی که از آن عمل به بار آمده، بر عهده دولت قرار می‌گیرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک