بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شماره گذاری خودروهای آلاینده، نقص صریح قانون

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شماره گذاری خودروهای آلاینده، نقص صریح قانون

میلاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پناهی پور/ کارشناس ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق جزا

حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، مقوله ای است که نیازمند همکاری تک تک شهروندان در جوامع مختلف از یک سو، نظارت و اقدام عاجل و موثر دولت‌ها از سوی دیگر است زیرا به لحاظ گستره وسیع اقدامات و مسائلی که می‌تواند منجر به آلودگی هوا و محیط زیست شود، هیچ یک از دولت‌ها و شهروندان به تنهایی و بدون یاری یکدیگر توانایی انجام اقدامی موثر را نخواهند داشت.

 این امر از چنان اهمیتی برخوردار بوده که تدوین کنندگان قانون اساسی کشور ما، در اصل پنجاهم این قانون حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی تلقی کرده و تا جایی پیش رفته که حتی فعالیت‌های اقتصادی را که محرک پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور است در صورت ایجاد خطر برای محیط زیست ممنوع اعلام کرده است.

 در این زمینه خوشبختانه در سال‌های اخیر روند مثبتی شکل گرفته و مقوله محیط زیست به امری مهم نزد شهروندان تبدیل شده که شکل‌گیری کمپین‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و مدنی مختلف در این زمینه از نشانه‌های این امر است. در حوزه اقدامات حاکمیتی نیز پس از کنار رفتن دولت دهم که علاقه چندانی به مسائل محیط زیستی از خود نشان نمی‌داد اقدامات سازنده‌ای صورت گرفته که هر چند کافی نیست، اما به هر حال قطع روند بی‌توجهی مفرط به این مقوله خود گام بلندی در راه حفاظت از محیط‌زیست به حساب می‌آید. اما متاسفانه این روند در همه بخش‌های حاکمیت به طور یکسان رو به بهبود نیست. یکی از ارگان‌های مهمی که نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند نیروی انتظامی است که از طریق کنترل وسایل نقلیه از نظر میزان آلایندگی آنها انجام می‌شود. این کنترل بسته به کیفیت خودروهای تولیدی یا وارداتی از نظر رعایت استانداردهای مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست است که با توجه به آن نیروی انتظامی اقدام به شماره گذاری خودرو‌ها کرده یا از شماره گذاری خودروهای آلاینده خودداری می‌کند.

این امر در سال‌های اخیر دچار نوعی اخلال شده به نحوی که اجرای ضوابط و شماره گذاری خودرو‌ها بر اساس آن، بیشتر جای خود را به رایزنی ارگان‌های مختلف از جمله خودروساز‌ها و وزارت صنایع با نیروی انتظامی داده به نحوی که مشاهده می‌کنیم نیروی انتظامی بار‌ها و‌بار‌ها برای رعایت اصول ایمنی و محیط زیستی به خودروساز‌ها مهلت‌هایی جهت رفع مشکل می‌دهد ولی با رسیدن ضرب الاجل و با وجود اینکه مشکل برطرف نشده، به جای اقدامات قاطعی نظیر ممانعت از شماره گذاری، ضرب‌الاجل‌ها بار‌ها و بار‌ها تمدید می‌شود.

 این در حالی است که مطابق با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مصوب سال ۱۳۷۴ است استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد می‌کند ممنوع است‌؛شهرداری‌ها و نیروی انتظامی موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی سامان دهند که ضامن کاهش آلودگی هوا باشد. همچنین در این قانون صراحتا بیان شده شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای مقرر است که اجرای این بند مشخصا در صلاحیت نیروی انتظامی و شایسته است نیروی انتظامی این وظیفه را صرفا با توجه به سلامت شهروندان نه بر اساس رایزنی و ملاحظه وضعیت کاری خودروسازان انجام دهد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری