بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شماره گذاری خودروهای آلاینده، نقص صریح قانون

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شماره گذاری خودروهای آلاینده، نقص صریح قانون

میلاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پناهی پور/ کارشناس ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق جزا

حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، مقوله ای است که نیازمند همکاری تک تک شهروندان در جوامع مختلف از یک سو، نظارت و اقدام عاجل و موثر دولت‌ها از سوی دیگر است زیرا به لحاظ گستره وسیع اقدامات و مسائلی که می‌تواند منجر به آلودگی هوا و محیط زیست شود، هیچ یک از دولت‌ها و شهروندان به تنهایی و بدون یاری یکدیگر توانایی انجام اقدامی موثر را نخواهند داشت.

 این امر از چنان اهمیتی برخوردار بوده که تدوین کنندگان قانون اساسی کشور ما، در اصل پنجاهم این قانون حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی تلقی کرده و تا جایی پیش رفته که حتی فعالیت‌های اقتصادی را که محرک پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور است در صورت ایجاد خطر برای محیط زیست ممنوع اعلام کرده است.

 در این زمینه خوشبختانه در سال‌های اخیر روند مثبتی شکل گرفته و مقوله محیط زیست به امری مهم نزد شهروندان تبدیل شده که شکل‌گیری کمپین‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و مدنی مختلف در این زمینه از نشانه‌های این امر است. در حوزه اقدامات حاکمیتی نیز پس از کنار رفتن دولت دهم که علاقه چندانی به مسائل محیط زیستی از خود نشان نمی‌داد اقدامات سازنده‌ای صورت گرفته که هر چند کافی نیست، اما به هر حال قطع روند بی‌توجهی مفرط به این مقوله خود گام بلندی در راه حفاظت از محیط‌زیست به حساب می‌آید. اما متاسفانه این روند در همه بخش‌های حاکمیت به طور یکسان رو به بهبود نیست. یکی از ارگان‌های مهمی که نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند نیروی انتظامی است که از طریق کنترل وسایل نقلیه از نظر میزان آلایندگی آنها انجام می‌شود. این کنترل بسته به کیفیت خودروهای تولیدی یا وارداتی از نظر رعایت استانداردهای مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست است که با توجه به آن نیروی انتظامی اقدام به شماره گذاری خودرو‌ها کرده یا از شماره گذاری خودروهای آلاینده خودداری می‌کند.

این امر در سال‌های اخیر دچار نوعی اخلال شده به نحوی که اجرای ضوابط و شماره گذاری خودرو‌ها بر اساس آن، بیشتر جای خود را به رایزنی ارگان‌های مختلف از جمله خودروساز‌ها و وزارت صنایع با نیروی انتظامی داده به نحوی که مشاهده می‌کنیم نیروی انتظامی بار‌ها و‌بار‌ها برای رعایت اصول ایمنی و محیط زیستی به خودروساز‌ها مهلت‌هایی جهت رفع مشکل می‌دهد ولی با رسیدن ضرب الاجل و با وجود اینکه مشکل برطرف نشده، به جای اقدامات قاطعی نظیر ممانعت از شماره گذاری، ضرب‌الاجل‌ها بار‌ها و بار‌ها تمدید می‌شود.

 این در حالی است که مطابق با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مصوب سال ۱۳۷۴ است استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد می‌کند ممنوع است‌؛شهرداری‌ها و نیروی انتظامی موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی سامان دهند که ضامن کاهش آلودگی هوا باشد. همچنین در این قانون صراحتا بیان شده شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای مقرر است که اجرای این بند مشخصا در صلاحیت نیروی انتظامی و شایسته است نیروی انتظامی این وظیفه را صرفا با توجه به سلامت شهروندان نه بر اساس رایزنی و ملاحظه وضعیت کاری خودروسازان انجام دهد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان
ضرورت اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی
مجازات قمه زنی در قانون چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار