بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شماره گذاری خودروهای آلاینده، نقص صریح قانون

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شماره گذاری خودروهای آلاینده، نقص صریح قانون

میلاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پناهی پور/ کارشناس ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق جزا

حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، مقوله ای است که نیازمند همکاری تک تک شهروندان در جوامع مختلف از یک سو، نظارت و اقدام عاجل و موثر دولت‌ها از سوی دیگر است زیرا به لحاظ گستره وسیع اقدامات و مسائلی که می‌تواند منجر به آلودگی هوا و محیط زیست شود، هیچ یک از دولت‌ها و شهروندان به تنهایی و بدون یاری یکدیگر توانایی انجام اقدامی موثر را نخواهند داشت.

 این امر از چنان اهمیتی برخوردار بوده که تدوین کنندگان قانون اساسی کشور ما، در اصل پنجاهم این قانون حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی تلقی کرده و تا جایی پیش رفته که حتی فعالیت‌های اقتصادی را که محرک پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور است در صورت ایجاد خطر برای محیط زیست ممنوع اعلام کرده است.

 در این زمینه خوشبختانه در سال‌های اخیر روند مثبتی شکل گرفته و مقوله محیط زیست به امری مهم نزد شهروندان تبدیل شده که شکل‌گیری کمپین‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و مدنی مختلف در این زمینه از نشانه‌های این امر است. در حوزه اقدامات حاکمیتی نیز پس از کنار رفتن دولت دهم که علاقه چندانی به مسائل محیط زیستی از خود نشان نمی‌داد اقدامات سازنده‌ای صورت گرفته که هر چند کافی نیست، اما به هر حال قطع روند بی‌توجهی مفرط به این مقوله خود گام بلندی در راه حفاظت از محیط‌زیست به حساب می‌آید. اما متاسفانه این روند در همه بخش‌های حاکمیت به طور یکسان رو به بهبود نیست. یکی از ارگان‌های مهمی که نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند نیروی انتظامی است که از طریق کنترل وسایل نقلیه از نظر میزان آلایندگی آنها انجام می‌شود. این کنترل بسته به کیفیت خودروهای تولیدی یا وارداتی از نظر رعایت استانداردهای مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست است که با توجه به آن نیروی انتظامی اقدام به شماره گذاری خودرو‌ها کرده یا از شماره گذاری خودروهای آلاینده خودداری می‌کند.

این امر در سال‌های اخیر دچار نوعی اخلال شده به نحوی که اجرای ضوابط و شماره گذاری خودرو‌ها بر اساس آن، بیشتر جای خود را به رایزنی ارگان‌های مختلف از جمله خودروساز‌ها و وزارت صنایع با نیروی انتظامی داده به نحوی که مشاهده می‌کنیم نیروی انتظامی بار‌ها و‌بار‌ها برای رعایت اصول ایمنی و محیط زیستی به خودروساز‌ها مهلت‌هایی جهت رفع مشکل می‌دهد ولی با رسیدن ضرب الاجل و با وجود اینکه مشکل برطرف نشده، به جای اقدامات قاطعی نظیر ممانعت از شماره گذاری، ضرب‌الاجل‌ها بار‌ها و بار‌ها تمدید می‌شود.

 این در حالی است که مطابق با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مصوب سال ۱۳۷۴ است استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد می‌کند ممنوع است‌؛شهرداری‌ها و نیروی انتظامی موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی سامان دهند که ضامن کاهش آلودگی هوا باشد. همچنین در این قانون صراحتا بیان شده شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای مقرر است که اجرای این بند مشخصا در صلاحیت نیروی انتظامی و شایسته است نیروی انتظامی این وظیفه را صرفا با توجه به سلامت شهروندان نه بر اساس رایزنی و ملاحظه وضعیت کاری خودروسازان انجام دهد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون
درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اقدامات خارج از محدوده قانون برای تبلیغات ، تخلف و بعضا جرم انگاری شده است
انتظار قانون مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان