موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شماره گذاری خودروهای آلاینده، نقص صریح قانون

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
شماره گذاری خودروهای آلاینده، نقص صریح قانون

حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، مقوله ای است که نیازمند همکاری تک تک شهروندان در جوامع مختلف از یک سو، نظارت و اقدام عاجل و موثر دولت‌ها از سوی دیگر است زیرا به لحاظ گستره وسیع اقدامات و مسائلی که می‌تواند منجر به آلودگی هوا و محیط زیست شود، هیچ یک از دولت‌ها و شهروندان به تنهایی و بدون یاری یکدیگر توانایی انجام اقدامی موثر را نخواهند داشت.

میلاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پناهی پور/ کارشناس ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق جزا

حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، مقوله ای است که نیازمند همکاری تک تک شهروندان در جوامع مختلف از یک سو، نظارت و اقدام عاجل و موثر دولت‌ها از سوی دیگر است زیرا به لحاظ گستره وسیع اقدامات و مسائلی که می‌تواند منجر به آلودگی هوا و محیط زیست شود، هیچ یک از دولت‌ها و شهروندان به تنهایی و بدون یاری یکدیگر توانایی انجام اقدامی موثر را نخواهند داشت.

 این امر از چنان اهمیتی برخوردار بوده که تدوین کنندگان قانون اساسی کشور ما، در اصل پنجاهم این قانون حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی تلقی کرده و تا جایی پیش رفته که حتی فعالیت‌های اقتصادی را که محرک پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور است در صورت ایجاد خطر برای محیط زیست ممنوع اعلام کرده است.

 در این زمینه خوشبختانه در سال‌های اخیر روند مثبتی شکل گرفته و مقوله محیط زیست به امری مهم نزد شهروندان تبدیل شده که شکل‌گیری کمپین‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و مدنی مختلف در این زمینه از نشانه‌های این امر است. در حوزه اقدامات حاکمیتی نیز پس از کنار رفتن دولت دهم که علاقه چندانی به مسائل محیط زیستی از خود نشان نمی‌داد اقدامات سازنده‌ای صورت گرفته که هر چند کافی نیست، اما به هر حال قطع روند بی‌توجهی مفرط به این مقوله خود گام بلندی در راه حفاظت از محیط‌زیست به حساب می‌آید. اما متاسفانه این روند در همه بخش‌های حاکمیت به طور یکسان رو به بهبود نیست. یکی از ارگان‌های مهمی که نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند نیروی انتظامی است که از طریق کنترل وسایل نقلیه از نظر میزان آلایندگی آنها انجام می‌شود. این کنترل بسته به کیفیت خودروهای تولیدی یا وارداتی از نظر رعایت استانداردهای مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست است که با توجه به آن نیروی انتظامی اقدام به شماره گذاری خودرو‌ها کرده یا از شماره گذاری خودروهای آلاینده خودداری می‌کند.

این امر در سال‌های اخیر دچار نوعی اخلال شده به نحوی که اجرای ضوابط و شماره گذاری خودرو‌ها بر اساس آن، بیشتر جای خود را به رایزنی ارگان‌های مختلف از جمله خودروساز‌ها و وزارت صنایع با نیروی انتظامی داده به نحوی که مشاهده می‌کنیم نیروی انتظامی بار‌ها و‌بار‌ها برای رعایت اصول ایمنی و محیط زیستی به خودروساز‌ها مهلت‌هایی جهت رفع مشکل می‌دهد ولی با رسیدن ضرب الاجل و با وجود اینکه مشکل برطرف نشده، به جای اقدامات قاطعی نظیر ممانعت از شماره گذاری، ضرب‌الاجل‌ها بار‌ها و بار‌ها تمدید می‌شود.

 این در حالی است که مطابق با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مصوب سال ۱۳۷۴ است استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد می‌کند ممنوع است‌؛شهرداری‌ها و نیروی انتظامی موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی سامان دهند که ضامن کاهش آلودگی هوا باشد. همچنین در این قانون صراحتا بیان شده شماره‌گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای مقرر است که اجرای این بند مشخصا در صلاحیت نیروی انتظامی و شایسته است نیروی انتظامی این وظیفه را صرفا با توجه به سلامت شهروندان نه بر اساس رایزنی و ملاحظه وضعیت کاری خودروسازان انجام دهد.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

توبه و سقوط مجازاتها

نام نویسنده
توبه و سقوط مجازاتها

توبه و سقوط مجازاتها

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - شانزده =