بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق زنان پس از متارکه

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق زنان پس از متارکه

بیوه یا مطلقه بودنش فرقی نمی‌کند؛ مهم مهر جدایی از شوهر است که بر پیشانی زن می‌خورد و نگاه‌های متفاوت و معناداری که بعد از آن می‌آید. طرز تفکر یا نگرش‌ها و حتی حقوقی که پیرامون یک فرد مجرد یا متاهل در کشور وجود دارد، برای این گروه از زنان در جامعه با رگه‌های تفاوت قرار داده شده که می‌تواند در بسیاری از مواقع به بروز آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی منجر شود. در این بین انگشت اشاره به سمت دستگاه‌های  ذی‌ربط نشانه می‌رود که تا کنون چه خدمات و اقداماتی برای این زنان در نظر گرفته‌ و انجام داده‌اند؟

عده‌ای بر این باورند که با جدایی زن و شوهر از یکدیگر، داستانشان به پایان رسیده و می‌توانند به سایر تمایلات و آرمان‌های روحی و روانی خود دست یابند اما این تصور برای زنانی که مهر طلاق بر پیشانی‌شان خورده، کمی متفاوت‌تر از مردان بوده و در حیطه محدودتری قادر به فعالیت‌های اجتماعی خواهند بود.

خلاف این مساله تنها در زمانی ثابت می‌شود که زن مطلقه به حقوق خود مشرف بوده و بتواند به قول معروف گلیم خود را از آب بیرون بکشد در غیر این صورت اتفاقاتی در پیش روی خواهد داشت که هیچ یک را در دوران مجردی و تأهل به چشم ندیده است.

 حقوق مادی زن پس از طلاق

در قوانین عادی چند حق برای زن در هنگام و بعد از طلاق در نظر گرفته شده است که البته دستیابی به برخی از آن حقوق یا استیفای آن، با اندکی دشواری همراه خواهد بود.

یکی از این حقوق این است که زن در صورت طلاق می‏تواند نفقه عقب‏افتاده و دوران عده خود را می‌تواند مطالبه کند.البته برخورداری از نفقه به شرطی است که زن ناشزه نباشد و خانه شوهرش را ترک نکرده باشد، در غیر اینصورت، اثبات نفقه حتما با دشواری‌های زیادی برای زن همراه خواهد بود.  از حقوق دیگری که برای زنان در ماده 1082 قانون مدنی آمده است، این است که زن در صورت طلاق می‏تواند مهریه خود را مطالبه کند. اگرچه از قدیم گفته‌اند که «کی ‌داده و کی‌ گرفته» اما در عالم واقع و در بسیاری از دادگاه‌ها خانواده، زنان بسیاری هستند که با اعسار شوهر مجبورند از حقوق خود گذشت کنند و البته زنانی هم هستند که شوهرانشان را روانه زندان می‌کنند اما از زندانی کردن شوهران، مگر چه چیزی عایدشان می‌‎شود. و گاهی هم زن آنقدر از زندگی مشترک با شوهرش کراهت دارد که یک کلام می‌گوید «مهرم حلال، جونم آزاد»!  یکی دیگر از حقوقی که زن می‌تواند بعد از طلاق، مطالبه کند اجرت‏المثل سال‏های تلاش خود در منزل همسر است که با توجه به ماده 336 قانون مدنی، تعیین مقدار زحمت زن در منزل همسر با نظر کارشناس رسمی، بر عهده قاضی دادگاه است. تقاضای اجرت المثل، منوط به ارائه دادخواست از سوی زن و صدور حکم از سوی دادگاه است.

 بیمه‌ای به نام طلاق!

اما فراتر از حقوق مادی زن که به  عقد نکاح مرتبط است، دولت و حاکمیت هم نسبت به زنان مطلقه، بیوه و بدون سرپرست تکالیفی دارند که این تکالیف در قانون اساسی به طور مشخص تعیین شده است. اصل 29 قانون اساسی بیان می‌کند برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است و قبل از آن نیز در اصل 21 قانون اساسی و بند 4 آن به ایجاد بیمه خاص بیوه‏گان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست اشاره و اعلام می‏کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و 4 بند را به عنوان امور مربوط برمی‏شمرد که «بیمه خاص» یکی از آنها است.

 در بخشی از موارد فوق به بیمه‌ای برای زنان در دوران بعد از طلاق اشاره شده بود اما اینکه این امر تا چه حد اجرایی شد، خود جای سوال دارد. در سال 1387 شرکت سهامی بیمه ایران اعلام کرد که طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه را تا برقراری شرایط ازدواج دوباره اجرا می‏کند. هدف طرح بیمه طلاق جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از زنان که از همسر خود طلاق می‏گیرند، عنوان شد.

مجریان بیمه طلاق معتقدند حدود نیمی از زنان مطلقه به دلیل ناتوانی در تأمین زندگی، پس از طلاق گرفتار بزهکاری و ناهنجاری شده و دچار مشکل می‏شوند؛ از این رو باید بیمه‏ای را در این شرایط برای این نوع از زنان مقرر کرد تا از حقوق هر چند اندک برخوردار شوند. این حمایت باید تا زمانی که زن ازدواج کند و یا شغلی بیابد، ادامه داشته باشد.

رییس انجمن مددکاری ایران نیز بر اجباری شدن بیمه طلاق تاکید و اظهار کرد که برای اجرای آن نیازی به صرف بودجه و اعتباری از سوی دولت نیست. به گفته اقلیما، چنانچه بیمه طلاق از همان ابتدای زندگی برای مردان اجباری شود و آنها مجبور باشند ماهیانه مبلغی را پرداخت کنند، در صورت ادامه زندگی مشترک که نیازی به آن نخواهد داشت اما چنانچه زندگی زوجین پس از چندین سال به جدایی و طلاق کشیده شود، در آن شرایط بیمه طلاق بسیار به درد زنان خواهد خورد. این مقام مسئول، مطرح کرد که براساس آمارهای به دست آمده، 50 درصد زنان مطلقه جوان هستند و همین امر باعث می‏شود مشکلات بی‏شماری برای این قشر از افراد جامعه به وجود آید، ضمن آنکه فرهنگ جامعه ما به گونه‏ای است که مردم نگاه خوبی نسبت به زنان مطلقه ندارند. کار و مسکن به آنها داده نمی‏شود و  برای گذران زندگی  با مشکل مواجه می‌شوند.

بر این اساس دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اما   در این زمینه‌ هم بسیاری از افراد نفس طرح را مخالف با ارزش‌های جامعه عنوان کردند و معتقد بودند که به جای بیمه طلاق باید بیمه ازدواج را رواج داد! و با این اظهارات، طرح بیمه طلاق بلاتکلیف باقی ماند.

 طرح بشیر؛ بشارتی با کاهش طلاق

طرح بشیر به عنوان طرحی از سوی سازمان بهزیستی کشور برای کاهش طلاق در کشور نام برد؛ طرحی که در سه مرحله قبل از ازدواج (انتخاب همسر)، مرحله بعد از ازدواج (مدیریت حل تعارض، عشق و صمیمت، فرزندپذیری) و مرحله طلاق (مداخله به هنگام و مشاوره تلفنی و حضوری) برنامه‌ریزی شده است.

طرح بشیر برای دو گروه از افراد است؛ گروه نخست افراد در سن ازدواج و گروه دوم افرادی که در آستانه جدایی و طلاق قرار گرفته‌اند که با آموزش‌های لازم و مشاوره تلاش می‌شود تا آمار طلاق کاهش یابد و متولیان این طرح بر این اعتقاد هستند که این طرح که از بهمن ماه 1393 اجرایی شد، در کاهش آمار طلاق موثر است.

در همین خصوص ولی‌الله نصر مدیرکل وقت دفتر امور آسیب‌‌دیدگان سازمان بهزیستی درباره چگونگی حمایت از زنان بعد از طلاق در طرح بشیر، گفته بود که برای این مهم، دفتر توانمندسازی زنان و خانواده تشکیل شده که در قالب گروه‌های همیار، گروه‌های تعاونی و گروه‌هایی که اشتغالزایی می‌کنند، دسته‌بندی می‌شود. همچنین خدمات خورد را در دستور کار داریم، به این منظور که هر فردی که توانمندی داشته باشد، برای کمک به او و خودکفایی‌اش اقداماتی را انجام می‌دهیم. به گفته نصر، تا یک سال بعد از طلاق خدمات ارائه می‌شود اما در صورتی که مشاوران تشخیص بدهند که فرد نیازمند حمایت بیشتر است تا زمانی که فرد آسیب‌دیده بتواند به صورت مستقل و بدون حمایت زندگی خود را اداره کند، می‌تواند از خدمات استفاده کند.

طبق اظهارات متولیان مختلف سازمان بهزیستی، هدف از طرح بشیر ما جلوگیری از بروز آسیب‌هایی است که از آسیب‌های بیشتر جلوگیری می‌کند. در برخی موارد طلاق هم برای مرد و هم زن آسیب‌هایی را به همراه دارد که این آسیب‌ها اگر کنترل و با خدمات مشاوره‌ای تعدیل نشود، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در جامعه شاهد خواهیم بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟
واژه طلاق از شناسنامه مطلقه ها حذف می شود؟
تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده
اعلام میانگین سن طلاق در ایران :مردان 36 سال ،زنان 31 سال
نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود
وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن
نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود
تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟
کاهش 30 درصدی مراجعان به دادگستری برای طلاق
منظور از تصنیف اموال بعد از طلاق چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده