تاملی حقوقی بر روند توقیف دارایی های ایران با تایید دیوان عالی آمریکا
در سال 1382 ( 2003) دادگاه فدرال در نیویورک آمریکا در خصوص پرونده‌ای موسوم به پترسون که مربوط به مطالبه غرامت به سبب ادعای حمایت ایران از تروریسم توسط بازماندگان 241 نفر از کشته‌شدگان انفجار به عمل آمده در سال 1362 ( 1983 ) در مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت که 58 نفر نظامی فرانسوی هم جزو کشته‌شدگان مذکور بودند
دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
در سال 1382 ( 2003) دادگاه فدرال در نیویورک آمریکا در خصوص پرونده‌ای موسوم به پترسون که مربوط به مطالبه غرامت به سبب ادعای حمایت ایران از تروریسم توسط بازماندگان 241 نفر از کشته‌شدگان انفجار به عمل آمده در سال 1362 ( 1983 ) در مقر تفنگداران دریایی آمریکایی در بیروت که 58 نفر نظامی فرانسوی هم جزو کشته‌شدگان مذکور بودند و جهاد اسلامی لبنان مسئولیت آن بمب گذاری را بر عهده گرفته بود و در مورد خواسته بازماندگان 19 نفر ازکشته شدگان آمریکایی و 500 نفر زخمی شدگان ناشی از انفجار کامیون بمب‌گذاری شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در سال 1375 ( 1996 ) در برج‌های «خبر» در ظهران عربستان سعودی که آنها هم جزو خواهان‌های پرونده مذکور بودند. خوانده دعوی همگی آنان دولت ایران و در برخی موارد نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و دولت ایران با سیاست به رسمیت نشناختن این گونه دعاوی و اتخاذ رویه برعدم شرکت در این قبیل محاکم و ممنوعیت از حضور در جلسات رسیدگی در دادگاه های آمریکا بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی معتقد بود: بر اساس اصل برابری حاکمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل ، محاکم داخلی یک دولت مجاز به رسیدگی این قبیل دعاوی علیه دولت های خارجی نیست، النهایه دادگاه موصوف پس از رسیدگی‌های غیابی رای بر محکومیت 65ر2میلیارد دلار غرامت و دستور بر توقیف اموال ایران جهت پرداخت به خانواده های قربانیان انفجارهای مذکور صادر کرد و دادگاه تجدید نظر نیویورک هم درسال 1393 (2014 ) در1300 پرونده علیه ایران با عدم قبول دفاعیات ایران مبنی بر نقض روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا بر اساس قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا مصوب 1334 ( 1955 ) با رد درخواست بانک مرکزی ایران بر رفع توقیف اموال آن بانک رای دادگاه فدرال را تائید کرد.
قبل از صدور آرای مذکور ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی را که مصوب سال 1355 ( 1976 ) بوده مورد اصلاح قرار داد و بر اساس قانون فوق همه اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنان این اختیار را پیدا کرده بودند که بتوانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی و سبب ایراد خسارت شده اند اعلام شکایت کنند. وزارت امور خارجه آمریکا که فهرستی از دولت های
حامی تروریسم را مشخص کرده بود از سال 1363(1984) متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران را هم در لیست مذکور قرار داده با وضع اصلاحیه مذکور در سال 1996 موجبات طرح دعاوی متعدد علیه دولت ایران برای اشخاص و بازماندگان آنان که در کشورهای مختلف از ناحیه نیروهای جهادی نظیر گروه‌های حماس و حزب‌الله مورد صدمات و خسارات واقع شده بودند در نزد محاکم داخلی آمریکا فراهم کرد. در ادامه با صدور یک سری از آرای غیابی علیه دولت ایران و نهادهای نظامی آن اشخاصی که در پرونده‌ها موفق به اخذ رای شده بودند، در صدد توقیف دارایی های ایران و اجرای آرای صادره برآمدند و همزمان با این اقدام کنگره آمریکا، مجلس شورای اسلامی ایران هم در اقدامی مقابله به مثل قانونی را تحت عنوان: ماده واحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در 18 آبان 1378 و اصلاحیه بعدی آن به تصویب رساند که بموجب آن اتباع ایرانی درصورت نقض مقررات و ایراد خسارت می توانند علیه اقدامات آمریکا و سایر دول خارجی طبق قانون مذکور بعنوان عمل متقابل در دادگستری تهران طرح دعوی کنند.
روابط مالی و اقتصادی ایران و آمریکا به جهت وقوع انقلاب اسلامی و تسخیر سفارت آمریکا در ایران از سال 1358 (1979) قطع شده بود و بعد از مصادره اموال و دارائی‌های بنیاد علوی ایران در آمریکا دراوایل انقلاب و گذر از تفضیل جریان بیانیه مربوط به حل و فصل دعاوی ایران و آمریکا موسوم به بیانیه الجزایر و موضوع دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا و سپس بروز اختلافات و مراجعه دو کشور به دیوان داوری لاهه و درادامه قبول طرفین به تشکیل دیوان داوری ایران – ایالات متحده به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به بحران های بوجود آمده و به سبب قبول طرفین به انجام مصالحه النهایه به موجب ماده 34 دیوان با امضای نمایندگان دو دولت در دوم دسامبر 1991 درخواست مشترکی را در دیوان به ثبت رسانیدند که دیوان با صدور حکمی بر مبنای شرط مرضی الطرفین کلا و بدون حق طرح مجدد دعوی بین دو کشور را مختومه اعلام کند ، در صورتی که مطابق اصل 139 قانون اساسی کشور در صلح دعاوی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی بوده و همچنین سایر ایرادات به انجام روند داوری ها و
مصالحه های انجام گرفته که پیگیری آن خارج از این مقال است.
علیرغم تحریم های شدید مالی و بانکی آمریکا نسبت به ایران از سال 2006 با افزایش بهای جهانی نفت در طی سال های 87-1386 (8-2007) دولت نهم به رغم هشدارهای کارشناسان بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری از محل فروش نفت به سبب افزایش درآمد ارزی کشور اقدام به خرید چهار میلیارد دلار اوراق بهادار دارای سود از طریق یک کارگزار در لوکزامبورگ کرده بود که کارگزار مذکور دو میلیارد دلار از این اوراق را در اروپا و بقیه را به صورت فیزیکی در نزد سیتی بانک آمریکا نگهداری می کرد که حدود 250 میلیون دلار از اوراق موصوف قبل از توقیف توسط ایران به فروش رفته بود ، در سال 1391 (2012) دولت آمریکا با صدور یک دستور اجرائی بانک مرکزی ایران را متهم به پولشویی کرد و با ادعای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اموال بانک مرکزی ایران را مسدود کرد و در ادامه مدعیان که به شدت پیگیر منابع مالی ایران در آمریکا بودند، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط خزانه‌داری آمریکا مبنی بر وجود بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا و طی یک اقدام هماهنگ بین دستگاه قضائی و کنگره و دستگاه اجرائی آمریکا در همان سال برای توقیف دارایی های بانک مرکزی در کنگره آمریکا قانونی بنام «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» به تصویب رسید که آن قانون به دادگاه اجازه می‌داد که مبلغ محکومیت ایران در پرونده پترسون از محل همین اموال دارایی های مسدود شده بانک مرکزی ایران پرداخت شود. در خلال این مدت و تا قبل از تائید دیوان عالی آمریکا هم همواره در جریان سفرهای رئیس دولت گذشته برای شرکت در مجامع عمومی سازمان ملل متحد از بیم اجرای احکام مذکور توسط دستگاه قضائی آمریکا و توقیف شدن هواپیمای مورد استفاده وی در ایام توقف در نیویورک نسبت به انتقال و نگهداری آن هواپیما درفرودگاه نظامی آمریکا تا زمان بازگشت اقدام می شد.
با صدور رای دادگاه فدرال آمریکا در سال 1382 (2003) مبنی بر توقیف دارائی های بانک مرکزی ایران و در ادامه در سال 1386 (2007) با صدور حکم مبنی بر پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان ناشی از حملات تروریستی و همزمان قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران در کنگره آمریکا به تصویب رسید و از سال 1387 (2008) عملا بانک های آمریکائی از نقل و انتقال هرگونه وجوه و مبادلات دلاری با ایران ممنوع شدند و با صدور دستور اجرایی 13599 مبنی بر ادامه توقیف دارائی های ایران از سال 1391 (2012) تحریم بانک مرکزی ایران اجرائی شد. در سال 1393 (2014) با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی بانک مرکزی ایران در دادگاه استیناف دوم آمریکا در نیویورک و رای براینکه مبلغ توقیف شده در حساب سیتی بانک آمریکا باید به شکات آمریکائی پرداخت شود ،
ایران با این استدلال که رفتار دستگاه قضائی و قانونگذاری آمریکا بر خلاف امر تفکیک قوا و قانون اساسی آمریکا بوده و به منزله دخالت کنگره در
رسیدگی های قضائی در دادگاه های آمریکا است ، بانک مرکزی به پیگیری موضوع در نزد دیوان عالی آمریکا پرداخت تا اینکه دیوان مذکور در مورد فرجام خواهی آن بانک در دی سال 1394 (2015) تشکیل جلسه داد و در اول اردیبهشت امسال (19 آوریل) با 6 رای مثبت در مقابل 2 رای منفی که رای ریاست دیوان عالی آمریکا «جان رابرتس» جزو آرای منفی بود، رای منفی ریاست دیوان عالی نه به واسطه حمایت از ایران بلکه بر این استدلال بود که مصوبه کنگره مرز ظریف میان قوه قضائیه و مقننه را بیش از پیش از بین می برد و دادگستری را تضعیف می‌کند و با این روند منبعد کنگره می تواند با خروج از حدود تقنینی خویش طی مصوبه ای نسبت به پرونده ای قضائی در جریان رسیدگی در خصوص وضعیت خاص و به نفع یکی از طرفین پرونده های بلاتکلیف در دستگاه قضائی دخالت کند.کنگره با وضع مصوبه جدید نسبت به پرونده در جریان رسیدگی موسوم به «بانک مرکزی و پترسون» قدرت تصمیم گیری دادگاه را به نفع احدی از طرفین مورد هدف قرار داده است. در واقع کنگره بود که به جای دادگاه به نفع قربانیان و خواهان‌ها علیه ایران رای صادر کرد ، و قاضی دیگر مخالف رای مذکور بنام «سونیا سوتومایور»که با ریاست دیوان‌عالی «جان رابرتس» هم نظر بود بیان داشت که دادگاه باید بتواند در صدور رای مستقل عمل کند نه اینکه گوش به فرمان کنگره باشد. دیوان عالی آمریکا با تائید پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان از محل دارائی‌های بلوکه شده بانک مرکزی ایران در رای صادره اعلام کرد که: رفتار کنگره و دادگاه های فدرال آمریکا خلاف استقلال قوا در آمریکا نبوده و اجازه داد رای صادره علیه ایران به اجرا در آید. هر چند که در یک پرونده دیگر هم حدود 9 میلیون دلار از مبلغ یک رای داوری که به نفع ایران صادر شده توسط همین خواهان ها توقیف شده است و ایران در این خصوص به دیوان عالی آمریکا اعتراض کرده و منتظر رسیدگی آن دیوان در پرونده مذکور است.پس از صدور رای موصوف توسط دیوان‌عالی آمریکا و به دنبال درجریان اجرا بودن پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری 1983 بیروت و حکم به پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 از محل سرمایه‌های بلوکه شده ایران «جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: دولت از حکم پرداخت غرامت پشتیبانی می کندولی مقامات سیاسی و دیپلماسی و بانک مرکزی ایران به‌طور گسترده نسبت به صدور رای آن دیوان اعلام اعتراض کرده و در صدد چاره برای جلوگیری از اجرای رای مذکور بر آمده‌اند.
وزیر امور خارجه ایران طی نامه‌ای سیاسی در دهم اردیبهشت 1395 (29 آوریل) به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کردکه: ایالات متحده آمریکا با تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوی علیه ایران در نزد دادگاه‌های داخلی آمریکا مستمرا نظم و حقوق بین الملل را به چالش کشیده و به خطر انداخته است و محاکمه های غیابی و صدور احکام بدون حضور خوانده سبب شده ایران خود را در معرض قضاوت دادگاه‌های داخلی یک کشور بیگانه قرار ندهد . میلیاردها دلار رای غیابی بدون مستند حقوقی و یا مبنای واقعی علیه ایران صادر شده و قوه مقننه آمریکا قوانینی را برای ضبط دارائی‌های ایران تصویب کرده و مطابق به ایران دستور داده شده تا مبلغی بیش از ده و نیم میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان تروریستی بپردازد و این اتهام که ایران در این وقایع از تروریست‌ها حمایت فعال کرده است در تعارض کامل با اظهارات علنی و یافته‌های آشکار یا طبقه‌بندی شده حاصل از تحقیقات دولت و کنگره آمریکا قرار دارد و ایران خود قربانی گروه‌های تروریستی بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بین‌المللی با آنها و همقطاران افراطی تکفیری آنان قرار دارد. آمریکا در تعارض با عینیات بدیهی و اساسی ترین اصول حقوق بین الملل یک ساختار جعلی شبه حقوقی به وجود آورده و از این طریق در صدد دست اندازی غیر قانونی بر دارائی‌های ایران در آمریکا و بانک‌های خارجی و حتی دارائی‌های فرهنگی ایران که در نزد موزه‌های آمریکا به امانت گذاشته شده بر آمده است.
در ادامه نامه مذکور وزیر امور خارجه با تاکید بر اصل مصونیت دولت‌ها در قالب کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت قضائی دولت‌ها و اموال آنها که مورد تفوق جامعه جهانی و نظام‌های حقوقی و دیوان دادگستری بین‌المللی بوده، ادعاها علیه یک دولت دارای حاکمیت باید مطابق ساز و کارهای پیش بینی شده در توافقات دو یا چندجانبه یا به نحو مناسب از طریق محاکم صالحه بین‌المللی حل وفصل شوند و کنگره آمریکا به همراه قوای دیگر این کشور در این صددند که اصل بنیادین مصونیت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را به بهانه یک دکترین بی‌پایه حقوقی که مورد شناسائی جامعه بین‌المللی نبوده به چالش بکشند و نقض کنند. بی اعتنائی بارز آمریکایی‌ها نسبت به اصل مصونیت دولت‌ها موجب فرسایش سیستماتیک این اصل بین‌المللی خواهد شد، و رای دادگاه‌های آمریکا مرتبط با مصادره حدود یک و هشت دهم میلیارد دلار بانک مرکزی ایران به نفع شاکیان خصوصی را مردود دانسته و به سبب سیاست‌های خصمانه آمریکا در جریان سرنگونی دولت ایران در سال 1332 و سایر اعمال تا 1357 و در ارائه انواع کمک‌ها در جنگ تجاوزگرانه (جنگ تحمیلی صدام علیه ایران) از سال 1359 تا سال 1367 و سرنگونی تعمدی هواپیمای غیر نظامی ایران در سال 1367 با 290 مسافر و غارت دارائی‌های ایران در خارج از کشور موجب این بوده که ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات متقابل محفوظ بداند و از دبیرکل انتظار داشته با به‌کارگیری مساعی جمیله از آمریکا بخواهد به تعهدات بین‌المللی پایبند و نقض اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها را متوقف و دارائی‌های ایران را نزد بانک های آمریکا آزاد و در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را متوقف کند و درخواست شده این نامه ذیل عنوان «حکومت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی» در دستور کار مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت منتشر شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا «مارک تونر» در پاسخ به نامه وزیر امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد: رای دیوان‌عالی آمریکا برای مصادره دارائی بانک مرکزی ایران به دلیل انطباق با قوانین آمریکا ناقض قوانین بین‌المللی نبوده و نیازی به ارجاع به سازمان ملل نیست، و ما راههای دیگری برای ارتباط با ایران داریم و سعی می‌کنیم دغدغه‌های مشترک‌مان را از طریق کانال‌های موجود حل و فصل کنیم.
استفان دوژاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به نامه وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد: دبیر کل در صورتی وارد این مسئله می شود که آمریکا هم موافق باشد و در صورتی که دو کشور درخواست کنند، دفاتر میانجی گری و حل اختلاف زیر نظر دبیرکل سازمان ملل آماده کمک و میانجیگری برای حل اختلاف میان دولت‌ها هستند.
برخی دیدگاه‌ها در داخل با توجه به سابقه عدم پایبندی آمریکایی‌ها به تعهدات بین‌المللی و عمل نکردن به تعهدات قرارداد الجزایر و کارشکنی عملی آمریکا در اجرای برجام بر این نظرند که با تشکیل پرونده‌های متعدد در خصوص خسارات وارده به ایران در داخل می‌توان آمریکا را محکوم و دستور به توقیف اموال آنان از جمله اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری آمریکا در خلیج فارس را صادر کرد.
گروهی دیگر در خصوص صدور حکم غیر حقوقی با شائبه سیاسی دستگاه قضائی آمریکا راه حل حقوقی این پرونده را مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری و اخذ دستور موقت از دیوان اعلام داشته اند و نظری دیگر پیشه گرفتن راه حل سیاسی و انجام مذاکرات با دولت آمریکا را مطرح کرده‌اند و برخی دیگر در این خصوص تشکیل دیوان داوری بین‌المللی را برای حل اختلافات ایران و آمریکا همچون دیوان داوری برای رسیدگی به اختلافات ایران و آمریکا در قضیه گروگانگیری را ارائه طریق کرده‌اند.با توجه به شرح قضیه و روند رسیدگی‌های به عمل آمده و تائید نهایی دیوان‌عالی آمریکا برتوقیف دارایی های بانک مرکزی برای پرداخت غرامات و حمایت مجدد کنگره و کاخ سفید از رای دیوان عالی آمریکا چشم‌انداز روشنی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع در بین دو کشور وجود ندارد، لذا ضمن توجه به نظرات طرف مقابل و شرط و نحوه پیشنهاد سازمان ملل متحد برای دخالت در قضیه و عدم وجود اجماعی حقوقی در سطح جهان برای مقابله با اقدامات آمریکا و لحاظ مجموعه دیدگاه‌های حقوق دانان و کارشناسان داخلی برای رفع توقیف دارائی‌های ایران در کنار پیگیری های حقوقی و دیپلماسی و انجام مذاکرات سیاسی باید توجه داشت هر چند با ورود کنگره به موضوع از طریق تصویب قانون خاص در سال 2012 تحت عنوان «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» با دخالت قوه اجرائی آن کشور شائبه سیاسی و هماهنگی و اتفاق تصمیم در نهادهای تقنینی و اجرائی و قضائی آمریکا برای صدور حکم علیه ایران شکل گرفته است. صرفنظر از توان بالای سیاسی آن کشور در شرایط حاضر جهان و تاثیر گذاری غیر منصفانه بر سازمان ملل متحد و شورای امنیت و دیگر ارکان آن سازمان و همچنین با اثرگذاری بر دیگر تصمیمات بین‌المللی همواره سبب شده که آمریکا به موجب قوانین داخلی بر اجرای مقررات بین المللی در سطح جهان تاثیر بگذارد ، که به‌طور نمونه در جریان عدم صدور ویزا برای سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل از ورود سفیر ایران به مقر آن سازمان در خاک آن کشور جلوگیری بعمل آورد و یا اینکه به جهت وابستگی شدید فعالیت تجاری دنیا به دلار و با اعمال و تمدید هر ساله تحریم‌های بانکی سبب خروج بانک های ایران از چرخه مبادلات دلاری در سطح دنیا شده و با انجام جریمه ها و اجرای مجازاتها نسبت به سایر بانک‌های خارجی عملا اجرای مفاد توافق بین‌المللی برجام را غیرممکن ساخته است.
به جهت طی مراحل قبلی دادرسی قضیه و صدور آرای متعدد قضائی بشرح رسیدگی های بعمل آمده در نزد دادگاه فدرال و سپس رسیدگی به اعتراض بانک مرکزی ایران نسبت به رای آن دادگاه و بررسی دلایل تجدید نظرخواهی در نزد دادگاه تجدیدنظر نیویورک و صدور رای بر رد تجدید نظرخواهی و در ادامه فرجام‌خواهی ایران از رای آن دادگاه تجدیدنظر و بررسی موضوع در نزد دیوان عالی قضائی آمریکا که نهایتا آن دیوان رای بر تائید توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران صادر کرده است. در مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به عنوان یک نهاد قضائی و یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد که طبق مواد 7 و 92 منشور، اساسنامه آن دیوان جزو لاینفک منشور سازمان ملل است، دیوان در کنار صلاحیت مشورتی دارای صلاحیت ترافعی برای حل اختلافات بین‌المللی فیمابین دولت‌ها بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل است. مبنای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافات کشورهای عضو ابراز قبول یا «رضا»ی دولت‌ها به عنوان شرط لازم در پذیرش صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات قبل یا بعد از بروز اختلافات است. این شرط قبول و رضا و توافق برای رسیدگی به اختلاف مطروحه را هم به عبارتی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در واکنش به نامه وزیر امور خارجه ایران برای ورود دبیر کل و آن سازمان جهت میانجی گری و حل اختلاف بین دو کشور ایران و آمریکا اعلام داشت.
هر دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا از اعضای سازمان ملل بوده که اساسنامه دیوان را پذیرفته‌اند و تا کنون در دیوان مذکور علیه یکدیگر دارای سوابق مراجعه برای حل اختلاف هستند، در آخرین مرحله ایران به استناد معاهده مودت 1955 در سال 1992 دعوایی را تحت عنوان سکوهای نفتی بر علیه آمریکا در آن دیوان مطرح کرد و متعاقبا آمریکا هم دعوی متقابل علیه ایران در دیوان طرح کرد و سر انجام پس از بررسی‌های طولانی و گذشت یازده سال و 4 روز در 6 نوامبر 2003 منجر به رای نهایی شد که ماحصل آن این بود که دیوان حکم به پرداخت خسارت به نفع ایران نداد و حتی حمله به سکوهای نفتی ایران توسط آمریکا را نقض مقررات مسلم حقوق بین‌الملل اعلام نکردو صرفا اعلام داشت: حملات آمریکا به سکوهای نفتی ایران بر اساس بند 1 ماده 20 عهد نامه مودت قابل توجیه نبوده است.
طبق ماده 94 منشور کشورها در صورت طرح دعوی علیه یکدیگر در دیوان به جهت طرف دعوی قرار گرفتن متعهد به تبعیت از تصمیم دیوان هستند. ایران وآمریکا می‌توانند با انعقاد مصالحه نامه ای اختلاف مطروحه خود را به دیوان ارجاع دهند، و یا اینکه در صورت دستور کار قرار گرفتن نامه وزیر امور خارجه ایران در شورای امنیت ، آن شورا می تواند طبق بند 3 ماده 36 منشور به طرفین توصیه نماید که اختلاف خود را از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل کنند که در هر دو صورت به قبول و رضایت هر دو کشور نیاز است . هر چند ایران معتقد بوده در قضیه مذکور آمریکا به اصل مصونیت دولت‌ها که نمود بارز حاکمیت دولت ها بوده توجه نکرده است ولی باید توجه داشت درکنار نسبی بودن اصل مصونیت قضائی دولت‌ها آن هم فقط در قبال اعمال حاکمیت که در حقوق بین‌الملل عرفی مطرح بوده، اصولا هنگامی اصل مصونیت مطرح میشود که قضات کشور محل رسیدگی به دعوا براساس حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل صلاحیت خود را احراز نکرده و برای رسیدگی به دعوی بر طبق معیارهای داخلی و سر زمینی اقدام نکنند.
با توجه به چند مرحله حضور ایران درنزد مراجع قضائی آمریکا برای پیگیری حقوقی موضوع جهت رفع توقیف دارایی‌های بانک مرکزی و هرچند که حضور ایران در نزد آن مراجع از منظر دولت ایران بمنزله قبول صلاحیت ذاتی محاکم داخلی آن کشور در رسیدگی به موضوع اعلام نشده و حضور ایران ناشی از اجبار برای جلوگیری از برداشت و رفع توقیف از دارائی‌های بانک مرکزی ایران اعلام شده ولی با لحاظ پروسه ده ساله رسیدگی های قضایی بعمل آمده و صدور چند مرحله آرای قضایی و توجه به سوابق دیگر قضایا و دعاوی مورد رسیدگی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری که اساسا بین مصونیت و بی کیفرماندن تفاوت قائل شده ، ممکن است سبب این اعلام نظر از سوی آن دیوان شود که در همان مرحله مقدماتی دیوان صلاحیت خود را برای ورود به رسیدگی به دعوی نپذیرد و بالطبع اقدام به صدور دستورموقت برای عدم برداشت از دارایی های توقیف شده ایران نکند و در ادامه پیگیری دیگر اقدامات حقوقی و دیپلماسی و سیاسی ایران را برای حل قضیه با مشکلات بیشتری مواجه نماید و یا پیشه گرفتن سایر شیوه‌ها را برای حل و فصل اختلافات در این خصوص بین ایران و آمریکا را دشوار و یا غیر ممکن سازد.
در کنار پیگیری‌های حقوقی توسط وکلا وحقوقدانان مجرب و انجام راههای دیپلماسی در بین مقامات سیاسی با طرح پیشنهاد داوری
منبع : اطلاعات
انتقاد نسبت به نبود تناسب میان جرم اسیدپاشی و مجازات آن نسب و انواع آن
