موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

30 تا 50 درصد برنامه های پنج ساله اجرا نشده است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
30 تا 50 درصد برنامه های پنج ساله اجرا نشده است

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ‌30 تا 50 درصد برنامه‌های پنج ساله اجرا نشده و این موضوع بسیار اسفناک است.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ‌30 تا 50 درصد برنامه‌های پنج ساله اجرا نشده و این موضوع بسیار اسفناک است.

علیرضا جمشیدی طی سخنانی در همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: از سال 1319 بحث برنامه در ایران آغاز شد و به دنبال جنگ جهانی دوم به یک باره بحث برنامه متوقف شد. نخستین برنامه هفت ساله کشور در سال 1324 و به‌دنبال آن برنامه هفت ساله دوم عمرانی آغاز شد.

وی ادامه داد: برنامه اول عمرانی دارای عنوان برنامه بود، اما محتوای برنامه نداشت. در سال 1341 جمعی از اساتید دانشگاه هاروارد در کشورمان حضور یافتند و چالش‌های اساتید برای نظام برنامه ریزی در ایران را مطرح کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه اول چیزی به عنوان برنامه وجود نداشت.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: برنامه اول توسعه اقتصادی کشور تحت عنوان بازسازی اقتصادی پس از جنگ آغاز و به پس از آن چهار برنامه پنج ساله دیگر تدوین شد که برنامه پنجم توسعه آخرین آن محسوب می‌شود.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: برنامه پنجم توسعه پس از اتمام در فضای اختلافی بین دولت و مجلس بدون هیچ منطق برنامه ریزی و حقوقی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تمدید شد که این کار فاقد مبنای حقوقی است. در قانون اساسی به طور مشخص ارائه برنامه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تکلیف نشده است و دولت مکلف نیست برنامه کشور را به مجلس ارائه دهد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در اصل‌های 126، 138 و سایر اصول قانون اساسی برای رئیس جمهور مسئولیت‌هایی در رابطه با برنامه و بودجه کشور تعیین شده است و تنها جایی که رییس‌جمهور مکلف به ارائه لایحه به مجلس است لایحه بودجه است. برخی اوقات به دلیل احترام تاکیدی که بین برنامه و بودجه وجود دارد اینگونه تلقی می‌شود که برنامه همان بودجه است و باید به مجلس ارائه شود، در حالیکه تکلیفی در این رابطه در قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین نشده است.

وی افزود: گاهی برنامه همان 4،5 صفحه ای است که در گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و گاهی 500 الی 600 صفحه تحت عنوان برنامه به مجلس ارائه و تصویب شده است.

وی تصریح کرد: در رابطه با بودجه به دلیل اینکه تصرف در اموال عمومی است، قانون اساسی به منتخبان مردم اجازه تصرف در آن را داده است، اما در برنامه چنین تکلیفی وجود ندارد و شاید رئیس‌جمهور هم بر آن مبنا گفته است هیچ تکلیفی برای ارائه برنامه به مجلس نیست. برخی به قانون برنامه و بودجه سال 1351 استدلال کردند. در قانون سال 1351 آمده است که سیاست‌های برنامه باید به تصویب مجلسین برسد. در حالیکه امروزه چنین ساختاری وجود ندارد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در ساختار حاکمیت سال 51 نخست وزیر باید رای اعتماد را از مجلس اخذ می‌کرد و برنامه را نیز باید به پارلمان ارائه می داد اما در وضعیت فعلی رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم است. دوره های ریاست جمهوری 4 ساله و دوره های برنامه پنج ساله است؛ لذا معمولا رئیس جمهوری که با یکسری شعارها رای مردم را جمع کرده زمانی که در مسند اداره امور کشور قرار می گیرد مکلف است برنامه تصویب شده قبلی را اجرا کند و در واقع برنامه‌های خود را نمی‌تواند به مرحله اجرا برساند.

جمشیدی اظهار کرد: به همین دلیل است که در کشور ما برنامه‌های پنج ساله تنها بین 30 تا 50 درصد اجرا شده است و این یک وضعیت اسفناک محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: گاهی برخی دولت‌ها به صورت شفاف می‌گویند برنامه را قبول نداریم و برخی نیز در عمل برنامه را اجرا نمی کنند که همین مسأله باعث به وجود‌آمدن ناکارآمدی هایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از کارها و اولویت‌های مهم مجلس شورای اسلامی پیش‌رو اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد تا این چالش ها به پایان برسد؛ زیرا در حال حاضر حیطه برنامه ریزی و سطح بندی برنامه ها و احکامی که باید در مجلس به تصویب برسد، مشخص نیست.

این استاد دانشگاه در پایان گفت:‌ ما هنوز بر طبل قانون سال 51 می کوبیم در صورتی که این قانون از نظر فنی و علمی منسوخ است؛ زیرا دنیای امروز دنیای برنامه‌های سازمان یافته مبتنی بر سیستم‌هاست.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

توبه و سقوط مجازاتها

نام نویسنده
توبه و سقوط مجازاتها

توبه و سقوط مجازاتها

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده + = 18