بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جعل و استفاده از سند مجعول

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جعل و استفاده از سند مجعول

جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است. همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری است..

سید علی شاه‌صاحبی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده است، اظهار کرد: احکام راجع به انواع مختلف جعل طی 20 ماده از مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

وی  ادامه داد: بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به

تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .

 عناصر جعل

شاه‌صاحبی با بیان اینکه جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است، عنوان کرد: عنصر مادی دارای اجزایی از قبیل فعل مثبت و فعل منفی یل ترک فعل است.

وی اضافه کرد: فعل مثبت همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون بوده و فعل منفی یا ترک فعل نیز در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود.  زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌ که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند ، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم. این وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص عنصر معنوی و روانی جرم جعل اظهار کرد: جعل از زمره جرایم مادی صرف نیست بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

وی افزود: برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود و از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد. در اینجا منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند . شاه‌صاحبی با اشاره به عنصر قانونی جرم جعل بیان کرد: قانونگذار برای جرم جعل، در مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی کرده است.

 سند مجعول

به گفته این حقوقدان، در جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول، عمل مرتکب عبارت از ارایه و ابراز آن است. این‏ جرم از جرایم مطلق بوده و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. به علاوه، لازم‏ نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به‏ مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر ‏شود.

وی با بیان اینکه برای ‌تحقق‌ عنوان‌ جزایی ‌استفاده‌ از سند مجعول،‌ شرایط‌ و ارکانی لازم‌ است، ادامه داد: رکن مادی این جرم، استناد و به‌کارگیری سند مجعول است. عنصر روانی‌ یا رکن مادی این جرم نیز همان عمد در استفاده‌ و قصد اضرار به‌ دیگری‌ است. شاه‌صاحبی در ادامه تصریح کرد: در وارد کردن‌ ضرر به‌ دیگری ‌نیاز نیست‌ تا ضرر حتماً مادی‌ باشد، بلکه‌ ضرر معنوی‌ را نیز شامل‌ می‌شود و شخص‌ متضرر نیز شامل‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی می‌شود.

به گفته وی، در نهایت نیز قانونگذار عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول را در مواد 524 تا 536 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است. این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چگونه و از طریق مراجعه به کدام یک از محاکم می‌توان جرایم جعل و استفاده از سند مجعول را پیگیری کرد، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاه‌های محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است.  وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: به عنوان مثال، اگر متهم در محلی دستگیر شود، دادگاه محل دستگیری باید تحقیقات لازم را انجام داده و پرونده را به همراه متهم به دادگاه محل وقوع جرم بفرستند اما اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. شاه‌صاحبی اضافه کرد: اگر متهم جرایم مختلفی را در حوزه‌های قضایی مختلف انجام دهد، دادگاهی که مهمترین جرم در آن حوزه ارتکاب یافته، صالح به رسیدگی به همه جرایم ارتکابی است. اگر جرایم از نظر درجه اهمیت در یک درجه باشند، دادگاهی که متهم در محل آن دستگیر شده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است و اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که بدوا شروع به تحقیقات کرده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است.

طرح دعوی در در دادگاه حقوقی یا کیفری؟

وی همچنین در پاسخ به اینکه در چه مواردی جرم جعل و استفاده از سندمجعول در دادگاه حقوقی و در چه مواردی در دادگاه کیفری مطرح و پیگیری می‌شود، بیان کرد: رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر می‌شود. در این حال کسی که نسبت به سند اظهار تردید می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است. وی در خصوص اینکه آیا در موارد جعل نوشته، امضا یا مهر نیز مانند جعل اسکناس، وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل تعیین‌‌کننده جرم محسوب می‌شود یا خیر، افزود: آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است؛ به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن، ملاک کار است نه شبیه بودن .

  شاه‌صاحبی همچنین در پاسخ به اینکه آیا جعل در فتوکپی مجازاتی برای فرد مرتکب به دنبال خواهد داشت یا خیر، ادامه داد: برای جعلی محسوب شدن کپی سند هر چند مورد دستکاری هم قرار گرفته باشد دو شرط اساسی لازم است؛ نخست «قابلیت به اشتباه انداختن (معیار عرفی)» و  دوم و مهمتر «برابر با اصل شدن کپی توسط مراجع مربوطه »؛ در نتیجه طبق رویه قضایی دست‌کاری در کپی به تنهایی جعل نیست مگر ممهور به مهر تصدیق یا برابر اصل باشد .

وی در خصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم جعل نیز خاطرنشان کرد: جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی‌کند و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین‌شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد