بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شاخص مثبت رفع نابرابری جنسیتی در قوانین

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شاخص مثبت رفع نابرابری جنسیتی در قوانین

مهزاد صفاری نیا / پژوهشگر و فعال حقوق زنان

   حق مشارکت سیاسی در زمره بنیادی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات حقوق بشری است.

   در بسیاری از کشور‌ها زنان از دسترسی به برخی مناصب بازمانده‌اند.

   در حقوق انتخاباتی و حضور در اداره امور کشور می‌توان تاثیر جنسیت را مشاهده کرد.

   هرمرد  و  زنی حق مشارکت در امور جامعه خود را دارد و مهم‌ترین آن حق رای است.

   دولت‌ها باید تلاش کنند ۳۰ درصد کرسی‌های مجلس به زنان اختصاص یابد.

   وظایف احزاب سیاسی، حفظ تعادل جنسیتی درارائه لیست‌های انتخاباتی است.

   پرورش و شایسته سالاری درمشارکت سیاسی زنان نیز باید رعایت شود.

   تبعیض مثبت  برای رفع نابرابری جنسیتی در برخی کشور‌ها درحال اجراست.

امروزه مسئله حقوق بشر، یک مسئله عام و فراگیر شده است. حقوق بشر آن حقوقی است که هر انسانی از آن جهت که انسان است نه به دلیل ویژگی یا موقعیتی خاص از آن برخوردار است. این حقوق عرصه‌های گوناگون و شاید بتوان گفت تمامی زندگی انسانی را در برمی‌گیرند. حق مشارکت سیاسی در زمره بنیادی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات حقوق بشری است. اسناد بین المللی حقوق بشری، جنبه‌های گوناگون این حق را شامل حق مشارکت در حکومت و اداره عمومی، حق داشتن حکومت دموکراتیک، حق رأی دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق دسترسی مساوی به خدمات عمومی و... مورد حمایت قرار داده‌اند. هدف اساسی و کانون اصلی این پژوهش، بررسی شیوه نگرش اسناد بین‌المللی حقوق بشر به حق مشارکت سیاسی گروه‌های زنان در سطح نخبه، یعنی انتخاب شدن و به‌دست آوردن مناصب سیاسی و عمومی در سطوح اجرایی، پارلمانی و قضایی کشور متبوع خود است. بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری (جهانی، منطقه‌ای و موضوعی) به خوبی نشان می‌دهد این اسناد حمایت‌های لازم در زمینه حق مشارکت سیاسی همه گروه‌ها، به ویژه مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌ها را در سطوح نخبه (انتخاب شدن) فراهم آورده است و مفاد بسیاری در این اسناد وجود دارد که بر حق انتخاب شدن همه افراد فارغ از هر گونه تبعیض جنسی، مذهبی و نژادی تأکید می‌کند. متأسفانه باوجود پذیرش کلی اصل مشارکت عمومی و حق مشارکت سیاسی در سطوح نخبه در اسناد بین‌المللی، هر چند قرائن خوبی از حیث شکل‌گیری مجموعه‌ای از این زمینه‌ها، مبانی حقوقی و حرکت به سوی استقرار حق مشارکت عمومی در حقوق بین الملل بشر شکل گرفته است، بررسی‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد در عرصه عمل در بسیاری از کشور‌ها این توصیه‌ها جامه عمل نپوشیده و زنان و گروه‌های اقلیت از دسترسی به مناصب سیاسی و عمومی و شرکت در تصمیم‌گیری در امور کشور متبوع خود به طور برابر با دیگران بازمانده‌اند.

  دامنه حقوق سیاسی

حقوق سیاسی دامنه گسترده و تاحدی نامعینی را در برمی‌گیرد به گونه‌ای که مرزبندی دقیق بین آن و حقوق اجتماعی دشوار است. با وجود دامنه گسترده حقوق سیاسی که بررسی تمام مصادیق آن را دشوار می‌سازد، دو شاخص بسیار اساسی را برای بررسی میزان حضور سیاسی افراد به‌ویژه زنان می‌توان در نظر گرفت: نخست، حقوق انتخاباتی و دوم حضور در مدیریت سیاسی جامعه (اداره کشور). بدیهی است در هریک از آنها به خوبی می‌توان تاثیر جنسیت را به تصویر کشید و سهم زنان را درمقایسه با مردان، خواه در میزان مشارکت آنان در تعیین سیاستمداران و خواه درتناسب پست‌های سیاسی جامعه تعیین کرد.

از حقوق سیاسی تعاریف مختلفی ارائه شده، اما به نظر می‌رسد جامع‌ترین آن تعریفی است که می‌گوید: «حقوق سیاسی آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی، شرکت جوید یا به تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل شود یا اینکه در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را ابراز کند.»

  مشارکت سیاسی زنان در اسناد بین‌المللی

درحوزه حقوق زنان، می‌توان اسناد عام که به صورت کلی به حقوق زنان اشاره کرده‌اند و اسناد خاص  را که به صورت جزیی‌تر به حق مشارکت سیاسی آنها اشاره داشته است مورد بررسی قرار داد.

  اسناد عام مربوط به حقوق زنان

اولین و مهم‌ترین سندی که به صراحت حقوق سیاسی زنان را مورد حمایت قرار داده منشور ملل متحد و سپس بعد از آن اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ است. در ماده ۲۱ اعلامیه آمده است: «الف- هرکس حق دارد در حکومت کشور خود، خواه به طور مستقیم و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند. ب- هر کس حق دسترسی یکسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد. ج- اراده مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و یکسان و با استفاده از رای مخفی با روش‌های رای گیری آزاد برگزار شود.» باتوجه به اینکه این ماده به طور عام مطرح شده است، پس شامل هر زن و مردی می‌شود. یعنی هر مرد و زنی حق تصمیم‌گیری و مشارکت در امور جامعه خود را دارد و مهم‌ترین حقوق سیاسی که در این ماده به آن اشاره شده، حق رای است که نمونه بارز مشارکت سیاسی افراد در قدرت دادن به یک حکومت و دولت است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ دیگر سندی است که به این مهم یعنی حمایت و تاکید بر حقوق سیاسی زنان اشاره کرده است.

  اسناد خاص مربوط به حقوق سیاسی زنان

 از دیگر اسنادی که به حقوق سیاسی زن اشاره کرده، مربوط به متون اختصاصی می‌شود که راجع به زنان تعیین شده است. در بیستم دسامبر ۱۹۵۲ اولین سند بین‌المللی مستقل درخصوص حقوق زنان یعنی «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» درسازمان ملل متحد به تصویب رسید. هدف از تصویب این کنوانسیون تحقق بخشیدن به «تساوی حقوق زن و مرد» و شرکت در انتخابات و انتخاب آزادانه نمایندگان زن بود. به موجب این سند زنان از حق شرکت در انتخابات مساوی با مردان اعم از رای دادن و کاندیدا شدن بدون هیچ گونه تبعیضی برخوردارند و می‌توانند مناصب عمومی را عهده‌دار شوند و مبادرت به فعالیت‌های اجتماعی مانند مردان کنند. درسال ۱۹۸۵ نیز استراتژی آینده‌نگر نایروبی در ملل متحد تصویب شد و  با تأکید براهمیت مشارکت سیاسی زنان در جهت نیل به توسعه صورت گرفت. سند اختصاصی دیگر مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده است؛ در بخش دوم، ماده ۷ و۸ این کنوانسیون آمده است: «کلیه کشورهای عضو باید برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه حیات سیاسی و اجتماعی کشورکلیه اقدامات مقتضی را انجام دهند؛ از جمله: الف- رای دادن در کلیه انتخابات و همه‌پرسی‌های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی. ب- مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت‌های دولتی و انجام کلیه مسئولیت‌های دولتی درتمام سطوح. دولت‌های عضو، موظف هستند این مواد را در قوانین خود منظور کرده و به آنها پایبند باشند.» همچنین سال ۱۹۹۵درپاراگراف ۱۳ کنفرانس پکن و برنامه عمل آن ؛مشارکت سیاسی زنان در دستورکار قرار گرفت و مرتباً از کشورهای مشارکت‌کننده درخواست شد زمینه‌های این مشارکت را در حیات سیاسی جامعه فراهم کنند. این تاکید برمشارکت سیاسی زنان تا پکن +۲۰ دنبال شده است. نتیجه نشست بیست ودوم مجمع عمومی با عنوان زنان ۲۰۰۰: برابری جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن ۲۱ موجب شد بعد از آن مجمع عمومی دست به صدور قطعنامه‌هایی در خصوص مشارکت سیاسی زنان بزند. بنابراین قطعنامه شماره ۱۴۲/۵۸سال ۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص حقوق سیاسی زنان اعلام می‌دارد: «درقسمت‌هایی از دنیا کنارگذاشتن زنان ازفضای سیاسی اغلب نتیجه تبعیض قانونی، رویه‌ها، رفتار‌ها وکلیشه‌سازی جنسیتی، سطح پایین آموزش، فقدان دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و اثر فقر روی زنان است.» همچنین ‌در بند جی قطعنامه۱۹ دسامبرسال ۲۰۱۱ مجمع عمومی ملل متحد دوباره مسئله مشارکت سیاسی زنان مورد تأکید قرار گرفت و مباحث جدیدتری مانند تشویق احزاب از سوی دولت برای برقراری تعادل جنسیتی مطرح شد. به موجب این قطعنامه «دولت‌ها وظیفه دارند جهت پیشبرد دستورالعمل‌ها به صورت مناسب برای تعادل جنسیتی درتصمیم‌سازی سیاسی و اتخاذ ابعاد برای تشویق احزاب سیاسی اقدامات موثری را اتخاذ کنند.» شورای اتحادیه اروپا نیز ضمن صدور توصیه‌ای با عنوان«تعادل مشارکت زنان و مردان درپروسه‌های تصمیم سازی» وکمیسیون اتحادیه اروپا با صدور گزارشی با عنوان« چطور تعادل جنسیتی درتصمیم سازی ایجاد شود؟ »به بحث مشارکت سیاسی زنان پرداخته‌اند.

  تبعیض مثبت، شناسایی دوژوره درساختار قانونی کشور‌ها

نظریه‌های تفسیری شماره ۵و۸ کمیته منع تبعیض علیه زنان دراقدامات کلی که تعهد کشور‌ها برای دستیابی به حقوق زنان است به مشارکت وحقوق سیاسی زنان اشاره داشته‌اند. اما نظریه تفسیری شماره ۲۳ کمیته منع اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد نیز به صورت مستقیم درباره بحث سیاست و زندگی عمومی زنان است. می‌توان گفت دراین سند به ترویج بحث سهمیه‌بندی و اعمال تبعیض مثبت درخصوص مشارکت سیاسی زنان به صورت غیرمستقیم اشاره شده است. در بند ۱۶ این نظریه تفسیری آمده است: «یکی از انتقاد‌ها به کشور‌ها که دربرنامه عمل پکن هم آمده عدم تعادل بین مشارکت سیاسی زنان ومردان است و تحقیقات نشان داده اگر مشارکت زنان به ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد یک تحول و نجات واقعی است.»

  سهمیه بندی مشارکت سیاسی زنان

 به نظر نویسنده درحال حاضر سهمیه بندی مشارکت سیاسی زنان و اعمال تبعیض مثبت درکشور‌ها به دو صورت دوفاکتو (بالفعل)  و دوژوره (قانونی، قطعی) درحال انجام است.  این سهمیه بندی دربرخی کشور‌ها با مشارکت برخی ارکان حکومت، نهاد‌های مدنی و احزاب به صورت دوفاکتو (موقت) دنبال می‌شود و ممکن است‌‌ همان جمع اندک از ارکان حکومت، احزاب و نهاد‌های مدنی نیز به صورت قهری و مصلحتی این نوع مشارکت را متوقف کنند. اما اعمال تبعیضی مثبت در قوانین و شناسایی قطعی تا رفع نابرابری‌های حقوق سیاسی زنان به صورت دوژوره (قطعی) موجب می‌شود این تحول هرچه عظیم‌تر روی دهد، صدور این نظریه تفسیری که درسال ۱۹۹۷صورت گرفت موجب شد درسند مزبور که در زمره اسناد حقوق بشری و مربوط به یک کنوانسیون حقوق بشری است؛ اولین بار بحث سهمیه‌بندی جنسیتی به صورت غیرمستقیم برای مشارکت سیاسی زنان مطرح شود. دربند ۳۲ این سند از دولت‌ها خواسته شده  با تشویق احزاب سیاسی تعادل جنسیتی دردستورالعمل‌ها و عملکرد احزاب سیاسی هم آورده شود. همچنین توصیه شده است کمک‌های اقتصادی دولت‌ها به احزاب دلیلی برای اعمال تعادل جنسیتی دراحزاب شود.

  بررسی تبعیض مثبت  برای  زنان

تبعیض مثبتی که برای زنان مطرح می‌شود ازدو جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه زنان به دلیل ویژگی‌های خاص جنسی باید مورد حمایت قرار گیرند. بارداری، زایمان ومراقبت‌های بعد از زایمان ازقبیل شیردهی وسرپرستی کودکان دردوره‌های زمانی خاص ایجاب می‌کند مادران ازمرخصی‌های تمام وقت و پاره وقت برخوردار شوند. این صورت از تبعیض مثبت دراکثر کشورهای دنیا به صورت دوژوره پذیرفته شده است. نوع دیگر تبعیض مثبت جلوگیری از نابرابری موقعیت زنان درمقایسه با مردان دربرخورداری ازمناصب سیاسی و مدیریتی (ثروت وقدرت) است که دربرخی کشورهای اروپایی از زمان گذسته و برخی کشورهای درحال توسعه همچون روآندا، افغانستان وغیره به صورت قطعی پذیرفته شده است. همچنین طبق اعلامیه بین‌المجالس که ایران عضو آن است درسال ۱۹۷۵ مقرر شده تمامی دولت‌های عضو جهت افزایش حضور زنان درپارلمان‌های کشور‌ها اقداماتی را انجام دهند و تلاش کنند حداقل ۳۰ درصد کرسی‌های مجلس به زنان اختصاص یابد. درسند توسعه هزاره که ۴۸ شاخص آن توسط کوفی عنان مشخص شده است ازجمله راهکارهای طراحی شده اختصاص بالغ بر30 درصد کرسی‌های مجالس ملی به زنان تا سال ۲۰۱۵ بود که مقرر شده اهداف توسعه هزاره وشاخص‌هایش تا سال ۲۰۳۰ دنبال شود. جمهوری اسلامی ایران سند اخیر را مورد تایید قرار داده است و عضو اتحادیه بین‌المللی مجالس نیز هست.

  رعایت شایسته سالاری درمشارکت سیاسی زنان

مروری بر اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از این دارد که تاریخچه تکوین اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان تدوین و تصویب شده است، قدمتی کمتر از یک سده دارد و در همه این اسناد حقوق بشری چه اسناد عمومی و چه اختصاصی به حقوق سیاسی زنان اشاره کرده و آنها را مورد توجه و حمایت قرار داده‌اند.

 درسال‌های اخیر نیز بحث تبعیض مثبت و شناسایی قطعی آن به شدت از سوی سازمان ملل متحد دنبال می‌شود اما درکنار تبعیض مثبت برای زنان باید در نظر گرفت پرورش و شایسته سالاری درمشارکت سیاسی زنان نیز باید رعایت شود. تازمانی که جامعه، فرهنگ‌ها و حکومت‌ها فرصت رشد زنان و مشارکت سیاسی آنها را  ایجاد نکنند زنان شایسته‌ای برای مشارکت سیاسی یافت نمی‌شوند.

  رفع نابرابری جنسیتی در سیستم قانونگذاری

دربحث تعهد دولت‌ها برای رفع نابرابری درمشارکت سیاسی زنان علاوه بر  ارائه کمک‌های اقتصادی، آموزشی و دادن فرصت‌های برابر برای داشتن شغل‌های مدیریتی و کسب تجربه تشویق احزاب سیاسی هم ازجمله تعهدات دولت‌ها ست که به نظر می‌رسد در کشورما کاملا مغفول مانده است. یکی از وظایف احزاب سیاسی هم به صورت مستقل حمایت از زنان و حفظ تعادل جنسیتی درارائه لیست‌های انتخاباتی است .

شناسایی قطعی ودائمی تبعیض مثبت تا رفع نابرابری جنسیتی در سیستم قانونگذاری برخی کشور‌ها درحال اجرا و از سوی سازمان ملل متحد نیز مورد تشویق قرار گرفته است.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها