موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نو عروس هایی که در آتلیه های خصوصی شکار می شوند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نو عروس هایی که در آتلیه های خصوصی شکار می شوند

یکی از خاطره انگیزترین اتفاقات زندگی هرانسانی مراسم ازدواج است که تا روزهای پایانی عمر به خاطر دارد و در طی سال ها بارها به مرور خاطرات آن می پردازد.

یکی از خاطره انگیزترین اتفاقات زندگی هرانسانی مراسم ازدواج است که تا روزهای پایانی عمر به خاطر دارد و در طی سال ها بارها به مرور خاطرات آن می پردازد.

 این روزها  زوج هایی که در حال تهیه و تدارک مراسم عروسی هستند برای ثبت و ضبط لحظات ماندگار به آتلیه های فیلمبرداری مراجعه می کنند.

می توان گفت فیلمبرداری و عکاسی به یکی از ملزومات عروسی تبدیل شده که نوعروس و دامادها به سادگی از کنار آن نمی گذرند. عکس و فیلم تنها وسیله بازبینی چنین لحظه های نابی است که تنها یکبار اتفاق می افتد، حال اگر به هر علتی ثبت این لحظه های ناب و خوش توسط آتلیه ها دستخوش اشتباه، تقصیر و یا تخلفی شود چه باید کرد؟ قانون چه راه حلی برای جبران و یا برخورد باعاملان آن خواهد داشت؟

از آنجا که وجود نقص در ثبت فیلم و عکس تنها به فعل مادی آن محدود نمی شود قطعاً زمینه وارد شدن لطمه ها و صدمات روحی بسیاری را فراهم می کند پس اگر شخصی مرتکب تقصیری شود تنها جبران بعد مادی عمل مطرح نیست بلکه باید زیان معنوی را نیز جبران کند چه بسا ضررهای روحی به دلیل حساسیت های آن قابل التیام نیستند و یا به سختی التیام می پذیرند، اما مشکل اینجاست که رویه قضایی بسیار کم جبران خسارات معنوی را برای افراد در نظر می گیرد و در چنین مواردی که روحیه و ضمیر افراد بیشتر از اموال و جسمشان مورد بی عدالتی واقع شده جبران به معنای واقعی صورت نمی گیرد.

چه چیزی می تواند جبران حیثیت و آبروی از دست رفته نوعروسی باشد که از این پس با بغض و درد به عکس هایش نگاه می کند؟ درد دامادی که  به بی غیرتی متهم می شود را چگونه باید آرام کرد؟

قانون از عذرخواهی و پرداخت مابه ازای مالی به عنوان وسیله جبران خسارات و زیان معنوی صحبت می کند اما به راستی عذرخواهی یا پرداخت مال می تواند زخم های وارد آورده را ترمیم کند؟ یا حتی بخشی از آن رابهبود ببخشد؟ میان چنین عملی و مجازات آن تناسب وجود دارد؟

در مواردی که زوج ها اقدام به انعقاد قرارداد کتبی با آتلیه ها می کنند در صورت بروز مشکل دریافت هزینه پرداخت شده و جبران خسارت و صدمات وارده مادی در دادگاه به آسانی قابل طرح و پیگیری است و می توان انجام تعهدات طرف مقابل را به موجب قرارداد از وی خواست، اما  در صورت عدم انعقاد قرارداد با اینکه طرح شکایت با دشواری روبروست می توان با احراز و اثبات آنچه وجود داشته، مانند هزینه پرداخت شده و اصل پول و جبران ضرر را مطالبه کرد.

یکی از شیوه های تبلیغ آتلیه ها قراردادن عکس و فیلم در فضای مجازی به عنوان نمونه کار است و اگر این عکس ها بدون رضایت صاحبان آنها منتشر شده یا در دسترس دیگران قرار بگیرد جرم محسوب می شود.

با وجود رضایت افراد این عمل باز هم به دلیل جنبه عمومی آن خلاف قوانین و مقررات محسوب می شود، اما به دلیل نداشتن شاکی خصوصی کمتر مورد توجه قرار می گیرد همانطور که موارد متعددی از آن را در فضای سایبری شاهد هستیم.

قانون گذار در مواد مختلف قانونی انتشار فیلم و عکس مخالف شریعت و احکام اسلام، به هر وسیله ای اعم از ابزار هایی مانند سی دی، نوار فیلم و غیر از آن را جرم انگاری کرده و به آن پرداخته است، اما نسبت به رضایت صاحبان آن توجه بیشتری اعمال کرده که به این معناست عدم رضایت افراد در اینگونه موارد مجازات سنگین تری را در پی دارد.

حتی با وجود تغییر و دستکاری در ظاهر عکس ها و یا تصویرسازی مانند محو چهره و موارد مشابه می توان عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار داد. چنانچه آتلیه ای فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت در این زمینه باشد و به فعالیت بپردازد طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تحت تعقیب جرایمی مانند کلاهبرداری نیز قرار می گیرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

توبه و سقوط مجازاتها

نام نویسنده
توبه و سقوط مجازاتها

توبه و سقوط مجازاتها

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سه = 23