بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برگزاری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در روزهای 28 و 29 اردیبهشت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برگزاری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در روزهای 28 و 29 اردیبهشت

مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، گفت: این اندیشه که با ایجاد پلیس، دستگاه قضایی،‌ زندان و تصویب قوانین سخت می‌توان به امنیت رسید، امروزه به شدت زیر سئوال رفته است.

محمد فرجیها مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس طی سخنانی در نشست مربوط به همایش «عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم»، گفت: همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت‌ماه با مشارکت نهادهای مختلف از جمله معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای حل اختلاف، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، معاونت اجتماعی شهرداری و نهادهای دیگر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: از 8 کشور استرالیا، کانادا، بلژیک، فرانسه، انگلستان، آمریکا،‌ عراق و افغانستان مهمانانی در این همایش شرکت می‌کنند. تاکنون بیش از 12 پیش‌همایش برگزار شده که 9 همایش آن در تهران و سه همایش آن در خرم‌آباد، ‌مشهد و رشت برگزار شده است که در مجموع در این همایش‌ها 1400 نفر شرکت داشتند.

مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، اظهار کرد: عدالت ترمیمی رویکردی همه‌جانبه نسبت به جرم و پیشگیری از آن است. برخلاف روش‌های سنتی عدالت کیفری که تمرکزش بر احراز عنوان مجرمانه و سرکوبی مجرمان است، عدالت ترمیمی مدعی است به عوامل زیربنایی و اختلاف کیفری می‌پردازد.

فرجیها خاطرنشان کرد: همچنین عدالت ترمیمی درصدد ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه‌های بزهکار، بزه‌دیده و همه افرادی است که از وقوع جرم تأثیر پذیرفته‌اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: عدالت ترمیمی، پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی را از مجرای دستیابی به درک و شناختی عمیق نسبت به ریشه‌های جرم و اختلاف،‌ جلب مشارکت جامعه در حل و فصل دعاوی و تاکید بر ارزش‌های فرهنگی مبتنی بر صلح و سازش، دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته با ‌آگاهی از فقدان اثربخشی واکنش‌های کیفری دولتی در کنترل جرم، مسیر توسعه فرهنگ صلح و سازش و احیای ظرفیت‌های جامعه در تولید نظم و امنیت عمومی را در پیش گرفته‌اند. برخی از کشورهای در حال توسعه با اجرای برنامه‌های مدرن‌سازی نظام عدالت کیفری به طور ناخواسته در جهت تضعیف سازوکارهای سنتی حل و فصل اختلاف‌ها، گسترش فرهنگ توسل به نهادهای کیفری، استخدام پلیس و قاضی بیشتر و احداث زندان‌های جدید گام برداشته‌اند.

فرجیها گفت: بر این اساس سنت‌های بومی و محلی رایج در جوامع شرقی الهام‌بخش بسیاری از مفاهیم، نظریه‌ها و رویه‌های ترمیمی در کشورهای غربی بوده است ولی به دلیل ضعف در تولید داده‌های تجربی و فقدان نظریه‌پردازی علمی سرزمین ارزش‌ها و اندیشه‌های عدالت ترمیمی خود از دستاوردهای این رویکرد بهره چندانی نبرده است.

مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، اظهار کرد: همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم فرصت مناسبی برای گفت‌وگو و تبادل نظر در خصوص بازشناسی کارکردهای پیشگیرانه رویه‌های ترمیمی موجود در فرهنگ‌های بومی و سنتی و نیز آشنایی با تجربه‌های بین‌المللی در زمینه پیشگیری ترمیمی از تکرار جرم و بزه‌دیدگی است.

وی تصریح کرد: از حدود سه دهه قبل بیشترین نظام‌های کیفری در دنیا به سمت رویکرد عدالت ترمیمی گرایش یافته است. ارزیابی که از مداخله رسمی و دولتی در حوزه کنترل جرم انجام شده نشان می‌دهد که سیستم‌های رسمی کیفری دولتی نمی‌توانند موجب تامین نظم و امنیت شوند. در حال حاضر ناامن‌ترین کشورها، کشورهایی هستند که شدیدترین سیاست کیفری را دارند.

فرجیها افزود: نرخ اصلاح و درمان مجرمان در میان مجرمانی که مشکلات‌شان از طریق عدالت ترمیمی به نتیجه رسیده به مراتب کمتر از مجرمانی است که وارد سیستم رسمی شده‌اند و به مجازات رسیده‌اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به قطعنامه اصول اساسی کاربرد عدالت ترمیمی که در سال 2002 به تصویب رسید، گفت: ایران این قطعنامه را امضاء کرده و در این قطعنامه به کشورهای عضو توصیه شده در اصلاح نظام قضایی و کیفری، استفاده از فرآیند صلح و سازش را گسترش دهند. امروزه وقتی جرمی اتفاق می‌افتد دولت‌ها خود را متولی جرم می‌دانند و دادستان خود را مدعی‌العمومی می‌داند، به‌طوری که حتی اگر بزه‌دیده رضایت دهد می‌گویند جنبه خصوصی متوقف شده، اما جنبه عمومی باید رسیدگی شود.

وی اظهار کرد: این اندیشه که با ایجاد پلیس، دستگاه قضایی،‌ زندان و تصویب قوانین سخت می‌توان به امنیت رسید، امروزه به شدت زیر سئوال رفته است، البته عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری نیست.

فرجیها با اشاره به تحولات ایران در عدالت ترمیمی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات کشور ما تحولات زیادی در سوق یافتن به سمت سازوکارهای ترمیمی داشته است. مثلاً در ماده 82 قانون جدید آیین‌ دادرسی کیفری امکان صلح و سازش میان طرفین دعوی در مرحله رسیدگی را به رسمیت شناخته و قانونگذار به دادستان اختیار داده در جرایمی که مجازات آن تا دو سال حبس است اگر طرفین به توافق برسند دادستان می‌تواند تعقیب کیفری را متوقف کند.

وی افزود:‌ در ایران تراکم جمعیت کیفری اینگونه است که به ازای هر 100 هزار نفر 230 زندانی داریم. ظرفیت زندان‌ها 300 درصد با تراکم جمعیت کیفری مواجه است. یعنی زندان‌های ما الان با 80 هزار نفر جمعیت، 230 هزار زندانی دارند و زمانی که سه برابر ظرفیت زندان، زندانی داریم قطعاً کار اصلاح و درمان دشوار می‌شود.

فرجیها تصریح کرد: نرخ تکرار جرم در کشور ما مانند بسیاری از کشورها بالاست. در دوره قبل مدیریت قوه قضائیه به دلیل سیاست‌هایی که اتخاذ شده بود جمعیت کیفری ما تا حدودی کاهش یافت که این مسأله دارای ایراداتی نیز بود، اما در مدیریت جدید با اجرای قانون و تغییر در سیاست‌ها جمعیت کیفری ما افزایش یافته است. این جمعیت کیفری ربطی به آمار جرم ندارد. در واقع کاهش جمعیت کیفری دلیلی بر کاهش جرم نیست بلکه حاکی از اصلاح در نظام کیفری است.

وی گفت: مدیریت جدید دستگاه قضایی نگاهشان نسبت به مجازات متفاوت بوده و احساس کرده‌اند برخی سیاست‌های مدیریت قبلی باعث جری شدن مجرمان شده است و فشار را از روی قضات برای استفاده نکردن از مجازات حبس برداشته‌اند که جمعیت کیفری ما در دوره قبل از 147 هزار نفر به 260 هزار نفر رسیده است.

مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به قتل ستایش، گفت: اولیای‌دم می‌توانند رضایت دهند. کسی که مرتکب جرم شد فردی با سن زیر 18 سال است و بزه‌دیده نیز می‌توانست دختری ایرانی باشد. اگر موضوع به رسانه‌ها کشیده نشود و فضای ژورنالیستی حاکم نشود و اینگونه تلقی نشود که در نظام حقوقی ایران، افاغنه به حاشیه رانده شده‌اند به نظر من می‌شود وارد صلح و سازش شد.

وی در پایان گفت: هرچند دختر اولای دم زنده نمی‌شود اما آسیب‌های وارده را می‌توان التیام داد. ما معتقدیم زمانی که یک قتل رخ می‌دهد قتل دومی اتفاق نیفتد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی