بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برگزاری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در روزهای 28 و 29 اردیبهشت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برگزاری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در روزهای 28 و 29 اردیبهشت

مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، گفت: این اندیشه که با ایجاد پلیس، دستگاه قضایی،‌ زندان و تصویب قوانین سخت می‌توان به امنیت رسید، امروزه به شدت زیر سئوال رفته است.

محمد فرجیها مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس طی سخنانی در نشست مربوط به همایش «عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم»، گفت: همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت‌ماه با مشارکت نهادهای مختلف از جمله معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای حل اختلاف، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، معاونت اجتماعی شهرداری و نهادهای دیگر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: از 8 کشور استرالیا، کانادا، بلژیک، فرانسه، انگلستان، آمریکا،‌ عراق و افغانستان مهمانانی در این همایش شرکت می‌کنند. تاکنون بیش از 12 پیش‌همایش برگزار شده که 9 همایش آن در تهران و سه همایش آن در خرم‌آباد، ‌مشهد و رشت برگزار شده است که در مجموع در این همایش‌ها 1400 نفر شرکت داشتند.

مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، اظهار کرد: عدالت ترمیمی رویکردی همه‌جانبه نسبت به جرم و پیشگیری از آن است. برخلاف روش‌های سنتی عدالت کیفری که تمرکزش بر احراز عنوان مجرمانه و سرکوبی مجرمان است، عدالت ترمیمی مدعی است به عوامل زیربنایی و اختلاف کیفری می‌پردازد.

فرجیها خاطرنشان کرد: همچنین عدالت ترمیمی درصدد ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه‌های بزهکار، بزه‌دیده و همه افرادی است که از وقوع جرم تأثیر پذیرفته‌اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: عدالت ترمیمی، پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی را از مجرای دستیابی به درک و شناختی عمیق نسبت به ریشه‌های جرم و اختلاف،‌ جلب مشارکت جامعه در حل و فصل دعاوی و تاکید بر ارزش‌های فرهنگی مبتنی بر صلح و سازش، دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته با ‌آگاهی از فقدان اثربخشی واکنش‌های کیفری دولتی در کنترل جرم، مسیر توسعه فرهنگ صلح و سازش و احیای ظرفیت‌های جامعه در تولید نظم و امنیت عمومی را در پیش گرفته‌اند. برخی از کشورهای در حال توسعه با اجرای برنامه‌های مدرن‌سازی نظام عدالت کیفری به طور ناخواسته در جهت تضعیف سازوکارهای سنتی حل و فصل اختلاف‌ها، گسترش فرهنگ توسل به نهادهای کیفری، استخدام پلیس و قاضی بیشتر و احداث زندان‌های جدید گام برداشته‌اند.

فرجیها گفت: بر این اساس سنت‌های بومی و محلی رایج در جوامع شرقی الهام‌بخش بسیاری از مفاهیم، نظریه‌ها و رویه‌های ترمیمی در کشورهای غربی بوده است ولی به دلیل ضعف در تولید داده‌های تجربی و فقدان نظریه‌پردازی علمی سرزمین ارزش‌ها و اندیشه‌های عدالت ترمیمی خود از دستاوردهای این رویکرد بهره چندانی نبرده است.

مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، اظهار کرد: همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم فرصت مناسبی برای گفت‌وگو و تبادل نظر در خصوص بازشناسی کارکردهای پیشگیرانه رویه‌های ترمیمی موجود در فرهنگ‌های بومی و سنتی و نیز آشنایی با تجربه‌های بین‌المللی در زمینه پیشگیری ترمیمی از تکرار جرم و بزه‌دیدگی است.

وی تصریح کرد: از حدود سه دهه قبل بیشترین نظام‌های کیفری در دنیا به سمت رویکرد عدالت ترمیمی گرایش یافته است. ارزیابی که از مداخله رسمی و دولتی در حوزه کنترل جرم انجام شده نشان می‌دهد که سیستم‌های رسمی کیفری دولتی نمی‌توانند موجب تامین نظم و امنیت شوند. در حال حاضر ناامن‌ترین کشورها، کشورهایی هستند که شدیدترین سیاست کیفری را دارند.

فرجیها افزود: نرخ اصلاح و درمان مجرمان در میان مجرمانی که مشکلات‌شان از طریق عدالت ترمیمی به نتیجه رسیده به مراتب کمتر از مجرمانی است که وارد سیستم رسمی شده‌اند و به مجازات رسیده‌اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به قطعنامه اصول اساسی کاربرد عدالت ترمیمی که در سال 2002 به تصویب رسید، گفت: ایران این قطعنامه را امضاء کرده و در این قطعنامه به کشورهای عضو توصیه شده در اصلاح نظام قضایی و کیفری، استفاده از فرآیند صلح و سازش را گسترش دهند. امروزه وقتی جرمی اتفاق می‌افتد دولت‌ها خود را متولی جرم می‌دانند و دادستان خود را مدعی‌العمومی می‌داند، به‌طوری که حتی اگر بزه‌دیده رضایت دهد می‌گویند جنبه خصوصی متوقف شده، اما جنبه عمومی باید رسیدگی شود.

وی اظهار کرد: این اندیشه که با ایجاد پلیس، دستگاه قضایی،‌ زندان و تصویب قوانین سخت می‌توان به امنیت رسید، امروزه به شدت زیر سئوال رفته است، البته عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری نیست.

فرجیها با اشاره به تحولات ایران در عدالت ترمیمی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات کشور ما تحولات زیادی در سوق یافتن به سمت سازوکارهای ترمیمی داشته است. مثلاً در ماده 82 قانون جدید آیین‌ دادرسی کیفری امکان صلح و سازش میان طرفین دعوی در مرحله رسیدگی را به رسمیت شناخته و قانونگذار به دادستان اختیار داده در جرایمی که مجازات آن تا دو سال حبس است اگر طرفین به توافق برسند دادستان می‌تواند تعقیب کیفری را متوقف کند.

وی افزود:‌ در ایران تراکم جمعیت کیفری اینگونه است که به ازای هر 100 هزار نفر 230 زندانی داریم. ظرفیت زندان‌ها 300 درصد با تراکم جمعیت کیفری مواجه است. یعنی زندان‌های ما الان با 80 هزار نفر جمعیت، 230 هزار زندانی دارند و زمانی که سه برابر ظرفیت زندان، زندانی داریم قطعاً کار اصلاح و درمان دشوار می‌شود.

فرجیها تصریح کرد: نرخ تکرار جرم در کشور ما مانند بسیاری از کشورها بالاست. در دوره قبل مدیریت قوه قضائیه به دلیل سیاست‌هایی که اتخاذ شده بود جمعیت کیفری ما تا حدودی کاهش یافت که این مسأله دارای ایراداتی نیز بود، اما در مدیریت جدید با اجرای قانون و تغییر در سیاست‌ها جمعیت کیفری ما افزایش یافته است. این جمعیت کیفری ربطی به آمار جرم ندارد. در واقع کاهش جمعیت کیفری دلیلی بر کاهش جرم نیست بلکه حاکی از اصلاح در نظام کیفری است.

وی گفت: مدیریت جدید دستگاه قضایی نگاهشان نسبت به مجازات متفاوت بوده و احساس کرده‌اند برخی سیاست‌های مدیریت قبلی باعث جری شدن مجرمان شده است و فشار را از روی قضات برای استفاده نکردن از مجازات حبس برداشته‌اند که جمعیت کیفری ما در دوره قبل از 147 هزار نفر به 260 هزار نفر رسیده است.

مدیر گروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به قتل ستایش، گفت: اولیای‌دم می‌توانند رضایت دهند. کسی که مرتکب جرم شد فردی با سن زیر 18 سال است و بزه‌دیده نیز می‌توانست دختری ایرانی باشد. اگر موضوع به رسانه‌ها کشیده نشود و فضای ژورنالیستی حاکم نشود و اینگونه تلقی نشود که در نظام حقوقی ایران، افاغنه به حاشیه رانده شده‌اند به نظر من می‌شود وارد صلح و سازش شد.

وی در پایان گفت: هرچند دختر اولای دم زنده نمی‌شود اما آسیب‌های وارده را می‌توان التیام داد. ما معتقدیم زمانی که یک قتل رخ می‌دهد قتل دومی اتفاق نیفتد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
شهریاری : صرفه جویی و جلوگیری از تعاملات جرم خیز از مزایای ابلاغ الکترونیکی است
اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال 95 غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود
آیا مردم می توانند در موقع جرم، مداخله کنند؟
منظوز از جنبه عمومی جرم چیست؟
توهین به رییس جمهور جرم عمومی و مشهود است، دادستان باید ورود کند
نتوانسته ایم شاهد کاهش جرم در سطح ملی باشیم
واکاوی عنصر تسبیب در تحقق جرم
تعقیب جرم توهین به رییس جمهور نیازی به شکایت شخصی وی ندارد
آیا خالکوبی جرم است؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست لبخند به زندگی ، پای چوبه دار فیلمبرداری و عدم کمک که به مصدومین مجازات دارد آیا مرور زمان ، مالکیت را از بین می برد ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد مهر برای مهر سه پدر زندانی را آزاد کرد متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟ اگر پدری برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد ، تکلیف چیست ؟ لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است نحوه محاسبه هزینه باطل کردن تمبر در دعوای حقوقی چگونه است ؟ ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند