بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بنیان های مجازی خانواده

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بنیان های مجازی خانواده

گروه حقوق و قضا/ کارتون: گیوان وارثی

   میان اعتیاد برخی زوجین به شبکه‌های اجتماعی با طلاق رابطه وجود دارد.

   بسیاری از سامانه‌ها با صرف هزینه‌های زیاد برای پاشیدن بنیان خانواده راه اندازی شده‌اند.

   سال۱۳۹۴ از ۸/۲ ازدواج در تهران یک عدد به طلاق و جدایی منجر شده است.

   با تصویب قانون حمایت خانواده سازوکار بدیعی در تعیین وضعیت اختلافات خانوادگی ایجاد  شد.

   استفاده مناسب از وسایل ارتباط جمعی و ایجاد امنیت روانی  در کاهش طلاق موثر خواهد بود.

   تبادل اطلاعات مخرب از طریق فضای مجازی نهاد خانواده را تحت تاثیر قرار داده  است.

   نهادهای مسئول  باید به ارتکاب جرایم در فضای مجازی توجه و رسیدگی کنند

   حضور بیش از حد زوجین در شبکه‌های اجتماعی مشکلاتی را در روابط زوجین به وجود آورده

خانه تاریک و ساکت است. کلید خانه را می‌چرخاند، وارد خانه خالی می‌شود که تا چند هفته پیش پر بود از صدای زندگی، گاهی خنده و گاهی غم. حالا هیچ یک از این فریاد‌ها در خانه وجود ندارد. اما معلوم نیست تنهایی این روز‌ها را دوست دارد یا دلش برای روزهای پر چالش گذشته تنگ شده است. همه می‌دانیم مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده و از سوی دیگر نیز یکی از وقایع تلخ زندگی، ‌ طلاق و جدایی از همسر است. اما چرا این روزها شاهد افزایش سرسام آور طلاق در سطح کشور هستیم؟

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و معمولا وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین رفته و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش به وجود می‌آید. به طور کلی جدایی، به دو صورت طلاق اجتماعی و روانی انجام می‌شود. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آنها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کرده و به تنها زیستن تن می‌دهد. این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی بر بنیان خانواده اثرگذار و امروزه عوامل و زمینه‌های بروز و رشد آن رو به افزایش است. اما در این میان کارشناسان و صاحب نظران علل و عوامل بسیاری را  برای افزایش طلاق‌ها ذکر می‌کنند که یکی از این موارد مسائل اقتصادی و مورد دیگر نیز افزایش استفاده از شبکه‌های مجازی یا ازدواج از طریق این شبکه‌هاست. در این راستا مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی ضمن هشدار در مورد رابطه اعتیاد برخی زوجین به شبکه‌های اجتماعی، با طلاق گفت: متاسفانه شیوه شناخت زوجین از سنتی به صنعتی(از طریق شبکه‌های مجازی) تغییر پیدا کرده که بعد از تشکیل زندگی، زوجین به تدریج متوجه می‌شوند معیار شناخت درست نبوده و بسیاری از گفته ها حقیقت ندارد.  ولی ا... نصر خاطرنشان کرد: آسیب جدیدی که متاثر از حضور بیش از حد زوجین در فضای مجازی و ارتباطات درون شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه‌های اجتماعی موبایلی است مشکلاتی را در روابط زوجین به وجود آورده و آنها اکثر وقتی را که باید با یکدیگر بگذرانند در این شبکه‌ها سپری می‌کنند و به نوعی اعتیاد دچار شده‌اند. این نکته را نباید از نظر دور داشت که بسیاری از این سامانه‌ها با صرف هزینه‌های میلیاردی برای از هم پاشیدن بنیان خانواده و ریختن قبح طلاق راه اندازی شده‌اند.

حال این سوال مطرح می‌شود که برای کاهش این پدیده چه اقداماتی باید صورت گیرد و چه  نهادی مسئول است؟آیا قوانین موجود در بحث طلاق از زنان حمایت‌کرده است؟ در این زمینه  «قانون» گفت‌و‌گویی با علی نقی‌زاده کوچصفهانی، وکیل دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

علی نقی‌زاده کوچصفهانی در رابطه با طلاق و جدایی گفت: طلاق و جدایی در زندگی زناشویی یکی از تلخ‌ترین وقایع زندگی و انسانی تلقی ‌می‌شود و فرآیندی است که نتیجه و پس لرزه‌های آن نه تنها دامان زوج‌ها را می‌گیرد، بلکه اثرات شوم و سایه آن زندگی و سرنوشت محتوم فرزندان حاصل از این ازدواج ناکام را  نیز در برخواهد گرفت. طلاق، در روایات و احادیث اسلامی به شدت تقبیح شده و از آن به منفور‌ترین حلال خداوند یاد می‌کنند. بنابر آمار رسمی اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۴ از ۸/۲ ازدواج در تهران یک عدد به طلاق و جدایی منجر می‌شود؛ روندی که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش قابل توجهی داشته است.

  شبکه‌های اجتماعی بستری برای آشنایی زوج‌های جوان

این وکیل دادگستری به عوامل و زمینه‌های رشد طلاق اشاره کرد و گفت: عوامل و زمینه‌های بروز و رشد این پدیده مذموم اجتماعی را باید در گزاره‌های مختلفی جست وجو کرد. عواملی همچون اقتصاد، فرهنگ و اجتماع هر یک به نوعی نقش انکارناپذیری در این فرآیند ایفا می‌کنند. رشد نرخ بیکاری، افزایش تورم، اعتیاد، اختلافات طبقاتی، هم‌کفو نبودن زوجین، بیگانگی با اصول و ضوابط زناشویی زیر یک سقف و بسیاری از عوامل ریز و درشت دیگر می‌توانند در روند روبه رشد نرخ طلاق موثر باشند.

  قانون طلاق از نگاه مرد سالارانه نشأت گرفته است

وی ادامه داد: رشد شتاب زده ،حرکت نامتوازن از سنت به سوی مدرنیته و نیز افزایش چشمگیر شبکه‌های اجتماعی که بعضا بستری برای آشنایی زوج‌های جوان بایکدیگر را فراهم می‌کند در گسترش این پیامد ناگوار بی‌تاثیر نخواهد بود زیرا قبل از ازدواج زوجین به درستی نمی‌توانند یکدیگر را بشناسند؛ پس در این صورت با شناخت کامل از یکدیگر وارد زندگی زناشویی نمی‌شوند که این عدم شناخت در آینده مشکلاتی  را برای آنها به وجود خواهد آورد و در آخر نیز منجر به طلاق خواهد شد.  بنابر نگاه مالوف حاکم بر جامعه، عموماً نسبت به زنان مطلقه پیشداوری منفی وجود دارد. مهم‌تر از همه وجود فرزندانی  است که در خانواده‌های طلاق رشد و پرورش می‌یابند و ناچارند پدر و مادر را میان خود تقسیم کنند و بعضا در زیر سایه ناپدری و نا‌مادری روزگار را به سر برند.

نقی‌زاده کوچصفهانی در رابطه با قوانین و مقررات مرتبط با طلاق نیز گفت: مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب 18 /2 / ۱۳۰۷  مرد می‌توانست بدون رعایت تشریفات خاصی همسر خود را طلاق دهد و از قید زوجیت خارج کند. (این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح و اجرای آن منوط به رعایت شرایط مقرر در قانون و مراجعه به دادگاه شد.) قانون طلاق که برگرفته از فقه امامیه  بود و از نگاه مرد سالاری نشأت می‌گرفت به‌طور مطلق حق طلاق را در اختیار مرد گذاشته بود.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ گام‌هایی در جهت تنظیم و تنسیق و نیز تحدید اختیارات طلاق توسط مرد برداشته شد. متعاقبا با تصویب و اصلاح قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ به‌ویژه در ماده ۸ این قانون هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق مستند به یکی از جهات مذکور در قانون می‌توانستند تقاضای طلاق کنند.

  استفاده از قاضی مشاور زن یکی از نوآوری‌های قانون حمایت خانواده

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب و با توجه‌ به رشد جمعیت شهرنشین و آثار و پیامدهای آن ضرورت بازنگری در قوانین در جهت انطباق با شرع و قوانین موضوعه بیش از پیش مشهود شد. اصلاح و الحاق برخی مواد قانون مدنی از جمله قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن که عمدتا در تمامی آنها تعیین تکلیف حق و حقوق مالی مدنظر بود از آن جمله است.

نقی‌زاده کوچصفهانی تصریح کرد: سرانجام در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده ساز و کار بدیعی در تعیین وضعیت اختلافات خانوادگی ایجاد شد. از جمله این موارد می‌توان به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده اشاره کرد که طی آن به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضاییه موظف شده ظرف 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

وی در ادامه به نوآوری‌های قانون حمایت خانواده پرداخت و خاطرنشان کرد: تعدد قضات و استفاده از قاضی مشاور زن یکی از نوآوری‌های قانون حمایت خانواده تلقی می‌شود. اگر چه سابق بر این نیز از وجود مشاوران زن در دادگاه‌های خانواده استفاده می‌شد اما حق اظهار نظر برای آنان پیش بینی نشده بود لیکن با تصویب قانون حمایت خانواده و برابر آنچه در ماده ۲ تصریح شده قاضی مشاور باید ظرف 3 روز از ختم دادرسی و به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند.

  کاهش رشد نرخ طلاق با تقویت مراکز مشاوره خانواده

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: قاضی انشا کننده نیز مکلف است در دادنامه به نظر قانونی مشاور استناد کند. از جمله نکات حائز اهمیت در قانون حمایت خانواده در کنار تسهیل و زدودن صعوبت اثبات مصادیق عسر و حرج از ناحیه زوجه و قانونمند کردن ثبت ازدواج موقت و ابلاغات، در باب مهریه با منظور کردن تقییداتی مطالبه آن را هدفمند کرده و به نوعی سعی در کاهش زندانیان مالی ناشی از عجز از پرداخت مهریه کرده است.

نقی‌زاده کوچصفهانی ادامه داد: آنچه مسلم است قانون حمایت خانواده با هدف ایجاد ساز و کار مناسب و سهولت در روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی و تعیین تکلیف حقوق مالی و غیر مالی طرفین و نیز تبیین مناسبات فرزند و چگونگی ملاقات والدین و حضانت و نفقه از نوآوری‌های قابل توجهی برخوردار است.

وی در پایان تصریح کرد: بی‌شک تمامی این موارد جنبه حمایتی داشته و به نوعی در کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق موثر هستند اما هرگز نقش بازدارنده در جلوگیری از وقوع این پدیده مذموم نخواهند داشت. بنابراین تقویت هر چه بیشتر مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه خانواده و تقویت بنیان‌های اساسی و ضروری خانواده از طریق آموزش و پرورش صحیح و استفاده مناسب از وسایل ارتباط جمعی و ایجاد امنیت روانی بی‌شک در کاهش رشد نرخ طلاق موثر خواهد بود.

  رد و بدل شدن اطلاعات ناصحیح در فضای مجازی ‌

عباس تدین، استاد دانشگاه وحقوقدان در مورد تاثیر شبکه‌های مجازی بر میزان طلاق‌ها به «قانون» گفت: از نظر تحلیل جرم شناسی، عوامل مختلفی می‌تواند بر پدیده‌های‌ مجرمانه و حتی غیر مجرمانه مانند پدیده طلاق تاثیر‌گذار باشد. یکی از عواملی که امروزه بنیان های خانواده را هدف قرار داده تبادل اطلاعات ناصحیح یا مخرب از طریق فضای مجازی است که باعث شده است نهاد خانواده به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرد.

این حقوقدان ادامه داد: امروزه ارتباطات گسترش یافته که باید گفت نوعی ارتباط، از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی صورت می‌گیرد. با توجه به محاسن زیاد این نوع ارتباطات اما گاهی نیز متاسفانه این شبکه‌ها مشکلاتی را برای برخی افراد فراهم آورده است. عدم فرهنگ‌سازی، عدم امکان کنترل و نظارت دقیق بر فضای مجازی یا به عبارت دیگر عدم نظارت محسوس که کاربر احساس کند که این تبادل اطلاعات مانند فضای بیرونی قابلیت کنترل را دارد، باعث شده اشخاص بدون هیچ دغدغه‌ای که احتمال دستگیری و شناسایی وجود دارد به راحتی اطلاعات ناصحیح را در فضای مجازی رد و بدل ‌کنند.

وی تصریح کرد: علاوه  بر محاسن زیادی که کارشناسان برای فضای مجازی برشمرده‌اند اما عدم فرهنگ‌سازی و عدم آشنایی اشخاص با این فضا و اینکه فضای مجازی چه کاربردهایی غیر از سرگرمی و تفریح می‌تواند داشته باشد، باعث شده زوج های جوان یا دختران و پسران خود را داخل یک محیط امن(از نظر خودشان)  بدانند که ممکن است به اطلاعات مسموم یا مستهجن  دسترسی پیدا کنند. بسیار اتفاق افتاده باب آشنایی‌ها یا برخی دوستی‌ها در این فضا باز شده که در نتیجه منجر به ازبین رفتن بنیان خانواده شده است.

وی افزود: فضای مجازی و شبکه ‌های اجتماعی در حالی در کشور افزایش یافته که هنوز بستر لازم برای استفاده از آن فراهم نشده است و این امر در کنار آموزش و فرهنگ سازی در کشور محقق خواهد شد.

  برخورد غیر کیفری با منتشرکنندگان اطلاعات نادرست

تدین در خاتمه خاطرنشان کرد :با توجه به تاثیر فضای مجازی بر پدیده طلاق باید به برخی مسائل مانند پیشگیری، آموزش و برخورد مناسب توجه شود  که با این امر فضای مجازی تاثیر کمتری بر طلاق خواهد داشت.  در این زمینه اولین بحث، بحث پیشگیری اجتماعی است.  در این راستا لازم  است به صورت بنیادی از مقاطع ابتدایی و  اولیه زندگی  به طور مثال در مهدکودک و  دبستان به افراد آموزش داده شود. دومین مسئله نیز بحث رصد فضای مجازی است. ‌ نهادهایی که مسئول پیگیری این فضا هستند مانند پلیس فتا، قوه قضاییه و دادستانی همان طور که  ارتکاب جرائم را در فضای فیزیکی رصد ‌ می کنند باید به  فضای مجازی هم توجه و رسیدگی کنند. به طور کلی  در مورد فضای مجازی می‌توان با برخوردهای غیر کیفری توسط مقامات ذی ربط از افزایش اطلاعات ناصحیح در این فضا جلوگیری کرد .

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هشدار پلیس به کلیک دزدها، حبس از یک تا پنج سال، در انتظار متقلبان کلیک
طلاق و شبکه های مجازی
37 فقره برداشت از حساب در پی افشان رمز بانکی
هکر اطلاعات شخصی مشترکین ایرانسل دستگیر شد
چت کردن با نامحرم در فضای مجازی چه حکمی دارد؟
قمار و شرط بندی در فضای مجازی
حقوق سازمان های پخش اینترنتی در کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن با قوانین ایران
انهدام 4 گروه غیراخلاقی در شبکه های اجتماعی مجازی
معتادان دانلود، تهدیدی برای سامانه های اداری، از معتادان دانلود نرم افزار یا کلیپ نخواهید
تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است