بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین موثری جهت کاهش و مهار خشونت خانگی تصویب شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین موثری جهت کاهش و مهار خشونت خانگی تصویب شود

یک حقوقدان گفت: انتظار جدی از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین موثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند.

مرضیه قاسم‌پور، اظهار کرد: قانون اساسی به راهبردهای حفظ کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند و نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی و سلطه‌گری تاکید فراوان کرده و در ماده 1115 قانون مدنی هم ظرفیت محدودی به منظور حمایت از زنانِ در معرض هر خطر و آسیب جانی حیثیتی و شرافتی در نظر گرفته شده است تا این دسته از زنان هنگام بیم وقوع خطرات با مداخله دادگاه محل سکونت علی‌حده‌ای اختیار کنند. متاسفانه این ظرفیت قانونی فاقد ضوابط و مکانیزم‌های اجرایی و بودجه مشخص است، شاید به همین دلایل این ماده قانونی در دادگاه‌های خانواده جدی گرفته نمی‌شود.

این حقوقدان گفت: مفهوم خشونت در یک تعریف کلی برای توصیف رفتار و اعمال خشونت‌ آمیز و صدمه زننده به دیگری بکار می‌رود با ابعاد فیزیکی، اقتصادی و روانی. شکل‌گیری خشونت بر پایه جنسیت قربانی متاسفانه بسیاری از طبقات اجتماعی را بدون توجه به پایگاه اقتصادی و میزان تحصیلات کم‌سواد و باسواد درگیر کرده است.

وی ادامه داد: از میان انواع و گونه‌های مختلف خشونت، شایع‌ترین نوع آن، خشونت خانگی است که تجربه تکرارش را بیشتر در زنان آسیب‌پذیر شاهد هستیم. خشونتی که مستقیماً غرور، اعتماد به‌نفس، سلامت جسم، فکر و روان آنان را نشانه می‌گیرد.

قاسم‌پور اضافه کرد: افزایش آمار پژوهش‌ها، تحقیقات و مطالعات مجامع علمی و دانشگاهی از این معضل دیرپا و فراگیر موجب شده تا مرحله شناسایی علل و عوامل افزایش خشونت خانگی را پشت‌سر بگذاریم. در حال حاضر مشکل اصلی شناخت مساله نیست. بلکه فقدان راهکار و حل این چالش است. طبیعتاً در غیاب آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارت‌های حل مساله پیش از ازدواج و حین زندگی مشترک خصوصاً ناکارآمدی اشاعه برخی شیوه‌ها و روش‌های حل اختلافات ناظر بر روابط خانوادگی باعث شده تا اِعمال خشونت به عنوان جانشین و ابزار کنترل تنش‌های زناشویی و خانوادگی هزینه‌های روانی، جسمانی و اقتصادی بسیاری بر زنان تحمیل شود.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر بخواهیم از علل و عوامل مهم و مولد خشونت ورزی خانگی نام ببربم در رأس و صدر باید برخی الگوها، خرده فرهنگ‌ها و عرف‌های محلی را واکاوی کنیم، همان الگوهایی که بار غیراخلاقی تعمیق و ترویج نگرش فرودست نسبت به شأن و موقعیت زنان در خانواده و اجتماع را به دوش می کشند و از این راه به سکوت سنگین قانون و قانونگذار در قبال حوزه پرچالش خشونت خانگی علیه زنان مفهوم معناداری ببخشند.

قاسم‌پور معتقد است: امروزه بازتولید فرآیند عادی شدن چرخه خشونت گفتاری و رفتاری علیه زنان به نحو آشکار و پنهان، جنبه‌های زندگی خانوادگی، اقتصادی و سلامت آنان را در شعاع وسیع تحت‌الشعاع قرار داده است. وزنه ‌این پدیده بدخیم آنقدر سنگین است که یک یا دو نهاد دولتی به تنهایی قادر به بلندکردن یک‌ضرب آن وزنه نخواهند بود. تاکنون اقدامات اجرایی نهادهای مداخله‌کننده رسمی، شهروندی، مدنی و خیریه‌ای اعم از بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها، سمن‌ها و ... کارساز و چاره‌ساز نبوده؛ زیرا ارگان‌های حمایتی ذی‌ربط مستقل و جزیره‌ای عمل می‌کنند و از مدیریت نظام‌مند و یکپارچه برخوردار نیستند.

این حقوقدان بیان کرد: مبارزه با این معضل چندساحتی و فرابخشی بیش از هر چیز نیازمند گفتمان‌سازی و نظریه‌پردازی‌های توانمند، علمی و کارآمد است. نظریه‌ سازی‌های فرهنگی، دینی، حقوقی و اجتماعی این توانایی را دارند تا نابهنجاری‌های کنشی افراد را در منظر افکار عمومی و خانواده‌ها بی‌اعتبار، نامشروع و پرهزینه جلوه دهند از این راه فرهنگ خشونت پرهیزی را فعلیت بخشند و کژی‌های رفتاری و خلقی مردان مستعد ارتکاب خشونت در محیط خانه را تعدیل کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی راهکارهای حقوقی قضایی تضمین‌ و تسهیل‌کننده مسیر دستیابی زنان خشونت دیده به عدالت قضایی همراه با تصویب قوانینی موثر و بازدارنده به نحوی که متضمن اثرات و تبعات تَنَبُهی و پیشگیرانه در عین حال تحکیم بخش روابط خانوادگی نیز باشد، مطالبه جدی جامعه زنان از مجلس جدید و نظام قضایی است.

قاسم پور با بیان اینکه فرد خشن و خاطی نباید فکر کند جامعه بی‌قاعده و قانون است و کم‌ترین حمایتی از زنان قربانی نه در پیوندهای خویشاوندی و شهروندی و نه از حیث قانون و قضا بعمل نمی‌آید، خاطرنشان کرد: تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های قانونی و اجتماعی با جنبه بازدارندگی، میل و اراده مردان به خشونت‌ورزی در خانواده را کاهش داده است. در نظام حقوق داخلی ما به مقوله خشونت خانگی صریحاً پرداخته نشده آنچه هست پیش‌بینی الزام مرد به انجام یکسری تکالیف همراه با ضمانت اجراء کیفری و مدنی ذیل جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی و بخشی از قانون مدنی است.

این حقوقدان گفت: انتظار جدی و تمایل اخلاقی جامعه از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین مؤثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند. قانون بر رفتارهای جمعی و برخی رفتارهای خصوصی مردم تأثیر می‌گذارد. متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، روانی، دینی و تصویب قوانینی اثربخش و کارآمد با محوریت تقبیح، تعدیل، نهی و محکومیت رسمی تمام اشکال و مصادیق خشونت‌ مردان علیه زنان مساله جدی و قابل تأملی است. زمان آن رسیده تا مسئولان، مقامات ذیربط، کارشناسان و متخصصین خانواده با پر کردن خلاء‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی موجود بالاخره از پس پدیده بدخیم و چالش برانگیز خشونت خانگی علیه زنان برآیند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟