موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوانین موثری جهت کاهش و مهار خشونت خانگی تصویب شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قوانین موثری جهت کاهش و مهار خشونت خانگی تصویب شود

یک حقوقدان گفت: انتظار جدی از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین موثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند.

یک حقوقدان گفت: انتظار جدی از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین موثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند.

مرضیه قاسم‌پور، اظهار کرد: قانون اساسی به راهبردهای حفظ کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند و نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی و سلطه‌گری تاکید فراوان کرده و در ماده 1115 قانون مدنی هم ظرفیت محدودی به منظور حمایت از زنانِ در معرض هر خطر و آسیب جانی حیثیتی و شرافتی در نظر گرفته شده است تا این دسته از زنان هنگام بیم وقوع خطرات با مداخله دادگاه محل سکونت علی‌حده‌ای اختیار کنند. متاسفانه این ظرفیت قانونی فاقد ضوابط و مکانیزم‌های اجرایی و بودجه مشخص است، شاید به همین دلایل این ماده قانونی در دادگاه‌های خانواده جدی گرفته نمی‌شود.

این حقوقدان گفت: مفهوم خشونت در یک تعریف کلی برای توصیف رفتار و اعمال خشونت‌ آمیز و صدمه زننده به دیگری بکار می‌رود با ابعاد فیزیکی، اقتصادی و روانی. شکل‌گیری خشونت بر پایه جنسیت قربانی متاسفانه بسیاری از طبقات اجتماعی را بدون توجه به پایگاه اقتصادی و میزان تحصیلات کم‌سواد و باسواد درگیر کرده است.

وی ادامه داد: از میان انواع و گونه‌های مختلف خشونت، شایع‌ترین نوع آن، خشونت خانگی است که تجربه تکرارش را بیشتر در زنان آسیب‌پذیر شاهد هستیم. خشونتی که مستقیماً غرور، اعتماد به‌نفس، سلامت جسم، فکر و روان آنان را نشانه می‌گیرد.

قاسم‌پور اضافه کرد: افزایش آمار پژوهش‌ها، تحقیقات و مطالعات مجامع علمی و دانشگاهی از این معضل دیرپا و فراگیر موجب شده تا مرحله شناسایی علل و عوامل افزایش خشونت خانگی را پشت‌سر بگذاریم. در حال حاضر مشکل اصلی شناخت مساله نیست. بلکه فقدان راهکار و حل این چالش است. طبیعتاً در غیاب آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارت‌های حل مساله پیش از ازدواج و حین زندگی مشترک خصوصاً ناکارآمدی اشاعه برخی شیوه‌ها و روش‌های حل اختلافات ناظر بر روابط خانوادگی باعث شده تا اِعمال خشونت به عنوان جانشین و ابزار کنترل تنش‌های زناشویی و خانوادگی هزینه‌های روانی، جسمانی و اقتصادی بسیاری بر زنان تحمیل شود.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر بخواهیم از علل و عوامل مهم و مولد خشونت ورزی خانگی نام ببربم در رأس و صدر باید برخی الگوها، خرده فرهنگ‌ها و عرف‌های محلی را واکاوی کنیم، همان الگوهایی که بار غیراخلاقی تعمیق و ترویج نگرش فرودست نسبت به شأن و موقعیت زنان در خانواده و اجتماع را به دوش می کشند و از این راه به سکوت سنگین قانون و قانونگذار در قبال حوزه پرچالش خشونت خانگی علیه زنان مفهوم معناداری ببخشند.

قاسم‌پور معتقد است: امروزه بازتولید فرآیند عادی شدن چرخه خشونت گفتاری و رفتاری علیه زنان به نحو آشکار و پنهان، جنبه‌های زندگی خانوادگی، اقتصادی و سلامت آنان را در شعاع وسیع تحت‌الشعاع قرار داده است. وزنه ‌این پدیده بدخیم آنقدر سنگین است که یک یا دو نهاد دولتی به تنهایی قادر به بلندکردن یک‌ضرب آن وزنه نخواهند بود. تاکنون اقدامات اجرایی نهادهای مداخله‌کننده رسمی، شهروندی، مدنی و خیریه‌ای اعم از بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها، سمن‌ها و ... کارساز و چاره‌ساز نبوده؛ زیرا ارگان‌های حمایتی ذی‌ربط مستقل و جزیره‌ای عمل می‌کنند و از مدیریت نظام‌مند و یکپارچه برخوردار نیستند.

این حقوقدان بیان کرد: مبارزه با این معضل چندساحتی و فرابخشی بیش از هر چیز نیازمند گفتمان‌سازی و نظریه‌پردازی‌های توانمند، علمی و کارآمد است. نظریه‌ سازی‌های فرهنگی، دینی، حقوقی و اجتماعی این توانایی را دارند تا نابهنجاری‌های کنشی افراد را در منظر افکار عمومی و خانواده‌ها بی‌اعتبار، نامشروع و پرهزینه جلوه دهند از این راه فرهنگ خشونت پرهیزی را فعلیت بخشند و کژی‌های رفتاری و خلقی مردان مستعد ارتکاب خشونت در محیط خانه را تعدیل کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی راهکارهای حقوقی قضایی تضمین‌ و تسهیل‌کننده مسیر دستیابی زنان خشونت دیده به عدالت قضایی همراه با تصویب قوانینی موثر و بازدارنده به نحوی که متضمن اثرات و تبعات تَنَبُهی و پیشگیرانه در عین حال تحکیم بخش روابط خانوادگی نیز باشد، مطالبه جدی جامعه زنان از مجلس جدید و نظام قضایی است.

قاسم پور با بیان اینکه فرد خشن و خاطی نباید فکر کند جامعه بی‌قاعده و قانون است و کم‌ترین حمایتی از زنان قربانی نه در پیوندهای خویشاوندی و شهروندی و نه از حیث قانون و قضا بعمل نمی‌آید، خاطرنشان کرد: تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های قانونی و اجتماعی با جنبه بازدارندگی، میل و اراده مردان به خشونت‌ورزی در خانواده را کاهش داده است. در نظام حقوق داخلی ما به مقوله خشونت خانگی صریحاً پرداخته نشده آنچه هست پیش‌بینی الزام مرد به انجام یکسری تکالیف همراه با ضمانت اجراء کیفری و مدنی ذیل جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی و بخشی از قانون مدنی است.

این حقوقدان گفت: انتظار جدی و تمایل اخلاقی جامعه از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین مؤثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند. قانون بر رفتارهای جمعی و برخی رفتارهای خصوصی مردم تأثیر می‌گذارد. متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، روانی، دینی و تصویب قوانینی اثربخش و کارآمد با محوریت تقبیح، تعدیل، نهی و محکومیت رسمی تمام اشکال و مصادیق خشونت‌ مردان علیه زنان مساله جدی و قابل تأملی است. زمان آن رسیده تا مسئولان، مقامات ذیربط، کارشناسان و متخصصین خانواده با پر کردن خلاء‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی موجود بالاخره از پس پدیده بدخیم و چالش برانگیز خشونت خانگی علیه زنان برآیند.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

قاعده لاضرر

نام نویسنده
قاعده لاضرر

قاعده لاضرر

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یازده = 28