بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش

  جرم فروش و انتقال مال غیر، در زمره جرایم علیه اموال قرار دارد. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 به جرم فروش و انتقال مال غیر پرداخته و مجازاتی را برای مرتکبان در نظر گرفته است.

 این قانون در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، قانونی اخص محسوب می‌شد که با وجود تغییرات مکرر در قوانین جزایی، این قانون همچنان به قوت خود باقی مانده و دارای اعتبار است.

سیروس درخش، قاضی دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مفاد این قانون و جرم فروش مال غیر اظهار کرد: بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

وی ادامه داد: همچنین طبق بخش دیگری از این ماده، اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب خواهد شد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی است و از دیدگاه اسلام نیز، جان، مال و ناموس افراد محترم است و نباید مورد تجاوز قرار گیرند، اضافه کرد: در مواردی ممکن است مال یا منافع آن، بدون اذن مالک فروخته یا واگذار شود. به عنوان مثال، ممکن است شخص مستاجر که مالک منافع خانه (عین مستاجره) است، بدون اذن مالک، خانه را اجاره داده یا به عبارت دیگر، منافع را به دیگری منتقل کند.

درخش گفت: همچنین در مواردی این امکان وجود دارد که شخص دیگری غیر از مالک عین، ملک مورد نظر را واگذار کند، بدون اینکه اذن یا وکالت در فروش داشته باشد. در این صورت فرد انتقال‌دهنده با پیگیری موضوع از سوی مالک و ارایه مدارک مالکیت، تحت پیگرد قرار گرفته و تحت عنوان جزایی فروش مال غیر، محکوم و مجازات می‌شود.

  انتقال، در حکم کلاهبرداری است

وی در خصوص مجازات جرم انتقال مال غیر بیان کرد: بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال دیگری را بدون داشتن مجوز قانونی و با آگاهی از اینکه متعلق به دیگری است، منتقل کند، در حکم کلاهبردار است.

این حقوقدان بیان کرد: در صورتی که فرد انتقال‌گیرنده یا همان خریدار، در حین انتقال مال، عالم به این موضوع باشد که انتقال‌دهنده، مالک مال نیست و در عین برخورداری از این آگاهی، مال را دریافت کند، عمل او در حکم معاونت در جرم است چر که فرد با این اقدام و در حقیقت با پذیرش موضوع، زمینه ارتکاب جرم را تسهیل کرده است و به دلیل اینکه تسهیل وقوع جرم، از مصادیق معاونت محسوب می‌شود، فرد انتقال‌گیرنده نیز معاون در جرم و با این عنوان تحت تعقیب است.

درخش افزود: این موارد در حالی است که اگر فرد انتقال‌گیرنده، نسبت به متعلق بودن مال به دیگری علم و آگاهی نداشته باشد، این اقدام وی در حکم معامله فضولی است.

  انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد

وی در خصوص انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد نیز عنوان کرد: ممکن است متهم به ارتکاب جرم، در خلال انجام عملیات مجرمانه و برای اتمام و پیشبرد آن، متوسل به عناوین مجرمانه دیگر از قبیل جعل نیز بشود. در چنین شرایطی موضوع تعدد مطرح می‌شود.

به گفته این حقوقدان، اگر شخصی در فرآیند ارتکاب جرم، مرتکب جرایم دیگری نیز بشود، در باب تعدد مادی و تعدد معنوی محکوم و مجازات خواهد شد.

وی در تعریف تعدد معنوی گفت: هرگاه فردی فعل واحدی را مرتکب شده که همان یک فعل توسط مواد متعددی از قانون جرم تلقی شده باشد، تعدد معنوی خواهد بود. به عنوان مثال شخصی که عمدا از سند مجعول جهت بردن مال دیگری استفاده می‌کند، با همین یک عمل مشمول دو عنوان است استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است.

درخش ادامه داد: همچنین هر گاه جرایم ارتکاب‌یافته توسط مرتکب از نوع مختلف باشند یا مشابه باشند و بیش از یک فعل از مرتکب صادر شده باشد، تعدد مادی جرایم محقق شده است.

  انتقال مال غیر و مرور زمان

وی در پاسخ به این پرسش که اگر مالک یک مال، بعد از سال‌های طولانی متوجه انتقال مال خود شود، چه حقوقی خواهد داشت، بیان کرد: در چنین شرایطی موضوع مرور زمان مطرح می‌شود که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.

این قاضی دادگستری اظهار کرد: بر اساس قاعده مرور زمان، در صورتی که جرم ارتکابی، مشمول مرور زمان شود، به این معنا که با گذشت مدتی مشخص دیگر نتوان جرم مزبور را تعقیب کرد، شخص متضرر از جرم می‌تواند ضرر و زیان وارده را مطالبه کند و حقوق مالی او نیز محفوظ است.

وی ادامه داد: البته این موضوع در حالی است که شخص متضرر از جرم، در زمان وقوع جرم و با اطلاع از آن، موضوع را پیگیری نکرده باشد اما اگر شخص به محض اطلاع از وقوع جرم، موضوع را پیگیری کند، می‌توان متهم را بلافاصله تحت تعقیب قرار داد و موضوع مشمول مرور زمان نخواهد بود.

درخش با تاکید بر اینکه قاضی مکلف است در دادنامه، تکلیف اشیای ناشی از جرم را مشخص کرده و معین کند که این اشیا، باید ضبط، مسترد یا معدوم شود، گفت: در حقیقت دادگاه، حکم به رد عین یا منافع به شاکیان خصوصی را صادر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در صورت صدور سند مالکیت، سند باطل می‌شود، خاطرنشان کرد: انجام معاملاتی در خصوص مال غیر، به دلیل نبود ارکان اساسی صحت عقد بیع، باطل است. چرا که مالک اصلی حضور ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی و وکالت 1396 اعلام شد
مصباح اسکویی:وکالت آمیزه ای از علم و تجربه است
تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
وضعیت لوایح تجارت و وکالت در مجلس
نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه
وکالت ذوق است و هنر ، حرفه است و پیکار
برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت
از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد