بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آزار جنسی در زنگ تفریح

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آزار جنسی در زنگ تفریح

   قانونگذاری در بحث کودکان، درجهت اعمال مجازات‌های بازدارنده نیست.

   دوگانه‌سازی مجازات‌ها در خصوص اطفال، نوجوانان و بزرگسالان انجام نشده.

    درمجازات روابط نامشروع، در کودکان و بزرگسالان، تفاوت هایی وجود ندارد.

   بحث انفصال از خدمت برای برخی جرائم مانند اختلاس یا ارتشا  وجود دارد.

   فرد مرتکب به جرائم علیه کودکان باید از شغل دولتی منفصل شود.

   اگر شرایط لازم محقق نشود نمی‌توان جرم تجاوز را اثبات کرد.

   وقتی برای دادگاه زنا اثبات نشود بحث رابطه نامشروع مطرح می‌شود.

   معلمِ عاقل و بالغی که مرتکب عمل  تجاوز شده قطعا مسئولیت کیفری دارد.

  اثبات  جرم تجاوز می‌تواند بار منافی عفت داشته باشد.

  بیشترین اعتماد را خانواده‌ها و جامعه به معلم مدرسه دارند.

  مدرسه خانه دوم کودکان دیگر امن نیست.

  توجه ویژه والدین به وضعیت مدرسه می تواند سبب کاهش آسیب‌ها شود.

  هوشیاری والدین به عدم علاقه به تحصیل ،نگرانی هاو استرس ها لازم است.

  نکته تأمل برانگیز، عدم توجه مادر به اکراه کودک از حضور در مدرسه است.

  اثبات جرائم جنسی معمولا ساده‌تر از  اثبات دیگر جرائم است.

  درتعریف تجاوز از قربانیان در برابر هر نوع تعرضات جنسی حمایت می‌کنند.

  تمایل کودک 9 ساله مهم نیست بلکه ملاک اقدام آدم عاقل و بالغی است که این عمل را انجام داده است.

اولین روزهای مدرسه را همیشه دوست داشتم؛ از دیدن دوستان تا معلم‌ها که همیشه برایم عزیز بودند و هستند.در تمام سال‌های تحصیل در دوران ابتدایی به خوبی اول مهرهایی را به یاد دارم که  مدیر مدرسه به مناسبت آغاز سال تحصیلی برایمان سخنرانی می‌کرد؛ همیشه چند جمله تکراری داشت که من آن روزها تک تک آن جملات را به خوبی باور داشتم.  او می گفت مدرسه خانه دوم شماست.خانه ای امن که با کمک معلم هایتان که چون مادری دلسوز شما را دوست دارند قرار است خواندن و نوشتن را بیاموزید. شما آیندسازان ایران خواهید بود. حال که دوران درس و مدرسه و دانشگاه تمام شده با نگاهی به گذشته  و اخبار تلخ این روزها من مانده‌ام و جمله مدرسه خانه دوم شماست و کودکانی که در مدارس ایران مورد آزار جنسی معلمان شان قرار می‌گیرند. همان مادر و پدرهای دلسوزی که قرار بود زندگی را به کودکان آموزش دهند امروز کابوس تلخ زندگی دانش‌آموزان خود شده اند؛کابوس‌هایی که آینده این کودکان را به تباهی کشانده  و سیستم بیمار آموزش و پرورش ایران به جای برخورد قاطع با آنها به دنبال مسکوت نگاه داشتن اخباری از این دست است. روند رو به رشد آزار جنسی کودکان در مدارس کشور زنگ هشداری برای سیستم آموزشی کشور است که تهران و شهرستان هم ندارد. در رابطه با آزار جنسی کودکان در مدارس ما توضیح بدیعی چون رضایت متقابل کودکان را در زمان تجاوز به چند دانش آموز در مدارس تهران نیز از زبان مسئولان شنیده ایم. زمانی که  در تهران آزار جنسی دانش‌آموزان چنین توجیه می شود نباید برای تجاوز معلم زنجانی که مدعی است فقط یک رابطه نامشروع داشته و تجاوز و آزار جنسی در کار نبوده تعجب کرد.سیستم آموزشی کشور باید پاسخگوی چنین بیماری خطرناکی در میان کارکنان خود باشد اما دریغ از یک عذر خواهی ساده.

سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه در مورد مجازات آزار جنسی کودکان به «قانون» گفت : در بحث کودکان متاسفانه رویکرد قانونگذاری ما این‌گونه نیست که مجازات‌های بازدارنده و تشدیدی درنظر بگیرد. البته مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی خوب است، اما این قانون تفاوتی  درباره جرائم افراد بزرگسال و کودکان قائل نشده است. به عبارت دیگر مشکل ما این است که افتراقی سازی یا دوگانه‌سازی مجازات‌ها در خصوص اطفال و نوجوانان و بزرگسالان انجام نشده است. وقتی قربانی جرم، کودک است قطعا باید توجه بیشتری شود. درحال حاضر در بحث مجازات روابط نامشروع، در مورد کودکان و بزرگسالان، در اکثر موارد تفاوتی چندانی وجود ندارد که این موضوع باید برطرف شود. برای مثال اگر فردی نسبت به کودکی مرتکب جرمی شد که این جرم مجازات قطعی داشته باشد باید مجازات به گونه‌ای بازدارنده باشد   و مانع تکرار آن در جامعه شود.

  برخورد  شدید با مجرمان آزار جنسی کودکان

رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که وقتی فردی متهم به آزار جنسی کودکان است قوانین بحث انفصال از خدمت را برای وی در نظر گرفته است ،خاطرنشان کرد: طبق قوانین در صورتی که فردی مرتکب برخی جرائم مانند اختلاس یا ارتشا شود بحث انفصال از خدمت مطرح می‌شود. به عبارت دیگر به محض محرز شدن جرم از همان زمان ِکشف اتهام، تحقیقات و تعقیب در مورد وی، باید از شغل خود منفصل شود که این امر یکی از مجازات‌های تکمیلی یا اصلی است که در مورد وی اعمال می‌شود.پس ما انفصال دائم یا موقت از مشاغل دولتی را در بحث‌های مالی پذیرفتیم. در این راستا مقنن معتقد است وقتی یک بار خیانت فردی محرز شد و امانتداری وی زیر سوال رفت دیگر به صلاح مملکت نیست در شغل خود باقی بماند.اما اگر فردی  مرتکب جرمی علیه کودکان شود در صورتی که  در مناصب دولتی اشتغال  داشته و شغل وی در ارتباط با کودکان بوده (مربی مهدکودک، شاغل در بهزیستی، آموزش  و پرورش یا بیمارستان)نباید بتواند در آن شغل فعالیت کندزیرا خانواده براساس اعتماد بیش از حد کودک شان را به امانت به این مراکز می‌سپارند و به هیچ عنوان نباید این اعتماد مخدوش شود و کسی که زائل کننده این اعتماد است باید قطعا با وی برخورد شدید صورت گیرد. لذا از دو باب در مورد افرادی که به کودکان متعرض می‌شوند باید مجازات تشدید کننده اعمال شود. اولا این فرد در موضعی بوده که باعث مخدوش شدن اعتماد مردم شده است یعنی این عمل را می‌توانسته فرد دیگری انجام دهد که ما به وی اعتماد خاصی نداشتیم(غیر مربی) .دوم اینکه باید با این فرد به گونه‌ای برخورد شود که دیگر در این سیستم دولتی باقی نماند که بعدها مجددا مشکلاتی را ایجاد کند تا نتواند توانایی‌ها و مهارت‌های قبیحه خود را به سایر افراد انتقال دهد.

    انفصال از خدمت برای متعرضان به کودکان

کاظمی با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بحث انفصال از خدمت برای افرادی که مرتکب آزار جنسی کودکان می‌شوند پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در این لایحه آمده است هرکدام  از کارکنان دستگاه‌های حکومتی، نهادهای عمومی، غیردولتی و... که دست‌اندرکار یکی از جرائم علیه کودکان باشند علاوه بر مجازات، به بحث انفصال از خدمت نیز محکوم می‌شوند. (به ترتیب و براساس شدت مجازات، انفصال و محرومیت از خدمات درنظر گرفته شده است). وی با اشاره به قوانین بین‌المللی در این زمینه گفت: در کنوانسیون حقوق کودک ماده 19 درخصوص قربانیان خشونت‌های جنسی هشدار می‌دهد که باید از آنها حمایت شود و با فرد مرتکب نیز برخورد مناسب انجام داد. در پروتکل دیگر فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان است.  در این پروتکل پیش‌بینی شده در مورد فحشا و هرزه نگاری کودکان و استفاده از آنها در مناسبات جنسی باید با فرد برخورد  صورت گیرد که کشور ما به این دو سند پیوسته است .

 لایحه‌ای که 8 سال در مجلس خاک می‌خورد

کاظمی در خاتمه یادآور شد: پیشنهادهای بسیار خوبی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای کودکان این موجودات بی‌پناه در نظر گرفته شده است که حدود 12 سال است که ما این لایحه را پیگیری می‌کنیم. البته حدود 8 سال است این لایحه در مجلس است و ما امید داریم تا عمرمان تمام نشده این لایحه تصویب شود.

اثبات جرم تجاوز بسیار سخت است

دکترحسین قلی‌یزدانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» در مورد تفاوت جرم تجاوز و رابطه نامشروع طبق قوانین گفت: اصولا روابط مجرمانه جدا از مباحث اخلاقی و اجتماعی که ما مشاهده می‌کنیم برای همگان بسیار تلخ و ناگوار است. البته این موضوع را باید از جنبه شرعی و قانونی بررسی کرد که جنبه حقوقی فارغ از احساسات عاطفی، اخلاقی و مباحث اجتماعی است.در این راستا شرع  برای اثبات یک موضوع مجرمانه به خصوص وقتی بحث رابطه‌ای نامشروع مطرح می‌شود نگاهی ویژه‌ای  دارد که قانون ما نیز از آن متابعت کرده است.

این وکیل دادگستری افزود:البته اثبات جرم تجاوز بسیار سخت است و اگر شرایط لازم محقق نشود نمی‌توان گفت این جرم اثبات شده‌است.
وی افزود: شاید با یکسری شواهد و قرائن ما به این جمع بندی برسیم که واقعا جرم تجاوز اتفاق افتاده اما دادگاه پس از بررسی، متوجه شود که اثبات آن از نظر شرعی و قانونی محقق نیست. برای مثال اگر برای اثبات این جرم، اقرار لازم باشد اقرار متهم وجود ندارد یا اینکه باید دونفر شاهد عادل تحت شرایط خاصی این رابطه را دیده باشند که شاهدی وجود نداشته باشد. پس در این صورت برای دادگاه محرز نمی‌شود. وقتی برای دادگاه ارتباط زنا تعریف و اثبات نشود مادون آن و بحث رابطه نامشروع مطرح می‌شود پس به این دلیل دادگاه بحث رابطه نامشروع را درنظر گرفته است.

وی ادامه داد: شرع و مقنن به دنبال این هستند که تا جایی که امکان دارد این گونه مباحث در جامعه باز نشود تا سلامت اجتماعی و روابط میان انسان ها حفظ شود.

تمایل کودک 9 ساله مهم نیست

 یزدانی در پاسخ به این سوال که وقتی بحث رابطه نامشروع مطرح می‌شود کودک 9ساله بالغ نیست که تمایل به این رابطه داشته باشد. چگونه می‌توان بحث رابطه نامشروع را مطرح کرد ،تصریح کرد: در این راستا تمایل کودک 9 ساله مهم نیست بلکه ملاک اقدام آدم عاقل و بالغی است که این عمل را انجام داده است. آنچه مهم است این است که معلمِ عاقل و بالغی که مرتکب این عمل شده است قطعا مسئولیت کیفری دارد که در صورت اثبات می‌تواند بار منافی عفت داشته باشد و حتی از نظر قاضی ممکن است بحث تجاوز به عنف مطرح شود که حکم در حد اعدام داشته باشد.

یزدانی در خاتمه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تعداد شکات روبه افزایش است آیا  این امر در مجازات این فرد ممکن است تاثیری داشته باشد، گفت: ما در بحث حقوقی بحث تعدد و تکرار را داریم اما به این معنا که اگر تعداد شکات اضافه شود یعنی حتما این اتفاق افتاده است، خیر ؛از نظر بار اثبات قضایی رسیدگی  به هر پرونده‌ای جداگانه است. اگر این فرد به عنوان مجرم، تعدد جرم داشته باشد در مورد وی بحث‌های خاص رسیدگی پیش می‌آید.

  خانه دوم کودکان دیگر امن نیست

مدرسه خانه دوم کودکان دیگر امن نیست و توجه ویژه والدین به این امر می تواند سبب کاهش آسیب‌ها شود. هوشیاری والدین نسبت به عدم علاقه به تحصیل ،نگرانی هاو استرس های کودکان بعد از مدرسه ،داشتن رابطه مناسب و خوب با کودکان  وایجاد فضایی برای بیان رخدادهای روزانه در مدارس راهکار مناسبی برای زیر ذربین قرار دادن رفتار معلم ها ست. هرچند نباید فراموش کرد که هیچ مسئول و معلمی در آموزش و پرورش نباید به خود اجازه دهد حتی در حمایت از رفتار زشت معلم‌هایی که به کودکان تعرض می‌کنند جمله‌ای بگوید چه رسد که معلم خاطی در آینده برای تدریس به مدرسه بازگردد. در هر گوشه از دنیا اگر از این دست اتفاقات رخ دهد معلم به اشد مجازات محکوم و برای همیشه از ارتباط با کودکان منع خواهد شد.  امیدواریم در ایران هم این گونه شود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم