موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کودک آزاران جنسی عقیم می شوند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کودک آزاران جنسی عقیم می شوند

تجاوز در معنای موسع هر گونه تعرض جنسی است؛ و در معنای خاص، نزدیکی جنسی بدون رضایت (زنا) است. هرچند، حد زنا در قوانین ما اشد مجازات، یعنی اعدام است، ولی هر تعرض جنسی مجازات زنا را به دنبال ندارد.

زینب اصغری/ وکیل دادگستری

تجاوز در معنای موسع هر گونه تعرض جنسی است؛ و در معنای خاص، نزدیکی جنسی بدون رضایت (زنا) است. هرچند، حد زنا در قوانین ما اشد مجازات، یعنی اعدام است، ولی هر تعرض جنسی مجازات زنا را به دنبال ندارد.

مجازات روابط جنسی مادون زنا، در قوانین ایران، تعزیر تا ۹۹ ضربه شلاق است و لو آنکه به عنف و اکراه باشد. بنابراین، اولا در برابر زنا، قاضی چاره‌ای جز تعیین مجازات اعدام ندارد. در مقابل، جهت اجتناب از صدور احکام متعدد اعدام، قانونگذار در اثبات زنای به عنف راه‌های دشواری را پیش بینی کرده است. در واقع خواسته است سنگینی مجازات را با سختی اثبات جرم جبران کند. نتیجتا، در اغلب موارد، قربانیان زنای به عنف نمی‌توانند ادعای خود را اثبات کنند و لذا این قبیل جرائم بدون مجازات می‌ماند. به عبارتی قانونگذار، در جرائم منافی عفت، عمدتا نظم و اخلاق عمومی جامعه را مورد توجه و حمایت قرار داده است تا عواطف وموقعیت قربانی.

از طرف دیگر در تعرضات جنسی مادون زنا حداکثر مجازات در مقایسه با زنا بسیار خفیف به نظر می‌رسد. در این موارد قربانی بالغ و نابالغ تقریبا یکسان تلقی شده‌اند. در مجموع قانونگذار ایرانی تعرضات جنسی را دو دسته می‌داند؛ اول زنا که اولا اثبات آن بسیار سخت و بعضا ناممکن است، (قربانی هم باید عمل مادی زنا توسط زانی و هم عنف و اجبار را اثبات کند) و ثانیا مجازات آن فقط اعدام است و دست قاضی در انتخاب مجازات‌های جایگزین باز نیست. دوم، تعرضات مادون زنا، که مجازات آن فقط تا ۹۹ ضربه شلاق است و باز هم قاضی نمی‌تواند از مجازات‌هایی نظیر حبس بهره جوید. اگر قربانی کودک باشد قاعده کلی حاکم به همین ترتیب است.

در خصوص تجاوز به عنف باید گفت اغلب کشور‌ها و نظام‌های حقوقی متمدن این قبیل اعمال را جرم انگاری کرده‌اند. حتی تجاوز به عنف اگر به صورت گسترده و به منظور از بین بردن یک ‌نژاد خاص باشد، از عناصر نسل‌کشی است که از جرائم بین المللی محسوب می‌شود.

در کشورهای غربی، نگاه قانونگذار به جرم تجاوز متفاوت بوده و بیشتر از مصالح اجتماعی به بزه دیده و منفعت وی توجه می‌شود.

 از این جهت، اولا اثبات این جرائم معمولا بسیار آسان‌تر است و به عنوان مثال در انگلستان و آمریکا اثبات جرائم جنسی معمولا ساده‌تر از  اثبات دیگر جرائم است و ثانیا در تعریف تجاوز نیز به زنا اکتفا نکرده و از قربانیان در برابر هر نوع تعرضات جنسی حمایت می‌کنند. بنابراین هرچند مجازات اعدام در اغلب کشورهای غربی ملغی شده است، اما تعرضات جنسی بسته به شرایط قربانی و بزهکار، مجازات‌های سنگینی را به دنبال دارد. به ویژه هرنوع آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان، از عواملی است که در تشدید مجازات موثر تلقی می‌شود. به عنوان مثال در برخی کشور‌ها مانندآلمان، سوئد، فرانسه و اسپانیا، کودک آزاران جنسی، درصورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم شده یا به حبس‌های طویل‌المدت و حتی حبس ابد و انواع محرومیت‌های اجتماعی محکوم می‌شوند. بنابراین بر خلاف نظام حقوقی ایران، دست دادگاه در انتخاب مجازات باز بوده و می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال، از مجازات‌های متنوع استفاده کند.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

قاعده لاضرر

نام نویسنده
قاعده لاضرر

قاعده لاضرر

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفده = 1