بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در ازدواج زود هنگام، مصلحت باید همان منفعت باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در ازدواج زود هنگام، مصلحت باید همان منفعت باشد

یک وکیل دادگستری به تبیین ماده 1041 قانون مدنی که مربوط به ازدواج زودهنگام است پرداخت و این امر را از نظر قانون داخلی کشورمان تشریح کرد.

 فریده طاها طی سخنانی در نشست کمیسیون حقوق بشر اسلامی با موضوع «بررسی منع یا امکان ازدواج افراد خردسال از منظر اندیشه اسلامی، نظام حقوقی ایران و موازین بین المللی» گفت: بحث ما در موضوع ازدواج زودهنگام در حوزه قوانین داخلی کشورمان به صورت اختصاصی مربوط به ماده 1041 قانون مدنی است.

وی تصریح کرد: طبق ماده 1041 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. این ماده در سال 81 طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم شد. ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313، سن ازدواج را برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سال در نظر گرفته بود که کمتر از این سن با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه این اجازه داده شده بود که این ازدواج محقق شود.

طاها با بیان اینکه در سال 1353 این قانون تغییر پیدا کرد، تصریح کرد: در قانون حمایت خانواده در ماده 23 به این موضوع پرداخته شد و سن ازدواج دختر 18 سال و پسر 20 سال قمری قید شد که قبل از این سن باز هم اجازه داده شد که ازدواج امکان‌پذیر باشد، اما این ماده این را قید کرد که کمتر از 18 سال تا سن 15 سال ازدواج امکان‌پذیر است و کمتر از آن بدون هیچ شرطی اجازه داده نمی‌شود و همچنین تصریح شد که برای زندگی زناشویی توان جسمی و روانی باید لحاظ شود و همچنین نظر دادستان و تصویب دادگاه شهرستان لازم است.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: بعد از آن ماده 23 نسخ شد و در سال 1361 ماده 1041 مورد اصلاحات قرار گرفت که کاهش چشمگیری در سن ازدواج در آن پدید آمد و نکاح قبل از بلوغ را ممنوع دانست، اگرچه در تبصره، آن را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت، صحیح اعلام کرد.

وی ادامه داد:‌ در سال 1370 ماده 1041 ازدواج قبل سن بلوغ را ممنوع اعلام کرد. همچنین در سال 1375 ضمانت اجرای ماده 1041 که ماده 646 قانون تعزیزات بود ایجاد شد که مجلس اصلاحاتی را در آن در نظر گرفت که با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. گفتنی است که این اختلاف بر سر اذن ولی بود که شورای نگهبان استدلاش بر این بود که اذن ولی در این قانون سلب می شود.

طاها با بیان اینکه در ماده 1041 سن 13 سال تمام شمسی و 15 سال تمام شمسی منوط شده است به اذن ولی، گفت: در این ماده نیز شرط مصلحت و تشخیص دادگاه، قید شده است. همچنین در این ماده اذن ولی و احراز مصلحت توسط دادگاه تشخیص می‌دهد که ازدواج قبل سن قید شده محقق شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه مصلحت در این جا چه هست و مصادیق آن در کجای قانون کشورمان قید شده است ادامه داد: در نظر بسیاری از حقوقدانان مصلحت همان منفعت کودک است. به نظر من مصلحت آنجایی است که کودک را که منفعتش در زندگی با خانواده‌اش نیست و محیط خانواده برای او مخرب و مسموم است از خانواده‌اش جدا کرده نه اینکه مصلحت را در این بدانیم که کودک را زیر سن بلوغ به ازدواج واداریم.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: متاسفانه در این قانون سن هیچ مرزی ندارد. سن می تواند صفر تا 13 و همچنین صفر تا 15 را در نظر گرفت. در مواد قانونی این مصلحت نه تعریف شده است نه مصادیق آن مشهود است فقط در ماده 23 قانون حمایت خانواده اشاره ای شده که برای زندگی زناشویی توانایی جسمی و روانی کودک باید در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: ماده 59 قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای ماده 1041 است که تصریح شده اگر مردی برخلاف ماده 1041 ازدواج کند حبس بیش از 6 ماه تا دو سال را برای او در پی دارد؛ در واقع ضمانت اجرایی برای زنی که با مرد زیر سن ازدواج مزدوج می‌شود قید نشده است و همچنین در تبصره‌ای جدید به ماده 50 قانون حمایت خانواده اضافه شده که اگر ولی حتی مادر تاثیر مستقیم در جرم ماده 1041 داشته باشد برایش حبس 6 ماه تا دو سال فرض می شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

20 ماده قانونی برای ازدواج
وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند !
کاهش 2 درصدی ازدواج و افزایش 6 درصدی طلاق
شرایط ازدواج مجدد برای مردان
اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟
دختر جوان با 6 میلیارد تومان از خانه فرار کرد
ازدواج جوانان، دستاویز وعده های جنجالی
برخورد با متخلفین دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق
حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟
هک گوشی دختر جوان به بهانه شناخت قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی