بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در ازدواج زود هنگام، مصلحت باید همان منفعت باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در ازدواج زود هنگام، مصلحت باید همان منفعت باشد

یک وکیل دادگستری به تبیین ماده 1041 قانون مدنی که مربوط به ازدواج زودهنگام است پرداخت و این امر را از نظر قانون داخلی کشورمان تشریح کرد.

 فریده طاها طی سخنانی در نشست کمیسیون حقوق بشر اسلامی با موضوع «بررسی منع یا امکان ازدواج افراد خردسال از منظر اندیشه اسلامی، نظام حقوقی ایران و موازین بین المللی» گفت: بحث ما در موضوع ازدواج زودهنگام در حوزه قوانین داخلی کشورمان به صورت اختصاصی مربوط به ماده 1041 قانون مدنی است.

وی تصریح کرد: طبق ماده 1041 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. این ماده در سال 81 طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم شد. ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313، سن ازدواج را برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سال در نظر گرفته بود که کمتر از این سن با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه این اجازه داده شده بود که این ازدواج محقق شود.

طاها با بیان اینکه در سال 1353 این قانون تغییر پیدا کرد، تصریح کرد: در قانون حمایت خانواده در ماده 23 به این موضوع پرداخته شد و سن ازدواج دختر 18 سال و پسر 20 سال قمری قید شد که قبل از این سن باز هم اجازه داده شد که ازدواج امکان‌پذیر باشد، اما این ماده این را قید کرد که کمتر از 18 سال تا سن 15 سال ازدواج امکان‌پذیر است و کمتر از آن بدون هیچ شرطی اجازه داده نمی‌شود و همچنین تصریح شد که برای زندگی زناشویی توان جسمی و روانی باید لحاظ شود و همچنین نظر دادستان و تصویب دادگاه شهرستان لازم است.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: بعد از آن ماده 23 نسخ شد و در سال 1361 ماده 1041 مورد اصلاحات قرار گرفت که کاهش چشمگیری در سن ازدواج در آن پدید آمد و نکاح قبل از بلوغ را ممنوع دانست، اگرچه در تبصره، آن را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت، صحیح اعلام کرد.

وی ادامه داد:‌ در سال 1370 ماده 1041 ازدواج قبل سن بلوغ را ممنوع اعلام کرد. همچنین در سال 1375 ضمانت اجرای ماده 1041 که ماده 646 قانون تعزیزات بود ایجاد شد که مجلس اصلاحاتی را در آن در نظر گرفت که با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. گفتنی است که این اختلاف بر سر اذن ولی بود که شورای نگهبان استدلاش بر این بود که اذن ولی در این قانون سلب می شود.

طاها با بیان اینکه در ماده 1041 سن 13 سال تمام شمسی و 15 سال تمام شمسی منوط شده است به اذن ولی، گفت: در این ماده نیز شرط مصلحت و تشخیص دادگاه، قید شده است. همچنین در این ماده اذن ولی و احراز مصلحت توسط دادگاه تشخیص می‌دهد که ازدواج قبل سن قید شده محقق شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه مصلحت در این جا چه هست و مصادیق آن در کجای قانون کشورمان قید شده است ادامه داد: در نظر بسیاری از حقوقدانان مصلحت همان منفعت کودک است. به نظر من مصلحت آنجایی است که کودک را که منفعتش در زندگی با خانواده‌اش نیست و محیط خانواده برای او مخرب و مسموم است از خانواده‌اش جدا کرده نه اینکه مصلحت را در این بدانیم که کودک را زیر سن بلوغ به ازدواج واداریم.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: متاسفانه در این قانون سن هیچ مرزی ندارد. سن می تواند صفر تا 13 و همچنین صفر تا 15 را در نظر گرفت. در مواد قانونی این مصلحت نه تعریف شده است نه مصادیق آن مشهود است فقط در ماده 23 قانون حمایت خانواده اشاره ای شده که برای زندگی زناشویی توانایی جسمی و روانی کودک باید در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: ماده 59 قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای ماده 1041 است که تصریح شده اگر مردی برخلاف ماده 1041 ازدواج کند حبس بیش از 6 ماه تا دو سال را برای او در پی دارد؛ در واقع ضمانت اجرایی برای زنی که با مرد زیر سن ازدواج مزدوج می‌شود قید نشده است و همچنین در تبصره‌ای جدید به ماده 50 قانون حمایت خانواده اضافه شده که اگر ولی حتی مادر تاثیر مستقیم در جرم ماده 1041 داشته باشد برایش حبس 6 ماه تا دو سال فرض می شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود
ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند
کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان
مشکلات اقتصادی از دلایل کاهش ازدواج در کشور است
باید جلوی ازدواج دختر بچه ها را گرفت
حقوق مالی و اقتصادی زنان پس از ازدواج
طرح آموزش مهارت های پیش از ازدواج
12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند
حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه
قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشش اولیای‌دم، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است